دو. اهداف نظام‏ - مبانی حاکمیت‏ در قانون اساسی ‏جمهوری اسلامی ایران‏ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبانی حاکمیت‏ در قانون اساسی ‏جمهوری اسلامی ایران‏ - نسخه متنی

حسین جوان آراسته

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اثبات حاكميت خدا و نفى عبوديت غير او به همين منظور صورت گرفته است. در آيه دوم، ميان پذيرش حاكميّت
خداوند و نفى بندگى و حاكميت طاغوت رابطه مستقيم بر قرار شده است به گونه‏اى كه پذيرش يكى بدون نفى
ديگرى معنا ندارد؛ يا حاكميت خدا يا حاكميت طاغوت. بر همين اساس است كه در فرهنگ اسلامى نظام‏ها از
دو حال خارج نيستند؛ يا توحيدى‏اند يا طاغوتى .

پذيرش حاكميت خداوند اعتقاد به حاكميت در هر دو بعد تكوين و تشريع مى‏باشد. نفوذ فرمان و اراده
خداوند، نفوذى فرا گير و نامحدود است كه هم در تكوين و عالم هستى و آفرينش و هم در امور اعتبارى
تشريعى و قانون‏گذارى ظهور و بروز مى‏يابد. اعتقاد به انحصارى بودن حاكميت در خداوند در هر دو بخش
آن و التزام به اين حقيقت، لوازمى را در پى خواهد داشت كه تفاوت بنيادين در زير ساخت هاى اجرايى و
تقنينى ميان نظام توحيدى و غير توحيدى از جمله آن‏ها خواهد بود .

بدين ترتيب با تأمل در بند يك اصل دوم، دليل توجه قانون‏گذار به پايه‏هاى ديگر نظام يعنى وحى،
معاد، عدل و امامت و رهبرى و نقش خاص هر يك از آن‏ها روشن مى‏گردد. اصول ياد شده مبتنى بر نوع خاصى از
جهان بينى اسلامى است كه مد نظر قانون‏گذار قرار گرفته است .

بر اساس بند ششم، جمهورى اسلامى نظامى است بر پايه «كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با
مسئوليت او در برابر خدا». تدوين كنندگان قانون اساسى با وسواس در تنظيم اين بند درصدد بودند تا نشان
دهند در جمهورى اسلامى « انسان به منزله يك حيوان ابزار ساز تلقّى نشده است، بلكه انسان خلاصه
موجودات و موجود متكامل عالم طبيعت است».(9) با توجه به اين ديدگاه و برابر جهان بينى اسلامى و پذيرش
حاكميت تكوينى و تشريعى خداوند، منظور از آزادى انسان آزادى تكوينى است نه تشريعى.(10) به همين جهت
آزادى او، آزادى توأم با مسئوليت در برابر خدا است؛مسئوليتى كه هم در اين جهان و هم در آن جهان بايد
نسبت به رفتار خود پاسخ گو باشد .

دو. اهداف نظام‏

ذيل اصل دوم سه هدف عمده جزء اهداف نظام جمهورى اسلامى شمرده شده است :

1 . قسط و عدل

‏ 2 . استقلال سياسى
و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى

‏ 3 . همبستگى ملّى‏ نيل به اين اهداف، جزء آرمان هاى هر ملّتى است و هر
عقل و منطقى آن را تأييد مى‏كند، درنظام سياسى اسلام نيز قسط و عدالت اجتماعى از اهداف مهم ارسال
رسولان و انزال كتاب هاى آسمانى اعلام گرديده است. قرآن مى‏گويد: «به راستى كه پيامبرانمان را با
دلايل روشن فرستاديم و همراه آنان كتاب و ميزان فرو فرستاديم تا مردم به قسط و دادگسترى برخيزند»(11)

بر اين اساس مؤمنان مأمورند تا همواره در انديشه قسط و عدل و به تعبير قرآن «قوّامين بالقسط»(12)

باشند. استقلال در همه ابعاد آن و نفى هرگونه سلطه بيگانگان، يكى ديگر از آرمان هاى اسلامى است.(13) از
آن‏جا كه اسلام در يك نگاه كلان به دنبال تشكيل امّت واحد جهانى است و همه پيروان خود را به همبستگى
و وحدت فرا مى‏خواند،(14) همبستگى ملت نيز در راستاى همبستگى امت مورد توجه قرار مى‏گيرد. تأمل در
اصول ديگر قانون اساسى به ويژه اصولى كه در فصل سوم زير عنوان «حقوق ملّت» آمده است، حصرى نبودن هدف
هاى مذكور در اصل دوم را روشن مى‏سازد. آزادى و امنيت نيز جزء اهداف مورد توجه نظام جمهورى اسلامى
است .

سه. روش‏هاى نظام

هر نظامى با تأكيد بر اركان و اصول خود براى وصول به اهداف مورد نظر ناگزير از اتخاذ شيوه و
روش‏هايى است كه هم از كارامدى لازم برخوردار بوده و هم جهت‏گيرى آن‏ها متناسب با اركان و اهداف
تعيين شده باشد. «روش‏ها در يك نظام ايدئولوژيك يعنى در يك نظام مكتبى و در يك جامعه مكتبى
نمى‏تواند دور از نظر مكتب و جهت‏گيرى از آن صورت بگيرد.»(15) در يك نظام مكتبى هدف نمى‏تواند وسيله
را توجيه نمايد، از هر ابزارى نمى‏توان براى رسيدن به هدف استفاده نمود و اهميت ارزش‏ها هيچ گاه از
اهميت روش‏ها نمى‏كاهد. بر همين اساس اصل دوم پس از بيان پايه‏هاى نظام، سه روش را براى تأمين
اهداف اين نظام تعيين مى‏كند:

الف. اجتهاد مستمر فقهاى جامع شرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين - سلام الله عليهم اجمعين

ب. استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى و تلاش در پيشبرد آن‏ه

/ 126