فصل دوّم: ادعاي تحوّل عام در معارف ديني و ارزيابي آن
مقدّمه: درسير بحث
همانطور كه در فصل 1 گذشت، نظريه «قبض و بسط» از سه محور اساسي تشكيل شده است: 1ـ توصيف 2ـ تبيين 3ـ توصيه. در فصل 1 به بحث پيرامون مدعا در اين سه محور پرداختيم و غرض روشن شدن دعاوي مختلف و اصطلاحات به كار رفته در آنها بود. در اين فصل به بررسي ادله و شواهد اقامه شده بر محور توصيف يعني «تحول عام در معارف ديني» خواهيم پرداخت. و سپس در فصول آتي تبيين پيشنهادي اين مقالات را مورد ارزيابي قرار مي دهيم.
ادعاي تحول عام در همه معارف ديني بي دليل است
همانطور كه در فصل اوّل (102) گذشت مدعاي مقالات قبض و بسط، نوعي تحوّل عام در همه فهم ها و من جمله فهم ديني است، و آن هم تحولي مستمر. اين چنين مدعايي را چگونه مي توان اثبات كرد؟ واضح است كه جز استقراء تام و آن هم در جميع ادوار راهي ديگر وجود ندارد و اين كاري است كه تحقيقاً توسط نويسنده مقالات قبض و بسط صورت نگرفته. كاري كه ساليان متمادي مطالعه دقيق و تتبع تام مي طلبد. براي هر مطلعي در فنون مختلف ديني واضح است كه چگونه بررسي تحول يا عدم تحوّل مفردات احكام و معارف قرآني و روايي و مفاهيم به كار گرفته شده در آنها از قدرت فردي واحد خارج است. فقه خود نمونه بسيار خوبي براي اين بحث است؛ بررسي ثبات يا عدم ثبات همه احكام آن هم در طول چهارده قرن كاري بس شاق و معضل مي نمايد.به نظر مي رسد، آقاي سروش در عين اين كه در مقام دعوي، تحول عام مطرح مي سازند، امّا در مقام شاهد و دليل، به آوردن چند مثال بيش حاجتي نمي بينند. بنگريد به مقالات «قبض و بسط» و كيفيّت استشهاد ايشان:«همچنين اگر كسي نداند كه در فهم معارف دين، و در تحليل سنن و سيره پيشوايان شريعت و در تفسير كلام باري، دگرگونيهاي شگرفي رخ داده است، واجب است كه راه سفر در پيش گيرد و چوبدستي شكيب و چراغ پژوهش در دست دشتهاي فراخ تاريخ را درنوردد… و راز دل عالمان را باز پرسد و از فقيهان و مفسّران و متكلّمان پيشين خبر گيرد… و با توشه امروزين خود قياس كند و ببيند كه تفاوت ره از كجاست تا به كجا؟… كيست كه آراء كلامي و فقهي و اصولي و اخلاقي كساني چون شيخ طوسي و سيد مرتضي و محقّق حلّي و شهيد ثاني… و ملاّي نائيني و آخوند خراساني را با هم قياس كند و ناهماهنگي عظيم آنها را در نيابد؟ پس چه جاي انكار است كه از تحوّل فهم شريعت خبر دهيم و معرفت ديني را امري تحوّل يابنده و كمال پذير توصيف كنيم…»(1) از نحوه استدلال در اين عبارات به خوبي پيداست كه صرف وجود تحولي في الجمله و در بعضي موارد را در اثبات مدعاي خويش كافي ديده اند، در حالي كه با هيچ ميزان و معياري نمي توان كليّت آن مدعا كه تحوّل عام در همه فهم هاي ديني است، را با ذكر اين گونه شواهد جزئي و در برخي فهم ها، اثبات نمود.بنابراين اوّلين اشكال وارد بر مدعاي ايشان، بي دليلي و سست بودن كيفيّت استدلال است. كي مي توان از ذكر چند مورد جزئي، پي برد كه هر فهمي در تحوّل بوده و هست؟!
ادعاي تحوّل عام و مستمر در همه معارف ديني خلاف واقع است
اگر از «بي دليلي » كه در بند قبل به آن اشاره كرديم بگذريم، موارد نقض براي اين مدعا بسيار است.مراجعه اي نه چندان پرزحمت، به معارف مختلف ديني از فقه و تفسير و غير آن نشان مي دهد كه چگونه برخي «فهم ها» از صدر اسلام تا كنون ثابت باقي مانده است. براي نقض آن مدعاي كلّي يك مورد جزئي هم كافي است و اين در واقع همان عدم تقارني است كه بين «اثبات» و «ابطلال» وجود دارد. آقاي سروش در اثبات آن «ادعاي كلّي و عام» بايد همه جزئيات را درنوردد، و حال آن كه ابطال آن مدعا به نقضي واحد ميسر است. و لكن انصاف اين است كه موارد نقض نه واحد و قريب به آن است، بلكه مجموعه كثيري از معارف مختلفه است. در باب احكام كليات بسياري از آنها مورد اتفاق بوده و هست. احكامي از ارث و ديات و حدود و خمس و زكوه و نماز و روزه كه مخصوصاً در قرآن كريم منصوص است، جاي هيچگونه اختلافي نبوده است. در اينجا نيازي به تأكيد نيست كه مراد كليّات اين احكام است نه جزئيات آن. مثلاً اصل وجوب روزه براي حاضر (غير مسافر) با
لطفا منتظر باشید ...
