مبانی حاکمیت‏ در قانون اساسی ‏جمهوری اسلامی ایران‏ نسخه متنی

چهارم، پنجم، ششم، هفتم و پنجاه و ششم.(19) قرار گرفتن پنج اصل از اين اصول در فصل اول قانون اساسى (در
اصول كلى) نيز علاوه بر محتواى روشن اين اصول، بيان‏گر جايگاه اساسى آن‏ها مى‏باشد. ساير اصول
مربوط به حاكميت به نحوى به اصول ياد شده باز مى‏گردند و يا در اجراى اين اصول مد نظر قانون‏گذار
قرار گرفته‏اند .

با توجه به آن‏چه گفتيم اولاً، در اين تحقيق تمركز اصلى بر روى اصول ياد شده خواهد بود، گرچه به
تناسب هر قسم از حاكميت، از اصول مرتبط ديگر نيز نام خواهيم برد. ثانياً،اصول شش گانه ابتدا در دو
بخش جداگانه و مستقل از يكديگر بررسى خواهد شد سپس در بخش ديگرى نحوه تلفيق و تركيب حاكميت برگرفته
از آن‏ها تحليل مى‏شود.

بر اين‏اساس، پژوهش علاوه بر اين مقدمه مشتمل بر سه بخش مى‏باشد: - مبانى حاكميت دينى در قانون
اساسى جمهورى اسلامى ايران‏ - مبانى حاكميت ملى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران‏ - رابطه ميان
حاكميت دينى و ملى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران‏ دليل تقدم مباحث مربوط به حاكميت دينى بر
حاكميت ملى، رعايت ترتيب اصول محورى آن‏ها در قانون اساسى است .

1) ر.ك. سيد محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 1، ص‏27 .

2) صحيفه امام، ج 4، ص‏362 .

3) همان، ج 5، ص‏426 .

4) همان، ج 6، ص 54 .

5) سيد محمد هاشمى، همان، ص‏7.

6) همان، ص‏28 .

7) صحيفه امام، ج‏7 ،ص‏482 .

8) همان، ج‏9، ص‏91 - 92 .

9) همان، ص‏246 .

10) همان، ص 254 - 255 .

11) سيد محمد هاشمى، همان، ص‏29 .

12) صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى ج‏4، ص 408 .

13) عبد الله جوادى آملى، ولايت فقيه، رهبرى در اسلام، ص‏189 .

14) همان، ج‏4، ص‏416 و 417 .

15) صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ج 1، ص‏377 .

16) ر.ك: راهنماى استفاده از صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج‏4، ص‏102 و 103 .

17) به عنوان مثال، در اصل سوم قانون اساسى فرانسه آمده است:«حاكميت ملى متعلق به مردم است كه آن را
توسط نمايندگانشان و از طريق همه پرسى اعمال مى‏نمايد». اصل يكم اين قانون مقرر مى‏دارد: «فرانسه
يك جمهورى غير قابل تجزيه، غير مذهبى، دموكراتيك و اجتماعى است» (اداره كل توافق هاى بين‏المللى،
قانون اساسى فرانسه، ص‏21-22). در اصل اول قانون اساسى جمهورى ايتاليا آمده است: «حاكميت متعلق به مردم
مى‏باشد كه بر طبق قواعد و در حدود مقرر در قانون اساسى اعمال مى‏گردد» (اداره كل توافق هاى
بين‏الملل، قانون اساسى ايتاليا، ص‏21) .

18) صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ج 1، ص 5 و 6.

19) از اصول ياد شده، سه اصل اول، اصول بنيادين حاكميت دينى و سه اصل دوم، اصول بنيادين حاكميت ملى
مى‏باشند .