قانون اساسی و ضمانت های اجرایی آن نسخه متنی

در سطح كل جامعه به دليل برخوردارى از توان برخورد با نيروهاى متمرّد بتواند به مجازات آن ها
بپردازد.

از سوى ديگر، قانون اساسى به دليل آن كه تنظيم كننده ى روابط سياسى حاكمان و مردم است و قدرت سياسى
همواره در دست حاكمان است، طبيعتاً به گونه اى است كه تصور مى رود از قدرت اجرايى بى طرفى كه
عادلانه هر گونه نقضى را پاسخى قاطع دهد، بى بهره است.

به اين مناسبت بى جهت نبوده و نيست كه كسانى حقوق اساسى و نظير آن حقوق بين الملل را به دليل فقدان
نيروى الزام كننده ى فراگير فاقد جنبه ى حقوقى مى دانند و به سختى نام حقوق بر آن مى نهند; چرا كه
اساساً از ديدگاه آنان قوام حقوق به داشتن «ضمانت اجرا»ى آن است. با اين مقدمه اهميت بحث ضمانت اجرا
براى قانون اساسى به طور عام و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به طور خاص، بيش از پيش نمايان
مى گردد و اذهان جست و جوگر به دنبال پاسخى براى اين سؤال مى گردد كه آيا قانون اساسى ضمانت اجرا
دارد؟ و ضمانت اجراهاى آن در دو بخش كليت و هر يك از اجزا و فصول و اصول آن كدام است؟

آن چه در پيش رو داريد، حاصل گفت و گوى حجت الاسلام و المسلمين محمدرضا باقرزاده مدير گروه حقوق و
سياست مركز با دانشمند فرهيخته، حجت الاسلام و المسلمين عباس كعبى، استاد محترم حوزه و دانشگاه در
عرصه ى مسائل حقوقى است كه علاوه بر تبيين چيستى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و بيان دقيق
ضمانت هاى اجراى آن، به پرسش هاى مهم و جارى در جامعه ى معاصر ايران در اين زمينه پاسخ داده شده است.

در پايان بر خود لازم مى دانم كه ضمن تشكر از اين عزيزان، سپاس گزار ديگر عزيزانى باشم كه در تهيه و
تنظيم اين اثر تلاش فراوان نموده اند و نيز سپاس گزارم از مدير محترم مركز، حجت الاسلام و المسلمين
حسينىِ بوشهرى، به خاطر عنايت ها و كمك هاى بى دريغ شان.

عبدالحسين خسروپناه

جانشين مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه ى علميه

20 جمادى الثانى 1422 / 18 شهريور 1380

سال گشت ميلاد فاطمه ى زهرا سلام اللّه عليها