برهاني بر مدعا - معرفت دینی نسخه متنی

شرط نتيجه خاص: اگر گزاره اي مشاهداتي فرضيه H را تأييد کند هر نتيجه H را نيز تأييد مي کند.

3_شرط سازگاري (Consistency condition): «هر گزاره مشاهداتي خود_ نامتناقض» با مجموعه همه فرضيه هايي که آنها را تأييد مي کند منطقاً سازگار است.

همپل مي گويد از مهمترين لوازم اين شرط دو لازمه زير است:

لازمه 1: هيچ گزاره مشاهداتي، فرضيه اي را که با آن ناسازگار است تأييد نمي کند، مگر اينکه «خود _متناقض» (self _ cont adicto y) باشد.

لازمه 2: هيچ گزاره مشاهداتي، فرضيه هايي را که با يکديگر منطقاً ناسازگارند، تأييد نمي کند مگر اينکه (خود _ متناقض) باشد.

از ميان اين شرايط آنچه که در اينجا مورد نظر ما است لازمه دوّم از شرط سوّم است که با صراحت تمام مي گويد يک گزاره مشاهداتي دو فرضيه ناسازگار (incompati le) را تأييد نمي کند. و در اين مقام نظر به صحّت و سقم اين شرايط نداريم: مقصود نشان دادن اين نکته است که دعوي آقاي سروش که هيچ طالب صاحب علمي چنين سخني نگفته است چقدر دور از واقعيت و تحقيق است. البته همپل در ملحقي که در سال 1964 به مقاله مذکور اضافه نموده به نظر مي رسد در لزوم اين شرط لااقل به ترديد افتاده باشد. در اين ملحق با اشاره به کارنپ (ca nap) و پوپر (poppe ) مي گويد که بعضي نويسندگان چنين استدلال کرده اند که شرط سازگاري براي تأييد بسيار قوي است (يعني بيش از حدّ لازم است). چون يک پديده قابل مشاهده بعينه مي تواند با دو فرضيه متضاد تبيين و تفسير شود و بنابراين گزاره اي مشاهداتي که وقوع اين پديده را توصيف مي کند طبيعتاً بايد به عنوان مؤيّد هر دو فرضيّه محسوب شود. همپل مي گويد در مقاله سال 1945 با تفطّن به اين نکته به دلايلي اين استدلال را نپذيرفته بودم و حال در آن قوّتي مي بينم ولکن اگر اين طرز استدلال را بپذيريم بايد علاوه بر طرد شرط سازگاري شرط نتيجه (شرط دوم) را نيز به همراه آن طرد کنيم.

به نظر مي رسد طرد شرط دوّم موجب اشکالاتي در تطبيق تئوري هاي علمي خواهد شد. چون در اين صورت تأييد يک قضيه مستلزم تأييد قضاياي جزئيه تحت آن نخواهد بود و بنابراين چگونه مي توان به وسيله تأييد يک تئوري پيش بيني هاي آن را نيز تأييد کرد؟ در واقع اين نکته اي است که در مقاله پيشين بر آن تأکيد تامي نموده بود که اگر تأييد را به معناي بالا بردن احتمال صدق يک قضيه بدانيم اين نتيجه قهري است که بالا بردن احتمال صدق يک قضيه ربطي به بالا رفتن احتمال صدق قضاياي جزئيه تحت آن ندارد.

برهاني بر مدعا

همان طور که در «نقد نقد» آورده ام معتقدم که در مورد نوعي قضاياي ناسازگار که مورد کلام ما بود مي توان اقامه برهان کرد که يک شيء واحد نمي تواند احتمال صدق هر دو قضيه را بالا ببرد. قضاياي ناسازگاري که در مثال نقض آورده بوديم قضاياي هستند که مضمون مستقيم (يا منطوق) آنها هيچ اشتراکي با هم ندارد مثل:

S1= «هر کلاغي سفيد است» و S2 = «هر کلاغي سياه است» و در مورد چنين قضايايي به نظر مي رسد که هيچ پديده اي نمي تواند احتمال صدق آن دو را همزمان بالا ببرد. بلا شبهه اين گونه قضايا با قضاياي ناسازگاري که مورد نظر پوپر و امثال وي در اشکال بر Hempel مي باشد فرق دارد. و يا لااقل ظاهر کلام آنها در جايي است که