اعتبار «وجوب» و «حرمت» - معرفت دینی نسخه متنی

نه به طرف سيراب شدن حركت مي كند. دليل آن هم اين است كه انسان ملتفت به تغاير تشنگي و سيرابي چگونه در واقع مي تواند آنها را متّحد ببيند و اگر متّحد نديد، چه اثري بر آن بار است؟! به همين منوال در بحث حاضر انسان هر قدر هم كه نسبت ما بين خود و غايت را نسبت «ضرورت» و «وجوب» اعتبار كند، با علم به تغابر اين امر اعتباري با واقعيت (يعني نسبت امكاني) چه اثري بر آن مترتب مي شود؟ حركت كردن انسان به سوي غايت، از صرف اعتبار كردن نسبت «ضرورت» و «وجوب» حاصل نمي شود، چه اينكه مي داند در وراي اين اعتبار، جز نسبتي امكاني و غير ضروري وجود ندارد. آيا شده است كه انسان در مكاني اعتبار گنج بكند و به سوي آن بشتابد!

اين اشكال در مورد اعتبارات عقلائي كه در ميان جوامع مختلف شايع است، مورد نمي يابد. مثلاً ملكيت يا زوجيّت، بنابر اينكه اعتباري باشند، خود موضوع احكام تكليفي اند و ضامن اجراي آن جامعه يا عقوبتهاي الهي است. به عنوان مثال عقلاء براي متبايعين، اعتبار ملكيت نسبت به مبيع و ثمن مي كنند. نفس اين اعتبار اگر خالي از هر گونه حكم تكليفي باشد، بي اثر و لغو است (و لذا امكان تحقّق ندارد). و لكن عقلاء خود براي ملكيت، قوانين تكليفي كلّي جعل كرده اند: مثل عدم جواز تصرف در ملك شخص (بدون اذن) و امثال آن. و همين آثار تكليفي است كه اعتبارات ابتدائي را از لغويت خارج مي كند. اينگونه آثار تكليفي در مورد اعتبار «بايد» نسبت به خود انسان معقول نيست، چه آن كه انسان نمي تواند خود آمر باشد و خود هم مأمور. بنابراين به نظر مي رسد نظريه اعتباريات در مورد بايدهاي شخص معتبر، قابل قبول نيست. در واقع هنگامي كه شخص در شيء اي خاص، مصلحت تامي مي يابد، شوق و ميل وي بدان توجّه مي كند و هنگامي كه اين شوق به كمال خود رسيد اراده صورت مي پذيرد و حركت حاصل مي شود، و بنابراين در هيچيك از اين مراحل، احتياجي به اعتبار نيست.

اعتبار «وجوب» و «حرمت»

آنچه تا كنون گذشت، مربوط به اعتبار «بايد» يا «وجوب» از ناحيه شخص نسبت به افعال خودش بود، و همانطور كه ديديم، التزام به آن مشكل است. امّا اعتبار شخصي نسبت به شخص ديگر يا جامعه نسبت به افراد آن و يا شارع نسبت به آحاد مكلفين، دچار اشكال مذكور نيست.

مرحوم علاّمه به خوبي بين دو گونه «بايد» و «وجوب» تفكيك قائل شده اند و چنين گفته اند:

«پوشيده نماند كه اوصاف ديگري كه گاهي افعال از قبيل اولويت و حرمت و مانند آنها پيدا مي كنند، چنانكه فقهاء افعال را به پنج قسم واجب و حرام و مستحب و مكروه و مباح قسمت كرده اند، دخلي به اين وجوب كه مورد بحث ما مي باشد ندارد، زيرا وجوب مورد بحث ما نسبت و صفت فعل در مرحله صدور از فاعل مي باشد و عمومي است و اوصاف نامبرده صفت فعل في نفسه مي باشند و خصوصي هستند و اگر چه آنها نيز مانند وجوب عمومي، اعتباري عملي بوده و از محصولات كارخانه فعاليت انسان مي باشند ولي اعتبار آنها بسي متأخر از اعتبار وجوب عام است.»(21) در اينجا دو نكته قابل تأمّل است:

اوّل آنكه اعتبار چگونه به «وجوب متعلق به فعل غير»، راه مي يابد، و به عبارت ديگر، از چه جهت اينگونه وجوبها را اعتباري مي خوانيم؟ مرحوم علاّمه وجه اعتباري بودن اينگونه وجوبها را چنين تحرير نموده اند:

«امر و خواستن كاري از ديگري، چنانكه با تأمّل بدست مي آيد، بستگي دادن خواست و ربط دادن اراده است به فعل ديگري. و چون به حسب واقع اراده هر فرد مريد جز به فعل خود، يعني حركات عضلاني خود، تعلّق نمي گيرد و همچنين فعل ديگري نيز جز به اراده خودش به جاي ديگر متعلق نمي شود، ناچار تعلّق دادن مريد اراده خودش را به فعل غير جز دعوي و اعتبار صورت ديگري نخواهد داشت و از اين روي همين اعتبار تعلّق اراده، ارتباط مستقيم به اعتبار رياست دارد كه به معناي توسعه دادن وجود خود و ديگران را جزء وجود