ب. ماهيت عمل خبرگان قانون اساسى‏ - مبانی حاکمیت‏ در قانون اساسی ‏جمهوری اسلامی ایران‏ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبانی حاکمیت‏ در قانون اساسی ‏جمهوری اسلامی ایران‏ - نسخه متنی

حسین جوان آراسته

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

است...مجلس هفتاد نفر باشد يا هفتصد نفر باشد فرقى ندارد، چون منتخبين مردم هستند. منتها گفتيم براى
اين‏كه سنت اين بوده كه نمايندگان مجلس مؤسسان يا دو برابر نمايندگان مجلس شورا، يا حدّاقل به
اندازه آن‏ها باشد ولى ما مى‏بينيم كه چنين شرايطى را نداريم چون ما به دنبال كار اين مجلس، نتيجه
را به آراى عمومى مى‏گذاريم... .»(28)

با توجه به شخصيت و مسئوليت نايب‏رئيس مجلس خبرگان، به نظر مى‏رسد وجه تسميه مجلس به «خبرگان» با
نظر وى سازگار باشد .

ب. ماهيت عمل خبرگان قانون اساسى‏

گرچه وظيفه خبرگان، بررسى نهايى و تصويب و تدوين متن پيشنهادى شوراى طرح هاى انقلاب بود، توجه به
پيام مهم امام خمينى به مناسبت گشايش مجلس بررسى نهايى قانون اساسى در تاريخ 28/5/1358 (29) تصويرى روشن از
ماهيت كار اين نمايندگان را ارائه مى‏نمايد. محورهاى مهم اين پيام عبارت بود از:

1 . انگيزه اين انقلاب و رمز پيروزى آن اسلام بوده و ملّت ما در سراسر كشور با اهداى خون و فرياد «الله
اكبر» جمهورى اسلامى را خواستار شدند و در رفراندوم بى سابقه و اعجاب آور با اكثريت قريب به اتفاق به
«جمهورى اسلامى» رأى دادند .

2 . قانون اساسى و ساير قوانين در اين جمهورى بايد صد درصد بر اساس اسلام باشد و اگر يك ماده هم بر خلاف
احكام اسلام باشد تخلّف از جمهورى و آراى اكثريت قريب به اتفاق ملّت است...اصولاً نمايندگانى كه بر
اين اساس انتخاب شده باشند وكالت آنان محدود به حدود جمهورى اسلامى است و اظهار نظر و رسيدگى به
پيشنهادهاى مخالف اسلام يا مخالف نظام جمهورى، خروج از حدود وكالت آن‏ها است .

3 . تشخيص مخالفت و موافقت با احكام اسلام منحصراً از صلاحيت فقهاى عظام است كه الحمدلله گروهى از
آنان در مجلس وجود دارند و چون اين يك امر تخصصى است، دخالت وكلاى محترم ديگر در اين اجتهاد و تشخيص
احكام شرعى از كتاب و سنت، دخالت در تخصص ديگران بدون داشتن صلاحيت و تخصّص لازم است .

4 . اگر بعضى از وكلاى مجلس تمايل به مكاتب غرب يا شرق داشته يا تحت تأثير افكار انحرافى باشند، تمايل
خودشان را در قانون اساسى جمهورى اسلامى دخالت ندهند .

5 . علماى اسلام حاضر در مجلس اگر ماده‏اى از پيش‏نويس قانون اساسى و يا پيشنهادهاى وارده را مخالف
با اسلام ديدند لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه‏ها و نويسندگان غرب زده نهراسند .

6 . نمايندگان محترم مجلس خبرگان بايد همه مساعى خويش را به كار برند تا قانون اساسى جامع مزايا و
خصوصيات زير باشد:

الف. حفظ و حمايت حقوق و مصالح تمام قشرهاى ملت دور از تبعيض‏هاى ناروا .

ب. پيش‏بينى نيازها و منافع نسل هاى آينده آن‏گونه كه مدّ نظر شارع مقدس در معارف ابدى اسلام است .

ج. صراحت و روشنى مفاهيم قانون به نحوى كه امكان تفسير و تأويل غلط در آن نباشد .

د. صلاحيت نمونه و راهنما قرار گرفتن براى نهضت‏هاى اسلامى ديگر .

به نظر مى‏رسد صراحت، صلابت و دقت به كار رفته در محورهاى شش‏گانه‏اى كه بنيان‏گذار جمهورى
اسلامى آن‏ها را مبناى عمل خبرگان قرار داده است، نياز به هيچ گونه توضيح و تفسيرى در زمينه ماهيت
كار آنان نداشته باشد. (30)

ج. محتواى قانون اساسى‏

قانون اساسى در برگيرنده پايه‏ها، هدف ها، روش ها، سياست ها، برنامه‏ها و ساختارهاى كلى نظام
جمهورى اسلامى است و حاكميت و حكومت و نحوه شكل‏گيرى و به جريان افتادن قدرت را با ملاحظات ملّى و
دينى تعيين نموده است. از آن‏جا كه خبرگان قانون اساسى با رأى ملت انتخاب گرديدند و نتيجه كار آنان
نيز به تأييد ملّت رسيد و نيز از آن‏جا كه در ميان خبرگان، گروهى زيادى از اسلام شناسان حضور داشته و
در امر تدوين اصول قانون اساسى حساسيت ويژه‏اى نسبت به رعايت موازين اسلامى اعمال گرديد،(31)
مى‏توان انطباق اين قانون با مبانى حقوقى و دينى را اثبات نمود. تأمل در بررسى هايى كه تاكنون در
همين پژوهش در زمينه اصول مختلف قانون اساسى انجام شده است، گوياى همين واقعيت مى‏باشد .

/ 126