معرفت دینی نسخه متنی

نمي تواند تأييدي از قضيه کليّه به عمل آورد.

از اين مشکل که بگذريم، اصل تبيين مکانيزمي که براساس آن يافتن مصداق جزئي، احتمال کلّ قضيه را بالا ببرد، دشوار است. يکي از اين مکانيزم ها، ممکن است مکانيزم حذف احتمالات دخيل در ثبوت محمول براي موضوع باشد. ولکن واضح است که همواره مصاديق جزئي با اين حذف همراه نيستند.

از ديگر طرق شايع براي محاسبه احتمال در اين موارد فرمول بيز (Bays) است که صورت ساده شده آن اين گونه است: ؟؟؟؟ که در آن H فرضيه اي اثبات نشده E مصداق مؤيد و اطلاعات قبلي است.

ولکن چنان که بسياري از محققين تذکّر داده اند تعيين احتمال قبلي فرضيه يعني p(H ) بسيار دشوار و بلکه بايد آن را صفر داشت. و بنابراين احتمال بعدي يعني p(HE.

) يا صفر است و يا نامعلوم.

اين بند را با نقل قولي از همپل درمورد ماهيّت قوانين علمي به پايان مي بريم:

«...جالب اين است که همه قضايايي را که صورت کلّي دارند، حتّي اگر صحيح هم باشند، نمي توان قانون طبيعت دانست. مثلاً جمله «همه سنگ هاي درون اين جعبه حاوي آهن اند» داراي صورت کلي است «F شرط سنگي در اين جعبه بودن است، G شرط آهن داشتن). امّا اين جمله را، حتّي اگر درست هم باشد، نمي توان قانون دانست، بلکه بيان امري است که «به طور اتفاقي روي داده» است، يا يک «قضيه کلّي اتفاقي (عرضي)» است. يا مثلاً اين قضيه را در نظر بگيريد: «هر قطعه طلاي خالص وزنش از 100000 کيلوگرم کمتر است». بي شک همه قطعات طلايي که بشر تاکنون ديده از اين حکم تبعيّت مي کنند، و بنابراين شواهد مؤيّد قابل ملاحظه اي براي آن وجود دارد. و هيچ شاهد نفي کننده اي هم وجود ندارد، و در واقع، هيچ بعيد نيست که در سراسر تاريخ عالم قطعه طلايي به وزن 100000 کيلوگرم اصلاً به وجود نيامده باشد و از اين پس هم به وجود نيايد. در اين صورت، اين قضيه کلّي نه فقط تأييد شده است بلکه درست است، و با اين حال مي توان درستي آن را عرضي و اتفاقي دانست بدين دليل که هيچ يک از قوانين که علم امروز به عنوان قوانين بنيادي طبيعت مي شناسد وجود يک قطعه طلا را به جرم بيش از 100000 کيلوگرم _يا امکان ساخته شدن آن را به دست انسان_ منتفي نمي داند.

بنابراين کافي نيست که در تعريف قانون علمي بگوئيم که «قانون علمي گزاره درستي است که صورت کلّي داشته باشد». اين خصوصيت، از جمله شرايط لازم اين نوع قوانين به شمار مي آيد، امّا شرط کافي نيست.

پس چه چيزي قوانين واقعي را از قضاياي کلّي عرضي متمايز مي کند؟ در سال هاي اخير درباره اين مسأله دشوار بسيار بحث شده، و ما در اينجا به بعضي مفاهيم برآمده از اين بحث ها، که هنوز ادامه دارد، نگاه کوتاهي مي اندازيم.

يک اختلاف گويا و الهام بخش، که نلسون گودمن متذکرش شده، اين است: از قوانين مي توان براي تأييد شرطي هاي خلاف واقع (قضاياي شرطي خلاف واقع) استفاده کرد، ولي از قضاياي کلّي عرضي نمي توان، شرطي خلاف واقع، قضيه اي است بدين صورت: «اگر A برقرار باشد (يا برقرار مي بود) B هم برقرار خواهد بود يا برقرار مي بود» و حال آنکه در واقع A برقرار نيست يا برقرار نبوده است...

تفاوت ديگري هم وجود دارد که از لحاظ بحث ما بسيار در خور توجّه است و با تفاوتي که بيان کرديم قرابت دارد: از قوانين مي توان به عنوان مبناي تبيين استفاده کرد، ولي از قضاياي کلّي عرضي نمي توان. مثلاً ذوب شدن يک شمع پارافيني به خصوص را که در داخل يک کتري آب جوش قرار گرفته مي توان... بر پايه اين