لطفا منتظر باشید ...
را انجام مى دهد. البته در حيطه ى قوّه ى مقننه و قضاييه جاى بحث دارد كه آيا از لحاظ حقوقى و از لحاظ
قانون اساسى رييس جمهورى حق اخطار و تذكر را دارد يا نه; 2. برخورد با متخلفان و معرفى آنان به مراجع ذى صلاح; اگر در زير مجموعه ى قوّه ى مجريه تخلفى صورت
گرفت، رييس جمهورى مى تواند با متخلفان برخورد كند و در صورت لزوم آنان را به مراجع ذى صلاح قانونى
معرفى كند; 3. آموزش قانون اساسى، كه بسترى براى آشنايى ملّت با قانون اساسى و اجراى آن است; 4. اجراى قوانين و مقررات مصوّب; 5. فراهم كردن زمينه ها براى اجراى اصول تعريف شده ى قانون اساسى; 6. تهيه ى لوايح مناسب در جهت اجراى بهتر و كامل قانون اساسى. رييس جمهورى اين لوايح را تنظيم مى كند
و به مجلس مى فرستد تا مجلس نيز آن ها را تبديل به قانون كرده، شوراى نگهبان هم تأييد كند و در اين
صورت بسترهاى مناسب براى اجراى بهتر قانون اساسى فراهم مى شود. اين خلاصه ى وظايف قوّه ى مجريه است.
اختيارات رييس جمهورى بر اساس اصل يكصد و سيزده
بر اساس اصل يكصد و سيزده، [25] پس از مقام رهبرى، رييس جمهورى عالى ترين مقام رسمى كشور است ومسئوليت اجراى قانون اساسى و رياست قوّه ى مجريه، جز در امورى كه مستقيماً به رهبرى مربوط مى شود،
بر عهده ى او قرار دارد. در مورد اين اصل دو نوع تلقّى وجود دارد; يك تلقّى اين است كه وظايف رييس
جمهورى در حيطه ى قوّه ى مجريه است و ايشان به عنوان مسئول اجراى قانون اساسى وظيفه دارد اين
مسئوليت را انجام دهد; تلقّى ديگر اين كه رييس جمهورى به عنوان شخص دوم كشور و عالى ترين مقام بعد از
رهبرى، دو وظيفه به عهده دارد: رياست اين قوّه و مسئوليت اجراى قانون اساسى. مسئوليت اجراى قانون
اساسى، رييس جمهورى را در موقعيتى فراتر از قواى ديگر قرار مى دهد و از اين حيث مى تواند به قواى
ديگر تذكر و اخطار بدهد. حال آيا چنين برداشتى از اصل يكصد و سيزدهم درست است يا خير، برخى چنين
برداشت كرده اند: «از آن جا كه رييس جمهورى در جايگاه بالاترين مقام رسمى كشور بعد از رهبرى
مى باشد، بر كار دو قوّه ى ديگر نظارت دارد كه از اصول قانون اساسى تخطى نكند. ...شايد بتوان گفت از
اين حيث رييس جمهورى درجه ى نازله اى از رهبرى است» [26].البته اين نظر، يك تفسير شخصى است كه ارزش
قانونى ندارد. تفسيرهايى كه ارزش قانونى دارند دو دسته اند: تفسيرهاى قانونى و تفسيرهاى قضايى.[27]تفسير قضايى يعنى اين كه قاضى در مقام دادرسى است و عملاً به تفسير قانون مى پردازد كه يك اصل قانون
را بر يك قضيه ى واقعه ى تطبيق مى دهد. تفسير قانون عادّى نيز بر عهده ى مجلس شوراى اسلامى است و در
نهايت مفسّر قانون اساسى شوراى نگهبان است. اصل نود و هشتم قانون اساسى مى گويد: در هر مسئله اى كه
مربوط به قانون اساسى باشد تفسير شوراى نگهبان فصل الخطاب است و ارزش حقوقى دارد و تفسير قانونى
تلقى مى شود; [28] بنا بر اين در مورد اين كه مفادّ اصل يكصد و سيزده چه مى گويد و آيا اين اصل
رييس جمهورى را درجه ى نازله اى از رهبرى مى داند يا نه، فصل الخطاب و برداشت قانونى از آن، بسته به
تفسير شوراى نگهبان است و نظارت ديگران ارزش قانونى ندارد; بلكه تنها نظر و تفسير شخصى است; حتّى اگر
تفسير يك حقوق دان متبحّر يا حتّى تفسير خودِ رييس جمهورى باشد; زيرا تفسير قانونى و قضايى در
صلاحيت رييس جمهورى، حقوق دانان يا هر كسى كه جايگاه قانونى تفسير قانون را ندارد، نمى باشد. در اين
جا ممكن است سؤال شود كه اگر رييس جمهورى حق تفسير قانونى و قضايى قانون اساسى را ندارد، پس فلسفه ى
اصل يكصد و سيزده چيست؟ و چرا رييس جمهورى مسئول اجراى قانون اساسى در نظر گرفته شده است؟برخى حقوق دانان مى گويند: «نظر شوراى نگهبان هم اين است كه رييس جمهورى درجه ى نازله اى از رهبرى
است». [29] در حالى كه اظهار نظرهايى كه از شوراى نگهبان نقل شده، نه تنها گوياى اين مطلب نيست بلكه
برخلاف آن استنباط و برداشت است. در توضيح بايد گفت: رييس جمهورى اول، بنى صدر، به استناد اصل
