قوانین و مقررات سپاه نسخه متنی

مقدمه
((شرف و ارزش انسان ها، در تبعيت از قانون است )).
امام خمينى (ره )، (صحيفه نور 14، 221)
دستگاه هاى دولتى به موجب قانون تشكيل مى شوند و حوزه وظايف و اختيارات آن ها هم بر
اسـاس قـانـون تـعـيـيـن مـى شـود. در نـتـيـجـه هـمـه اقـدامـات و
اعمال آن ها نيز بايد در چاچوب قانون صورت گيرد.
از سـوى ديـگـر قـوانـيـن و مـقـررات مـخـتـلف و مـتـعـددى در
طـول سـاليـان مـتـمـادى در كـشـور وضـع مـى شـوند كه به طور پراكنده در مجموعه هاى
سـاليـانـه و روزنـامـه رسـمـى چـاپ و مـنـتـشـر مـى گـردنـد و اغـلب بـه
دليـل هـمـيـن پـراكـنـدگـى ، دسـتـرسـى بـه آن هـا بـسـيـار
مـشـكـل بوده ، اغلب از ديدها مخفى مى مانند وچه بسا مورد غفلت قرار گيرند. همين موضوع
مـوجـب مـى شـود كـه دو دسته از افراد به تهيه و تنظيم مجموعه هاى موضوعى از قوانين
اقدام نمايند:
دسته اول وكلا و حقوقدانانى هستند كه همه روزه با مقررات سروكار دارند. آنان سعى مى
كنند مقررات مبتلا به و مورد نياز خود را گردآورى نمايند.
دسـتـه دوم ، نـهـادها و سازمان ها هستند. آن ها نيز مقررات مربوط به خود را جهت دسترسى
آسـان مـاءمـوران بـدان هـا، گردآورى و تنظيم مى نمايند. در اين راستا هر سازمان مقررات
مـربـوط بـه خـود را در يـك مـجـمـوعـه جـمع آورى مى كند و ساليانه نيز آخرين مقررات و
تغييرات و اصلاحات را به آن مى افزايد.
در سـپـاه پـاسـداران انـقـلاب اسـلامـى ، نـيز در زمينه گردآورى مجموعه قوانين و مقررات
مـربـوط بـه سـپـاه ، اقـداماتى انجام گرفته است ، اما اين تلاش ها در ساليان گذشته
صـورت گـرفـتـه و اغـلب مـقـررات جـديـد سـپـاه را در بـرنـمـى گـيـرد. بـه
دليـل احـسـاس چـنـين كمبودى ، تلاش شد تا مجموعه حاضر گردآورى شود. در تنظيم اين
مجموعه ، اهداف اساسى زير مورد نظر بوده است :

1 ـ دسـت رسـى آسـان ، كاربران به قوانين و مقررات ، به ويژه اينكه كاربران سپاه از
عـضـويـت هـاى مـخـتـلف ، اعم از سپاهيان ، بسيجيان ، ايثارگران ، سربازان وظيفه و... مى
بـاشـنـد. بـراى ايـن مـنظور، براى مجموعه گردآورى شده ، سه نوع فهرست تهيه شد:
فهرست موضوعى ، فهرست تاريخى و فهرست الفبايى . به اين ترتيب مراجعه كننده ،
صرفا با داشتن عنوان يا موضوع قانون ، يا فقط كلمه آن ، مى تواند به راحتى قانون
مورد نظر را بيابد.
2 ـ گـردآورى كـليـه مـقـررات مربوط به سپاه : با عنايت به تنوع كاربران و وظايف و
ماءموريت هاى سپاه ، تلاش ‍ شده است ، تمامى مقرراتى كه به نوعى به سپاه مربوط مى
شوند گردآورى گردند.
3 ـ اطـلاع رسـانـى : سومين هدف از تدوين اين مجموعه ، اطلاع رسانى از آخرين مصوبات
درخـصوص سپاه و دستگاه هاى ذى ربط و معرفى قوانين ناسخ و منسوخ و تعيين مقرراتى
اسـت كـه از اعـتـبـار سـاقط شده اند. به اين منظور، قانون يا مواد از قانون كه نسخ شده
انـد، مـعين و در پاورقى به قانون ناسخ و تاريخ نسخ اشاره مى شود. همچنين در مواردى
كـه قـانـون اصـلاح شـده ، اصـلاحـات عـيـنـا در قـانـون
اعـمـال شـده اسـت . و در هـر مـورد تـاريـخ اصـلاح و در صورت ضرورت متن ماده قانونى
قبل از اصلاح در پاورقى قيد شده اند.
4 ـ بـهره بردارى پژوهشى : سعى شده است اين مجموعه ، منبع تحقيق غنى و جامعى باشد
بـراى كـسـانـى كـه قصد تحقيق در زمينه مقررات سپاه علت وضع و تفسير آن ها را دارند.
براى اين منظور:
اولا: مقررات نسخ شده با ذكر تاريخ نسخ به عنوان يك كار تاريخى گردآورى و تنظيم
شده اند.
ثـانـيـا: در مجلدات سوم و چهارم ـ كه در آينده نزديك آماده چاپ مى شوند ـ مشروح مذاكرات
نمايندگان مجلس ‍ در خصوص قوانين مربوط به سپاه نيز جمع آورى مى گردند.
در هر حال با عنايت گستردگى و دشوارى كار، طبيعى است كه كار بى نقص نخواهد بود
اما مدعى هستيم در اين سطح ، كارى منحصر به فرد است .
معاونت تحقيقات ـ گروه سياسى
قوانين و مقررات كلى


لايـحـه قـانـونـى نـحوه اعزام مستخدمين دولت به عنوان ماءمور به نهادهايى كه درجريان
انقلاب اسلامى ايران ايجاد شده يا مى شوند⁽¹⁾
مرجع تصويب : شوراى انقلاب جمهورى اسلامى
تاريخ تصويب : 22 / 10 / 1358
سازمان امور ادارى و استخدامى كشور
لايـحـه قـانـونـى نحوه اعزام مستخدمين دولت به عنوان ماءمور به نهادهايى كه در جريان
انقلاب اسلامى ايران ايجاد شده يا مى شوند كه در جلسه مورخ 22/10/58 به تصويب
شوراى انقلاب جمهورى اسلامى ايران رسيده است به پيوست ابلاغ مى گردد.
لايـحـه قـانـونـى نـحوه اعزام مستخدمين دولت به عنوان ماءمور به نهادهايى كه درجريان
انقلاب اسلامى ايران ايجاد شده يا مى شوند
مـاده واحـده ـ ماءموريت مستخدمين وزارتخانه ها و مؤ سسات و شركت هاى دولتى و شهردارى
هـا بـه نـهـادهـايى كه در جريان انقلاب اسلامى ايران ايجاد شده يا مى شوند نظير سپاه
پاسداران انقلاب اسلامى ، كميته هاى انقلاب ، دادستانى انقلاب ، دفاتر جهاد سازندگى
هـمـچـنـيـن ساير مراجعى كه فهرست آن ها به تصويب هياءت وزيران برسد با حفظ پست
ثـابـت سـازمـانـى مـسـتـخـدم بـلامـانـع اسـت . حـقـوق و مـزايـاى ايـن
قـبـيـل مـسـتـخـدمـيـن بـا تـوافـق از اعـتـبـار سـازمـان مـتـبـوع مـسـتـخـدم يـا مـراجـع
محل ماءموريت پرداخت خواهد شد.

شوراى انقلاب جمهورى اسلامى ايران
لايـحـه قانونى راجع به معافيت از پرداخت ماليات بر حقوق افرادى كه از بودجه سپاه
پاسداران انقلاب اسلامى در سراسر كشور حقوق دريافت مى دارند
مرجع تصويب : شوراى انقلاب جمهورى اسلامى ايران
تاريخ تصويب : 24 / 2 / 1359
وزارت امور اقتصادى و دارايى
لايـحـه قانونى راجع به معافيت از پرداخت ماليات بر حقوق افرادى كه از بودجه سپاه
پاسداران انقلاب اسلامى در سراسر كشور حقوق دريافت مى دارند كه در جلسه مورخ 24
/ 2 / 59 به تصويب شوراى انقلاب جمهورى اسلامى ايران رسيده است به پيوست ابلاغ
مى گردد.
لايـحـه قانونى راجع به معافيت از پرداخت ماليات بر حقوق افرادى كه از بودجه سپاه
پاسداران انقلاب اسلامى در سراسر كشور حقوق دريافت مى دارند
مـاده واحـده ـ بـه وزارت امـور اقـتـصـادى و دارايى اجازه داده مى شود كه در مورد معافيت از
پـرداخـت مـاليـات بـر حـقـوق افـرادى كـه از بـودجـه سـپاه پاسداران انقلاب اسلامى در
سـراسـر كـشـور حـقـوق دريـافت مى دارند مشابه معافيت مربوط به حقوق افراد نيروهاى
مسلح ارتش و شهربانى و ژاندارمرى جمهورى اسلامى ايران اقدام نمايد.

شوراى انقلاب جمهورى اسلامى ايران
لايحه قانونى هزينه كفن و دفن پرسنل نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران
مرجع تصويب : شوراى انقلاب جمهورى اسلامى ايران
تاريخ تصويب : 25 / 4 / 1359
وزارت دفاع ملى ⁽²⁾
لايـحـه قـانـونـى هـزيـنـه كفن و دفن پرسنل نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران كه در
جـلسـه مورخ 25 / 4 / 59 به تصويب شوراى انقلاب جمهورى اسلامى ايران رسيده است
به پيوست ابلاغ مى گردد.
لايحه قانونى هزينه كفن و دفن پرسنل نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران
مـاده واحـده ـ بـه وراث كـليـه پـرسـنـل نـيـروهـاى مـسـلح جـمـهـورى اسـلامـى ايـران
شـاغـل يـا بـازنـشـسته اعم از كادر ثابت يا وظيفه كه حين انجام وظيفه فوت نمايند مبلغى
معادل دويست برابر ضريب واحد حقوقى جهت هزينه كفن و دفن پرداخت خواهد شد.

شوراى انقلاب جمهورى اسلامى ايران
موادى از قانون بودجه سال 1361 كل كشور
مرجع تصويب : مجلس شوراى اسلامى
تاريخ تصويب : 26 / 12 / 1360
تـبـصـره 64 ـ الف ) مـصـرف اعـتـبـارات مـربـوط بـه تقويت بنيه دفاعى نيروهاى مسلح
جـمـهـورى اسـلامـى ايـران و هـمـچـنـيـن بـازپـرداخـت وام هـاى خـارجى وزارت دفاع ملى ، از
شـمـول مـقـررات قـانـون محاسبات عمومى و آيين نامه معاملات دولتى مستثنى و تابع آيين
نـامـه اى خـواهـد بـود كـه حـداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به
پـيـشـنـهـاد وزارت دفـاع مـلى و مـوافقت وزارت امور اقتصادى و دارايى به تصويب هياءت
وزيران برسد.
ب ) بـه وزارت دفـاع مـلى اجـازه داده مـى شود در حدود امكانات خود، آن قسمت از اقلام عمده
دفـاعـى ، وسـايـل و تـجـهـيـزات ضـرور مـورد نـيـاز ژانـدارمرى جمهورى اسلامى ايران ،
شـهـربانى جمهورى اسلامى ايران ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و وزارتخانه ها و مؤ
سسات دولتى و كميته هاى انقلاب اسلامى و نهادهاى انقلاب اسلامى و شهردارى ها را كه
خـود قـادر بـه تهيه آن نمى باشند، حسب درخواست و در حدود اعتبارات مصوبه در بودجه
سازمان هاى مربوط به ترتيب زير تاءمين نمايد:
1 ـ ارزش آن قسمت از اقلام عمده دفاعى و وسايل و تجهيزاتى كه از موجودى جنسى وزارت
دفـاع مـلى بـه سـازمـان هـاى مـزبـور تـحـويـل مـى گـردد
مـعـادل قـيـمـت تـمـام شـده (قـيـمـت خـريـد بـه اضـافـه هـزيـنـه هـاى
حـمـل و نـقـل و هـزيـنـه هـاى بـانكى و بيمه ) طبق صورتحساب وزارت دفاع ملى ، توسط
سازمان ذى ربط به حساب مخصوصى كه به همين منظور از طرف خزانه در بانك مركزى
ايران افتتاح شده است ، واريز خواهد شد. وزارت دفاع ملى مجاز است وجوه واريز شده به
حـسـاب مـذكـور را بـا رعـايـت مـقـررات بـنـد (الف ) ايـن تـبـصـره در مـورد خـريـد
وسـائل عـمـده دفـاعـى و بـا رعـايـت مـقـررات قـانـون مـحـاسـبـات عـمـومـى در مـورد سـاير
وسـايـل و تـجـهـيـزات ، تـا آخـر اسـفـنـد مـاه سـال بـعـد به مصرف برساند و در پايان
سـال بـعـد، وجوه مازاد را بر حسب مورد از طريق سازمان هاى ذى ربط به خزانه برگشت
دهد.
2 ـ وزارت دفـاع مـلى مـجـاز اسـت ، اقلام عمده دفاعى و ساير تجهيزات مورد نياز سازمان
هـاى ذى ربـط را با استفاده از وجوهى كه بابت ارزش تقريبى كالاهاى مورد نظر توسط
ايـن سـازمـان هـا از مـحـل اعـتـبـارت مـصـوب بـودجـه مـورد
عـمـل خـود بـه حـسـاب خـاصـى كه توسط خزانه در بانك مركزى ايران افتتاح مى شود،
واريز مى نمايند، اقلام عمده دفاعى مورد نياز را با رعايت مقررات بند (الف ) اين تبصره
و سـايـر وسـايـل و تـجـهـيـزات را با رعايت مقررات قانون محاسبات عمومى ، خريدارى و
تـحـويـل نـمـايد. وزارت دفاع ملى مى تواند وجوه واريز شده به حساب مذكور را تا آخر
اسـفـنـد مـاه سـال بـعـد بـه مـصـارف مـربـوط بـرسـانـد و در پـايـان
سال بعد، وجوه مازاد را حسب مورد از طريق سازمان هاى ذى ربط به خزانه برگشت دهد.
3 ـ سازمان هاى مشمول اين تبصره پس از دريافت صورت حساب اقلام تحويلى از وزارت
دفـاع ملى ، وجوه پرداختى موضوع رديف هاى (1) و (2) فوق را بر اساس صورت حساب
هاى مزبور و صورت مجلس تحويل و يا قبض انبار مربوط به حساب هزينه قطعى منظور
خواهند كرد.

4 ـ آيـيـن نـامه اجرايى بند ((ب )) اين تبصره بنا به پيشنهاد وزارت دفاع ملى و موافقت
وزارت امور اقتصادى و دارايى به تصويب هياءت وزيران خواهد رسيد.
پ ) از تـاريخ تصويب آيين نامه هاى اجرايى اين تبصره لايحه قانونى راجع به اعتبار
مـربـوط بـه قـراردادهـاى وزارت دفـاع ملى مصوب 29 / 8 / 1358 شوراى انقلاب و آيين
نـامـه اجـرايـى آن و تـبـصـره 47 قـانـون بـودجـه
سال 1359 و ساير مقررات مغاير ملغى است .
تـبـصـره 66 ـ بـند 5 ـ نحوه تهيّه حساب هاى سنوات 1357 لغايت 1360 نهادهاى انقلاب
اسـلامـى كـه بـعد از پيروزى انقلاب اسلامى تشكيل شده اند و همچنين ترتيب رسيدگى و
مـنظور شدن حساب هاى مذكور در لايحه تفريغ بودجه سنوات مربوط نيز توسط هياءت
موضوع بند (4) اين تبصره تعيين گردد.
موادى از قانون خط مشى كلى و اصول برنامه هاى سازمان صدا و سيماى
جمهورى اسلامى ايران
مرجع تصويب : مجلس شوراى اسلامى
تاريخ تصويب : 17 / 4 / 1361
فصل نهم ـ امور نظامى

مـاده 63 ـ كـمـك بـه آمـادگـى رزمـى ـ عـمـومى از طريق آموزش نظامى و تقويت ارتش بيست
ميليونى .
ماده 64 ـ توجه به آموزش مكتبى و تقويت روحيه نيروهاى مسلح .
ماده 65 ـ تلاش در جهت حفظ وحدت و هماهنگى كليه نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران .
موادى از قانون بودجه سال
1362 كل كشور
مرجع تصويب : مجلس شوراى اسلامى
تاريخ تصويب : 26 / 12 / 1361
تـبـصـره 9 ـ بـنـد ب ) مـصـرف هـر مـقـدار از اعـتـبـار مـوضـوع ايـن تبصره كه به اجراى
قـراردادهاى وزارت دفاع ملى و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و تعهدات اختصاص
داده شـود بـر طبق مفاد بند (الف ) تبصره (66) اين قانون و آيين نامه اجرايى آن مجاز مى
باشد.
تـبـصـره 29 ـ مـبـلغ سـه مـيـليـارد (000/000/000/3)
ريـال اعـتـبار منظور در رديف 503052 قسمت چهارم اين قانون جهت انجام عمليات عمرانى و
حـراسـت از مـرزهـا در روسـتـاهـاى اسـتـان هـاى مـرزى كـشـور بدون الزام به رعايت قانون
مـحـاسـبـات عمومى و ساير مقررات عمومى دولت بر طبق آيين نامه اى كه بنا به پيشنهاد
وزارت كـشـور و وزارت سـپـاه پـاسـداران انقلاب اسلامى و سازمان برنامه و بودجه به
تصويب هياءت وزيران مى رسد قابل مصرف خواهد بود.
تـبـصـره 54 ـ اعـتـبارات ماده (8)⁽³⁾ نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران منظور در
قـسـمـت چـهـارم ايـن قـانـون بـا تـصـويـب شـورايـعـالى دفـاع
قـابـل مـصـرف مـى بـاشـد و گـزارش هـزيـنـه هـاى انـجـام شـده از
مـحـل اعـتـبـارات مـذكـور هـر سـه مـاه يـكبار به شواريعالى نامبرده و كميسيون دفاع مجلس
تسليم گردد.

تـبـصـره 66 ـ الف ) مـصـرف اعـتـبـارات مـربـوط بـه تقويت بنيه دفاعى نيروهاى مسلح
جـمـهـورى اسـلامـى ايـران و هـمـچـنـيـن بـازپـرداخـت وام هـاى خـارجـى وزارت دفـاع مـلى از
شـمول قانون محاسبات عمومى و آيين نامه معاملات دولتى مستثنى بوده و تابع آيين نامه
اى خـواهـد بـود كـه بـنـا بـه پـيـشـنهاد وزارت دفاع ملى و وزارت سپاه پاسداران انقلاب
اسلامى و موافقت وزارت امور اقتصادى و دارايى به تصويب هياءت وزيران خواهد رسيد.
ب ) به وزارت دفاع ملى اجازه داده مى شود كه در حدود امكانات خود، آن قسمت از اقلام عمده
دفـاعـى ، وسـائل و تـجـهـيـزات و ساير اقلام آمادى مورد نياز ژاندارمرى جمهورى اسلامى
ايـران ، شـهـربـانـى جـمـهـورى اسـلامى ايران ـ وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و
سـايـر وزارتـخـانـه هـا و مؤ سسات دولتى و كميته هاى انقلاب اسلامى و ساير نهادهاى
انقلاب اسلامى و شهرداى ها را كه خود قادر به تهيه آن نمى باشند، بر حسب درخواست و
در حدود اعتبارات مصوب در بودجه سازمان هاى مربوط به ترتيب زير تاءمين نمايد:
1 ـ ارزش آن قـسـمـت از اقـلام عـمـده دفاعى و وسايل و تجهيزات و ساير اقلام آمادى كه از
مـوجـودى جـنـسـى وزارت دفـاع مـلى بـه سـازمـان هـاى مـزبـور
تـحـويـل مـى گـردد مـعادل قيمت تمام شده (قيمت خريد به اضافه هزينه هاى ترابرى و
هزينه هاى بانكى و بيمه ) طبق صورت حساب وزارت دفاع ملى توسط سازمان ذى ربط
بـه حـسـاب مـخـصوصى كه به همين منظور از طرف خزانه در بانك مركزى ايران افتتاح
شده است واريز خواهد شد. وزارت دفاع ملى مجاز است وجوه واريز شده به حساب مذكور را
بـا رعـايـت مـقـررات بـنـد (الف ) هـمـيـن تـبـصـره در مـورد خـريـد
وسـائل عـمـده دفـاعـى و بـا رعـايـت مـقـررات قـانـون مـحـاسـبـات عـمـومـى در مـورد سـاير
وسـايـل و تـجـهـيـزات و سـايـر اقـلام آمـادى تـا آخـر اسـفـنـد مـاه
سـال 1362 بـه مـصـرف بـرسـانـد و بـايـد در پـايـان
سـال بـعـد وجـوه مـازاد را از طـريـق ذى حـسـاب وزارت دفاع ملى به خزانه برگشت دهد و
مراتب را به سازمان هاى ذى ربط اعلام نمايد.
3 ـ سازمان هاى مشمول اين تبصره پس از دريافت صورت حساب اقلام تحويلى از وزارت
دفـاع مـلى وجـوه پـرداختى موضوع رديف هاى (1) و (2) فوق را بر اساس صورت حساب
هاى مزبور و صورت مجلس تحويل و يا قبض انبار مربوط به حساب هزينه قطعى منظور
خواهند كرد.
پ ) لايحه قانونى راجع به اعتبارات مربوط به قراردادهاى وزارت دفاع ملى مصوب 29
/ 8 / 1358 شـوراى انـقـلاب و آيـيـن نـامـه اجـرايـى آن و تـبـصـره 47 قـانـون بـودجـه
سال 1359 و ساير مقررات مغاير ملغى است .
ت ) گـزارش نـحـوه هـزيـنـه اعتبارات اين تبصره در پايان هر سه ماه به هياءتى كه از
اعضاى زير تشكيل مى شود جهت بررسى اعلام مى گردد:
1 ـ نماينده شوراى عالى دفاع .
2 ـ نماينده وزارت دفاع .
3 ـ نماينده وزارت سپاه .

4 ـ يكى از اعضاى كميسيون امور دفاعى مجلس به انتخاب مجلس .
5 ـ يكى از اعضاى كميسيون برنامه و بودجه مجلس به انتخاب مجلس .
موادى از قانون تاءسيس وزارت اطلاعات جمهورى اسلامى
مرجع تصويب : مجلس شوراى اسلامى
تاريخ تصويب : 27 / 5 / 1362
ماده 1 ـ به منظور كسب و پرورش اطلاعات امنيتى و اطلاعات خارجى و حفاظت اطلاعات و ضد
جـاسـوسـى و بـه دسـت آوردن آگـاهـى هـاى لازم از وضـعـيـت دشـمـنـان داخلى و خارجى جهت
پـيـشـگـيـرى و مـقـابـله بـا تـوطئه هاى آنان عليه انقلاب اسلامى ، كشور و نظام جمهورى
اسـلامـى ايـران ، وزارت اطـلاعـات جـمـهـورى اسـلامـى ايـران
تشكيل مى گردد.
تـبـصـره 1 ـ اطـلاعـات نـظـامـى بـا حفظ هم آهنگى با وزارت اطلاعات بر عهده ارگان هاى
نظامى خواهد بود.
تـبـصره 2 ـ اطلاعات تخصصى آشكار در هر زمينه به عهده ارگان تخصصى مربوط مى
باشد.
تـبـصـره 3 ـ هر يك از وزارتخانه ها و مؤ سسات و شركت هاى دولتى و نهادها و نيروهاى
نـظـامـى و انـتـظـامـى كـه در كـسـب اطـلاعـات تـخـصـصـى خـود بـه
مـسـائل امـنـيـتـى بـرخـورد نـمـايـنـد، همچنين هر گونه اطلاعاتى كه مورد تقاضاى وزارت
اطلاعات باشد، موظفند آن اطلاعات را در اختيار وزارت اطلاعات قرار دهند.

مـاده 2 ـ بـه مـنـظـور انـجـام مـشورت هاى لازم جهت هم آهنگى امور اجرايى اطلاعات ، در حدود
قـانـونـى هـر ارگـان شـورايـى مـركـب از اعـضـاى زيـر
تشكيل مى گردد:
1 ـ وزير اطلاعات .
2 ـ دادستان كل كشور.
3 ـ وزير كشور يا نماينده تام الاختيار او.
4 ـ مسؤ ول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران .
5 ـ مسؤ ول واحد اطلاعات سپاه پاسداران .
6 ـ مسؤ ول حفاظت اطلاعات ارتش .
7 ـ مسؤ ول واحد اطلاعات ارتش .
8 ـ وزير امور خارجه يا نماينده تام الاختيار او.

9 ـ مسؤ ول حفاظت اطلاعات نيروهاى انتظامى .
مـاده 5 ـ سـپـاه پـاسـداران ضـمـن تـبعيت از خط مشى وزارت اطلاعات در مورد مبارزه با ضد
انـقـلاب داخلى و ماءموريت هاى محوله در اساسنامه سپاه تا اعلام آمادگى وزارت اطلاعات ،
اطـلاعـات داشـتـه و حـق كـسـب و جـمـع آورى اخـبـار و تـوليـد اطـلاعـات و تـجـزيـه و
تحليل آن و شناسايى ضد انقلاب را داشته و اين وزارتخانه را كمك مى كند.
ماده 6 ـ واحد اطلاعات ⁽⁴⁾ سپاه پاسداران وظايف زير را بر عهده دارد:
1 ـ اطلاعات نظامى .
2 ـ گرفتن اطلاعات لازم از وزارت اطلاعات قبل از عمليات به عنوان ضابط قوه قضائيه
.
3 ـ تحويل اخبار واصله امنيتى به وزارت اطلاعات .
مـاده 8 ـ حـفـاظـت اطـلاعـات در سـپـاه پاسداران انقلاب اسلامى در قالب يك سازمان متمركز
مـسـتـقـل وابـسـتـه بـه سـتـاد مـركـزى سـپـاه پـاسـداران انـجـام مـى شـود. مـسـؤ
ول ايـن سـازمـان از بـيـن افـراد مـورد تـاءيـيـد مـقـام رهـبـرى و فـرمـانـدهـى
كـل نـيـروهـاى مـسـلح بـا حـكـم فـرمـانـده كـل سـپـاه پـاسـداران نـصـب مـى گـردد.
عـزل وى نـيـز بـا تـاءيـيـد مـقـام رهـبـرى و حـكـم فـرمـانـده
كل سپاه پاسداران انجام مى شود.

تـبـصـره 1 ـ كـليـه افـرادى كه در اين سازمان خدمت مى نمايند پس از تاءييد نماينده مقام
رهـبـرى در سـپـاه پـاسـداران بـه وسـيـله رئيـس سـازمـان حـفـاظـت اطـلاعـات سـپـاه نـصـب و
عزل مى گردد.
تبصره 2 ـ افراد حفاظت اطلاعات سپاه از نظر مقررات انضباطى تابع فرمانده يگان خود
مى باشند.
ماده 10 ـ شرح وظايف وزارت اطلاعات :
الف : كـسـب و جـمـع آورى اخـبـار و تـوليـد، تـجـزيـه ،
تحليل وطبقه بندى اطلاعات مورد نياز در ابعاد داخلى و خارجى .
ب : كـشـف تـوطـئه هـا و فـعـاليـتـهاى براندازى ، جاسوسى ، خرابكارى و اغتشاش عليه
استقلال و امنيت و تماميت ارضى كشور و نظام جمهورى اسلامى ايران .
ج : حـراسـت اخـبـار، اطـلاعـات ، اسـنـاد، مـدارك ، تـاءسـيـسـات
وپرسنل وزارتخانه .
د: آموزش و كمك هاى لازم به ارگان ها و نهادها جهت حفاظت از مدارك ، اسناد و اشياء مهم آنها.
تـبـصـره : هـر يـك از ارگـان ها و نهادها، مسئول حفاظت از مدارك ، اسناد و اشياء مهم خود مى
باشند.
ه : ارائه خـدمـات اطـلاعاتى ضرورى به سازمان ها و ارگانها و آگاه ساختن بموقع آنها
نسبت به توطئه ها.

و: هـمـكـارى و تـبـادل اطـلاعات و تجارب اطلاعاتى با كشورهائيكه حائز صلاحيت لازم مى
باشد.
تـيـصـره : تـعـيـيـن صـلاحـيـت كـشـور مـورد نـظـر و حـوزه هـمـكـارى و مـيـزان
تـبـادل اطـلاعـات و تـجـارب اطـلاعـاتـى بـعـهـده هـيـئت وزيـران كه برياست رئيس جمهور
تشكيل مى شود خواهد بود.
مـاده 14 ـ كـليـه نـهادها و ارگان ها موظفند همكارى هاى لازم را در زمينه در اختيار قرار دادن
نـيـروهـاى انـسـانـى ، امـكـانـات و تـجـربـيـات اطـلاعـاتـى بـه مـنـظـور
تـسـهـيـل در انـجـام مـسـؤ وليـت هـاى وزارت اطـلاعـات
معمول دارند.
تـبـصـره ـ آيـيـن نـامـه اجـرايى اين ماده به وسيله وزارت اطلاعات با هماهنگى ارگان ها و
نـهـادهـاى ذى ربـط حـداكـثـر ظـرف مـدت سه ماه تهيه و به تصويب هياءت وزيران خواهد
رسيد.
ماده 16 ـ ...
تـبـصـره 1 ـ تـاءمـيـن كـادر و امـكـانـات مـورد نـيـاز ايـن وزارتخانه حتى المقدور از طريق
انتقال كاركنان ذى صلاح و امكاناتى كه در اختيار ساير نهادها و ارگان هاست انجام خواهد
گرفت .
تـبـصره 2 ـ بودجه ، امكانات ، مدارك و اسناد و ابزارهاى امور اطلاعاتى كليه ارگان ها،
نـهـادهـايـى كـه در ايـن قـانـون وظـيـفـه اطـلاعـاتـى بـه آن هـا
مـحـول نـگـرديـده و يـا حـدود كار اطلاعاتى آن ها محدود شده است در اختيار وزارت اطلاعات
قرار مى گيرد.
موادى از قانون بودجه سال 1363 كل كشور
مرجع تصويب : مجلس شوراى اسلامى

تاريخ تصويب : 29 / 12 / 62
تبصره 8 ـ
الف ) مـصـرف اعـتـبـارات مـربوط به تقويت بنيه دفاعى نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى
ايـران و هـمـچـنـيـن بـازپـرداخـت وام هـاى خـارجـى وزارت دفـاع جـمـهورى اسلامى ايران از
شمول قانون محاسبات عمومى و آيين نامه معاملات دولتى مستثنى بوده و با رعايت مفاد اين
قـانـون تـابع آيين نامه اى خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت دفاع جمهورى اسلامى
ايـران و وزارت سـپـاه پـاسـداران انقلاب اسلامى و موافقت وزارت امور اقتصادى و دارايى
به تصويب هياءت وزيران خواهد رسيد.
ب ) وزارتـيـن سـپـاه پـاسـداران انـقـلاب اسلامى و دفاع جمهورى اسلامى ايران موظفند در
زمينه خريد اقلام عمده دفاعى با هماهنگى يكديگر كه زير نظر شوراى عالى دفاع انجام
مى گيرد اقدام نمايند.
ج ) به وزارت دفاع جمهورى اسلامى ايران و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامى اجازه
داده مـى شـود كـه اقـلام عـمـده دفـاعـى ، وسـايل و تجهيزات و ساير اقلام آمادى مورد نياز
يكديگر و ژاندارمرى جمهورى اسلامى ايران ، شهربانى جمهورى اسلامى ايران و ساير
وزارتـخـانـه هـا و مـؤ سسات دولتى و كميته هاى انقلاب اسلامى و ساير نهادهاى انقلاب
اسـلامـى و شـهردارى ها را بر حسب درخواست و در حدود اعتبارات مصوب در بودجه سازمان
هـاى مـربـوط به ترتيب زير تاءمين نمايند. كليه خريدهاى تسليحاتى مورد نياز كشور
صـرفـا از طـريـق وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و وزارت دفاع جمهورى اسلامى
ايران انجام خواهد شد.
1 ـ ارزش آن قـسـمـت از اقـلام عـمـده دفاعى و وسايل و تجهيزات و ساير اقلام آمادى كه از
مـوجـودى جـنـسـى وزارتـيـن مـذكـور بـه سـازمـان هـاى مـنـدرج در ايـن بـنـد
تـحـويـل مـى گـرددمـعـادل قـيمت تمام شده (قيمت خريد به اضافه هزينه هاى ترابرى و
هـزيـنـه هـاى بـانـكـى و بـيـمـه ) طـبـق صـورت حـسـاب وزارت
تـحويل دهنده توسط دستگاه تحويل گيرنده به حساب مخصوصى كه حسب مورد به همين
مـنـظـور از طرف خزانه در بانك مركزى ايران افتتاح شده است و يا مى شود واريز خواهد
شـد وجـوه واريـز شده به حساب مذكور با رعايت مقررات بند (الف ) همين تبصره در مورد
خـريـد اقـلام عـمـده دفـاعـى و بـا رعـايـت مـقـررات قـانون محاسبات عمومى در مورد ساير
وسـايـل و تـجـهـيـزات و سـايـر اقـلام آمـادى تـا آخـر اسـفـنـد مـاه
سـال 1363 قـابـل مـصـرف خـواهـد بـود و بـايـد در پـايـان
سـال 1363 وجـوه مـازاد از طـريـق ذى حساب مربوط به خزانه برگشت داده شود و مراتب
به سازمان هاى ذى ربط اعلام گردد.
2 ـ وزارتـين مذكور مجاز هستند با استفاده از وجوهى كه بابت ارزش تقريبى كالاهاى مورد
نـيـاز سـازمـان هـاى مـوضـوع ايـن بـنـد از مـحـل اعـتـبـارات مـصـوب بـودجـه مـورد
عـمـل آن هـا بـه حـسـاب خـاصى كه توسط خزانه در بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران
افتتاح شده و يا خواهد شد، واريز مى شود، اقلام عمده دفاعى را با رعايت مقررات بندهاى
(الف ) و (ب ) ايـن تـبـصـره و سـايـر وسـائل و تـجـهـيـزات را بـا رعـايت مقررات قانون
مـحـاسـبـات عـمـومـى خـريدارى و تحويل نمايند. وجوه واريزشده به حساب مذكور تا آخر
اسـفـنـدمـاه سـال 1363 بـراى مـصـارف مـربوط قابل استفاده مى باشد و بايد در پايان
سال 1363 وجوه مازاد بر حسب مورد از طريق دستگاه هاى ذى ربط به خزانه برگشت داده
شود.
3 ـ دستگاه هاى مشمول اين تبصره پس از دريافت صورت حساب اقلام تحويلى از وزارتين
مـذكـور وجـوه پـرداخـتى موضوع رديف هاى (1 و 2) فوق را بر اساس صورت حساب هاى
مـزبـور و صـورت مـجـلس تحويل و يا قبض انبار مربوط به حساب هزينه قطعى منظور
خواهند كرد.
4 ـ نـحـوه اجـراى ايـن بـنـد تابع آيين نامه اى است كه بنا به پيشنهاد وزارتين مذكور و
موافقت وزارت امور اقتصادى و دارايى به تصويب هياءت وزيران خواهد رسيد.

د) لايحه قانونى راجع به اعتبارات مربوط به قراردادهاى وزارت دفاع جمهورى اسلامى
ايـران مـصوب 29 / 8 / 1358 شوراى انقلاب جمهورى اسلامى ايران و آيين نامه اجرايى
آن و تبصره 47⁽⁵⁾ قانون بودجه سال 1359 و ساير مقررات مغاير ملغى است .
ه‍ ) گـزارش نـحـوه هـزيـنـه اعـتـبارات اين تبصره در پايان هر سه ماه به هياءتى كه از
اعضاى زير تشكيل مى شود جهت بررسى اعلام مى گردد:
1 ـ نماينده شوراى عالى دفاع .
2 ـ نماينده وزارت دفاع جمهورى اسلامى ايران .
3 ـ نماينده وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامى .
4 ـ نماينده سازمان برنامه و بودجه .
5 ـ يكى از اعضاى كميسيون امور دفاعى مجلس به انتخاب مجلس .

6 ـ يكى از اعضاى كميسيون برنامه و بودجه مجلس به انتخاب مجلس .
7 ـ رئيس ديوان محاسبات .
شـوراى عـالى دفـاع و وزراى دفـاع جـمـهـورى اسـلامـى ايـران و سـپاه پاسداران انقلاب
اسـلامـى و سـازمان برنامه و بودجه موظفند نماينده خود را حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه
سـال 1363 مـعـرفى نمايند و اين هياءت نتيجه بررسى هاى خود را حسب مورد به وزارت
دفاع جمهورى اسلامى ايران و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامى كه به ترتيب مسؤ
ول امـور مـالى ارتـش جـمـهورى اسلامى ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى مى باشند
نيز اعلام خواهد نمود.
تـبـصـره 36: الف : اخـتـصـاص و پـرداخـت هـرگـونـه وجـه از
مـحـل اعـتـبـارات جـارى و عـمـرانـى مـنـظـور در قـانـون بـودجـه
سـال 1363 كـل كشور از سوى وزارتخانه ها و مؤ سسات دولتى و شركت هاى دولتى و
نهادهاى انقلاب اسلامى براى چاپ و انتشار هرگونه روزنامه و مجله و نشريات مشابه و
هـر نـوع اوراق تـبـليـغـاتـى و كـارت تـبـريـك مـمـنـوع مـى بـاشـد. ايـن مـمـنـوعـيـت
شـامـل تـمـامـى اعتبارات دستگاه هاى مذكور اعم از اعتباراتى كه مستثنى از قانون محاسبات
عمومى و يا ساير مقررات عمومى دولت هستند نيز مى باشد.
ب : بـولتـن هـاى داخـلى كـه وزارتـخـانـه هـا و مؤ سسات دولتى و شركت هاى دولتى و
نـهادهاى انقلاب اسلامى با تعيين ضوابط از نظر نوع و فرم به تشخيص وزارت ارشاد
اسـلامـى در رابـطـه بـا وظـايـف قـانـونـى خـود مـنـتـشـر مـى نـمـايـد از
شمول ممنوعيت موضوع بند (الف ) اين تبصره مستثنى است .⁽⁶⁾
د: وزارت ارشـاد اسـلامـى مـوظـف اسـت نـسبت به عملكرد سازمان ها و نهادهاى مذكور در بند
(الف ) ايـن تـبـصره نظارت كامل داشته با مشاهده تخلف به آنان تذكر دهد و در صورت
تكرار، مورد يا موارد را به اطلاع مجلس ‍ شوراى اسلامى و ديوان عدالت ادارى برساند.
تبصره 56: به دولت اجازه داده مى شود از اول
سـال 1363 بـه هـر يـك از كـاركـنـان شـاغـل ، بـازنـشـسـتـه و وظـيفه بگير و عائله تحت
تكفل آنها و وراث كارمندان متوفى دولت اعم از كشورى و لشگرى به شرح زير كمك هاى
غير نقدى پرداخت كند.
الف : مـيزان كمك هاى غير نقدى در مورد مستخدمينى كه مجموع حقوق يا اجرت و فوق العاده
شـغل يا فوق العاده مخصوص يا مزاياى مستمر ماهانه آنها يا حقوق بازنشستگى يا حقوق
وظـيـفـه و مـسـتـمـرى آنـان تـا 000,40 ريـال اسـت بـازاء هـر نـفـر مـاهـانـه
مـعـادل يـكـهـزار و پـانـصـد ريـال (1500) و از چـهـل هـزار (000,40)
ريـال تـا هـفـتـاد و پـنـج هـزار (000,75) ريـال بـازاء هـر نـفـر مـاهـانـه يـكـهـزار
ريـال (1000) و بـيـش از هـفـتـاد و پـنـج هـزار (000,75)
ريـال تـا يـكـصـد هـزار (000,100) ريـال مـاهـانـه پـانـصـد
ريال خواهد بود.

ب : كـمـك غـيـر نـقـدى مـوضوع اين تبصره در مورد خانواده هائيكه زن و شوهر كارمند و يا
حـقـوق بـگـيـر وزارتـخـانـه ها و مؤ سسات دولتى و شركت هاى دولتى و يا مؤ سسات و
نـهـادهـائى هـسـتـنـد كـه بنحوى از انحاء از بودجه عمومى دولت استفاده مى كنند فقط به
شـوهـر و فـرزنـدان تـعـلق خـواهد گرفت . در مواردى كه سرپرستى فرزندان به حكم
قانون به مادر واگذار شده است كمك غير نقدى فرزندان به مادر داده مى شود.
ج : كـاركـنـان خـريـد خـدمـت ، قـراردادى و روزمـزد از
شـمـول ايـن تـبـصـره مـسـتثنى بوده و مشمولين قانون كار تابع مقررات مربوط به خود
خواهند بود.
د: كـاركـنـانـى كـه در اجراى قوانين پاكسازى و بازسازى و يا دادگاه هاى ادارى هيئت هاى
رسـيـدگـى بـه تـخـلفـات ادارى و يـا قـوانـيـن مـشـابـه بـازنـشـسـتـه شده و يا بشوند
مشمول دريافت كمك هاى غير نقدى موضوع اين تبصره نخواهند بود.
ه‍ : آئيـنـنـامـه اجـرايـى ايـن تبصره بنا به پيشنهاد مشترك سازمان امور ادارى و استخدامى
كـشور و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادى و دارائى بتصويب هيئت وزيران
خواهد رسيد.
و: تـبـصـره 82 قـانـون بـودجـه اصـلاحـى سـال 1353 و بـودجـه
سـال 1354 كـل كـشـور و تـبـصـره 12 قـانـون مـتـمـم بـودجـه
سال 1350 و آئيننامه اجرائى آن و ساير قوانين و مقررات مربوط به اعطاى كمك هاى غير
نـقـدى بـه كاركنان دولت از تاريخ اجراى اين قانون لغوى مى گردد و اعطاى هرگونه
كمك يا تخفيف يا پرداخت وجوه ديگرى تحت اين عناوين ممنوع خواهد بود.
ز: شـركـت هـا و سازمان هاى دولتى كه شمول مقررات عمومى بر آنها مستلزم ذكر نام است
نيز مشمول اين تبصره خواهند بود.
قـانـون مـعـافـيـت اسـلحـه و مهمات و تجهيزات جنگى نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران
(ارتـش ـ ژانـدارمـرى ـ شـهـربانى ) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و كميته هاى انقلاب
اسلامى ايران ⁽⁷⁾ از بازرسى و پرداخت حقوق گمركى و سود بازرگانى و كليه
عوارض و هزينه ها به استثناى باربرى و انباردارى

مرجع تصويب : مجلس شوراى اسلامى
تاريخ تصويب : 30 / 10 / 1363