قانون اساسی و ضمانت های اجرایی آن نسخه متنی

بند چهارم خيلى مهم است. قبل از بازنگرى قانون اساسى، قانونى از تصويب مجلس گذشته بود به نام «قانون
حدود اختيارات و وظايف رييس جمهورى». چون قبل از بازنگرى، رييس جمهورى هم آهنگ كننده ى قواى
سه گانه بوده است، بنا بر اين در چارچوب آن قانون، حق تذكر و اخطار به قواى سه گانه را داشته است. در
اين چارچوب مادّه ى چهارده مى گويد: رييس جمهورى مى تواند در اين زمينه تذكر بدهد و نظارت كند و
البته در حد تذكر و اخطار، نه بيش تر. ايشان علاوه بر تذكر و اخطار نسبت به تخلف يا عدم اجرا، تهيه ى
گزارش و نظارت را اضافه كرده است; در حالى كه در هيچ اصلى از اصول قانون اساسى وظيفه ى نظارتى در اين
خصوص براى رييس جمهورى ذكر نشده است; بنا بر اين بند چهارم اين حكم برخلاف اظهارنظر قبلى شوراى
نگهبان در مورد تشكيل واحد بازرسى دفتر رياست جمهورى [33] و برخلاف صريح اصول متعدد قانون اساسى است;

5. پيشنهاد راه كارهاى مناسب براى اجراى قانون با تأكيد بر فصل سوم قانون اساسى يعنى حقوق ملّت;

6. تدوين يا دريافت و پى گيرى اطلاعات مورد نياز و موارد تخلف يا عدم اجراى قانون اساسى (در حالى كه
اين بند نمى تواند مكانيسم اجرايى قانونى داشته باشد كه بگويد چه مواردى نقض شده، مگر در حيطه ى
قوّه ى مجريه);

7. تنظيم گزارش ساليانه براى تقديم به محضر مقام معظم رهبرى، ملّت شريف و مجلس شوراى اسلامى با عنايت
به اصل يكصد و بيست و دوم.

بند چهارم اين وظايف، خلاف صريح قانون اساسى و تفسير شوراى نگهبان است و متاسفانه اين هيئت به جاى
اين كه به بندهاى ديگر بپردازد، كارش در بند چهارم و اعمال نظر در باره ى آن خلاصه شده و اتفاقاً در
خيلى از مواردى كه اعلام شد كه در قانون اساسى تخلف و نقص صورت گرفته است، اگر نقضى هم وجود داشت،
مربوط به قوّه ى مجريه بود. اين حكم كه تنها بند چهار را ندارد; بندهاى ديگر اين حكم نيز قابل احياست.

در گزارش هاى اين هيئت آمده است: اصل هشتم در مورد امر به معروف و نهى از منكر، تا كنون اجرا نشده
است. در حالى كه بايد به اين آقايان گفت: شما لايحه تهيه كنيد تا مجلس تصويب كند و امر به معروف و نهى
از منكر قانون مند بشود. يا اصل سى ام در مورد رايگان بودن آموزش و پرورش است كه بايد بستر اجرايى آن
فراهم شود. اصل سوم يا اصل پانزدهم در باره ى تدريس زبان هاى محلى است و اين نيز وظيفه ى قوّه ى
مجريه است. اصل بيست و نهم در باره ى تأمين اجتماعى نيز وظيفه ى قوّه ى مجريه است. اصل يكصد و يكم
تشكيل شوراى عالى استان هاست كه اين نيز وظيفه ى قوّه ى مجريه است. اصل يكصد و پنجاه و نه در باره ى
صلاحيت دادگاه هاست; در حالى كه اين خارج از حيطه ى وظايف قوّه ى مجريه و اين هيئت است; چون در مورد
صلاحيت و عدم صلاحيت دادگاه ها، تنها قوّه ى قضاييه صاحب نظر است. و يا اين كه مى گويند: مجمع تشخيص
مصلحت نمى تواند قانون گذارى كند، اين نيز يك نوع برداشت شخصى است در چارچوب مواردى كه رهبرى ارجاع
مى دهد. البته مجمع تشخيص مصلحت حق قانون گذارى دارد. اين ها گفتند: اين نقض قانون اساسى است; در
حالى كه صلاحيت و اظهارنظر با شوراى نگهبان است. اصل بيست و دوم در مورد محفوظ ماندن جان و مال و
حيثيت مردم است. مواردى را اين ها ذكر كرده اند كه حيثيت و جان و مال مردم به خطر افتاده است; در حالى
كه در اين مورد قاضى است كه تصميم مى گيرد، نه اين هيئت.

از اصول ديگرى كه اين جا به عنوان نقض ذكر كرده اند مسئله ى توقيف مطبوعات است. موارد ديگرى نيز مثل
بند پنجم اصل يكصد و پنجاه و شش [34]وجود دارد كه اين خارج از صلاحيت قوّه ى مجريه است. اين ها
مى بايد در چارچوب وظايفى كه در حيطه ى كار قوّه ى مجريه است، موارد متعدّد نقض اصول قانون اساسى
توسط قوّه ى مجريّه را برشمارند. بر اساس وظايف صريح، رييس جمهورى مى تواند متخلفان را به مقامات
ذى صلاح معرفى كند و همين قانون و حدود و اختيارات رييس جمهورى مى گويد: متخلفان را بايد به مقامات
ذى صلاح معرفى كرد.

 آيا رييس جمهورى فقط مى تواند به زير دستان خودش در قوّه ى مجريه تذكّر بدهد يا به قواى ديگر نيز
مى تواند تذكّر دهد؟ اگر هم گفته شود رييس جمهورى حق تفسير قضايى يا حقوقى ندارد اما آيا
رييس جمهورى اين حق را ندارد كه بر طبق تفسير اجرايى كه حق هر مجرى است به تذكّر و اخطار بپردازد؟

رييس جمهورى در حيطه ى وظايف اجرايى به مقامات زير مجموعه اش نه تنها مى تواند تذكر و اخطار