گفتار دوم‏ مفهوم اصل پنجم‏ اصل پنجم - مبانی حاکمیت‏ در قانون اساسی ‏جمهوری اسلامی ایران‏ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبانی حاکمیت‏ در قانون اساسی ‏جمهوری اسلامی ایران‏ - نسخه متنی

حسین جوان آراسته

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«1 . اعلميت در فقه سياسى

2 .


اجتهاد در تمام ابواب

3 . شناخت دقيق سياست هاى خارجى و...

4 . تقوا و عشق به مكتب اسلام... .»(32)

10 . مير ابوالفضل موسوى تبريزى:

«... طبق آن روايت كه: مجارى الامور بيد العلماء بالله الامناء على
حلاله و حرامه... اين ضوابط را كسى كه مستفاد از قرآن است، قهراً كسى كه العالم، الناظر بالحديث و
مجتهد جامع شرايط است بايد ناظر و عامل آن باشد پس نتيجتاً ولايت فقيه كما هو حقه در پيش نويس قانون
اساسى جمهورى اسلامى آن طور كه بايد و شايد امور «بيد العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه»
گنجانده نشده... پس فقيه در حق قانون اساسى و متن قانون اساسى و روح قانون اساسى كه عبارت از همان
ولايت فقيه است، آن‏طور كه اخبار و فقهاى ما تعيين كرده‏اند بايد در اين قانون اساسى گنجانده
بشود.»(33)

11 . عزت الله سحابى:

«حضرت على(ع) در موقع وفاتشان به مردم توصيه مى‏كنند: اوصيكم بتقوى الله و نظم
امركم. يا باز به خود مردم مى‏فرمايند كه «امر» يعنى مديريت جامعه و نظم و نظام جامعه با خودتان هست.

نظم و نظام يك مقدار مقررات و قانون نوشتن است، يك مقدار اجرا كردن و يك مقدار هم قضاوت كردن است و
اين‏ها چيزهايى است كه در اين قانون اساسى مبناى كار بوده و به هيچ وجه مغايرتى با ولايت فقيه ندارد.

ولايت فقيه در امر استخراج احكام، رد فروع بر اصول است... ولى فقيه در مقام اجرا نيست. ولايت فقيه
مرادف با اين نيست كه فقيه حتماً در اجراى سياست و در توزيع قدرت سياسى در جامعه عمل بكند و نظارت
بكند... به اين جهت قانون اساسى (پيش نويس) مغايرتى با ولايت فقيه ندارد... رئيس جمهور مى‏ تواند كار
خودش را بكند، فقيه هم وظايف خودش را دارد و تكاليف خودش را مى‏تواند انجام بدهد.»(34)

12 . سيد محمد بهشتى:

«برادرمان در مطالبشان اشاره‏اى به ولايت فقيه كردند كه من انتظار دارم ناطقين
بعدى بيش‏تر توضيح بدهند... در دو جمله خود بنده توضيح بدهم كه آقاى سحابى شما ولايت فقيه را با فقاهت
فقيه اشتباه كرديد.»(35)

13 . حسينعلى منتظرى:

«آقايان مطمئن باشيد ما آن قانون اساسى را كه در آن مسئله ولايت فقيه و مسئله اين
كه تمام قوانين بر اساس كتاب و سنت نباشد، اصلاً اين جا تصويب نخواهيم كرد بلكه ما يك قانون اساسى
تصويب خواهيم كرد كه ملاك آن مسئله ولايت فقيه باشد و اساس حكومت و ولايت به دست فقيه مجتهد عادل
اعلم اَتقى‏ باشد...»(36)

علاوه بر موارد ياد شده، در توضيحات دكتر آيت در جلسه دهم(37)، سخنان نايب رئيس مجلس خبرگان در جلسه
يازدهم(38) و اشارات آقايان موسوى تبريزى(39) و طاهرى اصفهانى(40) در همان جلسه بحث از روايات فقيه نيز
مطرح گرديده است. بدين ترتيب روشن مى‏گردد بحث ولايت فقيه قبل از طرح در جلسه پانزدهم حداقل از سوى
شانزده تن از اعضاى خبرگان به صورت‏هاى مختلف عنوان شده و قبل از تصويب در جلسه پانزدهم نيز در
جلسات مشترك گروه ها سه روز تمام به مدت يازده ساعت موافقان و مخالفان در اطراف آن به رايزنى
پرداخته‏اند .

اينك مى‏توان به درستى نسبت به ميزان اهتمام خبرگان و نحوه راه‏يابى اصل پنجم به قانون اساسى و
تصويب آن قضاوت نمود.(41)

گفتار دوم‏
مفهوم اصل پنجم‏ اصل پنجم

مقرّر مى‏دارد: «در زمان غيبت حضرت ولى عصر(عج) در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امّت بر
عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‏دار آن
مى‏گردد.» درك صحيح از اصل پنجم و نيز آن‏چه در مذاكرات خبرگان آمده است، مستلزم بررسى واژگان و
اصطلاحات به كار رفته در اين اصل مى‏باشد .

1 . ولايت‏

وِلاء، وِلايت، وَلايت، ولىّ، مَولى، والى، توالى، مُوالات و...همگى از ريشه «وَلى» مى‏باشند.

«وِلاء» و «توالى» يعنى دو يا چند چيز به گونه‏اى در كنار هم قرار گيرند كه چيزى ميان آن‏ها فاصله
نيندازد، به همين مناسبت واژه وِلاء و ولايت در قرب مكانى (مادى) و معنوى به كار رفته است.(42) به تناسب

/ 126