پيش درآمد - قانون اساسی و ضمانت های اجرایی آن نسخه متنی

پيش درآمد

تاريخ معاصر ايران، شاهد تدوين دو نسخه از قانون اساسى است. نسخه ى نخست در انقلاب مشروطيت 1324 قمرى
با تزلزل نظام استبدادى پديدار گشت و دومين نسخه ى آن به انقلاب اسلامى ايران در سال 1357 شمسى با زوال
نظام شاهنشاهى پيوند خورده است.

قطع نظر از مطالبى كه مى تواند در عرصه ى ابعاد فكرىِ پيدايش نهضت مشروطيت، نظير تأثير انديشه هاى
غربى و روشن فكران غرب گرا و نيز تأثير روحانيون در اين پديده ى مهم مطرح باشد و نيز بررسى چالش ها
و زمينه هايى كه منجر به پيدايش نظريه ى «مشروطه ى مشروعه» شد كه انصافاً، هم مهم هستند و هم مورد
ابتلاى جامعه ى امروز ما، بايد در يك نگاه مجموعى و ارزيابى كلّى، اين واقعه را از نقاط عطف تاريخ
كشور به شمار آورد كه در آن، پس از طى يك دوران طولانى از حاكميت استبداد، دستگاه قدرت مستبد حاكم،
تسليم خواست برخاسته از قيامى مردمى گرديد و پديده اى به نام قانون اساسى وارد فرهنگ سياسى اين مرز
و بوم گرديد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ميثاق ملى و دينى مردم اين مرز و بوم است كه علاوه بر رابطه ى
انسان با خدا به وظايف حكومت و مردم پرداخته است و مجموعه اى از قوانين و مقرراتى است كه در باره ى
ماهيت دولت، حكومت و حقوق ملت با استمداد از شريعت اسلام تدوين شده است. اين قانون، به تكاليف انسان
در برابر حق تعالى و حقوق آدميان در برابر يك ديگر پرداخته است و نماد مردم سالارى دينى است كه با
تكيه بر ولايت فقيه و اجتهاد مستمر فقها و استنباط از كتاب خدا و سنت معصومين عليهم السلام از پذيرش
و پشتيبانى ملّت نيز برخوردار است. حمايت از اقشار ملت و دورى از تبعيض ها و بى عدالتى ها، توجه به
نيازها و منافع نسل هاى آينده، مطابقت با شريعت، از مهم ترين ويژگى هايى است كه در
يكصد وهفتاد و پنج اصل قانون اساسى مشاهده مى شود.

بدون هيچ ترديدى مى توان گفت هدف تدوين كنندگان اين قانون، اجراى آن در همه ى عرصه و صحنه ها است.

امّا براى اطمينان از اجراى هر قاعده يا مقرره ى حقوقى اعم از اساسى يا غير اساسى، قطع نظر از
لازم الاجرا بودن آن، نياز به تدابيرى است كه بر اساس آن ها عكس العمل متناسبى نسبت به تخلف از
اجراى قواعد مزبور از سوى جامعه در نظر گرفته شود و اين امر همان پشتوانه ى اجراى قواعد و مقررات
حقوقى است كه ما از آن به ضمانت اجراى قواعد حقوقى تعبير مى كنيم.

تحقق ضمانت اجرا در هر نظام حقوقى منوط به ايجاد دو عنصر است: يكى عنصر قانونى و ديگرى قدرت اجرايى
فايقه بر نيروهاى جامعه. مراد از عنصر قانونى، همان تدابير پيش بينى شده در متن قانون است كه در قبال
نقض از مقررات حقوقى در نظر گرفته مى شود; به عنوان مثال، اعتبار قانونى بطلان يا عدم نفوذ يك عقد در
واقع ضمانت اجرايى است كه در مورد تخلف از شروط قانونى آن عقد در قانون پيش بينى مى شود.

پر واضح است كه با گذر از اين مرحله، هنوز به مرحله ى حصول اطمينان و تضمين اجراى قوانين واصل
نشده ايم; چرا كه صرف وجود قانون و يا پيش بينى عكس العمل در برابر تخلف از آن، جامعه را نسبت به
تخلف از اجراى مقررات ايمن نمى سازد و براى تضمين اجراى حقوق، نياز به قدرت اجرايى فايقه اى است كه