اعتباريات و علم اصول - معرفت دینی نسخه متنی

گفته او با واقع مطابق است يا نه؟ امّا در حالت دوّم ممكن است متكلّم اصلاً در فعلي گفتاري (خبر در مفروض كلام) شركت نجسته باشد مثل انسان خواب كه كلامي از دهانش بيرون مي آيد بدون آن كه هيچ اراده معنايي كرده باشد. در اينجا متكلّم چيزي نگفته است كه مطابق با عالم خارج باشد يا نباشد، آنچه مطابق است يا غير مطابق، صورتي ذهني است كه از سماع الفاظ وي در ذهن سامع نقش بسته است و اين مقدار ربطي به «آنچه كه او گفته است» ندارد. كار متكلم در اين فرض صرف ايجاد الفاظي در فضا بوده است و بس، نه گفتن چيزي و نه شركت در فعلي گفتاري.

مرحوم طباطبائي در عبارات خويش، دانشمندي را در نظر آورده اند كه قضاياي استعاري را با عالم خارج مقايسه مي كند و نتيجه مي گيرد كه چنين مطابقتي وجود ندارد. امّا روشن نساخته اند كه آيا اين قضاياي غير مطابق، از آن لحاظ كه غير مطابق اند قابل انتساب به متكلّم (يعني شخص اعتبار كننده) هستند يا نه.

بنابراين بنا به تحليلي كه سابقاً بيان كرديم، بسيار محتمل است كه صدق و كذب در كلام ايشان معنايي مطلق داشته باشد و نه صدق و نه كذبي كه به گفته معتبر راست مي آيد فتدبّر.

از طرف ديگر مرحوم طباطبائي قدس سره اوامر و نواهي را نيز از اعتباريّات مي دانند. بنابراين اگر اعتباريات همه از قبيل قضاياي كاذبه باشند بايد امر مثل «برو» را قضيه اي كاذبه بدانيم، نتيجه اي كه التزام بدان بسيار مستبعد به نظر مي رسد.

مضافاً بر اينكه اگر اعتباريات از سنخ قضاياي كاذبه اند، بايد آنها را از «هست»ها شمرد نه «بايدها» و بنابر آن تفكيك منطقي ميان قضاياي اعتباري و غير آن چگونه معقول است و آن «كشف ارجمند منطقي!» كه حائل ميان ادراكات اعتباري و حقيقي است، چگونه ميسّر خواهد شد؟

اعتباريات و علم اصول

همانطور كه در مقدمه آمد، آقاي سروش در انتقاد از حوزه هاي علميه نوشته اند:

«چنين گمان رفته است كه گويي مهمترين علمي كه به كار فقيهان مي آيد علم متورّم اصول است. آن هم علمي كه يك اجتهاد فلسفي علاّمه طباطبايي معظم مسائل آن را مبتلا به آفت خلط اعتبار به حقيقت مي داند».

غرض از اعاده اين بحث، تحليل دقيقتر مسأله «آفت خلط اعتبار به حقيقت» در معظم مسائل اصولي است. در قدم اوّل، اين نكته بايد روشن باشد كه خلط اعتبار به حقيقت اگر صحيح هم باشد، در مورد استدلالات اصولي جاري است نه مسائل كه فرق اين دو بسيار است. اگر مسأله اي بر خلط اعتبار به حقيقت مبتني باشد، بايد مسأله را از اصل مختومه دانست و آن را از دائره مسائل علم اصول خارج كرد، و اين چيزي است كه مورد نظر آقاي سروش است. امّا اگر آنچه که مبتلا به آفت خلط حقيقت به اعتبار است، استدلال اصوليون باشد، در اين صورت از تورّم علم اصول! چيزي كاسته نمي شود، چه آنكه مسائل همان مسائل است غايت الامر استدلالي جايگزين استدلال ديگر مي شود. به عنوان مثال اين مسأله اصولي را در نظر بگيريد كه «آيا اجتماع امر و نهي به دو عنوان ممكن است يا نه» به عنوان مثال آيا دو قضيه «نماز واجب است» و «غصب حرام است» مي توانند در مورد «نماز در منزل غصبي» هر دو محقق باشند و اين مورد هم «مأمورٌبه» باشد و هم «منهيٌ عنه» يا نه؟ برخي از محققين قائلند كه اين دو قضيه بالمآل منتهي به اجتماع ضدّين مي شود به طوري كه يك حركت خارجي بايد هم واجب باشد و هم حرام و اجتماع ضدين محال است. پس اجتماع امر و نهي در مورد واحد معقول نيست. به بطلان اين استدلال كاري نداريم، غرض نشان دادن اين نکته است که اگر خلط حقيقي به اعتبار رخ داده است، در اين استدلال است كه اجتماع وجوب و حرمت (كه علي الفرض اعتباري اند) را از قبيل اجتماع ضدين دانسته، در حاليكه اجتماع ضدين فقط در احوال عينيّه امور خارجي رخ مي دهد نه در اعتباريّات. امّا در نفس مسأله «امكان اجتماع امر و نهي و عدم آن» چه خلطي صورت گرفته است؟ به گمان من، به وضوح مسأله آفت خلط حقيقت به اعتبار در نفس اين مسأله موضوع ندارد. و بنابراين اين «مسأله» به استقامت خود باقي است. نهايت آنكه استدلال بر عدم امكان اجتماع، براساس استحاله اجتماع ضدين، صحيح