لطفا منتظر باشید ...
به نام دادگاه قانون اساسى داير كند. كسى نمى تواند دست قوّه ى قضاييه را ببندد. البته كار اين
دادگاه، با شوراى نگهبان كاملاً متفاوت است; زيرا شوراى نگهبان، فقط انطباق يا عدم انطباق قوانين
عادّى با قانون اساسى و شرع مقدس را بيان مى كند و با كسى برخورد قضايى ندارد; ولى اين دادگاه برخورد
مى كند.اصل يكصد و سيزده نيز كه رييس جمهورى را مسئول اجراى قانون اساسى مى داند، به اين معنا است كه خود
از وظايف قانونى خويش تجاوز نكند و اگر از ديگران نيز تخلفى ديد در خود قانون آمده است كه مى بايد به
مقامات ذى صلاح ارجاع دهد. رييس جمهورى نمى تواند برخورد قضايى كند. اين قوّه ى قضاييه است كه
مى تواند رأساً دادگاه قانون اساسى تشكيل دهد يا هم چون رويّه ى فعلى، مجتمعى به نام مجتمع رسيدگى
به تخلفات كارمندان دولت تشكيل دهد.
6 . مجلس شوراى اسلامى
ضمانت اجراى ششم، مجلس شوراى اسلامى است. يكى از وظايف مجلس، نظارت سياسى بر قوّه ى مجريه است. البتهاين اعم از رأى اعتماد به هيئت وزيران [14]، سؤال از رييس جمهورى و وزيران [15] و استيضاح [16] است كه يكى
از موارد سؤال و استيضاح مى تواند تخلف از قانون اساسى باشد.مثلاً در مورد بودجه، ابتدا تصويب، بعد تخصيص و سپس تفريغ بودجه صورت مى گيرد. چون عملاً خزانه ى
دولت، بانك مركزى است و اين تخصيص از سوى وزير اقتصاد و رييس بانك مركزى صورت مى گيرد و تا زمان
تخصيص عملى و دادن اعتبار، پنج تا شش ماه طول مى كشد، ضمانت اجرايى كه اين تخصيص مطابق مصوبات صورت
پذيرد، ديوان محاسبات است.يكى ديگر از ضمانت هاى اجرا از طريق مجلس شوراى اسلامى اين است كه بايد رييس جمهورى بر اساس اصل
يكصد و بيست و دوم، پاسخ گوى مجلس باشد; [17] هم چنين رسيدگى به شكايات از قوّه ى مجريه، قضاييه و
مقننه بر اساس اصل نَوَد قانون اساسى، به عهده ى مجلس شوراى اسلامى است. [18] اين شكايات به كميسيون
اصل نَوَد ارجاع مى شود كه اگر عليه قوّه ى مقننه است، از طريق هيئت رييسه عمل شود و اگر عليه قوّه ى
قضاييه است، تسليم دادگاه انتظامى قضات گردد و اگر عليه قوّه ى مجريه باشد، از طريق مكانيسم تذكّر و
سؤال عمل خواهد شد.و باز بر اساس اصل هفتاد و يك، مجلس مى تواند قانونى وضع كند كه بستر اجراى قانون اساسى را فراهم
سازد; [19] مانند اصل امر به معروف و نهى از منكر كه مجلس مصوباتى در جهت تسهيل امر فوق داشته باشد.
7 . قوّه ى مجريه
هفتمين ضمانت اجراى قانون اساسى، قوّه ى مجريه است كه بيش ترين بحث در زمينه ى ضمانت اجراى قانوناساسى در همين باره است. مسئوليت اجراى قانون اساسى و ضمانت هاى اجراى آن به عهده ى قوّه ى مجريه
گذاشته شده است.اصل يكصد و سيزدهم، رييس جمهورى را مسئول اجراى قانون اساسى مى داند. [20] بر اساس اصل
يكصد و بيست و يك، رييس جمهورى قسم ياد مى كند كه به پاسدارى از مذهب رسمى كشور، نظام جمهورى
اسلامى، قانون اساسى، ترويج دين و اخلاق، پشتيبانى از حق و گسترش عدالت، پرهيز از خودكامگى و حمايت
از آزادى و حرمت اشخاص و حقوق ملّت، حراست از مرزها و استقلال سياسى، اقتصادى و فرهنگى كشور و انتقال
قدرت به عنوان يك امانت به فرد منتخب بعد از خود، وفادار مى ماند. از جمله موارد قسم همين مسئله ى
اجراى قانون اساسى است. [21] در اصل يكصد و بيست و دوم رييس جمهورى پاسخ گوى رهبر، مجلس و ملّت
است [22] و يكى از موارد اين پاسخ گويى او مسئله ى اجراى قانون اساسى است. [23] هم چنين رييس جمهورى طبق
اصل يكصد و سى و چهار، رياست هيئت وزيران را به عهده دارد; بنا بر اين اگر در زير مجموعه ى ايشان،
يعنى وزيران، تخلفى صورت گرفت، بر اساس قانون اساسى، مسئوليت آن در اصل متوجه شخص رييس جمهورى است و
او مى تواند اقدام هايى از جمله عزل وزيران يا تذكر، سؤال و استيضاح آن ها را انجام دهد.[24]
