ماهيّت قوانين علمي - معرفت دینی نسخه متنی

بنابراين کل عطف قضايا که قضيه اصلي را تشکيل مي دهد، احتمالش بالا نمي رود. بحث هم بر سر غير اين نبود که ثابت کنيم يافتن قلم زرد، احتمال قضيه را بالا نمي برد. لازم هم نيست که بر اين تحقيقات! اسمي نهاده شود و بهتر آن است که بي اسم، بر سر آن تأمل کرد و محل نادرستي آن را نشان داد و الّا اسم گذاري که زحمتي ندارد!

ماهيّت قوانين علمي

در بسياري از بحث هاي گذشته، قوانين علمي چون عطفي از گزاره هاي جزئي محسوب شده اند. اين کار عمدتاً براي اين بود که مکانيزم تأثير يافتن مصاديق جزئي در بالا رفتن احتمال کل قضيه، به صورت ساده اي نشان داده شود. و چنان که ديديم، پوپر هم معتقد است که قوانين علمي را مي توان به صورت عطفي از گزاره هاي مستقل بازسازي کرد.

امّا واقعاً قوانين علمي چنين اند! اين مسأله دشواري است. بيشتر به نظر مي رسد ماهيّت قوانين علمي به صورت قضاياي حقيقيّه باشد تا خارجيّه، همان طور که قدماي ما مي گفتند. يعني اينکه محمول در قضاياي علمي براي ذات مواد موضوع ثابت مي شود و مناط عروض، تحقّق ذات است، به خلاف قضاياي خارجيّه که در آن مناط عروض امور پراکنده و مختلفي مي تواند باشد. به علاوه اينکه قضاياي حقيقيّه، افراد مقدّر را نيز شامل مي شود. افرادي که ممکن است هيچگاه (در هيچ زماني) فعلي نشوند. قوانين علمي فقط درباره آب هاي موجود (مثلاً) در يکي از سه زمان گذشته و حال و آينده، نظر نمي دهد، بلکه درباره طبيعت آب حکمي ثابت مي کند ولو اين که بعضي از آب ها، در خارج فعلي نشوند. اين مسأله در فلسفه غرب (منطق و فلسفه علم) به عنوان مسأله قضاياي شرطي خلاف واقع (Counte fectual Conditionals) مطرح است. وقتي مي گوئيم «هر آبي در صد درجه به جوش مي آيد» طبيعتاً غرض اين است که قضايائي شبيه قضيه زير را نيز شامل باشد: «اگر کاسه آبي در اتاق بود (گرچه فعلاً نيست) آب آن در صد درجه به جوش مي آمد.» تحليل قضاياي علمي به صورت قضاياي خارجيه و منحل ساختن آن به صورت عطفي از قضاياي مستقل جزئي، گرچه مکانيزم بالا رفتن درجه احتمال در اثر يافتن مصداق خاص، را به سهولت نشان مي دهد ولکن خود مشکله اساسي تري را فرا راه محقّق و کاوشگر قرار مي دهد، و آن اينکه بالا رفتن درجه احتمال در قضيه کليّه به عنوان عطفي از قضاياي جزئي، به هيچ وجه احتمال قضاياي جزئيه تحت آن را بالا نمي برد(`).

نلسن گودمن (Nelson Goodman) که به اين نکته توجّه دارد مي گويد اين گونه بالا رفتن احتمال يا تقويت قضيه کليّه را نمي توان «تأييد» (Confi mation) دانست. چون غرض از «تأييد يک قضيه کليّه به مصداق جزئي، آن است که به نوعي قضيه کليّه تقويت شود که اين تقويت به ديگر مصاديق هم سرايت کند. چه آنکه هدف از ارزيابي قضاياي علمي، قضاوت در مورد مصاديق جديد براساس مصداق هاي گذشته و قديمي است. (`)» امّا تحليل قضاياي کلّي علمي به صورت قضاياي حقيقيه نيز، دشواري هاي مختصّ به خود دارد. به اين نکته توجّه کنيم که در قضيه «همه آب ها در صد درجه به جوش مي آيند» اگر قضيه به نحو حقيقيّه باشد، محمول (جوشيدن آب در صد درجه) مستند به ذات موضوع «آب» است. و بنابراين اگر حتي در يک مورد بيابيم که جوشيدن آب مستند به ذات آب بوده است، اين حکم در تمام مصاديق جاري است. کأنّ در اينجا همه مصاديق به يک پيوند مستحکمي (ذات) به هم مربوطند و ديگر فرض استقلال قضاياي جزئيه معنايي ندارد. ولکن مشکل اساسي در اينجا اين است که چگونه مي توان ثابت کرد که محمولي به ذات مستند است و در اثر عوارض خارجي پديد نيامده است. فرض کنيم آبي را يافتيم که درصد درجه مي جوشد، اين ثابت نمي کند که واقعاً «ذات آب» اين خاصيّت را دارد. ممکن است عوامل مختلفي در ثبوت اين محمول دخالت داشته اند، و چون اين عوامل محتمل نامحدودند، بنابراين احتمال استناد محمول به ذات آب، باز در حدّ صفر است. يعني يافتن اين مصداق خاص