اينكه سنت اين بوده كه نمايندگان مجلس مؤسسان يا دو برابر نمايندگان مجلس شورا، يا حدّاقل به
اندازه آنها باشد ولى ما مىبينيم كه چنين شرايطى را نداريم چون ما به دنبال كار اين مجلس، نتيجه
را به آراى عمومى مىگذاريم... .»(28)با توجه به شخصيت و مسئوليت نايبرئيس مجلس خبرگان، به نظر مىرسد وجه تسميه مجلس به «خبرگان» با
نظر وى سازگار باشد .
ب. ماهيت عمل خبرگان قانون اساسى
گرچه وظيفه خبرگان، بررسى نهايى و تصويب و تدوين متن پيشنهادى شوراى طرح هاى انقلاب بود، توجه بهپيام مهم امام خمينى به مناسبت گشايش مجلس بررسى نهايى قانون اساسى در تاريخ 28/5/1358 (29) تصويرى روشن از
ماهيت كار اين نمايندگان را ارائه مىنمايد. محورهاى مهم اين پيام عبارت بود از:1 . انگيزه اين انقلاب و رمز پيروزى آن اسلام بوده و ملّت ما در سراسر كشور با اهداى خون و فرياد «الله
اكبر» جمهورى اسلامى را خواستار شدند و در رفراندوم بى سابقه و اعجاب آور با اكثريت قريب به اتفاق به
«جمهورى اسلامى» رأى دادند .2 . قانون اساسى و ساير قوانين در اين جمهورى بايد صد درصد بر اساس اسلام باشد و اگر يك ماده هم بر خلاف
احكام اسلام باشد تخلّف از جمهورى و آراى اكثريت قريب به اتفاق ملّت است...اصولاً نمايندگانى كه بر
اين اساس انتخاب شده باشند وكالت آنان محدود به حدود جمهورى اسلامى است و اظهار نظر و رسيدگى به
پيشنهادهاى مخالف اسلام يا مخالف نظام جمهورى، خروج از حدود وكالت آنها است .3 . تشخيص مخالفت و موافقت با احكام اسلام منحصراً از صلاحيت فقهاى عظام است كه الحمدلله گروهى از
آنان در مجلس وجود دارند و چون اين يك امر تخصصى است، دخالت وكلاى محترم ديگر در اين اجتهاد و تشخيص
احكام شرعى از كتاب و سنت، دخالت در تخصص ديگران بدون داشتن صلاحيت و تخصّص لازم است .4 . اگر بعضى از وكلاى مجلس تمايل به مكاتب غرب يا شرق داشته يا تحت تأثير افكار انحرافى باشند، تمايل
خودشان را در قانون اساسى جمهورى اسلامى دخالت ندهند .5 . علماى اسلام حاضر در مجلس اگر مادهاى از پيشنويس قانون اساسى و يا پيشنهادهاى وارده را مخالف
با اسلام ديدند لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامهها و نويسندگان غرب زده نهراسند .6 . نمايندگان محترم مجلس خبرگان بايد همه مساعى خويش را به كار برند تا قانون اساسى جامع مزايا و
خصوصيات زير باشد:الف. حفظ و حمايت حقوق و مصالح تمام قشرهاى ملت دور از تبعيضهاى ناروا .ب. پيشبينى نيازها و منافع نسل هاى آينده آنگونه كه مدّ نظر شارع مقدس در معارف ابدى اسلام است .ج. صراحت و روشنى مفاهيم قانون به نحوى كه امكان تفسير و تأويل غلط در آن نباشد .د. صلاحيت نمونه و راهنما قرار گرفتن براى نهضتهاى اسلامى ديگر .به نظر مىرسد صراحت، صلابت و دقت به كار رفته در محورهاى ششگانهاى كه بنيانگذار جمهورى
اسلامى آنها را مبناى عمل خبرگان قرار داده است، نياز به هيچ گونه توضيح و تفسيرى در زمينه ماهيت
كار آنان نداشته باشد. (30)
ج. محتواى قانون اساسى
قانون اساسى در برگيرنده پايهها، هدف ها، روش ها، سياست ها، برنامهها و ساختارهاى كلى نظامجمهورى اسلامى است و حاكميت و حكومت و نحوه شكلگيرى و به جريان افتادن قدرت را با ملاحظات ملّى و
دينى تعيين نموده است. از آنجا كه خبرگان قانون اساسى با رأى ملت انتخاب گرديدند و نتيجه كار آنان
نيز به تأييد ملّت رسيد و نيز از آنجا كه در ميان خبرگان، گروهى زيادى از اسلام شناسان حضور داشته و
در امر تدوين اصول قانون اساسى حساسيت ويژهاى نسبت به رعايت موازين اسلامى اعمال گرديد،(31)
مىتوان انطباق اين قانون با مبانى حقوقى و دينى را اثبات نمود. تأمل در بررسى هايى كه تاكنون در
همين پژوهش در زمينه اصول مختلف قانون اساسى انجام شده است، گوياى همين واقعيت مىباشد .