قانون اساسی و ضمانت های اجرایی آن نسخه متنی

اساسى پيش مى كشيد، ما هم قرينه ى لبيّه را !
   قرينه ى لبيّه اين جا كارساز نيست. چون قانون اساسى معمولاً تفسير لفظى مى شود نه تفسير آزاد و
تحليلى; بنا بر اين ما بيش تر قراين تاريخى و لفظى را ذكر كرده ايم. دو مبنا در تفسير قوانين وجود
دارد:

1 . تفسير لفظى كه به آن مكتب تفسير لفظى مى گويند; يعنى بر همين اساس عام و اطلاق و مجمل و مبين
و...; 2 . تفسير تحليلى و عقلى كه به آن مكتب علمىِ آزادِ تفسير قانون مى گويند. [32] آن گاه بحث هاى
هرمنوتيك پيش مى آيد كه آن جا هم حقوق دانان اعتراض مى كنند كه اين ديگر قانون نيست.

در نهايت استدلال ديگر بر مدعاى ما اين است كه وقتى مى گويند رييس جمهورى حافظ استقلال و مرزهاى
كشور است، پس ارتش و سپاه و فرماندهى كلّ قوا چه كاره است؟! اين مى رساند كه در اين جا «حافظ مرزها و
استقلال كشور» تأكيد است; يعنى برخلاف استقلال عمل نشود. در مورد ترويج دين و احكام هم همين طور.

تنها رييس جمهورى مسئول نيست و ديگر نهادها نيز مسئول اند. همان طور كه ذكر شد مسئوليت اجراى قانون
اساسى نيز چنين وضعى دارد.

پيشينه ى اصل يكصد و سيزده چيست؟

در پيش نويس قانون اساسى اصلى را به نام اصل هفتاد و پنج پيش بينى كرده بودند كه به تقليد از قانون
اساسى فرانسه گفته بود: رييس جمهورى بالاترين مقام رسمى كشور در امور داخلى و روابط بين المللى و
اجراى قانون اساسى است و تنظيم قواى سه گانه و رياست قوّه ى مجريه را به عهده دارد. اين ها در اين
اصل چيزى به نام ولايت فقيه در نظر نگرفته بودند و عالى ترين مقام را رييس جمهورى مى دانستند;
بنا بر اين سران نهضت آزادى مى گفتند: تا زمانى كه امام در قيد حيات هستند، رييس جمهورى مادام
العمر باشد. به اين ترتيب وقتى ولايت فقيه در اصل پنجم و ديگر اصول مطرح شد، آن اصل هفتاد و پنج
پيش نويس به اصل يكصد و سيزده قانون اساسى تغيير پيدا كرد كه رييس جمهورى پس از رهبرى، عالى ترين
مقام رسمى كشور است و مسئوليت اجراى قانون اساسى در بخش لشگرى به عهده ى رهبرى است، نه رييس جمهورى
و تنها در بخش كشورى به عهده ى رييس جمهورى مى باشد.

آيا هيئت نظارت بر حسن اجراى قانون اساسى كه رييس جمهورى تشكيل داده مطابق قانون اساسى است؟

ما بايد نگاه كنيم به حكمى كه ايشان به اين هيئت داده است. در اين حكم وظايفى را براى اين هيئت
برشمرده است: مسئله ى اول، عنوان هيئت است كه اگر تبديل به يك شخصيت حقوقى مستقل و جداى از
رييس جمهورى شود و بخواهد اقدام كند، همان مسئله ى تفسير شوراى نگهبان كه مى گفت: تشكيل واحد
بازرسى رياست جمهورى خلاف قانون اساسى است، اين جا نيز مطرح است و اين اقدام خلاف قانون اساسى است;
زيرا اولاً مسئوليت اجراى قانون اساسى كه به عهده ى رييس جمهورى است، به عهده ى شخص است نه هيئت;
مگر اين كه هيئت گزارش تهيه كند و به رييس جمهورى بدهد و او رأساً اقدام كند; نه به عنوان هيئت.

مسئله ى ديگر اين كه اهمّ وظايفى كه ايشان در حكم مورخه ى 8/9/76 به اين هيئت دادند چنين است:

1. تدوين خط مشى نحوه ى پى گيرى اجراى قانون اساسى با اولويّت اصول متضمن حقوق فردى و اجتماعى مردم و
ارايه ى آن به رييس جمهورى (اين بند فاقد اشكال است. به نظر مى آيد كه در حيطه ى صلاحيت خود ايشان
است);

2. ارايه ى پيشنهادهاى اصلاحى و تكميلى قوانين و مقررات در جهت اجراى بهتر و كامل قانون اساسى (اين هم
اشكالى ندارد);

3. تدوين و پيشنهاد برنامه هاى آموزشى و پژوهشى براى آشنايى بيش تر مردم به حقوق قانونى خود با اتخاذ
شيوه هاى مناسب ايفاى اين حقوق (اين هم جاى اشكال ندارد و در حيطه ى وزارت آموزش و پرورش و آموزش
عالى است);

4. اعمال نظارت و بازرسى در خصوص كيفيت اجراى اصول قانون اساسى موضوع مادّه ى چهارده قانون حدود
اختيارات و وظايف رييس جمهورى و تعيين موارد تخلف يا عدم اجراى اصول قانون اساسى و تهيه ى گزارش و
ارايه ى آن به رييس جمهورى;