معرفت دینی نسخه متنی

اين فرمايش ايشان نيز ناشي از وارد نبودن وي در اين بحث و عدم دقت در کلمات پوپر است. چه آنکه عبارات وي را به تفصيل در مقاله نقد نقد آوردم که به صراحت از مضمون اثبات شده قضيه توسط يک مصداق در تشکيل تابع يک n استفاده کرده بود. و از همين جا بود که پوپر در مقاله احتمال صفر (Ze o P o a lity) مندرج در ضمائم کتاب «منطق اکتشافات علمي» Logic of scientific Discove y ، به جاي تابع ؟؟ تابع يک n را در محاسبه احتمال قضيه مطرح ساخته بود و اين تابع جز از طريق توجه به اين نکته که «هر مصداق قضيه فقط همان مقدار از مضمون قضيه را که به خودش مربوط مي شود اثبات مي کند» قابل تصوير نيست.

از آنچه گذشت پاسخ برخي اشکالات ديگر متوهم هم ظاهر مي شود. وي مي نويسد:

«از افزودن دو نکته در اينجا خودداري نمي توان کرد: يکي اينکه آقاي لاريجاني علي رغم رأي خودشان که معتقدند مصاديق، مؤيد قضيه کليّه است، به سراغ پوپر رفته اند که براي مصاديق هيچ نقش تأئيدي قائل نيست و نمي دانم اين تناقض را چگونه مي خواهند حلّ کنند. و دوّم اينکه استناد ايشان به پوپر در اين بحث هم بکلّي ناصواب است. چرا که پوپر در احتمالات پيرو مکتب سابجکتيو نيست. درحالي که تمام بحث تأييد داير مدار سابجکتيو بودن احتمال است. اين هم افت ديگري است که از مراجعه ناآزموده به آراء بزرگان دامن آدمي را مي گيرد.(23) » اين دو اشکال قطعاً ناشي از تعجيل در نقد و عدم وصول به مطالب «نقد نقد» است. امّا اشکال اوّل مبتني بر اين گمان است که راقم اين سطور مصاديق را مؤيد قضيه کليّه مي داند. در حالي که بخش معتنابهي از مقاله «نقد نقد» که در بند قبل نقل کرده ايم در ردّ اين مدعا است. و نمي دانم ايشان از کجا رأي بنده را به نحو ديگري بدست آورده اند: منشأ خطاي ايشان اين است که بحث هاي فرضي و تقديري را مستدعي قبول فرض و تقدير آن دانسته اند. در مقاله اوّل و دوّم نقد خويش در ردّ تأييدات پارادکسي در قضاياي کلّي علمي دو طريق مختلف طي کرده ام:

طريق اوّل: اثبات اينکه مصاديق غير مستقيم مثل قلم زرد نمي تواند قضيه «هر برگي سبز است» را تأييد کند حتي اگر بپذيريم مصاديق مستقيم قدرت تأييد قضيه کليه را دارند.

اين «حتي اگر» در اينجا فرض و تقدير بحث است نه اينکه واقعاً اين فرض را پذيرفته ايم. نوعي تنزّل از مدعا و تسلّم مدعاي خصم است.

طريق دوّم: اثبات اينکه مصاديق مستقيم يک قضيه کليّه، قدرت تأييد آن را ندارند و به طريق اولي، مصاديق پارادکسي فاقد اين قدرتند.

من به وضوح تمام اين دو مدعا را در «نقد نقد» تفکيک نموده ام(24) و واضح است که نتيجه نهايي اين بحث آن است که مصاديق نمي توانند مؤيّد قضيه کليّه باشند و اين با مدعاي پوپر متحد است و هيچ تنافيي بين آنها نيست.

في الواقع براي من روشن نيست که آقاي وحيد چگونه آن همه تصريحات و تفصيلات را نديده اند مگر آنکه غرض امر ديگري باشد!

و امّا اشکال دوّم ايشان، خنده دارتر از اشکال اوّل است، چه آنکه در دو استدلالي که از پوپر در صفر بودن احتمال اوليه قضاياي کلّي از مقاله ze o p o a