شكاكيّت كلّي از نظر فلسفي - معرفت دینی نسخه متنی

شناسانه را نيز شامل مي شود. و اگر مناط آن حدسي بودن همه معرفتهاست، باز همين حكم بر احكام معرفت شناسانه هم جاري است. بالاخره مناطي خاص براي معرفت هاي درجه اوّل وجود ندارد كه شك را فقط به اين معرفتها مختص سازد و دامن معرفتهاي درجه دوّم از آن بري باشد. غفلت عظيم آقاي سروش در اينجا از اين است كه تخصيص يك حكم به شيء يا اشيايي خاص، به خواست شخص نيست و همين كه بگوئيم «حكم شك كلّي منحصر به معرفتهاي درجه اوّل است» مشكل را حل نمي كند، مگر آن كه ثابت كنيم مناط تشكيك ما در معرفتهاي درجه اوّل، قابل تسريه به احكام درجه دوّم نيست.

و اين نكته اي است كه نه فقط ايشان به اثبات آن نپرداخته اند، بلكه بطلان آن هم اكنون به ظهور رسيده است.

شكاكيّت كلّي از نظر فلسفي

مباحث اين بند و بند آتي مربوط به شكاكيّت كلّي است. همانطور كه گفتيم، به گمان ما لازمه مدّعيات مقالات قبض و بسط، همين شكاكيّت كلي است، گر چه صاحب اين مقالات از قبول آن استحياش تمام دارد.

بنابراين پرداختن به اين بحث لازم مي نمايد، خصوصاً كه ايشان از سر تسلّم و تسالم گفته اند:

«… كساني با تصوّري موهوم از «قبض و بسط» و اين كه سر از شكاكيّت بيرون خواهد آورد، با آن به مخاصمه پرداخته اند. گيريم كه چنين باشد. آيا نبايد ادله آن را نقض و ابرام كرد؟ مگر نبايد تابع دليل بود؟ اگر به فرض، دلايل محكمي ما را بدانجا بكشاند كه در همه معارف درجه اوّل خود شكّ كنيم، آيا نپذيرفتن آن دلايل عين معرفت ستيزي و بدتر از شكاكيّت نيست؟ از اين عجيب تر نمي شود كه كسي مدعي دانش دوستي و يقين باشد و به استدلال پشت كند…»(8) يكي از تابعين ايشان هم بعد از نقل كلمات اين جانب، گفته است:

«اين سخن كاملاً درست است كه تئوريهاي علمي جنبه موقتي و حدسي دارند و هر تئوري دير يا زود جايش را به تئوري ديگر خواهد داد. در واقع ـ با توجه به استقراء (بدبينانه) در تاريخ علم ـ تئوريهاي كنوني نيز دير يا زود واژگون شده، جايشان را به تئوريهاي با كفايت تر خواهند داد. طبيعت معرفت علمي جز اين نيست و چيزي به اسم قطع و يقين در علم وجود ندارد (ولي مگر جاي ديگري وجود دارد؟!)»(9) حال قبل از اينكه به بررسي مسأله شكاكيّت بپردازيم، به اين نكته توجّه مي دهيم كه مراد از شكاكيّت كلّي اين نيست كه به لحاظ رواني «همه قضايا را مشكوك مي دانيم يا غير يقيني» بلكه مراد اين است كه هيچ قضيه اي به لحاظ عقلي يا عقلائي استحقاق قطع و يقين ندارد. گر چه بعضي از مردم و يا حتي عموم آنها بدان يقين داشته باشند.

بر عليه شكاكيّت كلّي دو دليل عمده وجود دارد:

اوّل آنكه بداهت و وجدان خلاف آن است، و اين دليل كم اهميتي نيست. چه آن كه مدّعاي مخالفين اين است كه «غير يقيني دانستن همه قضايا» عقلايي است. در حالي كه بداهت و شهود همه خلاف اين مدّعا را ثابت مي كند. هر استدلالي بالاخره به قضاياي بديهي ختم مي شود. همه قضاياي بديهي را نمي توان برهاني كرد.

قوانين ساده منطقي را در نظر بگيريد كه قبول همگاني دارند: چه كساني كه منطق خوانده اند و چه كساني كه با اين مفاهيم سر و كاري ندارند همه از قوانين ساده منطقي استفاده مي كنند. چگونه مي توان ادّعا كرد كه «يقين به اين قضايا» عقلايي نيست، و اين قضايا نيز مشكوكند (مراد قضايايي كه بيان قوانين منطقي مي كنند). اگر قبول بديهيّات در اين قضايا ميسر شود، آن گفته كلّي كه همه قضايا مشكوكند، نقض خواهد شد.

دوّم اين قضيه كه «همه قضايا مشكوكند» خود را نيز شامل مي شود و بنابراين با قطع به مفاد آن سازگار نيست. پس نمي توان گفت «همه قضايا مشكوكند» يعني كليّت آن مخدوش خواهد شد.

همانطور كه در بند سابق ديديم، آقاي سروش تلاش كرده اند كه كليّت اين قضيه را در ناحيه معرفتهاي درجه