صدق و كذب در اعتباريات - معرفت دینی نسخه متنی

نمودن، تفسير نموديم و در نتيجه بايد گفت كه در مورد امر، شخص آمر مأمور را جزء وجود خود و به منزله عضو فعال خود قرار مي دهد. پس نسبت ميان مأمور و ميان فعل، نسبت وجوب (بايد) مي باشد چنان كه نسبت ميان عضو فعال مريد و ميان فعل مربوط نسبت وجوب (ضرورت تكويني) است.»(22) نكته دوم: آيا مي توان با نظريه اعتباري بودن «وجوب متعلق به فعل غير» همراه شد؟ به گمان ما در اين مورد هم نظريه اعتباريات علاّمه قدس سره، مقرون به صواب نيست. در مورد اوامر آنچه مسلّم است اين است كه شخص آمر بعد از توجّه به فعل مأمور به، شوقي نسبت بدان مي يابد و هر گاه اين شوق به حدّ كمال رسيد، موجب مي شود آمر به نحوي اين خواست خود را ابراز كند و مأمور را به سوي انجام فعل ترغيب و تحريك نمايد. بنابراين هيچ دليلي وجود ندارد كه كليّه اوامر و به نحو عام تري همه وجوب ها، به صورت «اعتبار» خاصّي محقّق شوند، گرچه مي توان پذيرفت كه گاه ابراز خواست يا شوق، صورت اعتبار به خود مي گيرد امّا اين امر كليّت ندارد. مدعا اين است كه حقيقت حكم عموماً و امر خصوصاً متقوم به اعتبار نيست، گر چه احياناً با آن مقرون مي شود.

البته اينكه حقيقت حكم كداميك از مراحل فوق را متضمّن است، خود محل بحث است بعضي حقيقت حكم را نفس اراده و كراهت دانسته اند و برخي ديگر اراده و كراهت مبرز و برخي ديگر حقيقت حكم را از سنخ اراده و كراهت نمي دانند، بلكه آن را انشاء معنايي بعثي و تحريكي به انگيزه تحريك مأمور و ايجاد انگيزه در وي مي دانند. تفاصيل ديگري هم در اين بحث وجود دارد كه تنقيح آنها و بيان فارق ميان آنها خود مستدعي مكتوبي مستقل است و خارج از حيطه بحثهاي فعلي. غرض از اشاره به اين مسلكها، تذكّر اين نكته بوده است كه هيچ دليلي وجود ندارد كه راه را منحصر به اعتباري بودن «وجوب» بدانيم و بلكه حقّ در نظر راقم اين سطور نوعي تفصيل ميان نظريه اوّل (اراده و كراهت) و نظريه دوّم (انشاء بعث و زجر) است. چه آنكه بايد بحثهاي لغوي مربوط به صدق حكم عرفاً را از بحثهاي واقعي مربوط به تحقّق آثار عقلي و شرعي حكم جدا نموده و در اين صورت معلوم مي شود كه برخي آثار صرفاً منوط به اراده و كراهت معلوم و محرز است. و برخي آثار منوط به نفس اراده و كراهت اعم از معلوم و غير معلوم است. و برخي آثار ديگر منوط به انشاء بعث و زجر. از طرف ديگر تعيين مفاد هيئات امر و نهي و نيز فعلي گفتاري كه در امر و نهي انجام مي پذيرد، بايد از تعيين حقيقت حكم تمييز داده شود. ممكن است كسي مفاد هيئات اوامر را به نوعي اعتبار برگرداند و لكن حقيقت حكم را اعتباري نداند (نظير آنچه كه از مجموع كلمات محقّق اصفهاني «شيخ محمد حسين» قدس سره استفاده مي شود). بيان تفاصيل و جزئيات اين بحث را به زماني ديگر موكول مي كنيم.

صدق و كذب در اعتباريات

يكي از مسائلي كه در مورد اعتباريّات مطرح است و تا حدّي هم دقّت و تأمل مي طلبد، مسأله اتصاف به صدق و كذب آنهاست. آيا اعتبارياتي مثل «حسن شير است» از سنخ دروغ است، منتهي دروغي فايده دار، و يا اينكه اصلاً از حيطه قضاياي صادقه و كاذبه خارج است و به چه مناط؟ اين مسأله در مقالات قبض و بسط به نحو جنبي و اشاراتي مطرح شده است من جمله در موضعي از آن آمده است كه بنابر نظريه اعتباريّات علامه طباطبائي، بايد قرآن را مشحون از دروغهاي جدّي فايده دار بدانيم(23)!

به گمان ما، آقاي سروش در اين گفته خود مرتكب خبطي عظيم شده است و اعتباريّات را به هيچ وجه نمي توان از سنخ گفته هاي دروغ به حساب آورد. و لكن در اينجا بايد دو مسأله را از هم جدا كرد:

الف) مرحوم طباطبائي قدس سره خود درباره صدق و كذب اعتباريّات چه نظري داشته اند؟ ب) لازمه نظريه اعتباريات في حد نفسه چيست؟ به نظر مي رسد بحث دوّم اساسي تر است و لذا از همين نقطه شروع مي كنيم:

در مباحث سابق گفتيم كه هر اعتباري طبعاً در ظرف قضيه اي بيان مي شود مثل «حسن شير است» و همين امر