معرفت دینی نسخه متنی

نمازگزاردن در كره ماه بدست مي آيد و بالملازمه ثابت مي شود كه در اين واقعه حكمي هست (در مرحله ظاهر).

به گمان من، اين اشتباهي نابخشودني از آقاي سروش است كه توهم كرده اند تمسّك به اطلاق و عموم ادله در واقعه اي، مبتني بر علم اجمالي به ثبوت حكم در آن واقعه است. بلكه چنانكه در محلّ خود ثابت شده مقدمات اطلاق و عموم، مقدمات خاصّي است مثل در مقام بيان بودن حاكم، و اطلاق لفظ و عدم قرينه برخلاف در باب اطلاق و لفظ دال بر عموميّت و عدم مخصص در باب عموم. و بالجمله محصّل كلام اين است كه عموم و اطلاق هر جا كه ثابت باشند (في حد ذاته) حجتند و بالملازمه (در مرتبه ظاهر) ثبوت حكم براي آن واقعه ثابت مي شود و به هيچ وجه نيازمند آن كبراي كلامي نيستند كه در هر واقعه حكمي الهي ثابت است. اگر في الواقع دليل وجوب نماز اطلاق داشته باشد، يعني در مقام بيان حكم كلّي بودن و اطلاق لفظ و عدم قرينه در آن ثابت شود، لامحاله حكم نماز گزاردن در كره ماه هم به دست مي آيد چه قائل باشيم كه خداوند در هر واقعه حكمي دارد و چه نه. از اينجا روشن مي شود كه آن ابزار في الواقع پيچيده اصولي (كيفيت ثبوت اطلاق و عموم) حتي در فرض عدم قول به كبراي كلامي مذكور قطعاً به كار فقيه مي آيند تا حكم نمازگزاردن در كره ماه را بدست آورد.(`) البته همانطور كه گفتيم، اين مورد، فقط موردي جزئي است و خطاي آقاي سروش هم خطائي در مثال و طبعاً در مثال نبايد مناقشه كرد و لكن غرض از نقل و نقد آن روش ساختن تسامحات فراواني است كه ايشان در حكم به وابستگي يك مسأله يا يك علم به مسائل و علوم ديگر به عمل آورده اند و عجيب تر آن كه نظر خويش را با جزميّت تمامي هم ابراز مي دارند. نظير اين تسامح در مورد ديگري هم به چشم مي خورد. ايشان نوشته اند:

«آن بحث نظري و كلامي مهم كه «انتظارات ما را از دين» سامان مي دهد و به ما مي گويد كه در دين چه بجوئيم و چه نجوئيم و از كمال دين چه بفهميم و چه نفهميم، هم اوست كه به ما مي گويد از فقه چه بخواهيم و چه نخواهيم. اگر متكلّمي به واقع بر آن باشد كه دين براي بيان ارزشهاست و روشها را به مردم سپرده است و يا بر آن باشد که لازم نيست كه دين در باب حكومت سخني داشته باشد (نه اين كه فقيهانه بگويد: سخني دارد يا ندارد) آيا باز هم در فقه دنبال كشف نحوه حكومت خواهد گشت؟ ابتدا متكلّمانه بايد پذيرفت كه كمال دين اقتضاء مي كند كه در باب حكومت هم سخني داشته باشد، تا فقيهانه بتوان به دنبال آن سخن رفت، بدون آن فرض، اين جستجوي بي وجه است و همچنين است هر جستجوي فقهي ديگر…»(40) به نظر مي رسد در اينجا هم آقاي سروش مرتكب خطاي فاحشي شده اند و مسأله لزوم جستجو براي يافتن حكمي فقهي (و حدّ آن) را بي جهت بر مسأله اي ديگر مبتني ساخته اند. فرض كنيم فقيهي در بحث كلامي از لزوم حكومت و سخن داشتن دين پيرامون آن، في الواقع معتقد شود كه ضرورتي ندارد دين در باب حكومت سخني داشته باشد. «ضرورت نداشتن» ثابت نمي كند كه دين در اين باب حكمي ندارد.

و بنابراين نظر داشتن دين پيرامون حكومت و نحوه آن كاملاً محتمل و متصور است. و همين احتمال كافي است كه فقيه را وا دارد كه درباره نظر دين، به كاوش و جستجو بپردازد. سر خطاي آقاي سروش اين است كه مناط «جستجوي فقيه» را چنانكه بايد، درنيافته اند. جستجوي فقيه صرفاً به لحاظ احتمال عقلائي حكم است، چه در واقع حكمي باشد و چه نباشد. به عبارت ديگر موضوع لزوم فحص از احكام الله، احتمال عقلائي حكم (نه احتمالاتي از قبيل انيات اغوال) در واقع است و همين احتمال بر وي منجز است به طوري كه اگر فحص نكند و در واقع حكمي باشد، مستحق عقاب خواهد بود (به لحاظ احكام خودشّ. پس در اينجا هم با موردي مواجه مي شويم كه بي هيچ دليلي مسأله اي بر مسأله ديگر مبتني مي شود. لزوم فحص كه فقط بر «احتمال حكم» متوقف است، مبتني بر «علم به حكم» شده است. و عجيب آن كه مي گويند بدون فرض نظر داشتن دين پيرامون حكومت، جستجوي فقيه بي وجه است و همچنين هر جستجوي فقهي ديگر، در حاليكه بسياري اوقات عقلاء صرفاً به خاطر احتمال شيءاي در واقع به دنبال آن به جستجو مي پردازند. اگر اندكي تأمّل مي كردند. به درستي روشن مي