معرفت دینی نسخه متنی

مستلزم اجتماع مصلحت و مفسده در شيء واحد خواهد شد و چون ضدّيت در مصلحت و مفسده قابل تصوير است، پس استدلال مذكور در روح خود باقي است و در نهايت، وجوب و حرمت قابل اجتماع نيستند.

البته اصل استدلال بر امتناع امر و نهي از طريق فوق چه در ناحيه خود حكم و چه مبادي آن، مخدوش است، و لذا غرض از ذكر آن در مقام فقط نشان دادن اين نكته بود كه قول به اعتباريّت وجوب و حرمت، چه تأثيري در استدلال و مسير علم اصول خواهد داشت.

مثال دوّم: در فقه به مواردي برخورد مي شود كه اموري كه شرط خوانده مي شوند، مؤخر از مشروط واقع مي شوند. لذا اين اشكال مطرح شده است كه چگونه ممكن است شرط يك شيء كه در سلسله علل وجودي آن شيء است، مؤخر از خود شيء واقع مي شود. اين بحث تحت عنوان «شرط متأخر» در اصول مطرح است يكي از امثله آن تأثير اجازه متأخر مالك در صحت عقد فضولي است.

حال ممكن است گمان شود كه بنابر اعتباريت وجوب و حرمت (يا مثل ملكيت از احكام وضعي)، مشكله از بن حل شده است. چه آنكه تأخر شرط از مشروط در امور اعتباري محال نيست.

و لكن اين گمان مندفع است، چه آنكه مشكل تأخر شرط از مشروط فقط در مرحله خود احكام مطرح نيست، بلكه در مناطات آنها نيز جاري است. پس بايد براي مشكله چاره اي جست كه تأخر شرط از مشروط را در ناحيه مصالح و مفاسدي كه مناطات احكام را تشكيل مي دهد، نيز حلّ كند و الاّ تا مشكل در اين مرحله از حكم نيز حل نشود، نمي توان حكم به امكان شرط متأخر نمود. در اين مثال هم مي بينيم كه اعتباري دانستن نفس احكام تأثيري در حلّ مسأله نداشته و صرفاً مشكله را از مرحله اي به مرحله ديگر انتقال داده است.

از طرف ديگر برخي از محققين اصولي، گر چه قائل به اعتباريت احكام تكليفي به معنايي كه گذشت، نبوده اند و لكن در بعضي آثار با مسلك اعتبار همراه شده اند و در عين حال هيچ تحوّلي در شيوه اصولي شان رخ نداده. مثلاً محقق اصفهاني قدس سره كه مدقّقي بي بديل در عالم اصول است، گر چه خود قائل به اعتباريت احكام تكليفي نيست (و آنها را منتزع از انشاء بداعي جعل داعي مي داند) در عين حال معتقد است كه اجتماع حرمت و وجوب از قبيل اجتماع ضدين نيست و لذا بالذات ممتنع نيست و استحاله آن از جهاتي ديگر است. راقم اين سطور گر چه مسلك ايشان را مخدوش مي داند و در محل خود بر آن برهان آورده است، ولكن غرض از ذكر نظر اين محقق بزرگ، نشان دادن اين نكته است كه عدم جريان بعضي امور مربوط به حقايق (مثل استحاله اجتماع ضدين يا مثلين) در احكام، نه از تورّم! علم اصول مي كاهد و نه مسائل آن را تقليل مي دهد و نه استدلالات اصولي را در روح و لبّ مخدوش مي سازد.

--------------------