قانون اساسی و ضمانت های اجرایی آن نسخه متنی

يكصد و سيزده قانون اساسى نسبت به عملكرد شوراى عالى قضايى و به طور كلّى قوّه ى قضاييه، اعتراضاتى
مى كند و تذكراتى مى دهد. شوراى عالى قضايى اعتراض مى كند كه نظارت بر حسن اجراى قانون اساسى
وظيفه ى قوّه ى قضاييه است، نه رييس جمهور; شوراى نگهبان نيز پاسخى مى دهد كه بعضى، از آن استفاده
كرده اند كه: رييس جمهور، درجه ى نازله اى از رهبرى است.

جواب صريح شوراى نگهبان اين است كه موضوع در جلسه ى رسمى شوراى نگهبان مطرح شد و مورد بررسى قرار
گرفت و به اين شرح اظهارنظر شد: «رييس جمهورى با توجه به اصل يكصد و سيزده حق اخطار و تذكر را دارد و
منافاتى با بند سوم اصل يكصد و پنجاه و شش ندارد». امّا نكته اى كه قابل توجه است اين كه در آن زمان
اصل يكصد و سيزده هنوز بازنگرى نشده بود و رييس جمهورى علاوه بر صلاحيت هايى كه هم اكنون دارد يك
صلاحيت ديگر نيز داشت و آن حل اختلاف قوا و هم آهنگ كردن كارهاى قواى سه گانه بود. اصل يكصد و سيزده
قبل از تجديد نظر اين گونه بود: «پس از مقام رهبرى، رييس جمهورى عالى ترين مقام رسمى كشور است و
مسئوليت اجراى قانون اساسى و تنظيم روابط قواى سه گانه به عهده ى رياست قوّه ى مجريه است; جز در
امورى كه مستقيماً به رهبر مربوط مى شود».

تعبير «تذكر و اخطار» در هيچ اصلى نيامده است. شوراى نگهبان به موجب اصل يكصد و سيزده عنوان كرده
است كه رييس جمهورى حق اخطار و تذكر به شوراى عالى قضايى را دارد; اما بعضى استفاده كرده اند كه نظر
شوراى نگهبان اين است كه رييس جمهورى به موجب اصل يكصد و سيزده كه مسئول اجراى قانون اساسى است، حق
تذكر و اخطار را دارد. در حالى كه چنين نيست، چون قانون اساسى بازنگرى نشده بود و در آن زمان
رييس جمهورى هم آهنگ كننده ى كارهاى قواى سه گانه بود و از اين جهت موقعيت اشراف گونه اى داشت; از
اين بابت حق تذكر و اخطار به شوراى عالى قضايى را داشت. مؤيّد ما در اين باره اين است كه رييس جمهورى
بنا به تفسير ديگرى كه شوراى نگهبان داد، و خود اينان ذكر كرده اند، حق ندارد واحدى به نام واحد
بازرسى دفتر رياست جمهورى تشكيل دهد و تحت عنوان بازرسى در كار قوّه ى مقننه يا قضاييه يا بقيه ى
قوا دخالت كند. [30] شوراى نگهبان دستور داده است كه بر اساس اصل يكصد و هفتاد و چهار قانون اساسى،
بازرسى بايد از طريق سازمان بازرسى كلّ كشور صورت گيرد. ديدگاه شوراى نگهبان در اين زمينه چنين است:

آن چه از اصل يكصد و سيزده در رابطه با اصول متعدد و مكرّر قانون اساسى استفاده مى شود اين است كه
رييس جمهورى پاسدار مذهب رسمى كشور و نظام جمهورى اسلامى است و مسئوليت اجراى قانون اساسى و تنظيم
روابط قواى سه گانه را به عهده دارد; البته اين اصل مربوط به زمانى بود كه هنوز قانون اساسى بازنگرى
نشده بود و رياست قوّه ى مجريه جز در امورى كه مستقيماً به رهبرى مربوط مى شد بر عهده ى رياست
جمهورى بود و در رابطه با اين وظايف و مسئوليت ها به شكل كلّى مى توانست از مقامات مسئول اجرايى و
قضايى و نظامى توضيحات رسمى بخواهد و در مجموع مقامات مسئول موظف بودند توضيحات لازم را در اختيار
رياست جمهورى بگذارند. [31] بديهى است در آن صورت رييس جمهورى موظف است چنان چه جريانى را مخالف مذهب
رسمى كشور و نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى تشخيص داد، اقدامات لازم را انجام دهد. بنا بر اين با
توجه به بازنگرى در اصل يكصد و سيزده در سال 1368، تشكيل واحد بازرسى در رياست جمهورى با قانون اساسى
مغايرت دارد.

هيچ جاى قانون اساسى تصريح نشده است كه رييس جمهورى مى تواند واحد بازرسى تشكيل بدهد. در مورد
نحوه ى اجراى قانون اساسى نيز خود قانون اساسى در همين فصل نُهُم كه همه ى وظايف رييس جمهورى را بر
شمرده است، همين گونه بايد در مورد مسئوليت اجراى قانون اساسى جزئيات را تعيين مى كرد تا قضيه از
طريق يك قانون عادّى مصوب مجلس و مورد تأييد شوراى نگهبان حل شود. همان گونه كه در مورد بقيه ى
كارهاى رييس جمهورى همين نكته آمده است كه مثلاً در هر زمينه رييس جمهورى چه اختياراتى دارد و چه
كارهايى مى تواند انجام دهد. به عنوان مثال سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهورى
تعيين مى شوند.

رييس جمهورى استوارنامه ى سفيران را امضا مى كند و استوارنامه ى سفيران كشورهاى
ديگر را مى پذيرد. حال چرا اين در قانون اساسى آمده است؟ چون معمولاً اين نوع كارها، كارهاى شخص اول
كشور است. قانون اساسى براى حل اين مسئله تصريح كرده كه رييس جمهورى به عنوان عالى ترين مقام رسمى
كشور بعد از رهبرى، اين نوع كارها را انجام مى دهد و وظايف رياست جمهورى احصا شده است. در مورد اصل