گفتار اول  بررسى اصل دوّم - مبانی حاکمیت‏ در قانون اساسی ‏جمهوری اسلامی ایران‏ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبانی حاکمیت‏ در قانون اساسی ‏جمهوری اسلامی ایران‏ - نسخه متنی

حسین جوان آراسته

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

در حقيقت اختناق و استبداد كليسا در ذهنيت جامعه غربى (دانسته يا نادانسته) چنين القا نمود كه گويا
ميان دين و ايمان به خدا از يك سو و استبداد و سلب حقوق سياسى مردم از سوى ديگر، رابطه وجود دارد.

بزرگ‏ترين ضربه‏ها بر پيكر دين در غرب از همين ناحيه وارد گرديد .

اين حركت در غرب نسبت به كشورهاى اسلامى چهره استعمارى نيز به خود گرفت به گونه‏اى كه حربه جدايى
دين از سياست سلاح كارآمدى بود تا در پرتو آن بتوان در ميان مسلمانان نفوذ كرد .

پيروزى انقلاب اسلامى ايران خط بطلانى بود بر اين تز استعمارى، و اصل دوم و چهارم قانون اساسى نيز در
همين راستا قابل ارزيابى است .

تحليل اين دو اصل و بررسى مبانى آن‏ها را در اين فصل در قالب چند گفتار پى مى‏گيريم .

گفتار اول
 بررسى اصل دوّم

طبق اصل دوم قانون اساسى: جمهورى اسلامى، نظامى است بر پايه ايمان به:

1 . خداى يكتا(لا اله الّا الله) و اختصاص حاكميّت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او

2 . وحى الهى و نقش بنيادى آن در بيان قوانين

‏ 3 . معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملى انسان به سوى خدا

4 . عدل خدا در خلقت و تشريع‏

5 . امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلامى

‏ 6 . كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئوليت او در برابر خدا

كه از راه:

الف. اجتهاد مستمر فقهاى جامع شرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين - سلام الله عليهم اجمعين‏

ب. استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى و تلاش در پيشبرد آن‏ ها

ج. نفى هرگونه ستم گرى و ستم كشى و سلطه گرى و سلطه پذيرى‏ قسط و عدل و استقلال سياسى و اقتصادى و

اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملّى را تأمين مى‏كند .

قانون اساسى در اصل اول با بيان اين‏كه: «حكومت ايران جمهورى اسلامى است» به نام اين حكومت و رأى
مثبت ملّت به آن اشاره كرده است و در اصل دوم به معرفى محتواى اين نظام مى‏پردازد. اين معرفى در سه
محور پايه‏ها، اهداف و روش‏هاى نظام صورت گرفته است كه هر يك را جداگانه بررسى مى‏كنيم .

محورهاى اصل دوم

يك. پايه ‏ها و اركان نظام‏

قانون اساسى، اصول پنج گانه اعتقادى (اصول دين و اصول مذهب) را به ضميمه اصل كرامت انسان و جايگاه
والاى او، به عنوان اركان شش گانه و بنيادهايى معرفى مى‏كند كه پايه‏هاى اين نظام را تشكيل
مى‏دهند. بى شك بيان اين اصول اعلام موضع نظرى صرف نيست، زيرا «آن‏چه كه بيش از همه مسير زندگى ما را
تعيين مى‏كند اصول اعتقادى و ايمان ما است. ايمان به خدا، ايمان به نبوت، ايمان به امامت و ايمان به
معاد...، نقش كاملى در تعيين مسير زندگى ما دارد. آن قانون‏گذارى كه در آينده مى‏خواهد در مجلس شوراى
ملّى قانونى بگذراند اگر شخصى باشد معتقد به خدا و به معاد و معتقد به وحى، مسلّما روش قانون‏گذارى
او فرق مى‏كند با كسى كه اعتقادش اسلامى نباشد.»(4)تأمل در بندهاى اول و ششم، در ارائه سيماى نظام
جمهورى اسلامى كافى است؛ نظامى كه بر پايه ايمان به خداى يكتا و توحيد است و اين اعتقاد را در همه
ابعاد آن يعنى «يكتاى در ذات و يكتاى در مقام پرستش و يكتاى در فرماندهى، توحيد ذات، توحيد عبادت،
توحيد افعال و توحيد حاكميت و فرماندهى»(5) مى‏داند .

روشن است كه «ايمان به خدا با اين معانى كه گفتيم چه نقشى در سازمان جامعه دارد».(6) قرآن كريم از طرفى
با اعلام « إن الحكم الا لله»(7)، حاكميّت مطلق را منحصراً از آنِ خدا مى‏داند و از سوى ديگر، عصاره
پيام رسولان برگزيده الهى به امت هاى خود را چنين باز گو مى‏كند: « ان اعبدوا الله و اجتنبوا
الطاغوت».(8) طبق آيه نخست، پذيرش حكم و فرمان غير خدا چيزى جز بندگى و پرستش غير خدا نيست و تقارن

/ 126