جايگا ه معلو لا ن در حقو ق بشر

نو يسنده :عاليه شکر بيگي

براي انجام کا ري به دا نشگا ه مراجعه نمودم و وقتي دکمه آ سا نسور را زدم خودم را با دا نشجويي معلو ل که تلا ش دا شت صند لي چر خدارش را به بير و ن هدا يت نما يدمو ا جه ديد م و با د يد ن اين صحنه بلافاصله به کمکش شتا فتم و او را در مسير ش هدا يت نمودم و او ر فت ،اما بذر نو شتن اين مقاله را در ذ هنم کا شت .

با خو د م گفتم به را ستي جا يگا ه اين ا نسا ن ها در جا معه ما کجا ست؟ بعضاروز ا نه ممکن است مشاهده گر ا نسا نها ي با شيم که ناتوانند و به سختي کا ر ها يشا ن را انجا م مي د هند و از نعمت سلا متي بر خو دار نيستند ،آ يا تا به حا ل با خو د فکر کر ده ايد که چه کمکي مي توا نيدبه اين ا نسا ن ها ي در يا دل که در در يا ي طو فا ن ز ده ز ند گي و جا معه غر قند ،برسا نيد؟ودولت و قو ا نين چه حما يت ها يي به اين ا نسانها مي رسا نندودر هر حا ل با لطبع اين سو ال هم به ذ هن مي رسد که جا معه جها ني چه ا مکا نا تي بر اي اين ا نسا ن ها ي نا تو ان در نظر گر فته و مکا نيز ها ي اجر اي اين قو انين کجا ست وجا يگا ه اين گر و ه از انسان ها در حقو ق بشر کجا ست؟وچتر حما يتي حقو ق بشر از اين انسا ن ها چه مر ا حلي را در بر مي گير د؟بهر حا ل ابتد انگا هي به اعلا ميه جها ني حقو ق بشروقو انين مصو ب در با ره معلو لا ن ا ندا خته و سپس به نا رسائيها ي مو جو د در داخل پر دا خته وسر ا نجا م به را هکا رها يي در اين مو رد مي پردازيم.

ذكر اين نكته ضروري است كه برخي نظريه‌ها از جمله نظرية حقوق طبيعي، نظرية حقوق موضوعه، به ويژه ديدگاه كانت كه مبتني بر اخلاق حق‌مدار است، در شكل‌گيري منشور حقوق بشر تأثير زيادي داشته اند. نكتة اساسي در مباحث فلسفي حقوق بشر اين است كه حيات انساني‌ مي‌تواند و بايد داراي ارزش باشد. بدين معنا كه انسان به ماهُوَي انساني داراي ارزش احترام و حرمت است و اين ارزش او بايد تضمين شود. از سوي ديگر انسان داراي حق تعيين سرنوشت است كه بايد اين حق نيز محترم شمرده و تكريم شود.

مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 10 دسامبر 1948 مطابق با 19/9/1327 شمسي، اعلاميه جهاني حقوق بشر را به تصويب رساند. مهم‌ترين دلايل تصويب اين اعلاميه در مقدمة آن آمده است؛ «از آن‌جا كه شناسايي حيثيت ذاتي كلية اعضاي خانواده بشري و حقوق يكسان و انتقال‌ناپذير آنان اساس آزادي، عدالت و صلح را در جهان تشكيل مي‌دهد؛ از آن‌جا كه عدم‌شناسايي و تحقير حقوق بشر منتهي به اعمال وحشيانه‌اي گرديده است كه روح بشريت را به عصيان واداشته است و ظهور دنيايي كه در آن افراد بشر در بيان عقيده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند، به عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است؛ از آنجا كه اساساً حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت كرد تا بشر به عنوان آخرين علاج به قيام بر ضدظلم و فشار مجبور نگردد؛ … مجمع عمومي اين اعلاميه جهاني حقوق‌بشر را آرمان مشتركي براي تمام مردم و كليه ملل، اعلام مي‌نمايد.» (مركز مطالعات حقوق بشر، 1382)

اين اعلاميه در 30 ماده بر مهم‌ترين اصول حقوق انساني تأكيد دارد. از جمله مهم‌ترين موضوعات در آن، مباحثي چون حقوق انساني عام و مدني، آزادي بيان و عقيده، مالكيت، تابعيت، كار، آموزش و پرورش، امنيت و تأمين اجتماعي، سلامتي و رفاه، ازدواج و مسكن و ... است. در ساليان متمادي بعد از تصويب اين اعلاميه، در نشست‌ها، مجامع و اجلاس‌هاي مختلف جهاني، ميثاق‌ها، اعلاميه‌ها، قطعنامه‌ها و كنوانسيون (پيمان‌نامه)ها و بيانيه‌هاي متعدد، بر مواد اين اعلاميه تأكيد شده است و در بسياري موارد، مواد مختلف آن زيربنايي براي تصويب قطعنامه‌ها و كنوانسيون‌هاي موضوعي خاص بر پايه حقوق بشر قرار گرفته است.

از جمله اين موارد، نشست وزراي امور خارجه كشورهاي اسلامي در اگوست 1990 مطابق با 15 مرداد 1369 در قاهره است كه به تدوين «اعلامية اسلامي حقوق بشر» منجر شد. آنان در اين اعلاميه تأكيد كردند كه «به منظور ايفاي سهم خود--درتلاش ها ي بشري که مربوط به حقوق بشر است، حقوقي؛ كه هدفش حمايت بشر در مقابل بهره‌كشي و ظلم بوده و بر آزادي و حقوق او در حياتي شرافت‌مندانه تأكيد دارد كه با شريعت اسلامي هماهنگ است.» اين اعلاميه را تصويب مي‌كنند. در مادة يك آن نيز چنين مطرح مي‌شود كه «همة مردم در اصل شرافت انساني و تكليف و مسئوليت برابرند؛ بدون هيچ‌گونه تبعيضي از لحاظ نژاد يا رنگ يا اعتقاد ديني يا وابستگي سياسي يا وضع اجتماعي و غيره». در مادة دوم نيز ذكر مي‌شود كه «زندگي موهبتي است الهي، حقي است كه براي هر انسان تضمين شده است و بر همه افراد و جوامع و حكومت‌ها واجب است كه از اين حق حمايت كرده و در مقابل هر تجاوزي عليه آن ايستادگي كنند.» البته ذ کر اين نکته لا زم ا ست که اگربه مفا د مصوبا ت در کشو ر ها ي جها ن عمل مي شد ما شا هد بي عدالتيهايي جها ن ا مر وز در کشو ر هاي مختلف نبو د يم.

بنابراين نقش اعلاميه جهاني حقوق بشر، در تكامل موضوع حقوق بشر و تخصصي شدن آن در زمينه‌هاي گوناگون با محوريت گروه‌ها (كودكان، زنان، پناهندگان و افراد داراي معلوليت) و يا با محوريت‌ برخي موضوعات (چون تبعيض نژادي، كشتار جمعي، محيط زيست و توسعه، تغذيه، توسعه اجتماعي و اسكان بشر) نقشي محوري داشته است. آن‌چه در اين مقاله بدان پرداخته مي‌شود، موضوع افراد داراي معلوليت و موضوع حقوق بشر است.

حقوق بشر، ناتواني و معلوليت

اعلامية جهاني حقوق بشر در 1924 با توجه به دربرگيري و شمول آن بر همة انسان‌ها، دامنة نگاه انساني به افراد داراي معلوليت را گسترش داد. مادة 25 اين اعلاميه به صراحت تأكيد مي‌كند كه انسان‌ها «بايد در مواقع بي‌كاري، بيماري، نقص عضو، بيوه‌گي، پيري و در تمام موارد ديگري كه به عللي خارج از ارادة انسان، وسايل امرار معاش از بين رفته باشد، از شرايط آبرومندانة زندگي برخوردار شوند». تأكيد ماده 6 اعلاميه بر حق افراد در داشتن شخصيت حقوقي به عنوان يك انسان در مقابل قانون و نيز داشتن حق كار، انتخاب آزادانه آن و برخورداري از شرايط منصفانه و رضايت‌بخش براي كار بدون هيچ تبعيضي در مادة 23 و دسترسي به آموزش رايگان و اجباري در مادة 13، بسيار بااهميت است. به نظر مي‌رسد ماده 7 اعلاميه در گسترش پي‌گيري‌هاي حقوقي بشري افراد داراي معلوليت نقش مهم‌تري ايفا كرده است : «همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند». اين دقيقاً همان چيزي است كه طي قرن‌هاي طولاني در باب افراد ناتوان و معلول از آن غفلت شده و يا معلولان قرباني آن بوده‌اند. شواهد و مستندات فراواني در اين زمينه وجود دارد.

هلاندر برخورد جوامع انساني با ناتواني و معلوليت را به پنج دورة مختلف و مهم تقسيم مي‌كند :

الف) دوره حذف يا ريشه‌كني.

ب) دوره نگه‌داري در نوان‌خانه‌ها، براي آن‌كه اين افراد جلوي چشم سايرين (غيرمعلول) قرار نداشته باشند.

ج) دورة مراقبت توسعه اي كه همراه با تأمين مراقبت هاي لازم براساس جداسازي افراد داراي معلوليت اعمال مي‌شده است.

د) دورة تداخل اجتماعي كه همراه با تشويق افراد داراي ناتواني به حضور در بين خانواده، جامعه و نيز در نظام‌هاي اجتماعي بوده است.

هـ) دورة خودشكوفايي يا خودگرداني و قادرسازي كه با خلق موقعيت‌هايي كه فرد ناتوان قادر به توسعة كامل ظرفيت‌هاي خود باشد. (Helander, 1996)

هر چند عواملي چون ابداعات و اكتشافات پزشكي، شرايط و ضرورت‌هاي اقتصادي، كمبود نيروهاي متخصص براي ارائه مراقبت‌هاي درماني و توان‌بخشي، رشد مناسب افراد داراي معلوليت و گروه‌هاي والدين آنان در انجام اين تغييرات نقش داشته اند، ليكن به نظر مي‌رسد شرايطي همچون سلسله مراتب مازلو را نيز مي‌توان در اين مورد به تصوير كشيد.

چنان‌چه نيازهاي فيزيولوژيك را در قاعدة هرم مازلو و نيازهاي تأمين و ايمني را در مرحلة بعدي قرار دهيم، به نظر مي‌رسد كه رسيدگي در نوان‌خانه‌ها و مراقبت‌هاي مؤسسه‌اي چيزي بيش‌تر از مراقبت‌ براي بقا، معنا نمي‌شده است، ليكن رفته‌رفته با رشد اجتماعي مردم در جوامع، نيازهاي اجتماعي و حضور در ميان جمع جايگاه خود را باز كرده و دورة تداخل (شمول) اجتماعي آغاز مي‌شود. به دنبال تحقق اين سطح از نيازها، دورة رشد نياز به كسب احترام و سپس خودشكوفايي براي افراد داراي معلوليت رقم خورده است.

در اين ميان هميشه قادرسازي افراد داراي ناتواني يكي از اهداف مهم بوده است تا اين افراد را قادر سازد درخصوص پي‌گيري حقوق سياسي و مدني خود به تمرين بپردازند. در كشورهاي توسعه‌نيافته تغيير از نظام مؤسسه‌اي به نظامي مبتني بر تداخل اجتماعي به آرامي صورت پذيرفت. سؤالي كه در دهه‌هاي اخير براي معلولان و حاميان آنان مطرح شده بود، مي‌تواند نقش مهمي در بروز اين تغييرات ايفا كند. سؤال يا به تعبيري سؤالات اين‌ها بودند؛ چرا افراد داراي ناتواني بايد وابسته به خيريه‌ها باشند؟ چرا نبايد همچون ديگران از خدمات عمومي بهره‌مند شوند؟ چرا نمي‌توانند از مجاري عمومي و عادي استفاده كنند؟

هلاندر (1996) معتقد است كه رشد خدمات عمومي به ويژه در بخش خصوصي، توسعة آموزش هاي ويژة دانش‌آموزان داراي معلوليت، تأثيرپذيري از اين افراد و گروه‌هاي والدين آنان، تغيير نگاه جوامع به خدمات رفاهي و تأمين اجتماعي، گسترش ساير نظام‌هاي حمايتي دولتي و به طور كلي مطرح شدن حق استفاده از خدمات عمومي براي افراد داراي ناتواني، نقش انكارناپذيريدر اين زمينه داشته است. در اين ميان او به نقش فزايندة درك از حقوق بشر افراد داراي ناتواني، بيش از ديگران معتقد است.

مجموعه اين شرايط در اين دوران باعث به وجود آمدن تغييراتي در تعريف توان‌بخشي افراد داراي ناتواني شد؛ همان‌گونه كه تغييراتي را در تعريف ناتواني و معلوليت شاهد بوده‌ايم (كمالي، 1382). برخي از روان‌شناسان (بول، 1980) سعي در-تعر يف نا تو اني- به گونه‌اي كه همة افراد جامعه به نحوي آن را تجربه مي‌كنند -به صورت امري كاملاً نسبي دارند. چنين توصيفي باعث مي‌شود كه افراد ناتوان خود را كاملاً مجزا از جامعه نبينند و در نتيجه مرزهاي ساختگي كه مانع از ورود آزاد آنان به جامعه مي‌شود خودبه‌خود از بين برود. براساس اين تفكر روان‌شناسان به ناتواني به صورت يك رفتار نگاه مي‌كنند كه مي‌توان آن را تغيير داد (جانسون، 1996).

حمايت از حقوق كارگران معلول در سازمان بين‌المللي كار

نخست بايد اين نكته را يادآوري نمود كه سازمان بين‌المللي كار توصيه‌نامه شماره 99 را در سال 1955 درباره بازتواني شغلي معلولان تصويب نمود. اگرچه قايل شدن اثر و ضمانت‌اجراي حقوقي براي توصيه‌نامه‌هاي صادره از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي، محل بحث و ترديد است، ولي «به نظر مي‌رسد كه اجراي يك توصيه و خودداري از اجراي آن از نظر حقوقي يكسان نيست و هر يك آثار متفاوتي دارند». (عراقي، 1367 : 197) بر همين اساس در مقدمه توجيهي مقاوله‌نامه شماره 159 سازمان بين‌المللي كار چنين آمده است :

«با توجه به اينكه پس از پذيرش «توصيه‌نامه بازتواني شغلي معلولان، 1955» تغييرات و تحولات زيادي در تشخيص نوتواني (بازتواني)، حوزه عمل و سازمان دستگاه‌هاي مسؤول خدمات نوتواني و قوانين و مقررات بسياري از كشورهاي عضو در زمينه تحت پوشش توصيه‌نامه مذكور پيش آمده است ...».

تدوين توصيه‌نامه شماره 99 و نامگذاري سال 1981 به عنوان سال جهاني معلولان با شعار معروف «مشاركت كامل و برابري»، زمينه تدوين مقاوله‌نامه شماره 159 و توصيه‌نامه شماره 168 را در سال 1983 فراهم ساخت. مقاوله‌نامه شماره 159 راجع به «بازتواني و اشتغال معلولان» يكي از مهمترين اسناد بين‌المللي در رابطه با كار معلولان مي‌باشد كه از بيستم ژوئن 1985 قابل اجراست. بند دوم ماده 1 هدف از بازتواني حرفه‌اي (شغلي) معلولان را، قادر ساختن ايشان براي بازگشت به زندگي معمول اجتماعي دانسته است. بند مذكور در واقع متممي براي توصيه‌نامه شماره 99 سازمان بين‌المللي كار با همين مضمون مي باشد. (اورلي، 2003 : 17) لزوم برابري و عدم‌تبعيض در ماده 4 مقاوله‌نامه فوق‌الذكر نيز مورد تأييد قرار گرفته است.

به موجب ماده 2، «هر كشور عضو بايد منطبق با شرايط و اسلوب‌هاي ملي و امكانات موجود، سياست ملي روشني را در مورد بازتواني حرفه‌اي و اشتغال معلولان تدوين و اجرا نموده و به نحو منظم آن را مورد تجديدنظر قرار دهد». هدف از سياست ياد شده الزاماً بايد اجرايي نمودن اقدامات و تصميماتي باشد كه براي بازتواني و اشتغال تمامي معلولان در نظر گرفته شده است. (ماده 3).

به موجب ماده 7 مقاوله‌نامه «مقامات صلاحيت‌دار بايد اقدامات لازم را به عمل بياورند تا خدمات راهنمايي و حرفه‌اي، آموزش‌هاي شغلي، كاريابي، اشتغال و ديگر ديگر امور مرتبط را در اختيار معلولان قرار دهند؛ به نحوي كه ايشان را قادر سازند كه مشاغل مناسب را به دست آورند، در حفظ آن بكوشند و به پيشرفت‌هاي حرفه‌اي نايل آيند …» مجموعه اقدامات لازم بايد به منظور بازتواني و اشتغال معلولان در مناطق روستايي نيز ارايه گردد. (ماده 8)

در مواد 5 و 9 مقاوله‌نامه بر لزوم بهره‌گيري از متخصصان و كارشناسان در بازتواني حرفه‌اي و شغلي معلولان تأكيد شده است. اگرچه فرصت‌هاي شغلي براي معلولان به گونه‌اي برابر با افراد سالم در مواد مختلف مقاوله‌نامه از جمله مواد 4 و 10 به عنوان شعار اصلي سال جهاني معلولان مورد تأكيد قرار گرفته اما، چنانچه در قسمت اخير ماده 4 تصريح گرديده، تدابير و تصميماتي كه به منظور برخورد يكسان با كارگران معلول و ديگر كارگران اتخاذ مي‌شود، نبايد به مثابه تبعيض عليه كارگران غيرمعلول به حساب آيد. اصل مشاركت كامل و برابري در مقدمه توجيهي مقاوله‌نامه شماره 159-1983 نيز يادآوري است.

از بعد ضمانت اجرا، كميته تخصصي سازمان بين‌المللي كار [CEACR] (The ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations) يكي از دو بازوي نظارتي سازمان براي اجراي كنوانسيون ها و توصيه نامه‌ها مي‌باشد كه وظيفه بازرسي منظم و تحقيق درخصوص رعايت تعهدات متقبل شده از سوي دولت‌هاي عضو را بر عهده دارد. اعضاي اين كميته از ميان افراد بي‌طرف، اهل فن، مستقل و از تمام نقاط دنيا براي مدت سه سال انتخاب مي‌شوند و گزينش مجدد آن‌ها بلامانع است. (اوريلي، 2003 : 18) كميته مذكور در گزارشي كه منتشر نمود بر لزوم اجراي مقاوله‌نامه شماره 159 و توصيه‌نامه شماره 168 تأكيد و تصريح كرد كه اين دو سند در كشورهاي عضو، صرفنظر از ميزان فعاليت‌هايي كه آن‌ها در جهت بازتواني و استخدام معلولان انجام داده‌اند، بايد به مورد اجرا گذاشته شود. (توصيه‌نامه سازمان بين‌المللي كار راجع به بازتواني حرفه‌اي و به كارگيري معلولان، 1998 : اوريلي، 2003 : 19).

در سال 1985 اين كميته به بررسي علل افزايش طيف خاصي از بيكاري در مناطق فقيرنشين پرداخت كه شامل جوانان، زنان، گروه‌هاي اقليت، اشخاصي كه براي مدت طولاني بيكار بوده‌اند و اشخاصي كه به هر دليل توانايي جسمي و ذهني لازم براي كار كردن ندارند، مي‌شد. (لامي، 1993 : 341-340). به هر حال، كميته مذكور گزارش‌هاي خود را با لحاظ نظارت، بازرسي و مطالعات به عمل آمده تنظيم و به سازمان بين‌المللي ارائه داده ودرCEACR بر برنامه‌هاي بازتواني و تشويق ورود برخي از معلولان در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي اهميت ويژه‌اي قايل شده و دولت‌ها را به برنامه‌ريزي صحيح و ارايه گزارش دقيق از فعاليت‌هاي انجام شده در اين زمينه دعوت مي‌نمايد. في‌المجموع نمي‌توان منكر ارزش و اهميت مقاوله‌نامه‌ها و توصيه هاي تدوين شده از سوي سازمان بين‌المللي كار و گزارش‌ها و بازرسي‌هاي CEACR به عنوان يكي از توابع سازمان مذكور شد. كما اينكه حقوقدانان مقاوله‌نامه‌ها را داراي ارزش حقوقي مي‌دانند و «حتي برخي عقيده دارند كه روش و تكنيك سازمان بين‌المللي كار در وضع قواعد بين‌المللي در برخي ديگر از سازمان‌ها تأثير گذارده است». (عراقي، 1367 : 191) اگرچه اقدامات انجام شده از سوي سازمان بين‌المللي كار در مورد كار معلول چندان ملموس به نظر نمي‌آيد، ولي نمي‌توان تأثير آن را در زمينه كار‌هاي سخت و زيان‌آور، كار زنان و كودكان به طور كلي و بازتواني و جذب معلولان در كارهاي متناسب با شرايط جسمي و روحي ايشان به طور خاص، انكار نمود.

بررسي مقررات داخلي و تبيين نارسايي‌هاي موجود

در وهله اول بايد اين واقعيت تأسف‌بار را متذكر شد كه قانون كار، به عنوان يك قانون مادر در روابط كاري، به هيچ عنوان بحث مهم كار معلولان را مطرح نساخته است. لذا اگر در بررسي‌هاي به عمل آمده به اين قانون استناد مي‌شود، صرفاً مبتني بر استنباط‌ها و نظرياتي است كه حقوق‌دانان در تفسير بعضي از مواد قانون كار ارايه نموده‌اند. سكوت قانون كار عملاً عدم تبيين و تحليل حقوق كارگران معلول از سوي حقوق‌دانان و پژوهش‌گران را نيز باعث شده است.

خلاء قانوني تنها مشكل فراراه كار معلولان نيست. هنوز هم ديدگاه اغلب مردم در مورد معلولان مبتني بر «مظلوم انگاري» و ناتوان بودن آنهاست. چنين تصورات غلطي كه صرفاً جنبه فرهنگي دارد، داراي آثار سوء‌اقتصادي و اجتماعي مي‌باشد كه تأثير آن را در به كار نگرفتن معلولان توسط كارفرمايان (صرف‌نظر از نوع كار) مي‌توان ديد.

به طور كلي، چيزي كه در قانون گنجانيده نشده، ولي از هر قانوني مهمتر و حياتي‌تر به نظر مي‌رسد، «فرهنگ‌سازي» در مورد قابليت‌ها و توان‌مندي‌هاي واقعي معلولان است. همه بايد به اين باور برسند كه معلولان علي‌رغم هر نوع كاستي و نقص جسمي يا فكري، همچون ديگر افراد توان كار كردن دارند و تنها تصورات غلط آنان را از صحنه رقابت شغلي، حرفه‌اي و اقتصادي به دور نگه داشته است. به عنو ان نمو نه تلا ش ها و فعا ليت هاي ا نسا ن معلو لي را شا هد م که د ه ها نفر در گر وه کا ري که او هدايت مي کند مشغو ل کا ر ند . بنا بر اين نبا يد تو انمند يهاي اين عز يز ان را نا ديده بگير يم.

شخص معلول، كه بهتر است او را كم‌توان ناميد، يكي از افراد جامعه است، نبايد زمينه سوئي فراهم شود كه به جامعه تحميل شود. البته هر نوع تصميمي در مورد ايشان بايد با لحاظ ويژگي‌هاي خاص جسمي و فكري ايشان باشد تا براي مثال انجام كار و ورود در عرصه فعاليت موجب آسيب جسمي يا ذهني جبران‌ناپذير به ايشان نگردد.

براي حمايت از حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي معلولان راه‌هاي گوناگوني وجود دارد، يكي از راه‌ها اين است كه مردم را تشويق به «فرهنگ قانون‌مداري» و رعايت حقوق ديگران نمود و شيوه‌ها و راهكارهاي اين فرهنگ را از طريق رسانه‌هاي عمومي تبليغ كرد. از سوي ديگر بايد سازمان‌هاي خارجي كه در مسائل مربوط به حقوق بشر فعالند اجازه داد كه در مورد ميزان رعايت حقوق معلولان در كشور اظهارنظر كنند (روت، 2004 : 65) و نبايد به جاي اصلاح و تعديل ساختارهاي غلط داخلي، اظهارنظرهاي كارشناسانه اين افراد را مبتني بر «دروغ» و «سياست» ارزيابي نمود.

قانون جامع حمايت از حقوق معلولان به نحو احسن بر مبناي اين واقعيت‌ها پايه‌گذاري شده است، هر چند كه تا اجراي كامل مقررات آن راهي طولاني در پيش است و اصولاً از طريق وضع قانون نمي‌توان به طور مستقيم به «اصلاح فرهنگي» دست يافت.

يكي از راهكارهاي اصلاحي تغيير در وسائل و امكانات شهري به گونه‌اي است كه معلولان به راحتي بتوانند همانند ديگران از آنها بهره بگيرند. تبصره 1 و 2 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان ضرورت مناسب‌سازي ساختمان‌ها و اماكن عمومي، ورزشي، تفريحي و ... را يادآوري مي‌نمايد.

در زمينه كار معلولان، بايد نهادهاي خاصي به عنوان مرجع رسيدگي به شكايات و تظلمات معلولان به طور دقيق تعيين و قوانين مناسبي در اين زمينه تصويب شود تا اين افراد بتوانند از بهانه تراشي‌هاي بدون دليل كارفرمايان و مديران سازمان‌هاي خصوصي و عمومي در عدم استخدام و به كارگيري ايشان يا مشكلات بعد از شروع به كار در آن مراجع طرح شكايت نمايند. ذكر اين امر دليل بر فقدان چنين مراجعي نيست، بلكه با لحاظ اين واقعيت انجام مي‌گيرد كه در اغلب موارد معلولان در شكايات خود عليه كارفرمايان در مراجع عمومي يا هيأت‌هاي تشخيص يا حل اختلاف به حق واقعي خويش نمي‌رسند.

اختصاص شغل‌هاي متناسب با وضعيت اين افراد به ايشان نيز از جمله راهكارهاي مناسبي است كه در قانون جامع حمايت از حقوق معلولان (به حق) مورد اشاره قرار گرفته است؛ هر چند آينده مشخص خواهد كرد كه تا چه حد مقامات و مراجع مسؤول در اعطا و لحاظ اين حقوق با ايشان همكاري مي‌كنند. در جهت ترغيب و تشويق معلولان به استمرار كار و فعاليت بايد نهادهاي دولتي و عمومي كالاهاي توليد شده توسط اين افراد را خريداري نمايند. (كولهو، 2004 : 737).

قايل شدن فرصت‌هاي شغلي يكسان براي معلولان و افراد سالم امري است كه علاوه بر اسناد بين‌المللي كه سابقاً ذكر شد، در معاهده 1997 آمستردام، توصيه‌نامه شماره 92 سال 1992 اتحاديه اروپا مورد تأكيد قرار گرفته است. (اوريلي، 2003 : 20) در حقوق كشورمان نيز مي‌توان به استناد اصل نوزدهم و بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 7 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان اين حق را براي ايشان استنباط نمود. لذا رعايت «اصل تساوي فرصت‌هاي شغلي» و «اصل عدم تبعيض» ميان افراد معلول و ساير افراد ضرورت دارد.

بحث و نتيجه‌گيري

تحولات مثبتي در جهت شناسايي حقوق شغلي و حرفه اي براي معلولان به وقوع پيوسته است. تلاش‌هاي انجام گرفته در داخل و خارج، از سوي نهادهايي چون مجمع عمومي سازمان ملل متحد و سازمان بين‌المللي كار را نبايد در انعطاف تئوري‌هاي خشك و نرمش در باورها به نفع معلولان بي‌تأثير دانست. و اساساً از جنبه قانون جامع حمايت از حقوق معلولان را بايد نقطه عطفي در اين روند به حساب آورد، با اين وجود «فرهنگ‌سازي» در اين خصوص كه معلولان نيز مانند ساير افراد جامعه، به عنوان جزئي از اجتماع، حق و توانايي كار و فعاليت را دارند، نيازمند بسيج همه امكانات و همكاري تمام دستگاه‌ها و سازمان‌ها، از جمله رسانه‌هاي همگاني است.

براي رسيدن به تمام خواست‌هاي بشري در مورد كار معلولان، نخستين و در عين حال بلندترين گام حمايتي را بايد دولت بردارد؛ بدين معني كه چنانچه قانون جامع حمايت از حقوق معلولان نيز مقرر نموده، استخدام و به كارگيري ايشان در مشاغل متناسب از سوي نهادهاي دولتي و عمومي الزامي گردد و مراكزي براي كارآموزي و بازتواني ايشان مطابق با معيارها و استانداردهاي جهاني تأسيس گردد. از سوي ديگر مرجع شكايت و اعلام نارضايتي اشخاص معلول از رفتار نامناسب برخي از كارفرمايان، قبل و بعد از استخدام مشخص شود.

در جهت اجراي هر چه بهتر و عملي ساختن اهداف مورد نظر مقنن در قانون جامع حمايت از حقوق معلولان دستگاه‌هاي ذيربط بايد آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي لازم را تهيه كرده و در اسرع وقت به ادارات تابعه ابلاغ نمايند. راهكار مهمي كه قبل از هر چيز بايد مورد توجه دولت و مجلس قرار گيرد، اين است كه مقاوله‌نامه‌ها و توصيه‌نامه‌هاي تدوين شده از سوي سازمان بين‌المللي كار در مورد مسائل شغلي، حرفه‌اي، بازتواني و توان‌بخش معلولان از طريق تصويب در مجلس شوراي اسلامي به عنوان بخشي از نظام حقوقي داخلي مورد پذيرش قرار گرفته و با تصويب مقررات متناسب ديگر زمينه اجراي كامل آن‌ها به نفع تمامي معلولان (اعم از اشخاص معلول ساكن در شهرهاي بزرگ يا روستاهاي كوچك و دورافتاده) فراهم شود. الحاق كشورمان به مقاوله‌نامه‌هاي حمايتي سازمان بين المللي كار (با توجه به اصول 77 و 125 قانون اساسي و ماده 9 قانون مدني) ضروري بوده و مي‌تواند در پيشبرد و توسعه حقوق شغلي و حرفه‌اي براي معلولان مؤثر باشد.به ا ميد ر وز ي که يک ا نسا ن معلو ل از معلو ل بو د نش نا را حت نبا شد و شر ايط بر اي با لند گي و ر شدش در جا معه مهيا با شد.

منابع و ما خذ :

-کما لي،محمد- 1382- مرو ر ي بر حقو ق کو د کا ن داراي نا تو اني . معلو ليت،فصلنا مه ر فا ه ا جتما عي،تهر ان:دا نشگا ه علو م بهز يستي و تو ان بخشي.

-مر کز مطالعات حقو ق بشر --1382.گز يده اي از مهم تر ين اسناد بين المللي حقو ق بشر.دانشکده حقو ق و علو م سياسي دا نشگا ه تهران.

-السا ن،مصطفي.جا يگا ه حقو قي کو د ک عقب ما نده ذ هني در ايرا ن،1382ما هنا مه تعليم و تر بيت ا ستثنايي،شما ره24-25 آذر و ديماه82

-سا ز ما ن ملل متحد(ني تا). ا علا ميه جها ني حقو ق بشر،مر کر ا طلا عا ت سا ز ما ن ملل متحد در ايرا ن.

- ها شمي،سيد محمد(1370).نگر شي بر قا نو ن جد يد کا ر جمهو ر ي اسلا مي ا يرا ن ضميمه شما ره 9 مجله تحقيقا ت حقو قي دا نشکده حقو ق دا نشگا ه شهيد بهشتي، تهران.

-عر ا قي -عز ت ا لله.1367حقو ق کا ر.(1 )چا پ ا و ل ، ا نتشارا ت سمت،تهران

- قا نو ن تا مين ا جتما عي- مصو ب 3/4/ 1354

-قا نو ن حما يت از حقو ق معلو لا ن ، مندر ج در روز نا مه رسمي،سال شصت،شماره 17264 مو رخ .20/3/1383

--مصطفي،السا ن،حقو ق بشر و حقو ق کا ر گر ا ن معلو ل در مقررات دا خلي و بين المللي،فصلنا مه ر فا ه ا جتما عي،1383

-Helander,E(1996)preyvdice and dignity.UNDP.New YorK.

-coelho tony (2004)our right to work,our demand to be heard:people with disabilities,the 2004 election and beyond,new york law school.

-o,reilly ,Arthur(2003).the right to decent work of persons.

-roth,Kenneth(2004).defending economic,social and culture rights:practical issues faced by an international human rights organization