مبدا و معاد نسخه متنی

نـامـعـيـّن به تعويق افتاد. در دوران غيبت چند رويداد رخ مى نمود كه بايد از جانب امامان معصوم تكليف آن ها روشن مى گشت :

1 ـ هـمـه مـردم نـمـى تـوانـنـد احـكـام ديـن را از مـنـابـع آن اسـتـخـراج و بـدان عـمـل كـنـنـد.

بـنـابـرايـن ، در دوران غـيـبـت ، كـه دسـت مـردم از دامـان امـام (ع ) كوتاه است ، براى فراگرفتن احكام دين بايد به چه كسانى رجوع كنند؟ 2 ـ در گذر زمان مسائلى پيش مى آيد كه در دوران حضور معصوم سابقه نداشته و حكم تفصيلى آن مـشـخـص نـشـده اسـت . تـشـخـيـص و اسـتـنـبـاط حـكـم ايـن مسائل برعهده چه كسانى است ؟ 3 ـ شـيـعـيـان بـراى حـل اخـتـلاف هـا و نـزاع هـاى خود به چه كسانى رجوع كنند و چه كسانى حق قضاوت دارند؟ 4 ـ اگـر شـيـعيان توانستند براى اجراى دين ، حكومت تاءسيس كنند و نظامى بنيان گذارند، چه كسانى بايد رهبرى اين حكومت و نظام را برعهده گيرند.

مـورد اوّل و سـوم در دوران امـامان (ع ) نيز رخ نمود، به خصوص از زمان امام باقر(ع ) به بعد كـه هـم شـيـعـيـان قـوت گـرفـتـنـد و شـمـارشـان گـسـتـرش يـافـت و هـم فـقـه شـيـعـه شـكـل گـرفـت . بـا تـوجـه بـه پـراكـندگى شيعيان در كشور پهناور اسلامى ، همه آنان نمى تـوانستند بى واسطه به محضر امام شرفياب شوند و احكام و دستورهاى عملى خود را بگيرند واز سـوى ديـگـر مـنـازعـات خـود را بـه مـحضرش آورند. از اين رو، از همان زمان ، امامان شيعه ، عـالمـان و فـقـيـهـان را بـه اجـتـهـاد فـراخـوانـدنـد و بـا ارائه اصـول لازم ، آنـان را بـه كـتـاب خـدا و روايـات ، كـه حـكـايـتـگـر سـخـن و عـمـل مـعـصـومـيـن بـود، ارجـاع دادنـد تـا بـا كـمـك گـرفـتـن از آن اصـول و مـعـيـارهـا، احكام مسائل را از كتاب و سنت استخراج كنند و در اختيار شيعيان بگذارند. در مـنـازعـات نـيز شيعيان موظف بودند به فقيهان شيعه رجوع كنند و فقيهان نيز از جانب امام وظيفه قضاوت داشتند.

مورد دوم نيز در حقيقت جزئى از همين تكليف بود. در زمان امام نيز فقيهان و مجتهدان شيعه با كمك گـرفـتن از اصول و معيارهايى كه امامان به آنان آموخته بودند، به كتاب خدا و روايات رجوع مـى كـردنـد و احـكـام مـسـائل جديد را استنباط مى كردند و در صورتى كه آن مساءله ، فرعى از اصـولِ القـا شـده نـبـود، حكم آن را از معصوم مى پرسيدند. مساءله چهارم نيز از نگاه امامان دور نـمـانـد و با بيان دستورالعمل ها و تعيين اوصاف و شرايط والى و حاكم ، تكليف شيعيان را در اين باره معلوم كردند؛ چنان كه امام صادق (ع ) مى فرمايد:

بـنـگـريـد، آن كـس از شـمـا كـه راوى حـديـث مـا و صـاحـب نـظـر در حـلال و حـرام و به احكام ما آگاه باشد [فقيه و مجتهد جامع الشرايط] به حكومت او رضايت دهيد. مـن او را بـر شـمـا حـاكم قرار دادم و هرگاه به حكم ما حكم كند و شما از او نپذيريد، حكم خدا را خـوار شـمـرده ايد. اگر او را ردّ كنيد، ما را ردّ كرده ايد، و ردّ كننده ما ردّ كننده خداست و ردّ خدا در حد شرك به خداست .( 78)

همچنين ، امام على (ع ) مى فرمايد:

هـرگـاه امـام مـسـلمانان بميرد يا كشته شود، بنابر قانون خدا بر آنان واجب است پيش ازانتخاب امامى عفيف ، عالم ، پرهيزگار و دانا بر قضاى اسلام و سنت معصومان ، كه امر مسلمانان را سامان دهـد و مـيـانـشـان حـكـم نـمـايـد و حـق مـظـلوم را از ظـالم بـسـتـانـد و حـفـظ كـنـد و امـوال عـمـومـى را گرد آورد و جمعه و جماعت و حج را اقامه كند و صدقه و زكات را جمع آورد به هيچ عملى دست نزنند و گام از گام برندارند.( 79)

بنابراين بر مسلمانان لازم است هرگاه شرايط را براى اقامه حكومت اسلامى مناسب ديدند، نخست رهـبـرى شـايـسته برگزينند و سپس تحت رهبرى او براى اقامه حكومت اسلامى بكوشند؛ همچنان كه مردم مسلمان ايران ، نخست ، رهبرى شايسته چون امام خمينى (ره ) را برگزيدند و سپس تحت رهبرى اش ، حكومتى اسلامى بنيان نهادند و چون آن امام بزرگوار دار فانى را وداع گفت ، پيش از هر كار، رهبرى شايسته ديگرى برگزيدند.

در دوران غيبت صغرى يكى از اصحاب امام زمان (عج ) به آن حضرت نامه اى نوشت و پرسيد كه در پيشامدها به چه