لطفا منتظر باشید ...
شيوه ى تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى، منطبق با هيچ كدام از سه شيوه ى قبل نيست; بلكه شيوه ى
چهارمى است كه مى توان نام آن را «قانون اساسى ناشى از شريعت» گذارد و آن را چنين تعريف كرد: قانون
اساسى، مجموعه ى قوانين و مقرراتى است در باره ى ماهيّت دولت، حكومت و حقوق ملّت كه مبتنى بر شرع
مقدّس تدوين شده است.در مورد تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى، از اوايل انقلاب، دو ديدگاه متفاوت وجود داشت: اوّل،
ديدگاه مهندس بازرگان و طيف هم فكر او; آن ها در صدد تدوين قانون اساسى دموكراتيك و مردم سالار
بودند. در آغاز پيروزى انقلاب، بنا به مصلحت انديشى حضرت امام قُدّس سرّه الشريف شوراى انقلاب
تشكيل شد. دولت موقّت، گروهى به نام «شوراى طرح هاى اصلى انقلاب» تشكيل داد. اين كميته پيش نويسى
تحت عنوان پيش نويس قانون اساسى تهيه كرد و يكى از برنامه هاى دولت موقت اين بود كه مجلسى به نام
«مجلس بررسى نهايى قانون اساسى» تشكيل دهد و بنا بر اين بود كه اعضاى اين مجلس وارد مباحث محتوايى
نشوند و در نهايت، همين پيش نويس، به عنوان قانون اساسى تصويب شود و بعد، اين قانون اساسى به همه
پرسى گذارده شود و به تأييد نهايى ملّت برسد; به عبارت ديگر اين ها مى خواستند شيوه ى سوم تدوين
قانون اساسىِ نظام مردم سالار را اجرا كنند كه عبارت بود از پيش نويس، به اضافه ى مجلس بررسى نهايى
(مجلس مؤسسان)، به علاوه ى همه پرسى.دوم، ديدگاه امام قُدّس سرّه الشريف بود كه عملاً وارد يك مبارزه ى سياسى و قانونى در برابر
انديشه ى دولت موقت شده بودند و سرانجام نيز در اين مبارزه پيروز شدند.اركان تدوين قانون اساسى از ديدگاه امام خمينى
از نظر بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران، امام خمينى قُدّس سرّه الشريف تدوين قانون اساسى داراى سه
ركن بود:
1 . پذيرش ملّت;
2 . اجتهاد مستمر فقها بر اساس كتاب و سنّت معصومين عليهم السلام;
3 . تأييد
ولىّ فقيه.
1. پذيرش ملّت
نظر امام قُدّس سرّه الشريف از همان ابتداى انقلاب اين بود كه «شيوه ى حكومت» مى بايد به همه پرسىگذارده شود; بنا بر اين رأى گيرى 12 فروردين مطرح شد و حضرت امام تأكيد مى فرمودند كه شيوه ى حكومتى
مطلوب من جمهورى اسلامى است; نه يك كلمه بيش تر، نه يك كلمه كم تر. در حالى كه ديگران نظام هاى ديگرى
را مطرح مى كردند; مانند نظام جمهورى، جمهورى دموكراتيك و...; ولى حضرت امام قبول نفرمودند. هر چند
ايشان تأكيد داشتند كه شيوه ى حكومتى خاصّى را بر مردم تحميل نكنند ولى دستور فرمودند حوزه ى علميه
در آن سال، درس را تعطيل كند و روحانيان به شهرها و روستاها بروند و مزاياى جمهورى اسلامى را در
برابر ديگر مدل هاى حكومتى تبليغ كنند. و مردم هم با آن رأى بالاى خود به جمهورى اسلامى، نشان دادند
كه اين شيوه ى حكومتى را مى پسندند.
2. اجتهاد مستمر فقها
قبل از توضيح اين قسمت، لازم است به نكته اى اشاره كنيم تا مطلب روشن تر شود. حضرت امام در اوايلانقلاب، به دولت موقّت حكم داده بودند و مصلحت نمى ديدند كه حكم خود را پس بگيرند و آن ها را عزل
كنند. از سويى، دولت هم اعلان كرده بود: انتخاباتى تحت عنوان انتخابات بررسى نهايى قانون اساسى
خواهيم داشت. دولت موقت، «اجتهاد» را از شرايط كانديداتورى در آن انتخابات معرفى نكرده بود.بنا بر اين اگر حضرت امام قُدّس سرّه الشريف دخالت نمى كردند و ابتكار عمل را در دست نمى گرفتند،
چه بسا دولت موقّت و طيف بازرگان و هم فكران او، به اهدافشان مى رسيدند. اين جا بود كه حضرت امام
قُدّس سرّه الشريف فرمودند: فقها بايد بنشينند و مجموعه ى قواعد و قوانين شريعت را كه مربوط به
ماهيت دولت، حكومت، حقوق ملّت و ساختار دولت در اسلام است، از منابع قرآن و روايات استخراج كنند و به
تأييد رهبر و ولىّ فقيه برسانند; به همين دليل، حضرت امام قُدّس سرّه الشريف به فقهاى برجسته ى
كشور، هم چون آيت اللّه صدوقى، دستغيب، مدنى، كرمى و عده اى ديگر، پيغام دادند و تكليف كردند كه خود
