مبانی حاکمیت‏ در قانون اساسی ‏جمهوری اسلامی ایران‏ نسخه متنی

مى‏دهد:(17)
1 . «مسئله رهبر كه انتخابى نيست؛ خدا يك قدرتى را به او داده است، مسئله پذيرش غير از انتخاب است»(18)

2 . «به عقيده ما مسلمانان حكومت مال خدا است (ان الحكم الا للّه). دستور و حكومت و سرپرستى و ولايت همه
از آنِ خداست. اين ولايت از خدا به پيامبر و از پيامبر به امامان و از امامان به فقيهان تفويض
مى‏شود.»(19)

3 . «افرادى كه واجد شرايط هستند آن افراد را ملت تعيين نمى‏كند... او طبعاً و فى ذاته واجد اين شرايط
هست، منتها ملت بايد او را تشخيص بدهد و تجسس بكند و بفهمد كه چه كسى اين اوصاف و شرايط را داراست و به
چه كسى اين حق تفويض شده... .»(20)

4 . «ولايت فقيه را هم كه دين تثبيت فرموده است كه مردم بشناسند و بپذيرند. در اصل، حق حاكميت ملى هم
بيش از اين نيست. ملت بايد بشناسند و بپذيرند. آن قانون شناسان الهى را بشناسند و بپذيرند... اما در
مسئله انتخاب قوه مقننه و مجريه، ساختن يك كشور به وسيله حاكميت ملى است.»(21)

5 . «اولى الامر بايد عادل و منتخب از ناحيه خدا و با واسطه باشد كه در مقابل امر پروردگار و امر
پيغمبر، واجب الاطاعه... حق حاكميت از آنِ خدا و كسانى است كه تعيين كرده است به همين جهت اين حق
حاكميت در سه - چهار مرحله يا چند مرحله پيشنهاد شده... همه اين مراحل در طول هم است نه در عرض هم...

قانون اسلام... قدرت را دست اعلم و بصير به اوضاع جهان مى‏سپارد. بنا بر اين قدرت ما فوق رئيس جمهور،
فقيه اعلم است و او بايد ناظر بر امور دولت‏ها باشد... .»(22)

6 . «ولايت از طرف خداوند عالم جعل شده است و به عنوان «الفقيه» توسط امام و پيامبر داده شده... در عين
آن‏كه اين عنوان از طرف خدا معين شده است كه حق تصدى امور را دارد، از طرف مردم مشخص مى‏شود؛ يعنى
فرق است بين جعل حق تصرف روى «الفقيه» و بين تشخيص آن‏كه آن فقيه كيست.»(23)

سوّم. ديدگاه اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى‏
به هنگام تدوين قانون اساسى بحث در زمينه مبناى انتصاب يا انتخاب چندان جدى نبود اما ده سال بعد،
شوراى بازنگرى قانون اساسى در شرايطى تشكيل گرديد كه بحث از مبناى مشروعيت نظامِ مبتنى بر ولايت
فقيه در محافل علمى و فرهنگى جاى خويش را باز كرده و كتاب‏هايى در اين زمينه منتشر شده بود. در بين
هيأت بيست و پنج نفره بازنگرى كه بيست تن از آنان از سوى رهبر انقلاب انتخاب و پنج تن توسط مجلس شوراى
اسلامى برگزيده شده بودند، در مورد گرايش به انتصاب يا انتخاب نظرى واحد وجود نداشت با وجود اين
برخى اظهار نظرها از توجه به «مبناى انتصاب» حكايت داشت:

1 . «اين (توقيت در ولايت رهبر توسط مجلس خبرگان) با مبانى اصلى ولايت فقيه اصلاً قابل تطبيق نيست.

چرا؟ براى اين كه انتخاب خبرگان به معنى تطبيق در مصداق هست نه به معنى دادن حكم ولايت شرعاً. كسى كه
فقيه جامع شرايط است... از طرف خداوند عالم، از طرف ائمه معصومين - صلوات الله عليهم اجمعين - با
ادله‏اى كه در باب ولايت مطلقه بحث شده است، او ولايت دارد، منتها آقايان تطبيق مصداق مى‏كنند... و
توقيت به هيچ وجه نمى‏تواند باشد، يعنى هيچ دليلى نمى‏تواند بگويد كه خبرگان مى‏توانند موقتاً او
را انتخاب بكنند... .»(24)

2 . «رهبرى حضرت امام يك رهبرى است كه به خبرگان هيچ گونه ارتباطى ندارد... با صلاحيتى كه براى رهبرى
دارند، مردم او را شناخته‏اند و به مرجعيت و رهبرى پذيرفته‏اند... غير حضرت امام، كميسيون، تشخيص
رهبرى را برعهده خبرگان گذاشت. اين يك ابهام يا نقص بود در قانون اساسى قبل كه به طور وضوح اين بيان
نشده بود كه تشخيص رهبر به عهده خبرگان است... براى اين كه اصلاً اين خلافى در كار نباشد گفتيم تعيين
رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. اين خبرگان در مورد اشخاص بررسى مى‏كنند اگر كسى را از نظر علمى
و فقهى يا از نظر بينش سياسى كه در واقع همان تشخيص موضوعات است بهتر يافتند... اين را به عنوان رهبر
معرفى مى‏كنند»(25)

3 . «در زمان ما بيعت ارزش شرعى ندارد. به حسب ادله ما بيعت با «من له الولايه» است نه [اين‏كه‏] بيعت
محقِّق ولايت باشد.»(26)

4 . «در اصل 110 قانون اساسى، جناب آقاى مؤمن هم توضيح دادند و جناب آقاى امينى هم مقدارى توضيح فرمودند