لطفا منتظر باشید ...
گفتار دوم :
ضمانت هاى اجراى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
اساساً در مورد قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، چه ضمانت هاى اجرايى وجود دارد و بر اساس چه
مكانيسم هايى مى توان نسبت به اجراى اصول آن اطمينان حاصل كرد؟در باره ى ضمانت هاى اجراى قانون اساسى، مى توان دسته بندى هاى گوناگونى ارايه كرد. از جمله
مى توان به ضمانت اجراهاى اخلاقى، اعتقادى، حقوقى، فقهى و مانند آن اشاره نمود. هم چنين مى توان
دسته بندى ديگرى بر اساس ساختار و اصول قانون اساسى ارايه نمود. بهتر است ضمانت هاى اجراى قانون
مبتنى بر اصول قانون اساسى ذكر شود. در اين جا ده نوع ضمانت اجرا مطرح مى گردد كه البته نسبت به
هم ديگر ترتّب منطقى ندارند.
1 . الهى بودن قوانين و مقررات
قاعده ى حقوقى، قاعده اى است كه رفتار اجتماعى را تنظيم مى كند. اين قواعد، كلّى و عمومى و الزامآور است و ضمانت هاى اجراى آن از سوى دولت تنظيم شده است. روشن است كه هر كس تخلف كرد، دولت با او
برخورد مى كند; اما سؤالى در اين جا مطرح مى شود كه اگر خود دولت تخلف كرد، چه كسى با آن برخورد
مى كند؟در فرانسه از طريق نهادهاى ديگر، هم چون شوراى دولتى فرانسه يا شوراى قانون اساسى، به آن تخلفات
رسيدگى مى كنند و در امريكا از طريق دادگاه قانون اساسى; بعضى نيز مى گويند: قانون ضمانت اجرا ندارد.بعضى گفته اند: حقوق اساسى و حقوق بين الملل از لحاظ ماهوى اصلاً حقوق نيست; زيرا ضمانت اجرا ندارد و
اگر هم دارد، بسيار ضعيف است; چرا كه طرف آن، دولت به معناى عام است و كسى نمى تواند با آن برخورد كند;
چون همه ى ابزارها در دست دولت است. هدف حقوق اساسى كه در مستند قانون اساسى تنظيم شده است، ايجاد
موازنه ى بين قدرت و آزادى است و چون در اين موازنه، همه ى ابزارهاى قدرت در دست دولت است، اگر در
سند قانون اساسى تمهيداتى هم به عنوان ضمانت هاى اجرا پيش بينى شود، اگر حاكم، حاكم خوبى نباشد،
هرگاه اراده كند مى تواند برخورد كند.ويكتورهوگو مى گويد: قانون هاى اساسى به وجود آمدند تا مورد تجاوز واقع شوند. چنان چه يلتسين تصميم
گرفت مجلس «دوما» را منحل كند و همين كه دوما خواست با او مخالفت كند، يلتسين گفت: من آن مجلس را به
توپ مى بندم!
اگر چه در قانون، ابزارهاى قدرت تفكيك شده، ولى اين ابزار عملاً در دست قوّه ى مجريه است و قوّه ى
مقننه يا قضاييه، قدرت كاغذى دارند.امّا بزرگ ترين ضامن اجراى قوانين و مقررات اسلامى، الهى بودن آن است; زيرا مبتنى بر اعتقاد و باور
به وجود خدا و معاد مى باشد. در قانون گذارى الهى، قانون گذار، خودِ حاكم نيست كه قانون را دور بزند;
بلكه قوانين و مقرراتى است كه خداوند وضع كرده و چه بسا عليه حاكم هم به كار رود. حاكم و مردم در برابر
قوانين الهى مساوى هستند; بنا بر اين الهى بودن قوانين و مقررات، برخلاف قوانين بشرى مى تواند
ضمانت اجراى خوبى باشد كه در واقع، ضمانت اجراى اعتقادى است كه بخشى از آن به فقه و حقوق برمى گردد و
بخش ديگر آن، به اخلاق مربوط مى شود. به عبارت ديگر، اين ضمانت، ضمانت اعتقادى و اخلاقى است.
2 . رهبرى
رهبرى دومين ضمانت اجرا است كه در سند قانون اساسى نيز ذكر شده است. در قانون اساسى، چند تمهيدپيش بينى شده كه رهبرى را يكى از ضامن هاى اجراى قانون اساسى مى داند.در مقدمه ى قانون اساسى آمده است كه رهبرى ضامن عدم انحراف سازمان هاى مختلف از وظايف اصيل اسلامى
است. [1] اصل پنجاه و هفتم در باره ى ولايت مطلقه ى فقيه و امامت امت است [2] و بند يكم از اصل يكصد و
دهم مى گويد: تدوين سياست هاى كلّى نظام به عهده ى رهبرى است; يا بند دوم از همين اصل مى گويد: نظارت
بر حسن اجراى قانون اساسى، به عهده ى رهبرى است. [3] رهبر مى تواند بر اساس اين قوانين از همه ى
سازمان ها حساب رسى نمايد. مقام معظم رهبرى اخيراً اختيارات خود در بند دوم اصل يكصد و دهم را به
مجمع تشخيص مصلحت، تفويض نمود. بر همين اساس در مجمع تشخيص مصلحت، كميسيونى تحت عنوان نظارت بر حسن
