لطفا منتظر باشید ...
معرفى كند; اما تفسير اجرايى در حيطه ى صلاحيت هاست; يعنى در قالب تصويب نامه، بخش نامه و آيين نامه
كه به نظر قاضى اين برخلاف قانون عادّى است و اين تفسير درستى نيست. و به موجب صريح اصل يكصد و هفتاد
قانون اساسى، قاضى مى تواند از ترتيب اثر خوددارى كند [35] و هر كسى مى تواند به موجب اصل
يكصد و هفتاد و سوم به ديوان عدالت شكايت كند و ابطال اين ها را بخواهد. [36]پس باز اين تفسير اجرايى
در حيطه ى صلاحيت هاى وظايف اجرايى است نه بيش تر. و ديگر نوبت به تفسير قانون اساسى نمى رسد; يعنى
يك نوع برداشت از قانون عادّى و در قالب تصويب نامه و بخش نامه و آيين نامه و اقدامات عملى است كه
اگر اين ها هم تجاوز از حيطه ى وظايف قوّه ى مجريه باشد، قانون راه هاى برخورد را مشخص كرده است.
8 . تفكيك قوا
هشتمين ضمانت اجراى قانون اساسى، اصل تفكيك قوا ست كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ذكر شده است.بحث تفكيك قوا، بحث مفصّلى است كه همه ى مباحثش در باره ى ضمانت اجراى قانون اساسى نيست و ما واردمباحث مربوط به تفكيك قوا و نقدهايى كه از لحاظ نظرى به نظريه ى تفكيك قوا وارد شده است نمى شويم.اجمالا اين كه تفكيك قوا به دو گونه است: يكى از آن ها استقلال كامل قواست كه آن را «آرايش افقى»
مى نامند. در اين شكل، قوا هم سنگ هستند و هر يك مى تواند قدرت ديگرى را متوقف كند. آرايش ديگر،
«آرايش عمودى قوا» است كه بعضى از قوا، زير مجموعه ى قواى ديگر است. جان لاك و ژان ژاك روسو از جمله ى
قائلين به اين نظريه هستند. نظريه پرداز استقلال كامل قوا نيز مونتسكيو است.[37]در نظريه ى استقلال نسبى، مادرِ قوا را قوّه ى مقننه مى دانند و مى گويند قوّه ى مجريه ساخته و
پرداخته ى قوّه ى مقننه است. هر چند رييس قوّه ى مقننه مى تواند وزير يا عضو قوّه ى مجريه نيز باشد;
اما شأن قضا جداى از آن هاست و قضاوت نيز زير مجموعه ى قوّه ى مقننه مى شود و تحت عنوان سؤال و تذكر
و استيضاح، مى توان با آن يعنى با پارلمانى كه قوّه ى مجريه را به وجود آورده است، برخورد كرد.قوّه ى قضاييه و دادگسترى نيز كه يكى از بخش هاى قوّه ى مجريه محسوب مى شود، با سؤال و تذكر و
استيضاح و رأى اعتماد يا عدم اعتماد، از طريق مجلس قابل پى گرد است و به اين ترتيب، در استقلال نسبى،
قوا به طور كامل مستقل نيستند.به هر جهت تفكيك قوا در قانون اساسى آمده و قدر مسلّم اين است كه از ميان قوا، اسلام تأكيد ويژه اى بر
استقلال قاضى و قوّه ى قضاييه دارد و در اصل پنجاه و هفت قانون اساسى، اصل استقلال قوا و استقلال
قوّه ى قضاييه از دو قوّه ى ديگر ذكر شده است. اين در حد خود، يك ضمانت اجراى خوبى است. در اين جا ما
بيش تر در مورد استقلال قوّه ى قضاييه بحث و بررسى مى كنيم.قوّه ى مجريه نمى تواند در كار قوّه ى قضاييه دخالت كند. همين طور مجلس نمى تواند در كار قوّه ى
قضاييه دخالت كند. اگر قوّه ى قضاييه برتر از دو قوّه ى ديگر نباشد، لااقل قوّه اى هم سنگ است. من به
ياد دارم كه به موجب اصل نَوَد قانون اساسى در دوره ى چهارم مجلس، اين بحث پيش آمده بود كه مجلس حق
تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد. اصل نَوَد هم مى گويد: همه مى توانند شكايات خود را از قواى
سه گانه به مجلس ببرند و به اين وسيله خواستند قوّه ى قضاييه را وارد بعضى كارها بكنند. آن موقع
مسئله به شوراى نگهبان ارجاع شد. شوراى نگهبان تفسيرى ارايه داد كه طبق آن، مجلس نمى تواند بر كار
قوّه ى قضاييه نظارت كند يا از آن پرسش كند. به هر جهت اصل پنجاه و هفت قانون اساسى در باره ى
استقلال قواست [38] و اصل يكصد و پنجاه و شش قانون اساسى مى گويد: «قوّه ى قضاييه قوّه اى است مستقل
كه پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت مى باشد». پرسشى كه ممكن است مطرح بشود
اين است كه ضمانت اجراى استقلال قوّه ى قضاييه از لحاظ قانون اساسى در چيست؟ اين صحيح نيست كه
بگوييم قوّه ى قضاييه مستقل است و بعد مكانيسم هايى وجود داشته باشد كه استقلالش را خدشه دار كند.ضمانت اجراى استقلال قوّه ى قضاييه كه خود در هنگام تخلف هاى عملى، ضامن اجراى قانون اساسى است، به
اين شرح است:1 . رييس قوّه ى قضاييه، طبق اصل يكصد و هفتاد و پنجم منصوب رهبرى است [39] و هيچ تكليف و تمكينى نسبت
به قواى ديگر ندارد; جز در اجراى قوانين و مقررّات مصوب مجلس، هم آهنگى در بودجه و تقديم لوايح قضايى
