حقوق بشر و نقش دانشمندان علوم اجتماعي

نويسنده: پروفسور آلبرتو مونکادا، پروفسور جوديت بلاو ، مترجم: طيار رفيعي نيري#

مقدمه مترجم: هنگامي که ما مي گوييم بشر مسئول وجود خويش است، منظور اين نيست که بگوييم آدمي مسئول فرديت خاص خود است، بلکه مي گوييم هر فردي مسئول تمام افراد بشر است.

هنگامي که آدمي خود را ملتزم ساخت و دريافت که وي نه تنها همان است که موجوديت خود، راه و روش زندگي خود را تعيين و انتخاب مي کند، بلکه اضافه بر آن، قانونگذاري است که با انتخاب شخص خود، جامعه بشري را نيز انتخاب مي کند، چنين فردي نخواهد توانست از احساس مسئوليت تمام وعميق بگريزد. ما تنهاييم، بدون دستاويزي که عذرخواه ما باشد. اين معني، همان است که من با جمله « بشر محکوم به آزادي است » بيان مي کنم. بشر محکوم است، زيرا خود را نيافريده ودر عين حال، آزاد است، زيرا همين که پا به جهان گذاشت مسئول همه کارهايي است که انجام مي دهد ( ژان پل سارتر ).

اين مسئوليتي است براي همه افراد بشر، حال به درستي متوجه مي شويم که دانشمندان علوم اجتماعي چه مسئوليت سنگين تري نسبت به سايرافراد در مقابل جامعه دارند، ولي آيا همه آنان به اين مسئوليت خود عمل مي کنند؟ متاسفانه در کشور هاي جهان سوم ( به دلايل متفاوت که نياز به بررسي دارد) اغلب آنان يا در خدمت حاکمان و دستگاههاي دولتي هستند و يا سکوت را انتخاب نموده و به زندگي روزمرگي پناه برده اند، چشمان خود را بر روي بي عدالتي ها، تبعيض ها وظلم ها بسته اند و در يک کلمه " اشتباها " به اين رشته روي آورده اند.

علوم اجتماعي (جامعه شناسي) هميشه توام با مسئوليت است و نمي شود بعنوان امرار معاش اين رشته را قبول کرد. تعدادي معتقد هستند که جامعه شناس فقط بايد وضعيت موجود را پژوهش وتحليل کند و جامعه را آنچنان که هست بررسي کند و نه آن چنان که بايد باشد. مسلم است که اين بينش جامعه شناس را در حد تحقيق تحليل نگه مي دارد و نسبت به آن چيزي که برسرجامعه مي آيد بي تفاوت مي کند. بي دليل نيست که امروزه دانشکده هاي علوم اجتمايي منفعل ترين مراکز آموزشي هستند، چون اکثريت آنان از روي علاقه وآگاهي به اين رشته روي نياورده اند. به باور ما کار جامعه شناس بعد از تحقيق وتحليل، تازه شروع مي شود: حال بايد شجاعانه و بدون درنظر گرفتن مصالح فردي و يا اين گروه و آن گروه شروع به ارائه راهکارها درجهت شکوفايي اقتصادي و زدودن فقرو بي عدالتي در چارچوب قوانين حقوق بشر بنمايد و اين همان احساس مسئوليتي است که سارتر انتظار دارد. به اميد آن روز.

زمانهاي نه چندان دور، در سال 1948، مجمع عمومي سازمان ملل متحد، منشور جهاني حقوق بشر UNDR Universal Declaration of Human Rights)) را بعنوان يک استاندارد و دستاورد مشترک براي تمام مردم دنيا پذيرفت. اين بيانيه تمامي مردان و زنان در هر نقطه¬اي از دنيا را بدون هيچگونه تبعيض، مستحق آزاديهاي بنيادي و حقوق بشر مي¬داند، اساس و محتواي ماده اول آن بقرار زير است:

تمام افراد بشر از لحظه تولد از لحاظ حيثيت، کرامت و حقوق با هم برابر هستند، همگي داراي عقل و وجدان بوده و بايد با يکديگر با روحيه برادرانه رفتار کنند (سازمان ملل 1948).

UNDR حقوق بنيادي واساسي همه مردم رااز قبيل حق آزاديهاي سياسي، مساوات در مقابل قانون، حق سفر، حق تحصيل، حق آزادي انديشه و بيان، حق مشارکت در حکومت، حق امنيت اجتماعي شامل حق داشتن سطح مناسبي از استانداردهاي زندگي، حق کار، حق ممانعت از تبعيض، حق امنيت، معاش، مسکن، بهداشت، حمايتهاي ويژه از مادران و نوزادان و حق داشتن فرهنگ ]خاص[ را با صراحت تمام بيان مي¬کند. در طول سالهاي بعد اين سند قابل توجه در دو قرارداد که اولي در رابطه با حقوق سياسي، اقتصادي، حقوق مدني، اجتماعي و فرهنگي و دوّمي در رابطه با دفاع از حقوق اقليتهاي قومي، نژادي، کودکان، زنان و مهاجرين بود، به تفضيل شرح داده شد. همچنين، علاوه بر قوانين بين¬المللي زيادي که به تشريح دقيق حقوق زندانيان و مبارزان، ممنوعيت شکنجه، استانداردهاي دادگاههاي مربوط به پناهندگان و آوارگان و حمايت از غيرنظاميان در زمان جنگ مي¬پردازد، بيانيه¬هاي زيادي نيز در رابطه با حقوق بوميان، حق ]داشتن[ زبان، حقوق معلولين و حق رشد و پيشرفت وجود دارد. سازمان بين¬المللي کار نيز استانداردهاي خود را در زمينه کار اعلام کرده است. همچنين سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (UNESCO) هم در همين اواخر اعلاميه «تنوع فرهنگي»، که بر حق مردم براي داشتن و حفظ فرهنگ، آداب و رسوم و زبان خود تأکيد دارد، منتشر کرد.

با سرعت گرفتن اعمال روشهاي اقتصادي نئوليبرال که به تشديد فقر و ناامني منجر شده است، اين معاهده¬ها، منشورها و استانداردها اهميت تازه¬اي براي دولتها و مردم آنها پيدا کرده¬است. ايالات متحده امريکا، صرفاً بنا به منافع اقتصادي و سياسي خود و به خاطر سنتهاي ليبرال اين کشور که در تضاد با تلاشهاي عمومي است، از اين «انقلاب ]براي[ حقوق بشر» بسيار فاصله گرفته است (بلاو و مونکادا، 2004).

اين در حالي است که در ساير مناطق دنيا اشتياق فزاينده¬اي براي اجراي شيوه¬هاي حقوق بشر وجود دارد. همانطور که پيترسينگر (2002) بطور شايسته اعلام مي¬دارد، بتازگي يک بينشي مشترک مبني بر اينک ما در « يک جهان » زندگي مي کنيم بوجود آمده است .

اين بينش «يک جهاني» ژرف، عميق و همه گير است و ريشه در شيوه¬هايي دارد که از طريق ارتباطات الکترونيکي، NGO و INGOها مردم را از مناطق و کشورها و قاره¬هاي مختلف به هم ارتباط مي¬دهد. به باور ما اين آگاهي و شيوه¬هاي همراه آن از طريق حرکت¬هاي روستائيان و بوميان، گروههاي زنان، طرفداران سلامتي و بهداشت، حاميان محيط زيست و صلح و دوستي و افراد فراواني که زمينه¬ها و علت¬هاي مشترک دارند، جهان را بکلي دگرگون مي¬کنند. به رسميت شناختن «جهان شمول» بودن اين حقوق و بدون مرز بودن آنها و همچنين عدم رجحان شهروندان يک کشور به شهروندان کشور ديگر بسيار مهم است،همچنين تأييد حقوق بشر يعني به رسميت شناختن اين امر که جوامع بايد به بازارهاي مالي خود نظم بخشيده و بر آنها مسلط شوند.

قوانين اساسي دولتها

با سرعت گرفتن جهاني¬سازي در دهه 1990 و تهديداتي که اين مسئله براي مردم بوجود آورد، بيشتر دولتها، پيش ¬بيني¬ها و آينده¬نگري¬هايي را در قوانين اساسي فرد در مورد حقوق بشر گنجاندند. طبق برآوردها، از ميان 165 قانون اساسي 122تاي آنها پيش ¬بيني حقوق اجتماعي ـ اقتصادي (مثل حق داشتن يک کار آبرومند، حق داشتن خانه و امنيت غذايي) را کرده¬اند، 134تا تمهيداتي براي حقوق زنان انديشيده¬اند، 89تا به فکر حق داشتن سلامت و بهداشت بوده¬اند و 105تا به حقوق اقليمها انديشيده¬اند.

اين موج اصلاحات در قانون اساسي پيرامون و براي مقابله با جهاني¬سازي اقتصاد اتفاق افتاد که در بيشتر کشورها باعث تشديد فقر، تقويت مهاجرت، بي¬ثباتي جوامع و تخريب شديد محيط زيست شد. هرچند که همه کشورها نتوانند مفاد حقوق بشر را به خوبي در قانون اساسي خود به اجرا در بياورند امّا قوانين، برنامه¬ها و روش¬ها از درون قانون اساسي استنتاج مي¬شوند و قانون اساسي بخودي خود بمانند عقود اجتماعي، حکومتها را ملزم مي¬کند که از شهروندان حمايت و حفاظت کرده، همچنين شهروندان را مجبور به حمايت از اين مقررات جديد و پيشبرد آنها مي¬سازد. بعلاوه اين موج اصلاحات قانون اساسي مصادف شده است با حرکت¬هاي جديد دموکراسي¬خواهي که شهروندان را در جامعه مدني و طرز حکومت درگير مي¬کند. در مقابل در قانون اساسي ايالات متحده هيچ¬گونه تمهيداتي براي حقوق بشر بجز آزاديهاي مدني و سياسي که امريکا همراه فرانسه و هلند در اواخر سده هيجده ميلادي پذيرفته، وجود ندارد. در قرن بيستم خيلي از کشورهاي اروپايي همانند بسياري از کشورهاي آسيايي، افريقايي و امريکاي لايتن براي گنجاندن حقوق اقتصادي ـ اجتماعي در قوانين خود آنها را مورد تجديدنظر قرار دادند.

در سال 1950 اتحاديه اروپا کنوانسيوني را در مورد حقوق بشر پذيرفت و در سال 1981 سازمان اتحاد افريقا (اتحاديه افريقاي امروزي) منشوري را در مورد انسان و حقوق افراد قبول کرد که حقوق فرهنگي افراد و مسئوليت آنها را نسبت به هم و نسبت به جامعه با صراحت تأييد مي¬کند.

خلاصه اينکه ايالات متحده از دگرگوني¬هاي حقوق بشر کناره گرفته و از تأييد امنيت اجتماعي ـ اقتصادي حفاظت و حمايت از قشر آسيب¬پذير و حقوق فرهنگي طفره رفته است. در حاليکه آزاديهاي سياسي و مدني از افراد در برابر مراتب بالاي قدرت ]و تهديدهاي آنها[ حمايت مي¬کنند، اما همانطور که آمارتياسن (1999) اشاره مي¬کند هيچ اقدامي در رابطه با حق پيشرفت کامل فردي که همان شکوفايي و پيشرفت قابليتها، استعدادها و قريحه¬ها تا بالاترين حد ممکن باشد، انجام نمي¬دهند.

حفاظت از منابع عمومي

حدود سي سال پيش دانشمندان زنگ خطر گرم شدن کره زمين و تهديد قريب¬الوقوع محيط طبيعي و تنوع¬زيستي را به صدا درآوردند. دانشمندان و محققين علوم زيست محيطي برنامه مشخصي پيشنهاد کردند که براساس آن دولت¬ها متعهد شدند استفاده از سوخت فسيلي را پائين آورده و از زمين¬هاي مرطوب (تالابها)، درياچه¬ها، اقيانوس¬ها و ساير منابع آبي، جنگلها، سخره¬هاي مرجاني، مرداب¬ها، باتلاقها و موجودات در معرض تهديد محافظت نمايند. متأسفانه در ابتدا حکومتها توجه شاياني نکردند، اما شواهد و مدارک علمي بسيار محکم بود و فعالان محيط زيست با اعتراض¬ها، انجام تظاهرات، نشستن بر روي درختها براي جلوگيري از قطع آنها و ممانعت از حرکت کشتي¬هاي صيد نهنگ به آموزش وسيع مردم کمک کردند. دولتها با تصويب پروتکل 1987 منترال در مورد از بين رفتن لايه اوزون و اجراي برنامه جهاني ]انرژي[ خورشيدي براي ايجاد منابع انرژي جايگزين جهت توسعه پايدار و تقويت پروتکل کيوتو که از سال 2005 اجرائي شد دست بکار شدند.

در حاليکه دولتها در اجراي اين برنامه¬ها به آهستگي عمل مي¬کردند مردم عادي با داوطلب شدن در گروههاي بزرگ براي کاشت درختان و پاکسازي مرداب¬ها و اجراي برنامه¬هاي بازيافت ]مواد[ در خط مقدم بودند. موانع پيش¬روي اجراي برنامه¬هايي با اين وسعت براي پايداري محيط زيست، عمل¬کرد دولت ـ ملتها بعنوان مشتريان شرکت¬هاي چندمليتي است که در اين زمينه دولتي که در گسترش منافع شرکت¬هاي چندمليتي وابسته به خود پيشرو بوده دولت امريکاست.

نتيجه ]اين عدم همکاري[ از بين رفتن فاجعه بار محيط زيست، تخريب برگشت ¬ناپذير زيستگاههاي طبيعي و گونه¬هاي ]گياهي، جانوري[ و احتمالاً تغييرات برگشت ¬ناپذير آب و هوا بوده است. ظهور مفاهيم جديد و جامع¬تري از حقوق بشر و شناخت فزاينده از اکوسيستم¬هاي سياره¬اي با تعريف جديدي از اموال عمومي همراه شده است (Ingekaol و ديگران 2003).

مالکيت خصوصي

درس اساسي ديگري که از جنبش¬هاي زيست محيطي و حقوق بشر بدست مي¬آيد اين است که بايد دليل منطقي دارايي¬هاي شخصي و مالکيت هاي خصوصي مورد تجديدنظر قرار گيرد. همانطور که خود جنبش¬هاي حقوق بشر با دليل به اثبات رسانده¬اند، بهداشت، مسکن، شغل، تحصيل، آب و غذا بهترين مواردي هستند که به جهت اطمينان از توذيع مساوي و عادلانه بايد در دسترس و استفاده عموم قرار گرفته و از حيطه دارايي شخصي و کالاي قابل خريد و فروش بيرون بيايند. يکي از مهمترين اصول حقوق بشر انتقال فعاليت¬ها، خدمات و کالا از بازار آزاد به عامه مردم جهت استفاده عمومي است، زيرا تمرکز ثروت در دست عده¬اي معدود در حاليکه عده کثيري در گرسنگي باشند يک گناه نابخشودني است و اين مسئله با ليبراليسم جديد تمامي مردم جهان را تهديد مي¬کند و مهم¬ترين شيوه براي تغيير اين روند انتقال مالکيت¬هاي خصوصي به مالکيت عمومي است، جايي که همه بتوانند از آن سود ببرند. شواهد و مدارکي وجود دارد که سرمايه¬داري با يک بحران بي¬سابقه روبرو است.

نشانه¬هاي اين بحران عبارتند از رقابت وحشيانه براي نيروي کار ارزان، پائين آمدن ميزان سود و اتکاي فزاينده مالي در بازارهاي توليد. اين انتظار که طرفداران سرمايه¬داري به طرحهاي منظمي براي زدودن سرمايه¬داري از دنيا گوش فرا دهند، انتظار منطقي¬ نيست، در عين حال دانشمندان علوم اجتماعي، سياستمداران و عامه مردم بايد جايگزيني¬هايي را آماده داشته باشند تا در صورتي که يک بحران جهاني در سرمايه¬داري دنيا اتفاق افتاد، از آنها استفاده کنند.

نقش دانشجويان علوم اجتماعي:

بعنوان منتقد

مارکسيسم غربي، نهضت¬هاي زنان، تحليل¬گران نظام¬هاي جهاني، نظريه انتقاد از تبعيض نژادي و نظريه هم¬جنس ¬بازي، دانشمندان علوم اجتماعي غرب را در يک چهارچوب کاري انتقاد از نهادهاي غربي و قدرت¬هاي برتر قرار داده است. با اين وجود اين شبکه¬ها تفکرات کور معرفت¬شناختي خود را دارند و ما بطور خلاصه ملاحظه مي¬کنيم که چطور اين چشم¬بندها علوم اجتماعي انتقادي معاصر را در اضطرار قرار داده و مقيد مي¬کنند. اول اينکه بطور روزافزون روشن است که ديدگاههاي غربي، که مانند منشأ خود نقادانه هستند از اعتبار عمومي فاصله دارند، در اين راستا چيزي که لازم و ضروري است همکاري بين پژوهشگران غربي با محققين کشورهاي جهان سوم است. ثانياً همانطور که ايمانوکل و الرشتاين (2000/:21-27) اشاره مي¬کند چهارچوب¬هاي دانش ما را به دام انداخته است و بطور اخص علوم اجتماعي غرب به شدت تحت تأثير اين تقسيم¬بندي سه بخش دانش در رابطه با علوم طبيعي، علوم بشردوستانه و علوم اجتماعي قرار گرفته است. سوماً سنن دانش غربي فاصله¬اي را بين تئوري و عمل بوجود آورده، چيزي که به سرعت رو به گسترش است. براي توضيح بيشتر مطلب، هرچند ما مي¬توانيم بگوئيم حق داشتن يک شغل شرافتمندانه حق تمام مردم دنياست ولي کار در هر جامعه و قوم و ملتي تعريف مشخص خودش را دارد، بايد فهميد که چطور مردم را متقاعد کنيم که قوانين کار در ميلان با قوانين آن در روستاهاي توسکني با هم فرق مي¬کند. اقتصاددان آموزش¬ديده در غرب ممکن است از بازار کار ايتاليا باخبر باشند اما همين اقتصاددانان بايد روي اطلاعات محلي که در NGOها وجود دارد و نيز اطلاعات ساير دانشمندان علوم اجتماعي و فعالان اتحاديه¬هاي کارگري نيز تکيه کنند. لذا درک و پيشبرد حقوق بشر همانند پيشبرد کالاهاي عمومي، نياز به همکاري و کار گروهي و در نظر گرفتن نقطه¬نظرهاي افراد محلي، دانشگاهيان، سياست¬گذاران، فعالين، تصميمات دموکراتيک و با ارتباطات الکترونيکي در سطح خرد و کلان را دارد.

بعنوان واقع¬گرا

Pauperization اصطلاحي است که سميرامين (2003) جهت توصيف رشد فقر در ميان روستائيان جهان بکار برد. او با مستندات ثابت مي¬کند که سرمايه¬داري کشاورزي، فقدان دسترسي به تکنولوژي، تجارت آزاد و سياست¬هاي سازمان تجارت جهاني دست در دست هم داده و رشد اين تهيدستي را سبب شده¬اند. با وجود اين لازم است که مطالعه امين را با مطالعات ديگري تکميل کرد که نشان مي¬دهند چطور جوامع روستايي ياد شده با فشارهايي که آنها را محاصره کرده¬اند دست و پنجه نرم مي¬کنند.

Via Compersina يک شبکه جهاني سازمان روستايي است و Fian- international سازمان بين¬المللي ديگري است، که در زمينه امنيت غذايي فعاليت دارد،نتيجه تحقيقاتي که با همکاري نزديک اين دو سازمان به دست آمده فقيرتر شدن جوامع خاصي در سراسر دنيا را ثابت نموده است.

در حاليکه مطالعه امين بهترين درک را از "Pauperization" در سطح جهان در اختيار ما قرار مي¬دهد، مطالعات قوم¬شناختي امکان درک اين مطلب را فراهم مي¬کند که چطور اين فرايند، جوامع و مردمان خاصي را تحت تأثير قرار مي¬دهد و با اين کار از ميکرو دايناميکها براي يافتن راه¬حل استفاده مي¬کند. براي مثال مطالعه¬هاي موردي انجام شده توسط Fian و Via Compersina مطالعه امين را تأييد مي¬کنند.

اين مطالعه، تحقيقات امين را از لحاظ انساني نيز تأييد کرده و بر سوءاستفاده¬هاي کشورهاي خاص ، زمين¬¬داران و سرمايه¬داران مشخص که دچار آن هستند صحه مي¬گذارند. مطالعات موردي، اعمال شرورانه بازيگران خاص، از شرکت¬هاي چندمليتي گرفته تا دولتهاي محلي و يا دولت مرکزي را با سند و مدرک ثابت مي¬کند. اين در حاليست که امين با استفاده از آمارهاي بين¬الملل ميزان جهاني فقر و نقش آژانسهاي بين¬المللي مانند W.T.O را در آن و اينکه آنها چطور همراه با شرکتهاي چندمليتي دست بالا را در برابر دولتهايي دارند که به نوبه خود اجازة سرکوب جمعيت¬هاي فقير کشورشان را مي¬دهند، را بهتر مي¬تواند ثابت کند.

اين قياسها براي پررنگ¬تر کردن اهميت انجام مطالعات و تحقيقات بزرگ توسط دانشمندان علوم اجتماعي و نشان دادن واقعيات بر روي کره زمين است.

اخلاقيات

اگر ما «اخلاقيات» را بعنوان ارزشهايي که به زندگي مردم معنا مي¬بخشد تعريف کنيم، دانشمندان علوم اجتماعي چيزي براي گفتن ندارند، اما اگر اخلاقيات را اصولي که باعث ارتباط و پيوند مردم، گروهها، جامعه¬ها، کشورها با يکديگر و تحکيم اين روابط مي¬شود، تعريف نمائيم، آنوقت دانشمندان علوم اجتماعي داراي دانش و اطلاعاتي هستند که باعث ارتقاي اخلاقيات مي¬شود. در واقع شناخت و عمل به حقوق بشر بستگي به تشخيص اصول اخلاقي در مورد برابري و تفاوتهاي بشري دارد. حقوق بشر در جوامع مختلف و در زمانهاي مختلف تکامل پيدا کرده است، خوشبختانه در دهه¬هاي اخير همه کشورهاي جهان در اصول بنيادي و قطعي که هسته اصل حقوق بشر را تشکيل مي¬دهد به توافق رسيده¬اند. براي درک اصول مربوط به محيط زيست، ما وابسته به دانشمنداني هستيم که براي مثال کيفيت هوا و دماي اقيانوسها را زير نظر دارند و ياکساني که مي¬توانند براي حفاظت از منابع زيست محيطي، توصيه¬ها و رهنمودهايي به سياستمداران بکنند. اصل ديگر مربوط به ذخيره جهاني غذا و توانايي هر کشور براي تأمين غذاي کافي و مناسب براي مردم خود مي¬باشد، که در اينجا دانشمندان کشاورزي نقش اصلي را بازي مي¬کنند، امّا زماني که بحث به اصول اخلاقي در رابطه با تعاون و همکاري، آزاديهاي فردي و خودمختاري، صلح و آشتي مي¬رسد، جامعه¬شناسان نقش اساسي و مفيدي ايفا مي¬کنند. اين بدين معنا نيست که جامعه¬شناسان اين موضوع¬ها را در انحصار خود داشته و ديگران را در اين موضوع¬ها شريک و سهيم نمي¬کنند، بلکه جامعه¬شناسان در اين زمينه دانشي دارند که به ما اجازه مي¬دهد سؤالات خوبي درباره موضوعاتي چون همکاري و برابريِ روابط اجتماعي و همبستگي بکنيم.

بعنوان آرمان¬خواه

سي¬رايت ميلز (1959) استدلال مي¬کند که « تصور جامعه¬شناختي » براي درک جوامع وسيع ضروري است، ما چند قدم فراتر مي¬رويم و استدلال مي¬کنيم که اتحاديه¬هاي بزرگ در سراسر جهان با همديگر با به کارگيري تحليل خود مي¬توانند جوامع را بهتر درک کرده و سپس براي تحقق يافتن رؤياهاي خود به واقعيت، مشارکت نمايند.

با ياد گرفتن از مردم آگاه نسبت به موضوع و الهام گرفتن از مردمي که درگير اين موضوعات هستند، مانند شرکت¬کنندگان در نشست¬هاي اجتماعي جهان، دانشمندان علوم اجتماعي کم¬کم متوجه مي¬شوند که کاپيتاليسم جهاني، نظاميگري، امپرياليسم ايالات متحده، طمع، عدم سازش غربيها، آينده کره زمين را تهديد مي¬کند. دانشمندان علوم اجتماعي بصورت غريزي و يا اکتسابي نه تنها هرگز آلت دست نخبگان نبوده، بلکه مدافع ستمديدگان هستند، با اين وجود اين نقش ، يعني دفاع از ستمديدگان، تا حد زيادي در تلاش¬هاي ملي کم رنگ مي¬باشد. و حالا ما مي¬خواهيم با استفاده از تخيل علوم اجتماعي خودمان به ميزان بيشتر و گسترده¬اي به اين مسئله فکر کنيم و نمي¬خواهيم اين تفکر فقط درباره اصلاحات باشد، بلکه مي¬خواهيم درباره دگرگوني تمام و کمال فکر کنيم. ماو همة مردم جهان، در يک موقعيت بحراني از تاريخ جهان هستيم.

نتيجه¬گيري

بطور حيرت¬انگيز آشکار شده است که در اين چند دهه اخير ديگر نه جوامع ساده وجود دارند و نه مردم ساده، بلکه تعدادِ افراد ثروتمند غيرمتخصص زياد شده و از جامعه جدا گشته¬اند و تعداد مردم فقيري که از طريق قدرت¬هاي استعماري، رژيم¬هاي قدرت¬طلب و يا بوسيله يکي از قدرت¬هاي مجادله¬گر در جنگ سرد سرکوب شده¬اند، فزوني يافته است.

در سال 2003 سميرامين، تعداد فقرا را که شامل روستائيان، بوميان، ماهيگيران، چادرنشينان، بيکاران شهري مي¬باشد بيشتر از نصف جمعيت جهان يا حدود سه بيليون نفر برآورد کرده است. در عين حال رشد سواد و پيشرفت دسترسي به اينترنت بر سرعت استعداد، اشتياق و رؤياهاي آنها را آزاد نموده است. اين بيليون¬ها فقير بطور سنتي با آنچه پرورش مي¬دهند يا بدست مي¬آورند زندگي مي¬کنند و داراي دانش کمي از کارکرد جوامع هستند. خودمختاري در تعاون، مشارکت دموکراتيک و کارهاي دسته جمعي داشته و محافظان منابع طبيعي هستند. حدس مي¬زنيم که غربيها بيشتر از آنچه که مي¬توانيم تصورش را بکنيم، ياد خواهند گرفت. فعلاً هدف بايد تغيير سريع از مسير برخوردي باشد که در پيش گرفته¬ايم، برخورد بين سرمايه¬داري و انسانيت.

منابع:

Amin, Samir. 2003. “World Poverty, Pauperization and Capital Accumulation,” Monthly Review 55, 5 (October): http://www.monthlyreview.org/100/1003amin

Blau, Judith and Alberto Moncada. 2005. Human Rights: Beyond the Liberal Tradition. Lanham, MD: Rowman & Littlefield

Blau, Judith and Alberto Moncada. 2006. Justice in the United States: Human Rights and the Constitution. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

FoodFirst Information and Action Network FIAN and La Via Campesina 2004. Violations of Peasants'''' Human Rights: A Report on Cases and Patterns of Violation 2004. Heidelberg: FIAN International Secretariat.

Harvey, David. 2005. A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.

Mills, C. Wright 1959. The Sociological Imagination. New York: Oxford University Press.

Sen, Amartya. 1999. Development as Freedom. New York: Random House.

Singer, Peter. 2002. One World: The Ethics of Globalization. New Haven: Yale University Press.

United Nations. 1948. Universal Declaration of Human Rights: http://www.unhchr.ch/udhr/lang/eng

University of Richmond School of Law. Constitution Finder: http://confinder.richmond.edu/index.php

Wallerstein, Immanuel. 2004. The Uncertainties of Knowledge. Philadelphia: Temple University Press.

جوامع بدون مرز , جلد اوّل سال 2006