قانون اساسی و ضمانت های اجرایی آن نسخه متنی

از قوّه ى قضاييه وحشت كنند. اما در هر صورت اين از مظاهر قدرت نظام و قوت قانون اساسى ماست كه قاضى
قدرت مطلق دارد. اين نقطه ضعف نيست; بلكه براى نظام جمهورى اسلامى مايه ى مباهات است و يكى از
مهم ترين ضمانت هاى اجراى عملى قانون اساسى مى باشد و از اين بابت اسلام در مورد شرايط قاضى خيلى
سخت گيرى كرده «لاَ يَجْلِسُهُ اِلاّ نَبىٌ اَوْ وَصِىٌّ اَوْ شَقِىٌّ» يا اين كه در اين مسند فقط
يك دسته نجات پيدا مى كنند: «قَاض قضى بِالْحَقِّ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِى الْجَنَّةِ». اين همه
سخت گيرى در مورد شرايط قاضى براى آن است كه اجراى عدالت منوط به همين استقلال قاضى و دستگاه قضاوت
است. اين يكى از نقاط قوت نظام است كه از احكام اسلام گرفته شده  است.

 از آن جا كه ولى فقيه مى تواند در قواى سه گانه كه از شئون ولايت و در واقع بازوهاى او به حساب
مى آيند، دخالت كند، آيا واقعاً نظريه ى تفكيك قوا با نظريه ى ولايت قابل جمع است؟

در مورد استقلال قوا در نظام هاى مختلف، دو ديدگاه وجود دارد:

1. استقلال كامل قوا; مانند نظام هاى رياستى با مدل امريكايى كه دارى استقلال كامل هستند;

2. استقلال نسبى و مبتنى بر هم كارى قوا كه نمونه ى آن نظام هاى پارلمانى مانند انگلستان است كه
عملاً در كار هم دخالت مى كنند.

استقلال كامل قوا، به گونه اى كه ديوارهاى نفوذناپذيرى بين قواى سه گانه وجود داشته باشد و در كار
هم ديگر هيچ دخالتى نكنند، در هيچ جاى دنيا، حتّى نظام هاى رياستى يافت نمى شود. اين يك تئورى نظرى
محض است; چون لازمه اش اين است كه سه قوّه، مطلقاً، مجزاى از يك ديگر عمل كنند. در حالى كه قواى
سه گانه مظهر يك حاكميت و يك قدرت سياسى واحدند. البته بحث هاى سنتى در مورد تفكيك قوا بيش تر در
مورد قوّه ى مجريه و مقننه است; به گونه اى كه بعضى از نظام ها و نظريه ها مى گويند: قوّه ى قضاييه،
شأن حكومتى ندارد; مثلاً جان لاك مى گويد: قضاوت كار مردم است; [44] بنا بر اين قضاوت در انگلستان
بيش تر بر مبناى عرف است. اما در اسلام بر اساس نظريه ى امامت، قاضى مستقل عمل مى كند. قاضى حتّى
مى تواند شخص اول كشور را نيز به پاى ميز محاكمه بكشاند. اين كه قاضى منصوب رهبرى است، نافى استقلال
قاضى نيست; چون قاضى در تصميم گيرى به موجب قوانين شرع تصميم مى گيرد، نه به موجب نظر رهبرى. البته
اين تصميم گيرى در چارچوب اختيارات رهبرى كه همان احكام حكومتى و عناوين ثانويه است، صورت مى گيرد;
يعنى رهبرى با اجتهاد در دايره ى متغير قوانين و مقررات و بر اساس مسائل عامه، ديدگاه اسلام را بيان
مى كند و قاضى بر مبناى همين ديدگاه حكم صادر مى كند. اين به معناى دخالت در حكم قاضى نيست; بلكه قاضى
براى اين كه حكم كند، نياز به قانون شرع دارد. حال دو صورت پيش مى آيد: يكى اين كه قاضى مجتهد است و
به موجب اجتهاد مطلقِ خود عمل مى كند، كه اين نظريه بيش تر در زمان «ائمه ى جور» و «ولايت جور» و بر
اساس امور حسبى و امثال اين ها به كار مى رود; و حالت ديگر مربوط به زمان حكومت و ولايت فقيه است. در
آن موقع، قوانين اجازه نمى دهد كه قاضى براساس اجتهادِ مطلقِ خود حكم صادر كند; بلكه مى بايد به
موجب قانون و مقرراتى كه به امضاى ولى فقيه رسيده است، عمل  كند.

پس در اين شرايط مبناى صدور حكم قاضى، قوانين و مقررات اسلامى است و به امضاى فقيهِ حاكم رسيده است.

اگر در مورد اين قوانين و مقررات، ولىّ فقيه در چارچوب احكام حكومتى و احكام ثانويه، نظرى داشته
باشد، اين نظر، مشخص كننده ى دايره ى قوانين و مقررات و مبناى صدور حكم قاضى است و اين به معناى
دخالت در كار قاضى نيست. ولىّ فقيه به جاى قاضى قضاوت نمى كند; بلكه ملاك قضاوت، همان بيّنه و
اَيْمَان و ساير ادلّه ى قضايى است. اگر ما دليلى داشته باشيم كه ولى فقيه بتواند در مورد محتواى
پرونده، در كار قاضى دخالت كند، آن موقع استقلال قاضى خدشه دار مى شود; اما اگر دايره ى قوانين
متغير، احكام ثانويه و احكام حكومتى، مبناى حكم قاضى بشود، اين دخالت به حساب نمى آيد.

خاست گاه استقلال قوّه ى قضاييه در نظام ما يك امر مدنى است يا دينى يا تركيبى از هر دو؟ آيا به اين
دليل گفته اند قاضى و قوّه ى قضاييه مى بايد مستقل بشود كه در مخاصمات فصل الخطاب باشد يا اين كه
معيار دينى داريم؟

در مورد استقلال قوّه ى قضاييه در نظام هاى ديگر، به عنوان مثال از كشور امريكا ياد مى كنيم.