تأييد قضاياي ناسازگار به مؤيّد واحد - معرفت دینی نسخه متنی

ility نقل کرديم، وي به تصريح احتمال را به معناي کلاسيکي آن به کار برده و از قوانين حساب احتمال کلاسيکي سود جسته است (گر چه بسياري از قوانين حساب احتمالات با تفسيرهاي مختلف «احتمال» سازگار است)، نه از تئوري هاي عيني (o jective) در احتمال نظير نظريه تواتري احتمال و غيره.

آقاي وحيد ظاهراً چيزي به گوششان خورده است که پوپر مکتب سابجکتيو در احتمال را قبول ندارد و هيچ تأمّل نمي کند که نحوه استدلال وي چگونه است ! من تعجّب مي کنم کسي که اين مقدار در فهم مطالب عجول است و در درک مطالب آشکار ناتوان! چگونه جسورانه دائماً به هتاکي و استهزاء متمسّک مي شود در همين بحث قبل ايشان بر مقاله بنده ايراد گرفته است که:

«مدعي آنگاه در ستوني ديگر به توضيح استدلال «مشهور»! پوپر در اين که احتمال افزايش صدق تئوري ها به کمک مصاديق همواره صفر است مي پردازد. در مقاله قبلي من اين مطلب را در چند خط آورده بودم و گفته بودم که ذکر آن به معناي قبولش نيست. امّا ايشان به اطلاع همگان مي رساند که «اين مقاله که داراي مباحث جالبي است ابتدا بيان مشهور اثبات صفر بودن احتمال قضاياي کلّي را ذکر مي کند و الخ»(25)!» گمان مي کنم اکنون روشن شده باشد که معيار فهم چند خط کمتر يا بيشتر نوشته نيست! و نيز روشن شده باشد که ايشان با آن همه ادعا و لاف و گزاف گويي چگونه در فهم مقدمات تقريباً واضح استدلال پوپر به خطا رفته است. بهتر نيست به جاي اين همه فکر کردن در اينکه چگونه استهزاء و هتاکي کنيم، کمي بيشتر به مقدمات و مؤخّرات مطالب خود بينديشيم؟!

تأييد قضاياي ناسازگار به مؤيّد واحد

در مقاله اول نقد گفته ام: نقض آشکاري که به پارادکس تأييد وارد است آنکه قبول آن در مواردي منجر به تأييد دو قضيه متضاد به مثال و مصداق واحد مي گردد. بعد هم اين مثال را آورده ام که کتاب ملايم بايد هم تأييد کند که «هر آبي سرد است» و هم اينکه «هر آبي گرم است» چون مصداق عکس نقيض هر دو است: يعني مصداق «هر غير سردي غير آب است» و «هر غير گرمي غير آب است» و اين معقول نيست. آقاي سروش در جواب آورده اند:

«به اطلاع ايشان مي رسانم که اين الفباي روش شناسي علم است که مثال و مصداق واحد مؤيد دو تئوري بل تئوري هاي عديده گردد و اگر اين است نقض آشکار پارادکس تأييد بايد گفت جز ايشان هيچ طالب و صاحب علمي از چنين نقضي نه خبر دارد و نه حذر مي کند...(26)» بنده هم به اطلاع ايشان مي رسانم که اگر از چنين طالب و صاحب علمي خبر ندارند سري به همان مقاله سال 1945 کارل همپل (K. G. Hempel) تحت عنوان «مطالعاتي در منطق تأييد» Studies in the logic of confi mtation) ) بزنند تا معلوم شود طالب و صاحب علمي که اوّل بار پارادکس تأييد را به اين صورت بيان کرده، در همان مقاله اي که پارادکس در آن مطرح شده! معتقد است که يک شاهد يا قرينه خارجي نمي تواند دو تئوري ناسازگار را با هم تأييد کند (که البته اين مدعا بزرگتر از مدعاي ما است. چون مدعاي ما نوعي از «ناسازگاري» بود نه مطلق ناسازگاري که در ذيل به آن اشاره خواهم کرد).

توضيح مطلب آنکه همپل در مقاله مذکور در مقام آن است که تعريفي براي «تأييد» و شرايط لازم آن به دست دهد. سه شرط کلّي _مضافاً به بعضي شرايط ديگر_ براي تأييد قضاياي علمي بدست داده است:

1_شرط تضمن يا استلزام (Entailment condition): هر گزاره مشاهداتي که متضمن قضيه اي باشد آن را تأييد مي کند.

2_ شرط نتيجه (Consequence Condition): اگر گزاره اي مشاهداتي افراد مجموعه K که از قضايا متشکّل است را تأييد کند در اين صورت هر قضيه اي که نتيجه منطقي K باشد را نيز تأييد مي کند.

همپل يکي از نتايج خاصّ شرط دوّم را چنين بيان مي کند: