بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ـ اصل انتخابات مردم و جايگاه شوراها.ـ اصل استقلال و آزادى.ـ اصول مربوط به حقوق; مانند تساوى حقوق، حمايت قانون از همه، آزادى هاى عقيده، نشريات، مطبوعات، احزاب، شغل، تأمين اجتماعى، آموزش و پرورش، ممنوعيت شكنجه و هتك حرمت.ـ اصول مربوط به اقتصاد و امورمالى; مانند حق مالكيت خصوصى ملت و احترام به مالكيت شخصى، توزيع عادلانه ى درآمدها، ضبط ثروت هاى نامشروع، تشكيلات ديوان محاسبات، اصول مربوط به قوه ى مقنّنه و اختيارات و وظايف برنامه ريزان قانونى، اصول مربوط به قوه ى مجريه، سياست خارجى و ديگر اصول كه از كتاب و سنت قابل استنباط اند.[29]شايان ذكر است كه بسيارى از اصول مذكور از احكام ثابت شريعت استنباط مى گردند.بيان بخش هاى ديگرِ حقوق مجال بيش ترى را مى طلبد و در اين مختصر نمى گنجد.
5 . حقوق جزا و قوانين مجازات اسلامى
منابع اسلام، يعنى قرآن و سنت، به صورت حداكثرى به مباحث جزاى عمومى و خصوصى پرداخته است; احكام مربوط به ديات، مانند مجازات بودن ديه، خسارت بودن ديه، موارد عمد و شبه عمد، خطاى محض و ملاك تشخيص آنها، خسارت مازاد بر ديه، ديه ى قتل مسلمان و غير مسلمان، ديه ى جراحت ها و صدمه ها، مهلت پرداخت ديه، مسؤول پرداخت ديه مانند عاقله و غيره، موجبات ضمان، احكام مربوط به اشتراك در جنايت، تسبيب در جنايت، اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع چند سبب، ديه ى اعضا، (مو، چشم، بينى، گوش، لب، زبان، دندان، فك، گردن، دست و پا، ناخن، ستون فقرات، نخاع، بيضه، دنده، استخوان زير گردن، نشيمن گاه، استخوان ها) عقل، حس شنوايى، بينايى، بويايى، چشايى، صوت و گويايى، ديه ى زوال منافع و ديه ى جراحات، جملگى در متون دينى، با دلايل عام يا خاص، ذكر شده است.[30]در حقوق جزاى اسلامى، علاوه بر بيان احكام جرايم مربوط به صدمات بدنى، مانند قتل عمد و خطا و يا سقط جنين، به جرايم عليه شخصيت معنوى افراد، مانند جرايم بر ضد آزادى اشخاص و حبس آنها و جرايم بر ضد حيثيت اشخاص و هتك حرمت آنها و جرايم عليه تماميت جسمى افراد و اموال و مالكيت آنها مى پردازد.[31]هم چنين احكام انواع بزهكارى و مسؤوليت كيفرى، سرقت، تخريب، كلاه بردارى، خيانت در امانت، صدور چك پرداخت نشدنى، جرايم مخلّ امنيت و آسايش و مصالح عمومى كشور، مانند جرايم امنيتى، اقتصادى، اجتماعى، اخلاق و عفت عمومى در نظام جزايى اسلام بيان شده است.[32]
چالش هاى فقه
پرسش هاى فراوانى در حوزه ى فقه وجود دارد كه پاسخ به همه ى آنها در اين جا ميسر نيست; از اين رو به بهانه ى طرح مسائلى در اين حوزه، به نقد و بررسى مقاله ى «فقه در ترازو»ى آقاى دكتر سروش مى پردازيم.[33]وى در اين مقاله پرسش هاى معرفت شناسانه ى فقهى را طرح مى كند; البته در آغاز نوشتار خود بيش تر به راه كارها و توجيه هاى عقلانى فقها در مسائل فقهى، از جمله حكم ارتداد اشاره مى كند و ضمن نقد آنها، فقه را حاجتمند تحول بنيادى مى شمارد و در پايان، ويژگى هاى ده گانه ى فقه را بيان مى كند، كه ضمن تبيين، به نقد آنها خواهيم پرداخت.قبل از پاسخ به چالش هاى مؤلف «فقه در ترازو»، ذكر ديدگاه مؤلف محترم در باب تعريف فقه و نقد آن ضرورت دارد.مؤلف مقاله ى «فقه در ترازو»، در مقاله ى «جامه ى تهذيب برتن احياء»[34] ضمن تأثيرپذيرى از تعريف غزالى در احياء علوم الدين، تصريح مى كند كه علم فقه، علم به احكامى است كه عهده دار رفع خصومت است.[35]وى در اين باره مى نگارد:اگر اين آدميان به مسالمت و قناعت و عدالت زندگى مى كردند و آتش خصومت نمى افروختند نيازى به فقيهان پديد نمى آمد (فَلَوْ تَناوَلُوها بِالْعَدْلِ لاَنْقَطَعَتِ الْخُصُوماتُ وَ تَعَطَّلَ الْفُقَهاءُ); اگر مردم در اين زندگى به عدل عمل كنند، خصومت ها مرتفع خواهد شد و فقها بيكار خواهند ماند; اما چون شهوات، در ميدان زندگى جولان كردند و غبار خصومات برخاست، لازم آمد كه سلاطين براى ضبط
لطفا منتظر باشید ...
