لطفا منتظر باشید ...
2 . علامه حلى (648 - 726ق)
به نظر اين فقيه نامدار شيعى، روايات به تجويز حكومت فقيهان و عموم ولايت آنان دلالت داشته، اختصاصى به اقامه حدود و قضاوت ندارد.(3)
3 . محقق كركى (متوفاى 940ق)
وى ولايت مطلقه فقيه را اجماعى مىداند و مىگويد فقهاى شيعه اتفاق نظر دارند كه فقيه جامع شرايط از طرف ائمه هدى(ع) در جميع آنچه كه نيابت در آن مدخليت دارد، نيابت دارند.(4)
4 . مولى احمد نراقى (متوفاى 1245 ق)
اين فقيه بزرگ عصر قاجار معتقد است ولايت فقيه، اجماعى است و دلالت روايات بر تفويض همه اختيارات ائمه(ع) به فقها چنان روشن است كه براى هيچ كس جاى شك و ترديد باقى نمىماند.(5)
5 . صاحب جواهر (متوفاى 1266 ق)
بىشك در عالم فقاهت كمتر كسى چون او را مىتوان سراغ گرفت. او كه تدوين كننده يكى از ماندگارترين دايرةالمعارفهاى فقه شيعه است، مىگويد: اگر ولايت عامه فقيه نباشد بسيارى از امور مربوط به
شيعيان معطل مىماند؛ ترديد بعضى در اين امر موجب شگفتى است؛ گويا چنين كسانى هيچ گاه طعم فقه را
نچشيده و به اسرار گفتار امامان معصوم(ع) پى نبردهاند.(6)
6 . شيخ انصارى (متوفاى 1281 ق)
وى از اسطوانههاى فقه و اصول و استاد اساتيد معاصر است. شيخ انصارى بر خلاف رأيى كه در كتاب مكاسب اظهار نموده است در كتاب القضا مىگويد: «اين كه امام(ع) وجوب رضايت به قضاوت حاكم در مخاصمات را به
اين دليل مىداند كه او را حاكم و حجت على الاطلاق قرار داده است، دلالت دارد كه حكم حاكم در منازعات
و حوادث از شاخههاى حكومت مطلقه و حجيت عامه فقيه حاكم است و اختصاصى به مورد قضاوت و تخاصم
ندارد.»(7)
7 . سيد محمد آل بحر العلوم (متوفاى 1326 ق)
به اعتقاد اين فقيه متتبّع «بررسى فتاواى فقها نشان مىدهد كه آنان به ضرورت عقل و نقل، قائل به عموميت ولايت براى فقيه شدهاند. بلكه نقل اجماع بر اين مطلب بيش از حد استفاضه است و - خدا را شكر -
مسئله به قدرى واضح است كه هيچ ترديدى در آن راه ندارد.»(8)
8 . علامه نائينى (متوفاى 1355 ق)
در نظر اين فقيه مشروطه خواه، مقبوله عمر بن حنظله بهترين روايتى است كه مىتوان براى اثبات «ولايت عامه» بدان تمسك نمود. حكومت در قول امام(ع): «فانى جعلته حاكما» مطلق است و وظيفه قاضى و والى را در
بر مىگيرد.(9)
9 . آيةالله بروجردى (متوفاى 1380 ق)
وى كه در دوره خويش از مرجعيت عامه برخوردار بود، اولاً نصب مرجع در امور سياسى و اجتماعى از سوى امامان معصوم(ع)را ثابت و ثانياً آن را متعين در فقيه مىداند، زيرا هيچ كس قائل به نصب غير فقيه
نشده است. به اعتقاد ايشان امر دائر بين عدم نصب يا نصب فقيه عادل است و چون بطلان فرض عدم نصب روشن
است، نصب فقيه قطعى است.»(10)
10 . امام خمينى (متوفّاى 1368)
فقيه، حكيم، عارف، سياستمدار، و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران ديدگاه هاى امام در زمينه ولايت فقيه در دو كتاب ولايت فقيه (حكومت اسلامى) و جلد دوم كتاب البيع مطرح شده است. اظهار نظرهاى جمع آورى
شده در صحيفه نور نيز ديدگاه ايشان را در ابعاد مختلف مربوط به حكومت و دولت و آنچه حوزه امور عمومى
را در بر مىگيرد، مشخص مىسازد. در اظهارات امام، صراحت و صلابت بيشترى به چشم مىخورد. تبيين
ايشان از ولايت مطلقه، حلّال بسيارى از معضلات بوده است، زيرا «حكومت كه شعبهاى از ولايت مطلقه
رسول الله(ص) است يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است...
.»(11)
