تحول مفهوم توسعه و ارتباط آن با دين

ناصر جهانيان

مقدمه

امروزه، واژه توسعه، در فرهنگ عمومي مردم جهان رواج تام يافته و اكثر مردم خواهان نيل به آن هستند. آرمان بسياري از جامعه‏هاي كنوني رسيدن به وضعيت جوامع توسعه يافته است و چه بسا براي رسيدن به آن حاضر به از دست دادن هويت ملي و مذهبي خود باشند و البته دريغ از وصال.

توسعه، در غرب و برخي كشورهاي غير غربي تحقق يافته و ميوه‏هاي تلخ و شيريني ببارآورده است. ناكامي اكثر كشورهاي جهان سوم در دستيابي به توسعه، مفهوم توسعه را مخدوش ساخته است و اكنون براي تحديد ابعاد توسعه اتفاق نظر تامي وجود ندارد. آيا توسعه به معناي «گذر از سنّت به تجدد» است؟ آيا توسعه همان «رشد اقتصادي» است؟ آيا توسعه مساوي با «جامعه آرماني» است؟ آيا توسعه «خداگونه شدن» است؟ آيا توسعه يافتگي همان ماهيت «جامعه نيك و سعادتمندانه» قديم است؟ آيا مي‏توان به توسعه‏اي دست يافت كه تنها ميوه‏هاي شيرين داشته باشد يا به هيچ وجه امكان تحقق چنين توسعه‏اي وجود ندارد؟ آيا دين نقشي در مفهوم توسعه دارد يا خير؟ و يا براي درك و تصور مفهوم توسعه غفلت از خدا يا كنار گذاشتن دين ضروري است؟ و ...

به هر حال، هدف اين مقاله تبيين ارتباط دين و توسعه و پاسخي اجمالي به پرسشهاي فوق است.

1ـ مفهوم توسعه

توسعه، خواه ناظر به پيشرفت جامعه‏هاي اروپايي بعد از رنسانس و انقلاب صنعتي باشد و خواه ناظر به مرحله گذار كشورهاي جهان سوم از مرحله جامعه‏هاي سنتي به جامعه‏هاي صنعتي، اصطلاحي است كه براي يك تحول جديد و بي‏سابقه وضع شده است؛ تحولي كه زندگي مرفه‏تري را از نظر مادي فراهم مي‏كند و به لحاظ نهادينه بودن جديدتر است و از نظر فناوري كاراتر است. براي شناخت دقيق مفهوم توسعه، معاني لغوي، جامعه‏شناختي و اقتصادي آن را بررسي مي‏كنيم:

1ـ1ـ معناي لغوي:

واژه توسعه، معال لفظ انگليسي ( Development ) است كه مشتق از واژه ( Develope )به معناي رشد و گسترش تدريجي و نمود و تطور يافتن، آشكار شدن و از پوسته و غلاف درآمدن است.(1) اين پوسته و غلاف هم در زبان انگليسي ( Envelope )است. بنابراين، خروج تدريجي از لفاف، معناي دقيق واژه توسعه است.

1ـ2. معناي جامعه‏شناختي:

در مورد معناي توسعه در اصطلاح جامعه‏شناختي، با توجه به ديدگاه خاص صاحبان تعريف تعاريف متعددي ارائه شده است. از ديدگاه نظريه «نوسازي» ( Modernization )، فرايند توسعه عبارت بود از نبردي بر ضدّ سنّت‏گرايي، ساختهاي فئودالي و اديان آخرت‏گرا.(2) به عبارت ديگر، توسعه، فرايند انتقال جامعه از وضعيت سنتي به وضعيت مدرن محسوب مي‏شد و از ديد نظريه «نوسازي» فرهنگها و ارزشهاي سنتي و نهادهاي مذهبي، اقتصادي و اجتماعي قديم، موانع تحول و سرچشمه‏هاي اصلي عقب‏ماندگي تلقي مي‏شد و بنابراين بايد از اين «لفاف» خارج شد.

برخي با پذيرفتن تعريف فوق، يعني «فرايند انتقال از دنياي كهنه به دنياي نو يا گذر از سنت به تجدد» تمام لوازم آن را قبول ندارند و مي‏گويند:

«تصور دوگانگي ميان سنت و تجدد، مستلزم قبول گسستگي كامل اين دو نيست. در واقع، از لحاظ تاريخي، تكوين تجدد از درون سنت ميسّر شد، هر چند در تداوم تحول و تكامل خود به انكار آن رسيد. اينكه تصور شود مي‏توان با گسستگي كامل و يا ناگهاني از سنت دست كشيد و به تجدد دست يافت، لازمه قبول دو تالي فاسد بر آن است:

اول: بايد تداوم و پيوستگي تاريخي جريان تحول اجتماعي را منكر شد و تحول دفعي و بدون زمينه اجتماعي را پذيرفت. حال آنكه بنا به معيارهاي جامعه‏شناختي، تحولات اجتماعي اموري بدون سابقه و زمينه نيست و قطعا عللي اجتماعي (به معناي عام آن) دارد...

دوم: در آن صورت بايد پذيرفت كه تكوين توسعه چه از جهت كيفيت تكوّن و كيفيت محصولات آن، چه از جهت شكل و محتوا، مسيري مطلقا واحد و يگانه مي‏پيمايد، حال آنكه ضمن قبول خطوط مشترك كلي توسعه [مانند نگرش نوين به انسان، طبيعت، ماوراء طبيعت، عقلانيت عمل، عدالت، آزادي، نظم، حق و...[ آشكارا مي‏توان ديد كه محصولات توسعه در زمينه هر فرهنگ و جامعه‏اي، صبغه‏هاي فرهنگ همان جامعه را دارد، نمونه مناسب و آشناي اين موضوع ژاپن است...»(3)

نويسنده مذكور در پايان نتيجه مي‏گيرد كه:

«پذيرش الگوي گذار از سنت به تجدد، به عنوان تعريف اساسي توسعه لزوما به معناي نفي سنت و نيز به معني قبول تام و تمام و بي‏كم و كاست الگوي توسعه كشورهاي توسعه يافته يا به تعبير بيشتر متداول روزگار ما ـ غرب ـ نيست.»(4)

در هر صورت، همين تعريف «گذر از سنت به تجدد» نواقصي دارد كه ناشي از درك اشتباه تضاد كامل بين سنت و پيشرفت است. ژوزف گسفيلد، با تكيه بر جديدترين مطالعات اتنوگرافي (مردم نگاري) و خصوصا با استفاده از مورد نمونه هند، اشتباه در «تصور تضاد بين سنت و توسعه» را خاطر نشان كرده است كه به بعضي از آنها اشاره مي‏كنيم؛ اين اشتباهات به قرار زير است:

اول: فرهنگ سنتي را به عنوان مجموعه‏اي هماهنگ از هنجارها و ارزشها توصيف كرده‏اند، در حالي كه فرهنگ سنتي غالبا تنوعي از ارزشها و امكان گزينش را در بردارد.

دوم: به جامعه سنتي ساخت اجتماعي متجانسي را منتسب مي‏سازند، در صورتي كه در اين جوامع انواع عظيمي از گروهها، خصوصا بعضي اقليتهاي خارجي حاشيه‏اي مثل كليميهاي اروپاي مركزي، مسلمانان ساكن آفريقاي غربي و چينيهاي اندونزي، در پيشرفتهاي اقتصادي، ابداع و نشر روحيه اقتصاد توليدي مشاركت داشته‏اند.

سوم: ...امروزه اين امر مورد تأييد است كه سنت و توسعه نه فقط مي‏توانند همزيستي مسالمت‏آميز داشته باشند، بلكه مي‏توانند حتي متقابلاً همديگر را ياري دهند. به عنوان مثال، برعكس آنچه خانواده گسترده را با صنعتي شدن در تضاد مي‏دانستند، در بعضي موارد با آن كاملاً منطبق بوده و حتي به عنوان واحدي موافق و عاملي در ايجاد مؤسسات اقتصادي، مثل آنچه در «مدرس» هندوستان مشاهده شده است، به جريان توسعه كمك نموده است.»(5)

بدين ترتيب، آنچه در تعارض با توسعه است، سنت به شكل مطلق آن نيست بلكه سنتهاي خرافي و ناعقل‏گرا و ضد خرد است كه با توسعه و پيشرفت تناسب ندارد و بايد طرد شود. كما اينكه يكي از مباني نظري توسعه را هم خردگرايي مي‏دانند و مسلّم است كه بسياري از سنتهاي مردم جوامع سنتي گذشته و حال، عقلانيت مناسبِ وضعيت آنها را داشته‏اند و دارند.البته وضعيت اروپاي دوران قرون وسطا شرايطي را فراهم كرد كه در برخورد با آن وضعيت گرفتار افراط شد به نحوي كه هر چه نام سنت و گذشته داشت مبغوض واقع شد و عقلانيت عمل هم در آنجا مترادف با عقلانيت ابزاري است كه آثار خاص خود را دارد و تنها مبتني بر محاسبه سود و زيان مادي است و سعادت حقيقي انسان لحاظ نمي‏شود.

تعريف ديگري را از جاناتان لِمكو مي‏آوريم كه نقش ارزشها را در توسعه بيان كرده و از نو پرسش قديمي درباره ماهيت «جامعه نيك و سعادتمند» و نيز اين مسئله را كه چه كسي راجع به ظرفيت و مسير جامعه تصميم مي‏گيرد به بحث مي‏كشاند. او مي‏گويد:

«توسعه را مي‏توان به مثابه مفهومي هنجارين نگريست زيرا شامل انتخاب، تربيت و تخصيص ارزشها و هنجارها در جامعه است. اين امور بر استراتژي [راهبرد[ توسعه تقدم وجودي دارند و به منزله شالوده و مبنايي عمل مي‏كنند كه توسعه از آن نشأت مي‏گيرد.

از اين گذشته، توسعه را مي‏توان به مانند روندي پويا و عيني به منظور تغيير واقعيات اجتماعي كنوني به جامعه‏اي مطلوب‏تر تصور كرد. براي رسيدن به چنين هدفي، بايد در رفتار موجود، ساختار اجتماعي، سازمان اقتصادي و روند سياسي، تحولات كيفي روي دهد.»(6)

ويژگي اين تعريف در تصريح به نقش مباني ارزشي توسعه و تقدم آن بر راهبرد توسعه است. توضيه مطلب اين است كه توسعه با افعال اختياري و ارادي انسانها و هنجارها و نهادهاي اجتماعي ايجاد شده توسط آنها سرو كار دارد. اعمال ارادي انسانها و هنجارها و الگوهاي عمل اجتماعي آنان، مبادي نفساني و انگيزه‏هايي لازم دارد و زمينه‏هاي فكري، فرهنگي و رواني افرادي كه دست‏اندركار توسعه هستند نقش اساسي در ايجاد توسعه ايفا مي‏كند و مادامي كه زمينه‏هاي فكري، اعتقادي و ارزشي افراد تغيير نكند هرگز آنها نه از نظر كمي و نه كيفي تغيير محسوسي نخواهند كرد. بنابراين، از عوامل پيدايش توسعه، تغييرات فرهنگي است. برخي از انديشمندان، الزامات فرهنگي توسعه را در چند چيز مي‏دانند: علمي بودن و غيرخرافي بودن فرهنگ، نظم‏پذيري جمعي، احترام به كار، احترام به برابري فرصتها براي همه، و اعتقاد به اين نكته كه برخورداري از زندگي مادي در حّد معقول آن لازمه تعالي بشر است، هر چند فقر باعث سرافكندگي نيست ولي باعث شرف و آزادي هم نيست.(7)

با توجه به مطالبي كه تاكنون گفته شد، مي‏توان از ديدگاه جامعه‏شناختي تعريف نسبتا دقيقي از توسعه ارائه داد كه متناسب با شرايط همه جوامع توسعه يافته و در حال توسعه باشد وبه عبارت ديگر جامع افراد و مانع اغيار باشد؛ «توسعه، فرايندي اجتماعي است مبتني بر عقلانيت عمل، كه در آن، جامعه از وضعيت غير عقلاني نامطلوب به سوي وضعيت عقلاني مطلوب گذر مي‏كند.»

ويژگيهاي اين تعريف

الف) توسعه فرايندي اجتماعي است و هر فرايند اجتماعي عبارت است از مجموعه‏اي از عملهاي شيوه‏مند و مستمر كه در مجموع اثر و كاركرد خاصي ايجاد مي‏كند. پس، فرايند اجتماعي، عمل اجتماعي يا تعامل اجتماعي صِرف نيست و نيز فرايند اجتماعي هنجار و الگوي عمل اجتماعي صِرف هم نيست، بلكه مجموعه‏اي از عملهاي اجتماعي مستمر و مطابق هنجار و الگوي عمل اجتماعي است كه اثر معيّني دارد و معمولاً فاعلين اجتماعي به اثر دراز مدت و مجموعه‏اي آن توجه دارند. بدين ترتيب، توسعه، ويژگي عمل اجتماعي است و روشن است كه هر عمل، محرك و انگيزه و غايت و هدفي لازم دارد. اگر محرك و انگيزه عمل اجتماعي منفعت فردي و غايت و هدف آن نيز زندگي مادي بهتر باشد، عقلانيت نهفته در اين عمل را ابزاري گويند، و اگر محرك و انگيزه عمل اجتماعي مصلحت فردي و غايت و هدف آن نيز زندگي پاك دنيوي (حيات طيّب) باشد، عقلانيت نهفته در اين عمل را عقلانيت حقيقي گويند.(8)در هر حال، بسته به ارزشهاي هر جامعه، عقلانيت آن نيز تغيير مي‏كند.

ب) جنس منطقي توسعه، فرايند اجتماعي مبتني بر عقلانيت عمل است و فصل يا عرض خاص اين تعريف كه توسعه را از فرايندهاي اجتماعي ديگر مثل تربيت كودكان، آموزش مدرسه‏اي و... متمايز مي‏كند، مسئله گذار است.

بنابراين، اين تعريف از توسعه، هم درباره كشورهاي اصطلاحا توسعه يافته يا صنعتي و هم درباره كشورهاي در حال توسعه صادق است و به همين دليل با توجه به اين تعريف، كشور توسعه يافته ـ به معناي آنكه به آخرين مرحله توسعه رسيده باشد ـ وجود ندارد. لذا هر توسعه يافته‏اي ممكن است همواره بيشتر توسعه يابد و هم اكنون نيز از جوامع مدرن قديمي و مدرن جديد و فرامدرن سخن مي‏رود.

ج) اين تعريف توسعه، شامل جامعه آرماني و مدينه فاضله و ناكجا آباد! نمي‏شود ولي منافاتي هم با آن ندارد، يعني مي‏تواند در مسير آن باشد و با عقلانيت صحيح جامعه توسعه يافته تكامل بيشتري پيدا كند و به سعادت و نيكبختي نسبي دست يابد.

1ـ3. معناي اقتصادي: در جامعه‏هاي كنوني، توسعه اساسا با توسعه اقتصادي مشخص و معيّن مي‏شود. در واقع، توسعه و توسعه اقتصادي دو مقوله تفكيك ناپذيرند. از جهت تاريخي، اين مسئله غير قابل انكار است كه در جوامع توسعه يافته غربي، عامل اقتصادي و فناورانه موتور اصلي و شرط اساسي روند توسعه بوده است. روشه، در كتاب تغييرات اجتماعي به اين نكته اشاره كرده ومي‏آورد:

«در واقع، در روند نوسازي، صنعتي شدن به مثابه وسيله‏اي كاربردي و يا حتي به عنوان هدف اساسي عمل مي‏كند كه به گرد آن، انگيزه‏ها و نيروها جمع مي‏شوند و نيز به نام آن مسئوليت سياسي و كنترل‏ها و مقررات قضايي وضع مي‏شود و به همين ترتيب در جهت پاسخ به نيازهايش جابه جايي جمعيت‏ها صورت گرفته و شكل زندگي و سازمان اجتماعي دگرگون مي‏شود. بدين ترتيب، اهميت عامل اقتصادي و تكنيكي در دگرگونيهاي اجتماعي كه مدت زمان طولاني ناشناخته بود، اكنون كاملاً روشن و بديهي مي‏نمايد.»(9)

با توجه به اهميت عامل اقتصادي و تكنيكي است كه فرانسوا پرو، اقتصاددان فرانسوي، ضمن توجه به علل فرهنگي، توسعه اقتصادي را بدين‏گونه تعريف مي‏كند:

«توسعه اقتصادي ناشي از تغييرات روحي و اجتماعي قوم يا ملتي است كه در نتيجه اين تغييرات روحي و اجتماعي قدرت توليدي نظام اقتصادي در يك جبهه وسيع پيوسته و مداوم افزايش مي‏يابد.»(10)

اين تعريف، گرچه مفهوم توسعه اقتصادي رابه خوبي تبيين مي‏كند ولي علت قريب توسعه اقتصادي را كه به تعبير سيمون كوزنتس، اقتصاددانِ آمريكايي برنده جايزه نوبل اقتصاد، «به كارگيري روشهاي توليد مبتني بر دانش»(11) است، توضيح نمي‏دهد. و در حالي كه، چون توسعه مبتني بر اين فرض است كه اقتصادي معيشتي با بازدهي ضعيف كه مترتب بر تأمين مصرف داخلي در كوتاه مدت (خود مصرفي) بوده و تنها پاسخگوي احتياجات اوليه و اساسي زندگي است، به اقتصادي مبتني بر توليد انبوه و صنعتي و اقتصاد مبادله‏اي پيشرفته تبديل شود، بنابراين بيان علت قريب توسعه اقتصادي در تعريف، ضروري است. شايد به همين دليل باشد كه برخي اين علت قريب را «عصاره و جوهر» توسعه اقتصادي دانسته و مي‏گويند:

«فقط يك پديده اساسي است كه وجود آن، عامل مشترك بين همه كشورهاي توسعه يافته و فقدان آن، وجه مشترك تمامي كشورهاي توسعه نيافته است. طبيعتا همين پديده «عصاره و جوهر» توسعه اقتصادي است. اين پديده، اين است كه توليد در كشورهاي توسعه يافته متكي بر مباني علمي و فني نوين بشري است؛ در حالي كه توليد در كشورهاي توسعه نيافته با اتكاي عمده بر مباني علمي و فني سنتي صورت مي‏گيرد.»(12)

بنابراين، توسعه اقتصادي را نيز چنين تعريف مي‏كنند:

«توسعه اقتصادي فرايندي است كه طي آن مباني علمي و فني توليد از وضعيت سنتي به وضعيت مدرن متحول مي‏شود.»(13)

به نظر مي‏رسد تعريف دقيق توسعه اقتصادي بايد 3 جزء داشته باشد:

الف) فرايند تغييرات روحي و اجتماعي ملت كه منشأ عقلانيت اعمال اقتصادي مي‏شود و مباني توسعه اقتصادي ناميده مي‏شود؛

ب) افزايش پيوسته و بلند مدت ظرفيت توليدي (كالاها و خدمات) نظام اقتصادي براي برآورده ساختن نياز انسانها؛

ج) علت قريب اين نوع افزايش، به كار گرفتن روشهاي توليد مبتني بر دانش است.

اين تعريف از توسعه اقتصادي مانند تعريف ارائه شده از توسعه، به نظر مي‏رسد كه جامع و مانع باشد و همه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را شامل مي‏شود، چه ارزشهاي مادي غرب بر آنها حاكم باشد، چه ارزشهاي معنوي و مذهبي عقلاني، چه عقلانيت ابزاري اعمال را شكل دهند، چه عقلانيت حقيقي.

2ـ تحول مفهوم توسعه

ما در قسمتهاي بعدي اين مقاله، نشان خواهيم داد كه از 3 جزيي كه در تعريف توسعه اقتصادي نقش دارند، تنها جزء اول، يعني «مباني توسعه اقتصادي» است كه مي‏تواند بين جوامع مختلف در ميوه‏هاي توسعه تفاوت ايجاد كند. به عبارت ديگر، اگر اين مباني، غربي باشند، توسعه‏اي حاصل خواهد شد كه ميوه‏هاي شيرين و تلخ بار مي‏دهد ولي اگر اين مباني، اسلامي باشند، توسعه مطلوب فراهم مي‏شود. اما ميوه‏هاي شيرين توسعه غربي عبارتند از:

1ـ بهبود آشكار در وضعيت معاش، آسايش و مصرف شمار زيادي از مردم، به نحوي كه اكنون در مقايسه با گذشته مردم از تغذيه، وسايل زندگي، پوشاك، وسايل آموزشي و كالاهاي مادي بيشتري برخوردارند؛

2ـ پيشرفت فناوري، به نحوي كه ميليونها نفر از انجام كارهاي طاقت فرساي جسمي بي‏نياز شده‏اند، در وقت انسانها صرفه‏جويي مي‏شود وطبيعت در تسلط نسبي بشر قرار مي‏گيرد؛

3ـ افزايش قدرت انتخاب، به ويژه براي زنان وكودكان براي انتخاب شغل و نوع زندگي و پذيرش ارزشها؛

4ـ وابستگي متقابل و فزاينده جهاني؛ به نحوي كه جهان به منزله دهكده كوچكي شده كه هر چه در يك نقطه كوچك و دور افتاده اتفاق بيفتد تمام دنيا از آن مطلع مي‏شوند؛

5 ـ شكوفا شدن استعدادها و به كارگيري قوه ابتكار و خلاقيت در زمينه علوم مختلف از جمله در سازماندهي روابط اجتماعي، سياسي و اقتصادي و تشكيل نهادهاي مربوطه و حاكميت قانون همراه با مشاركت عمومي در صحنه‏هاي سياسي؛

6ـ ايجاد تحمل‏پذيري بسيار بالاتر از گذشته؛ تحمل انواع متفاوتي از مذاهب، قوانين، آداب و رسوم و عقايد. اكنون مردم تمام جوامع ياد مي‏گيرند كه بايد اعضاي جوامع ديگر راـ كه متفاوت از خودشان هستند ـ بپذيرند.آنان نمي‏توانند به سادگي به ديگران بر چسب انسانهايي پايين‏تر يا كمتر متمدن بزنند.

ميوه‏هاي تلخ عبارتند از:

1ـ گسترش و افزايش شكافهاي طبقاتي و فقر فزاينده طبقات پايين؛

2ـ بت وارگي كالاها و شيئي شدن روابط انساني در غرب كه به از خود بيگانگي انسان انجاميده است؛

3ـ دستگاههاي دولتي، شركتهاي بزرگ و احزاب توده‏اي، قفسهاي آهنيني به شمار مي‏روند كه آرمانهاي آزادي و برابري انسان را محدود مي‏كنند؛

4ـ تنوع‏گرايي و لذت طلبي و نسبي‏گرايي اخلاقي موجب شيوع بيماري ايدز، استعمال موادمخدر، تحليل روابط عاطفي و سست شدن بنيان خانواده در اين‏گونه جوامع است؛

5 ـ عقلانيت ابزاري، عقلانيتي است كه به عدم عقلانيت در مقياسي بزرگ مي‏انجامد. جهان، افسون‏زدايي و اسطوره‏زدايي مي‏شود ولي ابزارها و فناوري به جاي افسانه‏ها بر انسان تسلط مي‏يابند؛

6ـ افزايش هزينه‏هاي اجتماعي، ناشي از فردگرايي ذره‏اي و اخلاقي كه موجب افزايش آلودگي محيط زيست، اسراف و تبذير در مصرف و... شده است، و اثرات مثبت رشد اقتصادي را در معرض خطر قرار داده است؛

7ـ مهم‏تر از همه آنكه، بر اثر توسعه، نظام محتوايي جوامع متعدد فرهنگي تخليه مي‏شود. نظام محتوايي، متشكل از نمادهاي مذهبي و فلسفي و جهان‏بيني خاصي است كه فلسفه زندگي و مرگ را در يك جامعه تعيين مي‏كنند. اين در حالي است كه نوين‏سازي، به سادگي، سؤالات مربوط به مفهوم نهايي تراژدي، رنج وتجربه انساني را غير مهم تلقي مي‏كند. در جوامع مدرن، افراد به دنبال كالاهاي مادي در مسابقه‏اي دشوار براي كسب مشاغل يا موقعيتهاي اجتماعي بالاتر گرفتار مي‏شوند. بنابراين، چنين جوامعي عمدتا از نظامهاي عميقتر معنايي تهي مي‏گردند.(14)

اين ميوه‏هاي تلخ توسعه غربي، از يك سو، در جوامع توسعه يافته غربي بحرانهاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فكري ايجاد كرد كه موجب تغييراتي سطحي در مباني توسعه اقتصادي غرب شد، و از ديگر سو، جوامع در حال توسعه كه الگوهاي غربي توسعه را پذيرفتند ـ در حالي كه مباني غربي در آنجا به نحو كامل تحقق نيافته بود ـ علاوه بر اينكه آن ميوه‏هاي تلخ را چشيدند، از شهد شيرين ميوه‏هاي توسعه بهره چنداني نگرفتند، زيرا اين كشورها تحت تأثير تبليغات غرب و در رأس آنها ايالات متحده آمريكا، به عنوان برنده اصلي جنگ جهاني دوم، به جاي اينكه غربي شوند، غرب زده شدند. بنابراين، هم هويت بومي خود را از دست دادند و هم غربي نشدند. لوئيس بئك در مقاله «دگرگوني در مفاهيم و هدفهاي توسعه» مي‏آورد:

«از پايان دهه هفتاد ميلادي تاكنون يك بحران فكري همه‏گير در حوزه‏هاي نظري مرتبط با مسائل توسعه پديد آمده است... اچ بروتن (نماينده شناخته شده نظريه غالب)، اكنون به صرافت انتقاد از خود افتاده است. او مي‏نويسد:

«معني توسعه، چه در نظر چه در عمل، به جز استثنائاتي چند،به تقليد موبه مو از غرب تبديل شده است ... معادل پنداشتن توسعه با غربي شدن،مانع از به وجود آمدن يك نظريه توسعه مطلوب شده است»... جامعه‏شناسان وانسان‏شناسان به نحو مشابهي از فقدان هويت فرهنگي در نتيجه تأثير غربي شدن انتقاد كرده و بر آن تأكيد مي‏كنند. با احياي بنيادگرايي در خاورميانه، فرض نظريه غالب توسعه در مورد لزوم «دنيوي كردن» امور، شديدا مورد حمله قرار گرفته است. به قدرت رسيدن روحانيون شيعه در ايران، مباني اخلاقي [توسعه] را به عنوان مهمترين موضوع، در معرض بحث و گفتگو قرار داده است.»(15)

مباحث توسعه پايدار، توسعه انساني، توسعه حكيمانه كه در دو دهه اخير مطرح شده است، اصولاً ناظر به تغيير در مباني نظري توسعه اقتصادي است. اگر زماني، عنصر اصلي توسعه رشد اقتصادي بود، امروزه چهار موضوع به عنوان عناصر اصلي توسعه انتخاب شده‏اند. پروفسور دنيس گولت، در اين باره مي‏گويد:

«چند سال قبل در سمينار چشم‏انداز آمريكاي لاتين در سال 2000 چهار موضوع به عنوان عناصر اصلي توسعه انتخاب شدند: رشد اقتصادي، عدالت در توزيع، مشاركت و آسيب‏پذيري و ارزشهاي متعالي. دو موضع آخر نياز به توضيح دارد «مشاركت» صداي تعيين كننده مردمي است كه مستقيما به وسيله تصميمات سياستي تحت تأثير قرار مي‏گيرند، در حالي كه آسيب‏پذيري روي ديگر سكه مشاركت است. مردم مناطق و كشورهاي فقير براي اينكه آسيب‏پذيري كمتري در مقابل تصميماتي كه ضربه‏هاي خارجي ايجاد مي‏كنند، داشته باشند، بايد مشاركت بيشتري داشته باشند. كلمه «ارزشهاي متعالي» نيز يك سؤال اساسي ايجاد مي‏كند: آيا مردم فقط بر مبناي توليد ناخالص ملي زندگي مي‏كنند»؟...ديويد پولوك مي‏گويد:

«فرض مي‏كنيم كه رشد اقتصادي يك كشور در حال افزايش بوده و به علاوه ميزان برابري نيز به حدّي باشد كه ثمرات رشد اقتصادي به طور مساوي توزيع شود. همچنين، فرض مي‏كنيم كه تصميماتي كه بر توليد و مصرف اقتصاد اثر مي‏گذارد، چه از نظر ملي و چه از نظر بين‏المللي، مشاركت كامل تمامي گروهها را در بر دارد. حال، سؤالِ مطرح اين است كه آيا موضوع به پايان رسيده است؟ آيا انسان فقط با توليد ناخالص ملّي زندگي مي‏كند؟ شايد اين نگرش، در تمام دوران بعد از جنگ دوم جهاني، تفكر رايج بوده باشد... ولي علي‏رغم اهميت آشكار چنين هدفهاي كوتاه مدتي، ما بايد سؤالات عميقتري مطرح كنيم. بدون شك، لازم است كه ما از يك ديدگاه بلند مدت به موضوع نگاه كنيم و روشن كنيم كه آمريكاي لاتين مي‏خواهد چه نوع انساني تا پايان اين قرن تكامل ببخشد. بايد مشخص شود كه ارزشهاي متعالي ـ (فرهنگي، اخلاقي، هنري و مذهبي) ـ كه اهميت آنها بالاتر از كاركرد كنوني نظام صرفا اقتصادي و اجتماعي است، كدام است؟ بايد بدانيم كه چگونه از جوانان الزام به چيزي را بخواهيم، كه اينان اغلب همان‏گونه كه به دنبال تغذيه جسم هستند، تغذيه روح را نيز طلب كنند. به طور خلاصه، لازم است تعيين شود كه سيماي جديد جامعه آمريكاي لاتين در آينده چگونه بايد باشد و چه ارزشهاي انساني‏اي بايد در پس اين سيماي جديد باشند.»(16)

بدين ترتيب، مفهوم توسعه كه در ابتداي دهه 60 ميلادي با «نوسازي» و «روند تحقق برابري با پيشرفته‏ترين كشورهاي دنيا از لحاظ اقتصادي در زمينه توليد كالا و خدمات» بود،(17)به تدريج تحول يافت و معناي وسيعتر و ابعادگسترده‏تري پيدا كرد به نحوي كه نظريه‏پردازان و متخصصاني كه در مؤسسه مارگا، در كلمبوي سريلانكا، در سال 1986، گرد آمده بودند تا در «موضوعات اخلاقي در توسعه» بحث كنند، به اين توافق دست يافتند كه تعريفي كامل از توسعه بايد بُعد (اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، بُعد موسوم به «الگوي زندگي كامل» و بُعد زيست محيطي) را مدّ نظر قرار دهد.(18)

متأسفانه اين نظريه‏پردازان نشان نداده‏اند كه چگونه اين ابعاد مختلف توسعه در جوامع گوناگون تحقق مي‏يابد؟ آيا اصولاً امكان تحقق آنها وجود دارد؟ غربيان مي‏گويند تحقق اين ابعاد، فرضي بيش نيست و (ناكجاآباد) و بنابراين بايد به مباني توسعه اقتصادي غرب تمسك كرد، هر چند ميوه‏هاي تلخي هم داشته باشد.

پس مهم اين است كه با بررسي تعريف توسعه اقتصادي غرب و اجزاي آن، به خصوص جزء اول، يعني مباني نظري آن، پاسخ پرسش فوق يعني امكان تحقق ابعاد شش‏گانه مذكور را بيابيم.

3ـ تحليل مفهوم توسعه اقتصادي نوع غربي

3ـ1. تعريف:

كوزنتس، توسعه اقتصادي كشورهاي توسعه يافته اروپاي غربي، آمريكا، كانادا، استراليا و ژاپن را «رشد نوين اقتصادي» ناميد و آن را اين‏گونه تعريف كرد:

«افزايش بلند مدت ظرفيت توليد به منظور افزايش عرضه كل با بتوان نيازهاي جمعيت را تأمين كرد. افزايش ظرفيت بلند مدت توليد بستگي به ترقيات نوين فني و تطبيق آن با شرايط نهادي و ايدئولوژيك مورد تقاضاي آن دارد.»(19)

در توضيح «تطبيق ترقيات نوين فني با شرايط نهادي و ايدئولوژيك» كوزنتس در كتاب «رشد نوين اقتصادي» مي‏آورد:

«استفاده علمي از دانش مستلزم وجود جّو مناسب فكري و انساني است كه در اين جّو نه تنها مطالعه بلكه استفاده از علوم نيز بتواند توسعه و تكامل يابد. بنابراين، زماني كه ما مي‏گوييم عصر نوين از طريق استفاده عملي از علوم و فنون با توجه به معضل توليد اقتصادي و رفاه انساني متمايز مي‏شود، در واقع هدف آن است كه نشان دهيم اين عصر نوين از طريق كنترل برخي ديدگاه‏ها در مورد رابطه انسان با جهان مادي متمايز مي‏شود كه كاربرد و استفاده از علوم و فنون را ترغيب مي‏كند. استفاده كاربردي و عملي از علوم به كمك فناوري بدون تغيير در نهادها و سازماندهي اجتماعي امكان‏پذير نبود و به ديدگاهها و افكار نوين و جديدي براي قبول و تشويق بهره‏وري از علوم نياز بود تا بدين وسيله از طريق اين اصلاحات امكان استفاده از علوم و فنون در نهادهاي اجتماعي ايجاد شود»...(20)

كوزنتس، اين افكار نوين را كه در واقع مباني توسعه اقتصادي غرب است، سه عامل مي‏داند: سكولاريسم، ناسيوناليسم و مساوات طلبي.

3ـ1ـ1. سكولاريسم:

مراد كوزنتس از سكولاريسم، دنياگرايي و مهم شدن زندگي مادي بر روي زمين است. او مي‏نويسد:

«به عبارت ديگر، منظور ما وجود يك نظام تعيين ارزش در جامعه است كه نقش ويژه و مهمي را براي دستاوردهاي اقتصادي در چارچوب يك ساختار و زيربناي مورد قبول از نهادهاي اجتماعي پديد مي‏آورد. لذا، با اين ديدگاه كه زندگي بشر بر روي كره ارض مرحله‏اي انتقالي است و در نتيجه بايستي توجه كمتري به آن كرد، كاملاً مخالف است.(21)

يكي ديگر از ابعاد سكولاريسم از ديدگاه كوزنتس، خردگرايي و تجربه‏گرايي و مبارزه با تقديرگرايي و خرافه‏پرستي است. او پس از ارتباط دادن سكولاريسم، مساوات طلبي و ناسيوناليسم با يكديگر براي تأثيرگذاري بر علم و دانش تجربي (كه نياز به شواهد قابل آزمون دارد)، مي‏نويسد:

«به هر حال در چارچوب چنين قيود و محدوده‏اي [سه مبناي فوق] جايي براي رشد و بروز تمايزات و تفاوتهاي طبيعي برپايه خيالات و اسطوره‏ها باقي نمي‏ماند و صحت آنها را و يا اينكه حقيقتي ماوراي آنچه هست، وجود دارد را نمي‏توان آزمون كرد. در واقع، مي‏توان پا را از اين نيز فراتر گذارد و چنين اظهار داشت كه توان و نيروي فزاينده انسان در بهره‏برداري از منابع است كه دانشي براي انسان به وجود مي‏آورد تا بدين ترتيب زمينه و پايه‏اي براي تغيير افكار و ديدگاههاي انسان در مورد تغيير تقدير وي بر روي زمين (سكولاريسم) شود.»(22)

يكي ديگر از ابعاد سكولاريسم نيز كه در غرب اتفاق افتاد، جريان جدايي «دين از سياست» است كه به علت بديهي بودن اين جريان در حكومتهاي غربي بعداز رنسانس و مسئله «ناسيوناليسم» كوزنتس به آن تصريح نمي‏كند.

3ـ1ـ2. مساوات طلبي:

اما مراد او از مساوات‏طلبي برابري اقتصادي و مسئله عدالت نيست بلكه منظور «آزادي» و «برابري طبيعي، حقوقي سياسي» است. وي در اين باره مي‏گويد:

«مساوات طلبي بدان معني است كه در اصل هيچ تفاوت طبيعي بين افراد بشر وجود ندارد، مگر آنكه اين تفاوتها خود را در جريان فعاليتهاي انساني نشان بدهند.»(23)

3ـ1ـ3. ناسيوناليسم:

و بالاخره مقصود او از ناسيوناليسم احساس وابستگي به يك گروه و يا سرزمين است كه اين گروه و يا جامعه ميراثي فرهنگي و تاريخي مشترك دارند.

«در انقلاب كبير فرانسه (1789 ـ 1799) سه شعار اصلي وجود داشت ـ انقلاب كبير فرانسه همانند انقلاب صنعتي در انگلستان كه به طور همزمان در يك دوره اتفاق افتاد، نمايانگر شكل سياسي تحولات اقتصادي سياسي عصر نوين اقتصاد بودـ كه هر سه اين شعارها مفاهيم ناسيوناليستي داشت، اين سه شعار عبارت بود از: آزادي (ليبراليسم) كه هدف آن از بين بردن قيود سنتي و نابرابريهاي داخلي و نيز مقابله با مظالم حكمرانان خارجي بود، برابري، كه هدف آن ايجاد شرايط مساوي براي افرادي بود كه در جامعه فرانسه زندگي مي‏كردند و نهايتا، برادري، كه هدف آن ايجاد شرايطي براي افراد جامعه بود تا بتوانند برادروار با يكديگر زندگي كنند و در نتيجه جامعه را به نحو بهتري همانند زنجيري به يكديگر پيوند دهد.»(24)

بنابر تحقيقي كه نگارنده اين مقاله، انجام داده است.(25) مي‏توان مباني نظري توسعه اقتصادي غرب را در دو بخش سامان داد؛ بخش اول، مباني نظري غير اقتصادي كه عبارتند از: غلبه دنياگرايي، خداشناسي طبيعي (دئيسم)، اومانيسم، فردگرايي ذرّه‏اي «اتميسم»، تجربه‏گرايي، فردگرايي ملكي، فردگرايي اخلاقي (هدونيسم يا اصالت لذت، ويوتيليتياريانيسم يا اصالت فايده)، نسبي‏گرايي اخلاقي، جدايي دين از سياست، ناسيوناليسم، آزادي به عنوان عاليترين هدف، آزادي فردي و شرّ ضروري بودن دولت، اعتقاد به اصل «حق گرفتني است نه دادني»؛ حاكميت سرمايه؛ بخش دوم، مباني نظري اقتصادي است كه عبارتند از: مالكيت خصوصي، آزادي اقتصادي، عدم مداخله دولت در امور اقتصادي و مسئله توزيع (توزيع ناعادلانه داراييها، درآمدها و مسئله توزيع مجدد درآمدها).

اين مباني كه در طي قرون 17 و 18 شكل گرفتند، پايه‏اي براي تحقق توسعه اقتصادي اروپا در اواخر قرن هجدهم و قرن نوزدهم شدند و رشد سريع توليد ناخالص سرانه ملي افزايش جمعيت، افزايش بازدهي و بهره‏وري، نرخ زياد تغييرات زيربنايي، شهرنشيني، گسترش برون مرزي فعاليتهاي اقتصادي كشورهاي توسعه يافته و جريانهاي بين‏المللي كار، كالا و سرمايه از خصوصيات اصلي توسعه اقتصادي غرب است.(26)

به نظر مي‏رسد كه نقد اساسي بر اين مباني، بر درك و شناخت صحيح از خداوند مبتني باشد. اين مطلب اساسي را امام خميني « قدس سره » احياگر كبير دين در قرن اخير و رهبر فقيد و بزرگوار انقلاب در پيام تاريخي خود به گورباچف رهبر شوروي سابق متذكر شده است. ايشان مي‏گويد:

«جناب آقاي گورباچف! بايد به حقيقت رو آورد؛ مشكل اصلي كشور شما مسئله مالكيت و اقتصاد و آزادي نيست. مشكل شما عدم اعتقاد واقعي به خداست، همان مشكلي كه غرب را هم به ابتذال و بن‏بست كشيده و يا خواهد كشيد. مشكل اصلي شما مبارزه طولاني و بيهوده با خدا و مبدأ هستي و آفرينش است.»(27)

البته اين مقاله گنجايش توضيح ابعاد انحطاط غرب را ندارد و ما در تحقيق سابق‏الذكر كاملاً (و البته در حد مقدور) مباني نظري توسعه اقتصادي را نقد و بررسي كرده‏ايم. در اينجا، تنها به اين نكته بسنده مي‏كنيم كه بعد از قرون وسطا در اروپا، خداوند در منظر غربي خدايي رخنه پوش و علتي در عرض علل طبيعي پديده‏هاي مادي شناخته شد كه با پيشرفت علوم و شناخت علل طبيعي پديده‏هاي مادي، خداوند هم از جايگاه علت پديده‏هاي مجهول استعفا كرده و تا سرحدّ علت اولي عقب‏نشيني مي‏كند. از طرف ديگر خشونتهاي كليسا نيز باعث بيزاري نسبت به مذهب رايج و نهادهاي وابسته به آن شد.

بدين ترتيب، مادي‏گرايي گسترش يافت و عقايد ديني سست شد و تعارضي بين عقل و علم با دين رايج احساس گرديد. اينجا بود كه انديشمندان خداپرست غربي كه خود نيز دچار نارسايي در شناخت خدا و مسائل هستي شناختي بودند، براي نجات دين و تقدس خداوند دست به اقداماتي زدند. اولين اقدام، تفكيك بين قضاياي ايماني و قضاياي عقلي بود تا بين ارزش و دانش جدايي انداخته و خداوند را به جهان ايمان و فراسوي دسترس عقل ارتقا دادند و جهان طبيعي را رها از دخالت دين و عاري از وجود خداوند و زير سيطره عقل قرار دادند. جدايي دين از دنيا با جدايي الهيات از مطالعه جهان همراه شد و نقش فعال خداوند در جهان تنزل كرد. خداشناسي طبيعي (دئيسم) كه با اميال طبقه متوسط آن زمان، يعني بازرگانان مطابقت داشت، حاكم شد و خداوند بي‏عملي كه تنها خالق است و بعد از خلق جهان آن را بطور خودكار رها كرده و خود مانند «معماري بازنشسته» به تماشاي بناي خود نشسته، به عنوان خداي غربيان نهادينه مي‏شود. برمبناي همين آموزه دئيسم (خداشناسي طبيعي) است كه مكتب اقتصادي فيزيوكراتيسم (حكومت طبيعت) شكل مي‏گيرد و سه اصل اساسي نظام اقتصاد سرمايه‏داري يعني،اصل تعادل خودكار، اصل عدم مداخله دولت در امور اقتصادي و اصل آزادي اقتصادي به عنوان اصول اساسي اقتصاد سياسي كلاسيك و توسعه اقتصادي غرب تثبيت مي‏شوند.

اما خداشناسي طبيعي مانند اكثر خداشناسي‏هاي غيرقرآني، نوعي خداشناسي از طريق منفي است كه هرگاه در مجهولي از پديده‏هاي طبيعت درمانده شدند، پاي خدا را به ميان مي‏كشند و همين فكر، منشأ اين فكر يهودي شده كه خلقت را منحصر به «آنْ» بدانند و هرگاه از خلقت عالم مي‏خواهندبحث كنند، به دنبال «آنِ» اولي مي‏روند كه عالم خلق شد و از كتم عدم بيرون آمد؛ مثل اينكه اگر چنين فرضي نكنند ديگر عالم حادث و مخلوق نيست! و همچنين هر وقت از مخلوق بودن حيات بحث مي‏كنند، به دبنال «آنِ» اولي كه حيات آغاز شده بود مي‏روند. غافل از آنكه خلقت امري آني نيست، بلكه اساسا جهان هميشه در حال خلق شدن و دائما در حال حدوث است زيرا ماده محسوس كه در ذات خود فاقد حيات است و ممكن الوجود است، نيازمند به فيضي است كه از منبعي بالاتر افاضه شود. ضمن اينكه، اگر قرار باشد خداوند را در ميان علل طبيعي پديده‏هاي مجهول! بيابيم، او را از ماوراءطبيعت تنزل داده‏ايم، در حالي كه علت طبيعي در طول علل ماورءالطبيعي قرار دارد نه در عرض آن.

در هر صورت، قرآن كريم، اين نوع خداشناسي طبيعي را خداشناسي دانسته، چرا كه ربوبيت و پروردگاري خدا را نفي مي‏كند و تنها خالقيت و آفريدگاري او را پذيرفته است و لازمه چنين خداشناسي نفي لزوم بعثت انبيا و لوازم آن است.

4ـ توسعه ديني

در تعريف دقيق توسعه گفته شده كه جنس منطقي توسعه فرايند اجتماعي مبتني بر عقلانيت عمل است. در اين فرايند شعور و انديشه و اراده انسانهاي تعالي‏جو نقش اساسي دارد، زيرا زيربنا و موتور حركت تاريخ و توسعه به عنوان مرحله‏اي از حركت تاريخي بشر، حركت انسانهاي پيشتاز براي ايجاد تغييرات بنيادي در جامعه است. در غرب اين انسانهاي پيشتاز، طبقه متوسط آن روزگار يعني بورژواها (در مقابل طبقه اشراف و فئودالها) و نخبگان فكري عصر روشنگري بودند كه به علت درك ناقص از خدا (دئيسم) حركت تعالي‏جويانه خود را براساس الگوي محدود مادي و ساختن بهشتي زميني بنا كردند و در عين اينكه به پيشرفتهاي چشمگيري دست يافتند (ميوه‏هاي شيرين توسعه)، ميوه‏هاي تلخي نيز ببار آوردند كه از همه مهمتر فقدان محتواي زندگي بود، و اين همان ابتذال و بن بست غرب است.

اما اگر الگوي والا و نامحدودي براي حركت انسانهاي پيشتاز اتخاذ شود، يعني خداوند سبحان، نمونه برتر باشد در اين صورت پهنه گسترده ميان انسان و الگوي والا پهنه‏اي است بي‏نهايت و نامحدود و معني اين بي‏نهايت و نامحدود بودن آن است كه انسان هميشه فرصت نوآوري و تغيير تكاملي دارد. اين الگو تنها عاملي است كه مي‏تواند راه حلّ قطعي و مشخصي براي احساس مسئوليت جدّي جهت حلّ مشكل اساسي اجتماعي بشر، يعني «عدم هماهنگي و تضاد منابع فردي و مصالح اجتماعي» پديد آورد، زيرا از ديدگاه منطقي، هر مسئوليت حقيقي بر دو بُعد استوار است: 1ـ مسئول؛ 2ـ مقامي كه شخص نزد او مسئوليت دارد. انسان به طور حقيقي و مشخص نمي‏تواند در برابر آنچه از وجود خودش جدا شده و به دست و فكر خودش ساخته شده احساس مسئوليت جدي و عميقي داشته باشد. البته ممكن است قوانين و قراردادهاي اجتماعي، عادات و خلق و خوهايي بسازند ولي همه اينها يك پوشش ظاهري است و هر وقت انسان فرصت بر هم زدن اين عادات و اخلاق و قوانين را پيدا كند، آنها را بر هم مي‏زند. اما چون خداوند يك حقيقت مسلّم و يك واقعيت خارجي جدا از انسان است، شرط منطقي مسئوليت فراهم مي‏شود.

اسلام تنها راه ممكن براي حل تضادهاي موجود جامعه را احساس مسئوليت جدي و واقعي مي‏داند و معتقد است كه تا تضاد موجود در درون انسان بين طبيعت حيواني و فطرت الهي حل نشود، پرداختن به رفع تضادهاي موجود در اجتماع از طريق وضع قوانين و مقررات، فقط نيمي از كار يا نيمه مشخص و متبلور از كار را تشكيل مي‏دهد، زيرا، اين چشمه به سرعت تضادهاي ديگري را پديد خواهد آورد و مشكلات جديدي توليد خواهد كرد. بنابراين، اسلام، در اجتماع از طريق وضع و اجراي قوانين (جهاد اصغر) و در فرد از طريق ايجاد احساس مسئوليت جدّي (جهاد اكبرـ نوسازي معنوي) به بهترين وجه مشكل ارتباطات اجتماعي انسانها را حلّ خواهد كرد. انقلاب اسلامي صدر اسلام و انقلاب اسلامي ايران نمونه‏هاي خوبي هستند براي اثبات نظريه فوق كه توسط متفكر و نابغه شهيد، آيت‏ا... العظمي سيد محمدباقر صدر (ره) در كتاب «سنت‏هاي اجتماعي و فلسفه تاريخ در مكتب قرآن» ارائه شده است. در هر دو انقلاب، عناصر مؤمن به خداوند از هر قشر وطبقه و البته به طور عمده طبقات محروم و كوخ‏نشينان با متعهدترين ومسئولترين انسانهاي تاريخ يعني پيامبر گرامي اسلام « صلي الله عليه و آله » و امام راحل « قدس سره » همراهي نموده و با پيشتازي خود و ايجاد تعهد در مردم آنها را گروه گروه با ارزشها و هنجارهاي حق طلبانه آشناكرده و آنگاه پيروزي را در آغوش كشيدند. اكنون هم سبب توسعه اقتصادي به طور عمده همين عناصر پيشتاز و همان ايمان و احساس مسئوليت جدي مي‏تواند باشد به شرطي كه بتوانند آن ارزشها و هنجارهاي حق‏طلبانه را نهادينه كنند. بنابراين، توجه به انسان‏سازي و نهادينه سازي و پوياسازي ارزشها و هنجارهاي حق طلبانه در هر فرايند توسعه ديني ضروري است. در اينجا، دو فراز از سخنان امام راحل« قدس سره » در اين باره نقل مي‏شود:

«اين كه توّهم مي‏شود كه فرق ما بين رژيم اسلامي و انساني با ساير رژيمها اين است كه در اين عدالت اجتماعي هست، اين صحيح است، لكن فرق اين نيست، فرقها هست. يكي از فرقهايش قضيه عدالت اجتماعي است. هيچ يك از رژيمهاي دنيا غير از اين رژيم توحيدي انبيا توجهش به معنويات انسان نبوده است. در نظر نداشته است كه معنويات را ترقّي بدهند.»(28)

«اين مسلم است كه از نظر اسلامي حل تمامي مشكلات و پيچيدگيها در زندگي انسانها تنها با تنظيم روابط اقتصادي به شكل خاص حلّ نمي‏شود و نخواهد شد. بلكه مشكلات را در كل نظام اسلامي بايد حل كرد و ازمعنويات نبايد غافل بود كليد دردهاست. ما معتقديم تنها مكتبي كه مي‏تواند جامعه را هدايت كند و پيش ببرد، اسلام است و دنيا اگر بخواهد از زيربار هزاران مشكلي كه امروز با آن دست به گريبان است نجات پيدا كند و انساني زندگي كند، انسان‏گونه، بايد به اسلام روي بياورد.»(29)

به طور خلاصه مباني نظري توسعه اقتصادي اسلام مطابق تحقيق سابق‏الذكر عبارت است از:

بخش اول: مباني نظري غير اقتصادي شامل اعتقاد به حيات طيب، خدا پرستي، انسان محوري حق مدارانه، اصالت فرد و جمع، روش‏شناسي صحيح، اصالت مصلحت واقعي فرد، ثابتات اخلاقي، اتحاد دين و سياست، همبستگي ملي وبين‏المللي براساس نفي سلطه، آزادي به عنوان وسيله‏اي براي تحقق عدالت و معنويت، آزادي فردي مسئولانه، دولت مسئول و سالم، اعتقاد به اصل «حق هم گرفتني است و هم دادني»، حاكميت علم و تقوي؛

بخش دوم: مباني نظري اقتصادي شامل مالكيت مختلط، آزادي اقتصادي مسئولانه، دخالت مسئولانه دولت در اقتصاد براي حل تضاد و منافع فرد و مصالح جمع، توزيع عادلانه دارايها، درآمدها و توزيع مجدد درآمدها به طور دلسوزانه و براساس روحيه تعاون و همكاري.

در صورتي كه اين مباني نظري در هر جامعه ديني، نهادينه و شكوفا شود و با حاكميت علم و تقوا و نظارت و مشاركت مردم پويايي و نشاط اين مباني نهادينه شده تضمين شود، توسعه‏اي عادلانه همراه با رشد اقتصادي با حداكثر كارايي و حداقل هزينه‏هاي اجتماعي حاصل خواهد شد....

13ـ همانجا، ص 178.

11ـ سيمون كوزنتس،رشد نوين اقتصادي، ترجمه: مرتضي قره باغيان، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 1372، ص 17.

15ـ لوئيس بئك، همانجا، ص 78.

19ـ مرتضي قره‏باغيان، اقتصاد رشد و توسعه، جلد اول، نشر ني، 1370، ص 96ـ 97.

18ـ 5/13

12ـ حسين عظيمي، مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران، نشر ني، چاپ دوم، 1371، ص 175.

10ـ ميثم موسايي، دين و فرهنگ توسعه، سازمان تبليغات اسلامي، 1374، ص 44 و 45.

14ـ رجوع كنيد به: حسين بشيريه، «بحران و تحول در تجدد»، نقد و نظر سال 2 شماره 4، ص 435 ـ 439.

1ـ فرهنگ انگليسي ـ عربي المورد، 1986؛ و فرهنگ آكسفورد، 1991.

17ـ جاناتان لمكو، همانجا، ص 6.

16ـ دنيس گولت، «توسعه، آفريننده و مخرب ارزشها»، برنامه و توسعه، شماره 10، ص 70 ـ 71.

2ـ لوئيس بئك، دگرگوني در مفاهيم و هدفهاي توسعه، ترجمه: ح. قاضيان، نامه فرهنگ، سال دوم، شماره 1 و2، ص 76.

20ـ كوزنتس، همانجا، ص 17 ـ 18.

26ـ مرتضي قره‏باغيان،همانجا، ص 97 ـ 108.

21ـ همانجا، ص 18.

22ـ همانجا، همان صفحه.

24ـ همانجا، ص 19.

25ـ ناصر جهانيان، مقايسه مباني نظري توسعه اقتصادي در غرب و قانون اساسي، دانشگاه شهيد بهشتي، بهمن 1376، پايان‏نامه.

28ـ همانجا، جلد 10، ص 233.

27ـ صحيفه نور، جلد 21، انتشارات سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، 1369، ص 66.

23ـ همانجا، همان صفحه.

29ـ همانجا، جلد 20، ص 129.

3ـ حسين قاضيان، «درباره تعريف توسعه»،اطلاعات سياسي اقتصادي، شماره 63 ـ 64، ص 102.

4ـ همانجا، همان صفحه.

5 ـ گي روشه، تغييرات اجتماعي، ترجمه: دكتر منصور وثوقي، نشر ني، تهران، 1366، ص 235 ـ 236.

6ـ جاناتان لِمكو، «شناخت پيچيدگيهاي توسعه سياسي و اقتصادي در جهان سوم»، اطلاعات سياسي اقتصادي، شماره 23، ص 4.

7ـ مصاحبه با حسين عظيمي، نامه فرهنگ، سال 2، شماره 1 و2، ص 20 و 21.

8 ـ رجوع كنيد به: ميزگرد دين و توسعه، معرفت، شماره 8 و 9؛ و كتاب مجموعه مقالات اولين همايش اسلام و توسعه مقاله «عقلانيت اسلامي و عقلانيت غربي»، دانشگاه شهيد بهشتي تهران؛ 1376.

9ـ روشه، همانجا، ص 215.