لطفا منتظر باشید ...
امام معصوم اعمال رهبرى نمايد (نفى هر دو امتياز عصمت و نصب در رهبرى با وجود پيامبر يا امام). امّا
سؤال اساسى اين است كه آيا اين راه ها به يك ميزان توان تأمين غرض شارع مقدس را دارند؟ ضرورت دخالت «
عصمت و نصب» در رهبرى پيامبر و امام، دليل روشنى است بر اين كه راه هاى چندگانه موجود براى رهبرى
حكومت اسلامى از توان و ضمانت اجراى يكسانى برخوردار نيستند. خداوند طريق نصب را برگزيده است كه
برتر از ساير راه ها است. عقل نيز در ميان راه هاى بديل، راه مطمئنتر را انتخاب نموده به آن حكم
مىنمايد .در مورد رهبرى فقيه از آن جا كه شرط «عصمت» غير مقدور است، شرط «عدالت» از باب بدل اضطرارى جاى گزين
آن مىگردد. به تعبير ديگر «عصمت والى، شرط در حال امكان و اختيار است و عدالت، شرط در حال
اضطرار».(68) بدين ترتيب از ميان دو شرط عصمت و نصب در والى، شرط اول به ناچار در عصر غيبت منتفى است
امّا شرط دوم كه تعيين و نصب والى و زمامدار به اقتضاى حكمت الهى مىباشد به قوّت خود باقى است. عقل
حكم مىكند كه هم تنظيم قانون و هم تعيين مجرى آن به دست كسى خواهد بود كه حاكميت تشريعى مختصّ ذات
اوست. نكته مهم ديگر اين است كه نيابت فقيه از امام معصوم، ايجاب مىكند در مقام زعامت سياسى نيز نوع
حكومت و رهبرى فقيه با نوع رهبرى امام معصوم از سنخ واحد يعنى انتصابى باشد. از سوى ديگر، از آنجا
كه مقام «افتا» و «قضا» از سوى مردم به فقيه تفويض نمىگردد، تفكيك ميان مناصب سه گانه فقيه وجهى
ندارد .با اين دليل عقلى مىتوان امور زير را ثابت نمود:يك. ضرورت حكومت اسلامىدو. ولايت و رهبرى پيامبر، امام و فقيه جامع شرايطسه. تعيين و نصب ولايت از سوى خداوندچهار. برابرى قلمرو اختيارات نايب (فقيه جامع شرايط) با منوب عنه (امام و پيامبر) جز در موارد استثناشده .
تقرير دوم:
اين دليل مبتنى بر مقدمات زير است:1 . هر جامعه اى براى انتظام امور خويش نيازمند حكومت است .2 . حاكم هر جامعه بايد مصالح و منافع مردم را در نظر گرفته و مطابق آن عمل نمايد .3 . انسان معصوم به خاطر حدّ اعلاى شايستگى علمى تقوايى و كارآمدى، توانايى استيفاى مصالح و منافع جامعه را به طور كامل دارا مىباشد .4 . در عصر غيبت كه استيفاى مصالح جامعه در حد مطلوب ميسّر نيست، به حكم عقل بايد نزديكترين مرتبه به
حدّ مطلوب را تأمين نمود .5.نزديكترين مرتبه به امام معصوم در سه امر علم به اسلام(فقاهت)، شايستگىهاى اخلاقى (تقوا و عدالت)
و كارايى در مسائل سياسى و اجتماعى (كفايت) تنها بر فقيه جامع شرايط قابل انطباق مىباشد .
نتيجه:
پس از امام معصوم، فقيه جامع شرايط، رهبرى و ولايت بر مردم را بر عهده دارد .بر اساس دليل عقلى فوق، ولايت فقيه معنايى ندارد جز رجوع به اسلام شناس عادلى كه از ديگران به اماممعصوم نزديكتر است.(69) تكيه استدلال فوق بر لزوم گزينش اصلح مىباشد. اصلح بودن گرچه مراتبى دارد و
فرد اعلاى آن در عصمت و علم لدّنى مصداق پيدا مىكند امّا ملاك هر امرى در مراتب پايينتر آن نيز
همچنان باقى است و از باب قاعده «ما لا يُدرك كُلّه لا يترك كله» و «الميسور لا يُترك بالمعسور»
گزينش اصلح همان گزينش فقيه جامع شرايط است .اين دليل عقلى «ولايت فقيه» را ثابت مىكند اما توان اثبات «نصب ولايت» را ندارد، زيرا استيفاى
منافع جامعه با انتخاب فقيه جامع شرايط از سوى مردم نيز امكانپذير مىباشد. بنا بر اين هر دو طريق
انتصاب و انتخاب از نظر عقل وافى به مقصود مىباشد .
