9 . رشد آگاهى عمومى - قانون اساسی و ضمانت های اجرایی آن نسخه متنی

عالى ترين مقام قضايى امريكا از سوى رييس جمهورى منصوب مى شود و يكى از معاون هاى رييس جمهورى به
حساب مى آيد. از سويى همين رييس قوّه ى قضاييه، يعنى عالى ترين مقام قضايى، رييس مجلس سنا نيز
مى باشد. حال، همين رييس مجلس سنا، در دادگاه رسيدگى به اتهامات رييس جمهور، بر اساس نظام
«ايمپريچمنت» به عنوان قاضى، رييس جمهورى را محاكمه مى كند; به اين گونه كه مجلسِ پارلمان شان به
مثابه دادستان عمل مى كند و بعد پرونده به مجلس سنا تسليم مى شود و اين مجلس، به يك دادگاه تبديل
مى گردد. رياست اين دادگاه با رييس مجلس است كه به عنوان قاضى عمل مى كند. آنان در عين حال معتقدند كه
به استقلال قوّه ى قضاييه لطمه وارد نمى شود; چون اين قاضى به موجب قوانين و مقررات كشور به اتهامات
رييس جمهورى رسيدگى مى كند. بيش تر هم ملاك استقلال را در اين مى دانند كه مى گويند: قاضى
قانون گذار نيست. البته در آن نظام ها در فصل خصومت، مستقل تصميم مى گيرند و كسى حق ندارد در كار
قاضى دخالت كند كه اين در نظام ما نيز هست. علاوه بر اين، در نظام ما نه تنها قاضى قانون گذار نيست،
بلكه مجلس و چيزى به نام قوّه ى مقننه هم قانون گذار نيست. قانون گذار خداست.

 در نظام جمهورى اسلامى ايران آيا كسى بر اساس قانون اساسى، مصونيت قضايى دارد يا خير؟

هرگز. اگر تخلفى پيش آيد، رهبر هم از مقررات اسلامى استثنا نيست. اگر تخلف تا حدى باشد كه باعث سلب
صفات رهبرى بشود، از آن مقام ساقط مى شود وگرنه اين گونه نيست; مثلاً اگر يكى از برادران رهبرى،
بخواهد يك دعواى ارث و وراثت و مسئله ى خانوادگى را عليه ايشان مطرح كند، رهبر نسبت به قوانين و
مقررات اسلامى مستثنا نيست و كارشان جز با مرافعه نزد قاضى قابل حل نمى باشد.

دادخواهى حق هر فردى است. هر فردى حتّى به باطل، مى تواند دادخواهى كند و ما نمى توانيم حق دادخواهى
را از كسى سلب كنيم و بگوييم كه رهبرى نسبت به مسئله ى دادخواهى مستثناست و هيچ كس حق دادخواهى عليه
ايشان را ندارد. قاضى مى تواند پس از دادخواهى، موضوع را بررسى كرده، درستى يا نادرستى آن را تحقيق
كند; اما نمى تواند بگويد كه چون شكايت عليه رهبرى است به آن رسيدگى نمى كنم.

9 . رشد آگاهى عمومى

نهمين ضمانت اجراى قانون اساسى، رشد و آگاهى عمومى و آراى عمومى است. در قانون اساسى خيلى از كارها
متكى به انتخابات است. اصل ششم مى گويد: «در جمهورى اسلامى ايران امور كشور بايد به اتكاى آراى عمومى
اداره شود; از راه انتخابات: انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراها و نظاير
اين ها; يا از راه همه پرسى، در مواردى كه اصول ديگر اين قانون معين مى گردد». مطابق اين اصل اگر به
هر دليل، تخلفاتى صورت گرفت، حَكَم نهايى بر اساس قانون اساسى رأى ملّت است. اگر در طول چهار سال،
نمايندگان بخواهند استبداد به خرج بدهند، كه در اصطلاح حقوقىِ سياسى به آن استبداد پارلمانى
مى گويند، بعد از چهار سال ملّت تصميم مى گيرد كه نمايندگان را عوض كند يا اگر رييس جمهورى خودكامه
بشود، تصميم گيرنده ى نهايى در انتقال قدرت مردم اند.

آراى عمومى در بسيارى از موارد كارساز است; اما رشد و آگاهى عمومى مقدمه ى مهم است. اگر رشد و آگاهى
عمومى به قدر كافى نباشد، آن گاه آراى عمومى نه تنها ضمانت اجرا نيست، بلكه تبديل به ضد ضمانت اجرا
مى شود. در واقع به نام آراى عمومى و به جاى رشد و آگاهى عمومى، عوام فريبى مى شود و اين امر در تاريخ
سابقه ى فراوان داشته است. آقاى گوبلز، كه رييس تبليغات هيتلر بود، دو بار تبليغات هيتلر را هدايت
كرد كه بار اول شكست خورد و بار دوم، با ترفندهاى عجيبى باعث پيروزى هيتلر شد. هيتلر به نام مردم رأى
آورد و اين عوام فريبى محض بود. آراى عمومى، زمانى ضمانت اجرا است كه بر اساس رشد و آگاهى عمومى صورت
بگيرد. رشد و آگاهى عمومى نيز وقتى محقق مى شود كه رسانه هاى گروهى و مطبوعات، از طريق صحيح اطلاع
رسانى كنند; بنا بر اين قانون اساسى در بند دوم و ديگر بندهاى اصل سوم بر بحث رشد و آگاهى هاى عمومى
از راه درست آن تأكيد كرده است و مى گويد: از جمله وظايف دولت «بالا بردن سطح آگاهى هاى عمومى، در
همه ى زمينه ها با استفاده ى صحيح از مطبوعات است»; يعنى مى توان از مطبوعات هم استفاده ى درست كرد
و هم استفاده ى نادرست. استفاده ى نادرست از مطبوعات، باعث عوام فريبى مى شود. آن وقت آراى عمومى هم