ترجمه: تينا چوبينبراساس گزارش منتشر شده از سوي دولت امريکا در زمينه تجارت انسان، ايران مقصد تجارت مردان، زنان و کودکان بمنظور کاراجباري، قاچاق جنسي و بهرکشي جنسي کشورهايي مانند افغانستان، تاجيکستان، آذربايجان، پاکستان،عراق، و ترکمنستان است.ازسوي ديگر زنان و دختران خردسال ايراني براي بهره کشي جنسي و تجاري نيز به کشورهايي نظير افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربي قاچاق مي شوند. ايران يک مرکز براي تجارت زنان بمنظوربهره برداري جنسي و تجاري و بردگي اجباري مي باشد. زنانِ ايراني به منظور خودفروشي اجباري و ازدواج اجباري، بهره برداري جنسي، بردگي، گدايي و کارسخت قاچاق مي شوند. طبق منابع غير دولتي، زنان و دختران ايراني به کشورهاي پاکستان، ترکيه ، کويت، قطر، اماراتِ متحدهِ عربي، فرانسه، آلمان و انگلستان جهتِ بهره برداري جنسي قاچاق مي شوند. منابع خبري گزارش مي دهند که روزانه 54 زن و دختر ايراني بين سنين16-25سالگي به پاکستان به منظور بهره بردارکشي جنسي فروخته مي شوند. دولتِ ايران به طورِ قطع حداقلِ استاندارد جهتِ از بين بردن قاچاق جنسي را نمي پذيرد و هيچ تلاشِ قابل توجهي براي اين امر انجام نمي دهد. گزارشات موثق نشان مي دهند که مسئوولانِ ايراني معمولا قربانيان قاچاق جنسي را از طريق شلاق، حبس و اعدام مجازات ميک نند. فقدان دسترسي دولتِ آمريکا به ايران، منع جمع اوري اطلاعات کامل در مورد مشکل قاچاق جنسي حاکم در کشور و تلاش دولت جهتِ فرونشاندن اين قاچاق ، يک معضل مي باشد. با اين وجود منابع خبري گزارش مي دهند که دولتِ ايران در زمينِه حد اقلِ استاندارد براي محافظت از قربانيان قاچاق جنسي از طريق تعقيب و در بعضي موارد، اعدام قربانياني که نتيجه مستقيم قاچاق جنسي هستند، با شکست روبرو شده است. دولت بايد در جهتِ جلوگيري از مجازات قربانيان قاچاق جنسي و مجازات قاچاق کنندگان، يک طرج اجرايي تنظيم کند.
تعقيب
در طول دوره تهيه اين گزارش، ايران در زمينه تعقيب و مجازات مجرمان داد و ستد جنسي، پيشرفت چشمگيري نداشته است. در سال 2004 دولت مانِع از هر گونه اقدام جهتِ مبارزه با قاچاق جنسي شده است. مجازات تعين شده تحت اين قانون عموماً سنگين مي باشد. اغلب مجازات مرگ براي مجرمان قاچاق جنسي تعيين مي شود. دولت هيچگونه گزارشي در مورد مجازات يا محکوميت جرم قاچاق جنسي ارائه نداده است. ايران همچنين هيچگونه مدرک در مورد برخورد قانوني بامجرمان قاچاق جنسي ارائه نداده است. دولت بايد جهتِ افزايش تحقيقات، تعقيب، محکوم کردن و مجازات مجرمان قاچاق جنسي اقدامات قابل توجهي انجام دهد.
محافظت
دولتِ ايران امسال محافظت خود از قربانيان قاچاق جنسي را اصلاح نکرده است. بر اساسِ گزارش دولتِ ايران قربانيان روابط نامشروع که خود نتيجه مستقيم ناشي از داد و ستد جنسي هستند، را مجازات مي کند. اين قربانيان به دليل روابط نامشروع و بي بند و باري جنسي از قبيل زنا و روابط جنسي خارج از ازدواج بازداشت و مجازات مي شوند. اگرچه تعداد قربانياني که مجازات شده اند معلوم نمي باشد اما طبق گزارشهاي رسيده حتي تعدادي بچه در بين قربانيان قاچاق جنسي به چشم مي خورد که به دليل خودفروشي و زنا اعدام شده اند. ديگر اينکه دولت به اين قربانيان هيچگونه راه حل قانوني که بتوانند به کشورهاي ديگر که با کيفر يا سختي روبرو شوند، پشنهاد نمي کند. دولت قربانيان را جهتِ کمک و همکاري با مجريان قانون جهتِ رسيدگي و پيگيري پرونده قاچاق جنسي، تشويق نمي کند. دولت 28 مرکز سلامتي را تحت نظرِ سازمان رفاهِ اجتماعي راه اندازي کرده است. اين مراکز جهتِ کمک رساني به دخترانه مجرد که از خانه فرار کرده اند و در معرضِ سواستفاده جنسي قرار ميگيرند تاسيس شده است. هر چند گزارش شده که دختران در اين مراکز بوسيله کارکنان مورد سواستفاده جنسي قرا مي گيرند. ايران بايد اقداماتِ سريع و چشمگيري جهتِ جلوگيري از مجازات قربانيان قاچاق جنسي و بهبود بخشيدن وضعِ اين قربانيان انجام دهد.
پيشگيري
در طول سالها ايران هيچگونه آمار که نشانگر پيشرفت در رابط با جلوگيري از قاچاق جنسي انجام شده گزارش نکرده است. ايران بايد تلاشهايي براي جلوگيري از داد و ستد جنسي افراد از طريق اصلاحِ مرزِ پاکستان و ديگر کشورهاي همسايه که کودکان و زنانِ ايراني به آنجا داد و ستد مي شوند، انجام دهد. مسئولان بايد همچنين تلاشهايي براي کنترلِ مسافران زنان و دختران ايراني انجام دهند که به کشورهاي خاورميانه جهتِ بهره برداري جنسي برده مي شوند. در پايان دولت بايد شورِاي عمومي را جهتِ هشدار به زنان و کودکانِ و مطلع ساختنِ آنها از خطرِ قاچاق جنسي تاسيس کند.
لطفا منتظر باشید ...
