معرفت دینی نسخه متنی

نيست (چون خلط اعتبار به حقيقت است، علي الفرض) و لكن بالاخره قائل به اعتباريت وجوب و حرمت يك طرف مسأله را بايد اختيار كند: يا عدم امكان اجتماع و يا امكان آن و بايد برآن برهان بياورد. و در هر صورت، خود مي شود استدلالي در كنار استدلالات ديگر كه بر طرفين مسأله اقامه شده است. پس با اعتباري دانستن علم اصول چيزي از تورم! آن كم نشد، نحوه استدلال يا پاسخ يك مسأله فرق كرد. و اين نكته هم سزاوار ذكر است كه نه قائلين به عيني بودن وجوب و حرمت، جانب امتناع را گرفته اند و نه قائلين به اعتباري بودن آن دو و ضرورتاً جانب اجتماع را. بلكه اساس مسأله مبتني بر شيء ديگري است نه اعتباري بودن وجوب و حرمت، و اين روشن مي كند كه چنان نيست كه مسلك اعتباريات بودن وجوب و حرمت، حتّي نتيجه يك استدلال را نيز تغيير دهد، گر چه در صورت آن تأثير مي گذارد. (در ابحاث آتي، اين نكته بيشتر روشن خواهد شد).

از اين نكته كه فارغ شويم، مسأله اصلي اين است كه آيا در معظم استدلالات اصولي و يا كل آنها! خلط حقيقت به اعتبار رخ داده است يا نه؟ واضح است كه دعوي خلط حقيقت به اعتبار زماني درست است كه احكام تكليفي و وضعي را طرّاً اعتباري بدانيم. در حاليكه در مباحث قبلي نشان داديم كه نظريه اعتباريات نه در «بايدها ي» عمومي كه ادّعا شده است در هر فعل صادر از شخص وجود دارد، صحيح است و نه در احكام تكليفي و «بايدهاي» خصوصي. و گفتيم تحليل احكام تكليفي براساس اعتباريات ابتدائي، تحليلي خلاف واقع است.

حال اگر از اين اشكال مبنايي بگذريم و اعتباري بودن احكام تكليفي را بپذيريم، آيا استدلالات اصولي همه باطل مي شوند؟!

بهترين تقرير براي مخدوش بودن اينگونه استدلالات، همان كلام مرحوم مطهري قدس سره در حواشي اصول فلسفه و روش رئاليسم است، كه ذيلاً آن را (با وجود طولاني بودن) نقل مي كنيم و سپس به نقد آن مي پردازيم:

«چرا ادراكات اعتباري نمي توانند با ادراكات حقيقي ارتباط توليدي پيدا كنند؟… زيرا چنانكه دانستيم اساس تكاپو و جنبش فكري و عقلاني ذهن، روابط واقعي و نفس الامري محتويات ذهني است و چون مفاهيم حقيقي در ذات خود با يكديگر مرتبطند، زمينه اين فعاليّت ذهني در آنها فراهم است و از اين رو ذهن مي تواند به تشكيل قياسات و براهين منطقي موفّق شود و از پاره اي حقايق، حقايق ديگري را بر خويش معلوم سازد. ولي در اعتباريات همواره روابط موضوعات و محمولات، وضعي و قراردادي و فرضي و اعتباري است و هيچ مفهوم اعتباري با يك مفهوم حقيقي و يا يك مفهوم اعتباري ديگر رابطه واقعي و نفس الامري ندارد و لهذا زمينه تكاپو و جنبش عقلاني ذهن در مورد اعتباريات فراهم نيست و به عبارت ديگر كه با اصطلاحات منطقي نزديك تر است ما نمي توانيم با دليلي كه اجزاء آن را حقايق تشكيل داده اند (برهان) يك مدّعاي اعتباري را اثبات كنيم و نيز نمي توانيم با دليلي كه از مقدمات اعتباري تشكيل شده «حقيقي» از حقايق را اثبات كنيم و هم نمي توانيم از مقدمات اعتباري تشكيل برهان داده يك امر اعتباري نتيجه بگيريم.

مثلاً در حقايق، تقدّم شيء بر نفس و ترجّح بلامرجّح و تقدم معلول بر علت و تسلسل علل و دور علل و توارد علل متعدده بر معلول واحد و صدور معلولات متعدده از علت واحده و عرض بلاموضوع و اجتماع دو عرض متمائل يا متضاد در موضوع واحد و تقدم زماني مشروط بر شرط محال است و انتفاء كل با انتفاء جزء و انتفاء مشروط با انتفاء شرط و انتفاء ممنوع با وجود مانع ضروري است… ولي در مورد علّت و معلول اعتباري و شرط و مشروط اعتباري و عرض و معروض اعتباري و كلّ و جزء اعتباري به هيچيك از اين اصول و قواعد نمي توان توسل جست و نتيجه گرفت زيرا در اعتباريات تقدّم شيء بر نفس و ترجّح بلامرجّح و تقدم معلول بر علّت و… محال نيست و انتفاء كل با انتفاء جزء و انتفاء مشروط با انتفاء شرط و … ضروري نيست.