لطفا منتظر باشید ...
پيشگفتار
نهضت و قيام مردم ديندار و شريف ايران بر ضد رژيم پهلوى از سال 1342 به رهبرىِ روحانيت و در رأس آن،امام خمينى - قدّس سرّه - و ايثار و فداكارىِ اقشار مختلف مردم، و در نهايت، پيروزىِ آن در بهمن ماه 1357
بدون شك يك حركت دينى و براى دفاع از حريم مقدس اسلام بود. با آن پيروزىِ شگفت آور، اين انديشه نوين،
در ايران و جهان اسلام به وجود آمد كه با رهبرىهاى يك فقيه جامعالشرائط و با بهرهگيرى از ايمان
واحساسات دينىِ مردم مىتوان حتى بدون سلاح با طاغوتيان و صاحبان زر و زور و سلاح پيكار كرد و پيروز
شد. با آن پيروزىِ معجزهآسا و شگفتآور، قدرت اسلام و ايمان و نقش حساس رهبرىِ دينى و نفوذ معنوىِ
روحانيت، براى همگان آشكار شد. آن چنان كه اكثريت قاطع اقشار مختلف مردم، دانشگاهى، فرهنگى،
بازارى، ادارى، كارگر، كشاورز، شهرى و روستايى، كه دين خواهى در جانشان سابقه ديرينه داشت، با شوق
فراوان خواستار حاكميت اسلام و اجراى احكام و قوانين نورانىِ آن شدند.امام خمينى - قدّس سرّه - كه در آن زمان، عملاً در جايگاه ولايت فقيه واقع شده بود و اكثريت قاطع مردم،
رهبرىِ او را پذيرفته بودند، انتخاب نوع حكومت را بر عهده مردم گذارد و «جمهورى اسلامى» را به عنوان
پيشنهاد مطرح ساخت. در تاريخ 11/1/1358 همهپرسى به عمل آمد و اكثريت قاطع مردم(32/98%) به «جمهورى اسلامى»
رأى مثبت دادند.بعد از آن، تهيه قانوناساسى، يك ضرورت محسوب مىشد و تدوين آن، نياز به كارشناسانى داشت كه در
مسائل قانونى و اسلامى متخصص باشند. انتخاب آنان نيز بر عهده مردم گذاشته شد. در تاريخ 12/5/58 مردم در
يك انتخابات عمومى شركت كردند و با اكثريت آرا 72 نفر از قانوندانان و اسلامشناسان را بدين منظور
برگزيدند. مجلس خبرگان قانوناساسى تشكيل شد و اعضاى آن با جديت تمام، مشغول به كار شدند. از
رهنمودهاى امام خمينى - قدّس سرّه - و صدها طرح و پيشنهادى كه از صاحب نظران مىرسيد استفاده كردند و
در مدتى در حدود سه ماه، متن قانوناساسى را تدوين كردند. سپس تصويب آن نيز به آراى مردم واگذار شد و
در تاريخ 12/9/58 در يك همه پرسى، با اكثريت چشمگيرى (حدود 75%) تصويب شد و به تأييد امام خمينى رسيد. بدين
ترتيب، خط مشى نظام جمهورى اسلامى ايران بر پايه قانوناساسى، كه از قرآن و سنت پيامبر اكرم(ص) و
مكتب اهل بيت(ع) الهام گرفته، مشخص و استوار گشت.با تصويب قانوناساسى، نوع حكومت و اهداف و اركان آن، جنبه قانونى به خود گرفت، ولايت و زعامت ولى
فقيه و مجتهد جامع الشرائط، قانونى شد و رسميت يافت.مراحل مختلف تهيه، تدوين و تصويب قانوناساسى با سرعت سپرى شد؛ چرا كه ضرورت استقرار هر چه سريعتر
نهادهاى نظام جمهورى اسلامى ايران، چنين سرعتى را مىطلبيد، به ويژه آن كه رهبرىهاى ژرفبينانه
و قاطعانه امام، بر اين سرعت تأكيد مىورزيد.اما با توجه به اين كه بعد از حكومت پيامبر اسلام و على بن ابى طالب - صلوات اللّه عليهما - نخستين بار
بود كه حكومتى قانونى، بر طبق مبانىِ شيعه تأسيس مىشد و زعامت گسترده ولى فقيه و اجراى احكام و
قوانين سياسى - اجتماعىِ اسلام، سابقه عملى نداشت و تجربه نشده بود، مسائل مربوط به نظام دينى و
فلسفه سياسىِ اسلام، به ويژه ولايت فقيه نيز به طور دقيق تحقيق و تدوين نشده بود. بنابراين، لازم بود
بعد از استقرار حكومت اسلامى، مسائل مربوط به فلسفه سياسىِ اسلام، به طور گسترده و عميق به وسيله
محققان و كارشناسان مربوطه، مورد تحقيق و بررسى قرار گيرد.اين مسؤوليت سنگين، كه استحكام نظام اسلامى بر آن مبتنى است، بر عهده همه دانشمندان متعهد و فقها و
اسلام شناسان نهاده شده است. بسيار بجا بود كه حوزههاى علميه، به ويژه حوزه علميه قم در اين كار مهم
پيشقدم مىشد و با دعوت از اساتيد و دانشمندان متعهد دانشگاه، وسيله يك سرى تحقيقات عميق و گسترده
جمعى را در همه موضوعات و مسائل مربوط به فلسفه سياسى و نظام اسلامى فراهم مىساخت؛ ولى متأسفانه در
اين جهت كوتاهى شد. البته از آن زمان تاكنون در اين رابطه، كارهايى انجام گرفته، كتاب ها و مقالات
