لطفا منتظر باشید ...
ب. مراحل تدوين
متن اوليه اصل چهارم در جلسه سيزدهم به اين صورت ارائه گرديد: «كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى،مالى و اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى و غيره بايد با رعايت كامل موازين اسلامى باشد.»(18)در مباحث جلسات سيزدهم و چهاردهم از ميان پيشنهادهاى فراوانى كه در زمينه تغيير عبارات و يا تكميل
متن ارائه شد، دو پيشنهاد مهم در دو مرحله مطرح گرديد كه در تكميل متن فوق هر يك ناظر به نكته خاصى
بود. پيشنهاد اول، حاكم دانستن اين اصل بر اطلاق و عمومات اين قانون و مقررات ديگر بود.(19) به دنبال
اين پيشنهاد، تشخيص ِ انطباق يا عدم انطباق قوانين و مقررات با موازين اسلام بر عهده «فقهاى شوراى
نگهبان» قرار گرفت.(20)پس از مباحث طولانى، دو پيشنهاد فوق تلفيق و با اندك تغييرى چنين ارائه گرديد: «اين اصل بر اطلاق يا
عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى
نگهبان است.»(21)با اين اصلاح، اصل چهارم كه در حقيقت از سه قسمت تشكيل شده بود به تصويب رسيد.(22) بدين ترتيب تصويب اصل
چهارم چهار مرحله را طى كرد:1 . تدوين متن اوليه (صدر اصل) توسط گروه مأمور بررسى اصول كلى و اهداف قانون اساسى و ارائه آن به
مجلس2 . پيشنهاد تكميلى اول (حاكم بودن اصل بر اطلاقات و عمومات...)3 . پيشنهاد تكميلى دوم (تشخيص اين امر توسط فقهاى شوراى نگهبان)4 . اصلاح نهايى
گفتار سوّم
معنا و مبناى اصل چهارم
الف. مفهوم اصل چهارم
اصولاً واژگان و عبارات قوانين و به ويژه اصول قانون اساسى بايد واضح و خالى از ابهام باشد. تدوينكنندگان قانون اساسى نيز از اين لحاظ در اصل چهارم وسواس به خرج دادهاند امّا تبيين چند اصطلاح
مىتواند تصوير روشنترى از محتواى اين اصل را ارائه كند .
1 . قوانين و مقرّرات:
قوانين از نظر سلسله مراتب به قانون اساسى، قانون عادى و مقرّرات دولتى تقسيممىشوند. اين سلسله مراتب از آن جهت است كه قانون اساسى توسط مجلس مؤسّسان يا خبرگان، قانون عادى
توسط مجلس شوراى اسلامى (ملّى) و مقرّرات دولتى كه عبارتاند از تصويب نامهها، آييننامهها و
بخشنامهها توسط هيأت دولت يا دستگاههاى دولتى تصويب مىگردند .بدين ترتيب، لزوم انطباق با موازين اسلامى نه فقط قوانين مصوّب مجلس بلكه همه تصويب نامهها،
آييننامهها و بخشنامهها را نيز شامل مىگردد .
2 . موازين اسلامى:
منظور از موازين اسلامى همان احكام شرعى است. حكم شرعى يا واقعى است يا ظاهرى؛ حكم واقعى حكمى است كه به جهل به واقع مقيد نمىباشد در حالى كه جعل حكم ظاهرى هنگامى است كه جهل به حكم
واقعى وجود داشته باشد، مانند احكامى كه از طريق اصول عمليه استنباط مىگردد. حكم واقعى هم يا اوّلى
است يا ثانوى؛ حكم اولى، حكمى است كه براى افعال يا اشيا در حال طبيعى آنها و بدون در نظر گرفتن
عناوين ثانوى جعل گرديده است، مانند وجوب نماز صبح و حرمت شراب و حكم ثانوى حكمى است كه موضوع آن به
وصف اضطرار، اكراه، حرج، ضرورت و عناوين ثانويه ديگر متصّف گردد، مانند عدم حرمت شراب به هنگام
اضطرار .نوع ديگرى از احكام وجود دارد كه به آنها «حكم حكومتى» گفته مىشود. اين احكام، همان احكام ثانوى
هستند كه با توجه به مصالح جامعه توسط حاكم اسلامى وضع مىشوند. در فرمان امام خمينى به مجلس شوراى
اسلامى چنين آمده است: «آنچه در حفظ نظام اسلامى دخالت دارد كه: فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام
مىشود؛ و آنچه ضرورت دارد كه ترك يا فعل آن مستلزم فساد است؛ و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج
