قانون گذارى خداوند - قلمرو دین نسخه متنی

رياضى، پذيراى مفادِ اخبار از واقع هستند; يعنى اخبار از روابط منظم اجتماعى.

دوم، گروهى كه قوانين حقوقى را جعلى واعتبارى مى دانند.

گروه نخست نيز در باب كاشف واقعى قوانين حقوقى اختلاف دارند. برخى روش كشف قوانين حقوقى را همانند روش قوانين طبيعى مى دانند و عده اى به عقل عملى پناه مى برند و دسته اى نيز دين را كاشف واقعيت نفس الامرى قوانين اجتماعى مى دانند. اين سه دسته، به ترتيب، طرف داران حقوق طبيعى، حقوق عقلى و حقوق الهى هستند.

گروه دوم نيز در باب اعتبار كننده و واضع قوانين اجتماعى اختلاف دارند. برخى خداوند متعال و شارع مقدس را كه عالم به تمام زواياى انسانى و حسن و قبح ها و منافع و ضررهاى اوست، مقام صالح براى جعل قوانين حقوقى مى دانند و دسته اى ـ كه طرف دار مكتب پوزيتويسم هستند ـ مقبوليت مردمى را در جعل قوانين معتبر مى دانند.

حق مطلب آن است كه اگر نظام حقوقى (واقعى باشد يا اعتبارى) اهداف مشخصى را مد نظر داشته باشد، به واقعيتى به نام هدف معتقد است و بايد با ملاك هاى واقعى، احكامى را كشف يا جعل كند كه بتواند نظام اجتماعى را به آن هدف سوق دهد.

بنابراين، فى الجمله بايد در نظام هاى حقوقى به واقعيت هاى نفس الامرى اعتقاد داشت; البته متفكران اسلامى شيعه و معتزله قايل به حسن و قبح ذاتى افعال و اشيا هستند و عقل و شرع را كاشف آنها مى دانند; بنابراين، جعل و اعتبار الهى نيز براساس حسن و قبح ذاتى است; يعنى احكام الهى تابع مصالح و مفاسدى واقعى است كه خداوند متعال آگاهى كامل نسبت به آنها دارد.

در نتيجه، مشروعيت قوانين حقوقى در نظام حقوق اسلام، انطباق قوانين حقوقى با اراده ى الهى است; بر اين اساس، تنها قانون گذار مطلق، حق تعالى است و اين حق به اذن الهى به پيامبران و ائمه ى معصومين(عليهم السلام)نيز واگذار شده است.

قانون گذارى خداوند

با توجه به مباحث خداشناسى و انسان شناسى، صلاحيت انحصارى خداوند در جعل قوانين حقوقى استنتاج مى شود و قلمرو دين در عرصه ى حقوق روشن مى گردد.

توضيح مطلب اين است كه طبق خداشناسى اسلامى، خداوند به همه ى حقايق و مصالح و مفاسد و سعادت و شقاوت انسان آگاه است. او نسبت به بندگان لطف و احسان دارد و سود و زيانى از جعل احكام نمى برد، از منفعت طلبى و خودخواهى مبراست، خطا و نسيان و انحراف از ساحت مقدس او به دور است و قدرت تكوينى و تشريعى او بر حق قانون گذارى اش دلالت دارد.

و اما انسان شناسى اسلامى، على رغم ارزش گذارى به معرفت شناختى انسان، او را در درك سعادت و شقاوت جاويدانش ناتوان مى داند و از لغزش و انحراف و اعوجاج مصون ندانسته، هميشه او را گرفتار آفت جهل و خودخواهى و نسيان مى داند.

مباحث انسان شناسى اسلامى و خداشناسى اسلامى دو نتيجه را به ارمغان مى آورد: نخست آن كه انسان صلاحيت كافى براى قانون گذارى ندارد و دوم اين كه تنها خداوند، صلاحيت وضع و جعل قوانين را بر عهده دارد.

خداوند متعال نيز در قرآن كريم مطالب فوق را تأييد مى كند و مى فرمايد:

(... إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ );[2] حكم و فرمان تنها از آن خداست كه به حق حكم مى دهد و او بهترين حكم كنندگان است.

(إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ);[3] فرمان مخصوص خداست. او فرمان داد كه جز او را نپرستيد كه اين دين استوار است; ولى بيش تر مردم نمى دانند.

اما انسان از نظر نظام حقوقى اسلام نقش مهمى در فرايند قانون گذارى دارد. انسان از طرفى بايد تلاش كند تا قوانين ثابت الهى را از متون دينى به دست آورد و اراده ى تشريعى حق تعالى را كشف كند; و از طرف ديگر بايد اوضاع و احوال متغير اجتماعى را مرتب ارزيابى و شناسايى نمايد و با توجه به قوانين و احكام