لطفا منتظر باشید ...
گفتار چهارم
قلمرو اصل چهارم
يكى از مباحثى كه در زمينه اصل چهارم وجود دارد اين است كه آيا اين اصل ناظر به قوانينى است كه در زمان حال يا آينده در جمهورى اسلامى ايران تصويب مىشود يا قوانين و مقررات قبل از انقلاب اسلامى را
هم در برمى گيرد؟ در اين رابطه چند نظريه وجود دارد:
الف. نظريّه عدم شمول
طرفداران اين نظريه به دلايل زير استناد كردهاند:1 . اصل چهارم در فصل اول قانون اساسى كه مربوط به اصول كلى است قرار گرفته و به بيان كلى لزوم انطباققوانين و مقررات با موازين اسلام اكتفا كرده است و آنچه مربوط به كيفيت اجراى اين اصل و جزئيات آن
مىباشد در فصل ششم(قوه مقنّنه) و در اصول 91 - 99 مشخص گرديده است. بنا بر اين اصل چهارم ناظر به اصول
مربوط به قوه مقنّنه مىباشد.( 46) برابر اين اصول، شوراى نگهبان به منظور پاسدارى از احكام اسلام و
قانون اساسى از نظر عدم مغايرت مصوّبات مجلس شوراى اسلامى با آنها تأسيس مىگردد،(47) كليه مصوّبات
اين مجلس به شوراى نگهبان فرستاده مىشود(48) و «تشخيص عدم مغايرت مصوّبات مجلس شوراى اسلامى با
احكام اسلام با اكثريت فقهاى شوراى نگهبان»(49) است. بنا بر اين تشخيص فقهاى شوراى نگهبان در همين
محدوده مد نظر قانونگذار بوده و قلمرو نظارت آن شامل قوانين قبل از انقلاب نمىگردد .مؤيّد اين مطلب سخن نايب رئيس مجلس خبرگان است: «اينجا الآن اصول كلى مطرح است. در اصول كلى اگر روى
موضوعى تأكيد شود تكرارش بعداً غيرضروى است. وقتى مىرسيم به حقوق و حدود و وظايف قوه مقننه،
مىگوييم طبق اصل چهارم قوه مقننه حدود اختياراتش تا آن اندازه است كه با موازين اسلامى اصطكاك
پيدا نكند... .»(50)2 . «نظام قانونى كشور مبتنى بر قوانين عديده و پرشمارى است كه اكثريت آنها مصوّب قبل از تأسيس
نظام جمهورى اسلامى و مجلس شوراى اسلامى است...تعطيل و توقف اين گونه قوانين نوعاً موجب اختلال و بى
نظمى در جامعه خواهد بود.»(51)3 . قانون اساسى، تنها ابطال قوانين و مقرّرات مخالف با شرع را حق فقهاى شوراى نگهبان دانسته است.امّا اقدامات لازم ديگر براى تدوين قوانين جديد نظير تهيه طرحها و لوايح و تصويب آنها و طى مراحل
مختلف قانونى بر عهده شوراى نگهبان نيست. از آن جا كه اين امر نياز به زمانى طولانى دارد، نتيجه
ابطال قوانين سابق توسط شوراى نگهبان، مواجه شدن جامعه و حكومت با خلأهاى قانونى است و فساد ناشى از
خلأ قانونى به مراتب بيش از حالتى است كه در آن قوانين اسلامى حاكم نباشد. بنا بر اين مصلحت جامعه
اقتضا مىكند كه تغيير و اصلاح قوانين بر اساس ضوابط مقرر در قانون اساسى و طى مراحل قانونى صورت
گيرد.(52)
ب. نظريّه شمول
اين نظر مبتنى بر دلايل زير است:1 . در اصل چهارم، هيچ حدّى براى قلمرو زمانى نظارت شوراى نگهبان بيان نشده است .2 . «هر چند اصل چهارم يك مطلب كلّى را بيان مىدارد و اصولاً ناظر به اين است كه در جمهورى اسلامىبايد قوانين و مقرّراتى كه وضع مىگردد بر اساس موازين اسلام باشد...ولى به هر حال از اين اصل
استفاده مىگردد كه در اين مملكت و در نظام جمهورى اسلامى نمىشود قوانين و مقررات مغاير موازين
