قانون اساسی و ضمانت های اجرایی آن نسخه متنی

يكصد و سيزده يا مثلاً اصل يكصد و بيست و نُه مى گويد: «اعطاى نشان هاى دولتى بر عهده ى
رييس جمهورى است». اين موضوع به عنوان يك اصل ذكر شده است تا وظايف رييس جمهورى احصا بشود. يا در بيان
اين كه رييس جمهورى رياست هيئت وزيران را به عهده دارد اصل يكصد و سى و چهار مى گويد: رييس جمهورى
در برابر مجلس، مسئول اقدامات هيئت وزيران است. ولى در هيچ جاى قانون اساسى، به طور جداگانه و
در باره ى مسئوليت رياست جمهورى در مورد عدم اجراى صحيح قانون اساسى چيزى نيامده است.

آن وظايفى كه تحت عنوان پاسدار مذهب رسمى كشور، حافظ استقلال و حافظ مرزها ذكر شده، تأكيدى است كه
رييس جمهورى بايد به گونه اى عمل كند كه پاسدار استقلال كشور و مذهب رسمى كشور هم باشد و ديكتاتور
نشود و قدرت اجرايى را به عنوان يك امين به شخص بعد از خود منتقل كند. اين تأكيد هم ارزش حقوقى دارد و
هم ارزش قانونى.

عنوان شدن مسئوليت اجراى قانون اساسى براى رييس جمهورى از باب تأكيد است; زيرا تخلف و نقض قانون
اساسى بيش تر به وسيله ى قوّه ى مجريه صورت مى گرفت. كشور ما استبداد زده بود و مردم از استبداد
مقامات مجرى مى ترسيدند. قانون اساسى خواسته تأكيد بيش ترى در اين زمينه داشته باشد.

 آيا قرينه اى وجود دارد كه عنوان مسئوليت اجراى قانون اساسى براى رييس جمهورى از باب تأكيد است؟

قرينه اش اين است كه وظايف رياست جمهورى در اصل يكصدوبيستونهم احصا شده است. اگر به پيشينه ى اصل
يكصد و سيزده مراجعه كنيم، همين پيشينه مهم ترين قرينه است. آن پيشينه در واقع برگرفته از اصل پنجم
قانون اساسى فرانسه است كه تحت همين عنوان در اصل هفتاد و پنج قانون اساسى تصويب شده بود كه
عالى ترين مقام كشور رييس جمهورى است و ولىّ فقيه هم در آن اصل وجود نداشت. پيش نويس اصل مى گفت:

رييس جمهورى بالاترين مقام رسمى كشور در امور داخلى و روابط بين المللى و اجراى قانون اساسى و
تنظيم روابط قواى سه گانه است و رياست قوّه ى مجريه را به عهده دارد. اعضاى مجلس خبرگان قانون
اساسى، آن را بررسى كردند و گفتند: اگر رييس جمهورى عالى ترين مقام رسمى كشور و مسئول روابط داخلى و
بين المللى است، پس رهبرى چه كاره است؟ بنا بر اين اضافه كردند: «پس از رهبرى» و گفتند: جاهايى كه
قانون مستقيماً به رهبرى ارجاع داده است، رييس جمهورى رييس قوّه ى مجريه نيست; مانند فرماندهى كلّ
قوا كه قانون اساسى آن را به رهبرى ارجاع داده، از زمره ى وظايف و اختيارات رييس جمهورى خارج ساخته
است كه در نتيجه رييس جمهورى و رياست قوه ى مجريّه در اين بخش رياست ندارد.

قوّه ى مجريه متشكل از دو بخش كشورى و لشگرى است. مسئوليت مستقيم بخش لشگرى، به عهده ى رهبرى است.

بخش كشورى هم احصا شده است; مثلاً در مورد روابط بين الملل گفته اند: مسئوليت سفيران، دادن نشان هاى
دولتى و امضاى معاهدات با رييس جمهورى است. به عبارت ديگر، در حالى كه وظايف رييس جمهورى احصا شده،
در مورد اجراى قانون اساسى هيچ تذكرى داده نشده است. بنا بر اين با توجه به پيشينه اى كه قبل از
بازنگرى وجود داشت و شيوه ى قانون اساسى در احصاى اصول و وظايف رياست جمهورى، و اين كه رييس جمهورى
به عنوان رييس هيئت وزيران در مقابل مجلس پاسخ گو است و بقيه ى محدوديت هاى رييس جمهورى و با توجه
به قَسَم رييس جمهورى در اصل يكصد و سيزده كه در آن فضاى ملتهب تصويب شد، قانون گذار نمى خواهد از
بقيه ى نهادهاى عالى نظام سلب اختيار و صلاحيت بكند; بلكه خواسته تأكيد كند كه رييس جمهورى
ديكتاتور نشود و در چارچوب قانون اساسى عمل كند.

 آيا نظير همين بحث نمى تواند در مورد اختيارات رهبرى نيز مطرح باشد؟

خير، در مورد رهبر و ولىّ فقيه نمى توان احصاى اختيارات را مطرح كرد; زيرا اصل پنجاهوهفتم قانون
اساسى، قيد مطلقه دارد و ثانياً چينش بندهاى اصل يكصد و ده به گونه اى است كه دست رهبرى را باز
مى كند; به عنوان مثال مى گويد: حلّ معضلات نظام كه از طرق عادّى قابل حل نيست، به عهده ى رهبرى است.

 شايد برخى بگويند كه قرينه ى لبيّه وجود دارد بر اين كه وقتى اين مسئوليت ها براى رييس جمهورى
برشمرده شده، در نتيجه حق تذكر و غيره را نيز دارد; اين قرينه عقلى است. شما قراين لفظيه را در قانون