مبانی حاکمیت‏ در قانون اساسی ‏جمهوری اسلامی ایران‏ نسخه متنی

گرديد(همان، ص 357) .

23) صحيفه امام، ج‏15، ص‏297 .

24) اصوليين در تعريف لفظ مطلق مى‏گويند: «مادل على شايع فى جنسه» .

25) در علم اصول فقه به اين شرايط «مقدمات حكمت» گفته مى‏شود .

26) سيد محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج‏2، ص‏286 - 287 .

27) همان، ص‏285 .

28) توبه(9) آيه 33؛ فتح(48) آيه 28 و صف (61) آيه 9 .

29) مائده(5) آيه‏3 .

30) سيد محمد حسين طباطبائى، الميزان، ج‏5، ص‏200 .

31) حسن بن على حرّانى، تحف العقول، ص‏461 .

32) استجيبوا للّه و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم» (انفال(8) آيه 24) .

33) يوسف(12) آيه 104 و تكوير(81)آيه 27 .

34) مدّثر(74) آيه 31 .

35) ابراهيم(14) آيه 52 .

36) روم(30) آيه 30 و ر.ك: يوسف(12) آيه 40 و توبه(9) آيه 36 .

37) جهت بررسى بيش‏تر در زمينه دلايل رابطه دين و سياست ر.ك:حسين جوان آراسته، مبانى حكومت اسلامى،
ص‏67 - 78 .

38) امام خمينى، صحيفه امام، ج‏21، ص‏289 .

39) ر.ك: صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 3، ص‏1878 - 1879 .

40) نساء(4) آيه 59 .

41) مائده(5) آيه 44 .

42) همان، آيه 45 .

43) همان، آيه 47 .

44) انعام(6) آيه 57 .

45) بقره(2) آيه 229 .

46) رك: سيد محمد هاشمى، ص‏294.

47) مفاد اصل 91 .

48) اصل 94 .

49) اصل 96 و ر. ك اصل 72 .

50) صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى ، ج‏1، ص‏315، سخنان سيد محمد بهشتى .

51) سيد محمد هاشمى، همان، ص‏295 .

52) رك: همان، ص‏295 - 297 .

53) حسين مهرپور، ديدگاه هاى جديد در مسائل حقوقى، ص 21-22 .

54) صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ج‏1، ص‏315، سخنان دكتر نوربخش .

55) حسين مهرپور، همان ، ص‏22 - 23 .

56) اصل 98 .

57) حسين مهرپور، مجموعه نظريات شوراى نگهبان، ج‏3، ص‏48. سؤال شوراى عالى قضايى چنين بود:«بسمه
تعالى. شوراى محترم نگهبان قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران. اجراى قوانين و تصويب نامه‏ها و
آيين‏نامه‏هاى گذشته كه بر خلاف موازين اسلام است صدور حكم بر طبق آن‏ها در محاكم، به خصوص با توجه
به اصل چهارم و اصل يكصد و هشتادم قانون اساسى به هيچ وجه موجه نيست. اين نظر به شوراى عالى قضايى
پيشنهاد شده كه باتوجه به اين دو اصل، همه قوانين و تصويب نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاى خلاف اسلام
منسوخ و محاكم موظف‏اند طبق اصل يكصد و شصت و هفتم بر طبق موازين اسلام رأى دهند و اين موازين به

وسيله شوراى عالى قضايى طبق فتواى امام استخراج و به دادسراها و دادگاه‏هاى انقلاب و دادسراها و
دادگاه‏هاى ديگر ابلاغ گردد...خواهشمند است نظر آن شورا را كتباً اعلام بفرماييد. از طرف شوراى عالى
قضايى جمهورى اسلامى ايران. عبدالكريم موسوى اردبيلى.»
58) همان، ص‏49 .

59) رك: حسين مهرپور، ديدگاه هاى جديد در مسائل حقوقى، ص‏23 و 24 و رك: همو، مجموعه نظريات شوراى نگهبان،
ج 1، ص‏230 - 235 .

60) اصل دوم متمم قانون‏اساسى مشروطيت (مصوب 1285): «مجلس شوراى ملى...بايد در هيچ عصرى از اعصار مواد
قانونيه آن مخالفتى با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خير الانام(ص) نداشته باشد و معين است
كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهده علماى اعلام - ادام اللَّه بركات وجودهم -
بوده و هست.لهذا رسماً مقرر است در هر عصرى از اعصار هيئتى كه كمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و
فقهاى متدينين كه مطّلع از مقتضيات زمان هم باشند به اين طريق كه علماى اعلام و حجج اسلام مرجع تقليد
شيعه، اسامى بيست نفر از علما كه داراى صفات مذكور باشند معرفى به مجلس شوراى ملى بنمايند.پنج نفر از
آن‏ها را يا بيشتر به مقتضاى عصر، اعضاى مجلس شوراى ملى به اتفاق يا به حكم قرعه تعيين نموده به سمت
عضويت بشناسند تا موادى كه در مجلسين عنوان مى‏شود به دقت مذاكره و بررسى نموده، هر يك از آن قواعد
معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأى
اين هيأت علما در اين باب مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده تا زمان حضور حضرت حجّت (عج) تغييرپذير
نخواهد بود.»
61) سيد محمد هاشمى، همان، ص 333 - 335 .

62) اصل 99 و 118 .

63) صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ج 2، ص 965 .

64) اصل 177، بند 1 .

65) صورت مشروح شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج‏2، ص 621، سخنان محمد يزدى.

66) همان، ص 793، سخنان محمد مؤمن .

67) مطابق عرفى كه از آغاز تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام چه قبل از بازنگرى قانون اساسى و چه بعد از آن
وجود داشته است .

68) صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج‏2، ص 834 .

69) همان .

70) همان، ص 839 .

71) ر.ك: همان، ص 841، 843 - 845 و 849 .

72) همان، ج‏3، ص 1521 و 1560 و 1659 .

73) اصل 111 .

74) ر.ك: صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج‏3، ص 1413، 1416، 1417، 1433، 1435، 1437، 1441، 1442 و 1446 .

75) ر.ك:همان، ص 1317 و 1423 و 1645 .

76) ر.ك: سيد محمد هاشمى، همان، ص 314 .

77) مستفاد از اصل 93 .

78) بحث در زمينه عملكرد اين شورا و اين كه تا چه حد به وظايف خويش عمل نموده، از موضوع بحث خارج است .