قانون اساسی و ضمانت های اجرایی آن نسخه متنی

يعنى تصريح نشده است كه اين كار به دست كيست و مكانيسم اجرايى آن چيست.

يكى ديگر از ضمانت هاى اجراى قانون اساسى كه تحت عنوان قوّه ى قضاييه مى گنجد، قضات دادگاه ها
هستند. اصل يكصد و هفتادم قانون اساسى مى گويد: «قضات دادگاه ها مكلّف اند از اجراى تصويب نامه ها
و آيين نامه هاى دولتى كه مخالف قوانين و مقررات اسلامى يا خارج از اختيارات قوّه ى مجريه است،
خوددارى كنند و هر كس مى تواند ابطال اين گونه مقرّرات را از ديوان عدالت ادارى تقاضا كند». اصل يكصد
و هفتاد و سوم مى گويد: «به منظور رسيدگى به شكايات تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا
واحدها يا آيين نامه هاى دولتى و اِحقاق حقوق آن ها، ديوانى به نام ديوان عدالت ادارى زير نظر رييس
قوّه ى قضاييه تأسيس مى گردد. حدود اختيارات و نحوه ى عمل اين ديوان را قانون تعيين مى كند». البته
مأموران در اين جا شامل وزير، معاون رييس جمهورى و قضات عالى رتبه نيز مى شود.

يكى ديگر از ضمانت هاى اجراى قانون اساسى، بر اساس اصل يكصدوهفتادوچهارم و حقّ نظارت قوّه ى
قضاييه، سازمان بازرسى كل كشور است. [11] اين اصل اطلاق دارد ولى متأسفانه قانون عادّى، آن را محدود
ساخته است; اما با اين حال، قانون گذار مى تواند زمينه ى اجراى اين اصل را گسترده تر كند. البته
سازمان بازرسى نمى تواند كسى را محاكمه كند; بلكه هم چون دادستانى به عنوان مدعى العموم عمل مى كند;
پرونده اى را آماده كرده، به يكى از شعب ذى صلاح تحويل مى دهد.

يكى ديگر از ضمانت هاى اجراى از سوى قوّه ى قضاييه، اصل يكصدوچهلودوم قانون اساسى است كه مربوط به
دارايى مسئولان كشور است. [12] بنا بر اين اصل دارايى رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران
و همسر و فرزندان آن ها، قبل و بعد از خدمت توسط رييس قوّه ى قضاييه رسيدگى مى شود كه برخلاف حق
افزايش نيافته باشد; هم چنين رسيدگى به اتّهام رييس جمهور، معاونان و وزيران، در مورد جرايم عادى،
با اطلاع مجلس شوراى اسلامى در دادگاه هاى عمومى دادگسترى انجام مى شود.

ضمانت اجراى ديگر در همين رابطه، اصل شصت و يك قانون اساسى است كه دادگاه هاى دادگسترى را مسئول حفظ
حقوق عمومى و گسترش اجراى عدالت مى داند. [13] بند دوم اصل يكصدوپنجاهوششم نيز احياى حقوق عامه و
گسترش عدل و آزادى هاى مشروع را وظيفه ى قوّه ى قضاييه مى داند.

بنا بر اين قوّه ى قضاييه از طريق بازرسى كلّ كشور، ديوان عدالت ادارى، ديوان عالى كشور، رييس
قوّه ى قضاييه، قاضى به كل صورت مستقل و دادگاه هاى عمومى كه يك ضمانت اجراى بسيار گسترده است، عمل
مى كند.

ضمانت هاى اجراى قانون اساسى در قانون مجازات اسلامى چيست؟

ضمانت اجراى ديگر، قانونِ مصوب 2/3/1375 است كه در 6/3/75 نيز به تأييد شوراى نگهبان رسيده است. مادّه ى
پانصد و هفتاد قانون مجازات اسلامى، در مواردى كه افرادى سلب آزادى شخصى مى كنند، يا مادّه ى
پانصد و هفتاد و دو، عدم استماع دادخواهى و در مادّه ى پانصد و هفتاد و سه، اگر كسى ديگرى را
زندانى غيرقانونى كند، مجازات آن را معلوم كرده است. مادّه ى پانصد و هفتاد و چهار، در باره ى عدم
رعايت حقوق زندانى است كه در صورت عدم رعايت حقوق زندانى، از سوى قاضى يا مسئول اجراى احكام، مجازات
آن را معلوم ساخته است.

در مادّه ى پانصد و هفتاد و پنج، دستور بازداشت يا توقيف خلاف قانون; مادّه ى
پانصد و هفتاد و شش، استنكاف از اجراى قانون; مادّه ى پانصد و هفتاد و هفت، دخالت در صلاحيت
مراجع قضايى; مادّه ى پانصد و هفتاد و چهار، اجبار به اقرار از راه شكنجه; مادّه ى
پانصد و هفتاد و نُه، مجازات خلاف قانون; مادّه ى پانصد و هشتاد، حرمت مسكن اشخاص; مادّه ى
پانصد و هشتاد و دو، استماع و استراق سمع غيرقانونى; مادّه ى پانصد و هشتاد و سه، سوء استفاده از
مقام و موقعيت، هر كدام جرم محسوب مى شود و مجازات آن مشخص شده و متولّى آن قاضى است كه بر اساس مفادّ
قانون مجازات اسلامى عمل مى كند.

جايگاه دادگاه قانون اساسى در نظام ضمانت اجرا چگونه است؟ آيا تشكيل چنين دادگاهى مطابق قانون