لطفا منتظر باشید ...
خبرگان» نهادند و به مردم نيز خط مى دادند كه با علما مشورت كنند و به آن ها رأى دهند و عملاً از
مجلسى كه از لحاظ شكلى، مطلوب دولت موقت بود، مجلسى تشكيل دادند كه اكثريت آن با فقها بود; به طورى كه
در آن مجلس چهل و يك فقيه مسلّم وجود داشت و حدود نُه نفر آن ها سابقه ى شش تا هفت سال درس خارج
داشتند; البته بعضى از آن ها با وجود اين كه مجتهد مسلّم بودند، تواضع نموده، در معرفى علمى خود
مى گفتند اشتغال به خارج فقه و اصول دارند. البته كارشناسان ديگرى هم بودند; از جمله بعضى از
معلّمان، فرهنگيان و انقلابيان هم سو با روحانيت كه مورد تأييد امام و مردم بودند; هر چند
غرب زدگانى چون بنى صدر و مقدم مراغه اى نيز بر سر سفره ى آمادّه ى انقلاب نشسته بودند، اما عملاً
اكثريّت با فقها بود و اجتهاد مستمر فقها كه مورد نظر حضرت امام قُدّس سرّه الشريف بود، تحقق يافت.حضرت امام قُدّس سرّه الشريف مرتباً به آن فقها پيغام مى دادند كه اين پيش نويس، چيزى نيست، شما طرح
بدهيد. وكالت شما محدود است به تدوين قانون اساسى اسلام. بنا بر اين تنها فقها حق اظهارنظر در مورد
قوانين شريعت را دارند و آن ها كه مجتهد نيستند، با همه ى احترامى كه براى آن ها قايل هستيم در
حوزه ى قوانين شريعت دخالتى نكنند و تنها در ساختار ادارى نظر بدهند. و از فقها خواستند كه مرعوب
حقوق دان هاى غرب زده نشوند و قانون اساسى مبتنى بر قوانين شريعت را بنويسند.حضرت امام قُدّس سرّه الشريف در همين مورد، در تاريخ بيست و هشتم مرداد ماه سال 58 پيام جامعى صادر
فرمودند [9] كه محورهاى عمده ى آن عبارت است از:يك. مردم به جمهورى اسلامى رأى دادند; بنا بر اين قوانين بايد صد در صد اسلامى باشد;
دو. اگر يك ماده از قوانين، مخالف اسلام باشد، تخلّف از جمهورى اسلامى صورت گرفته و باطل است;
سه. تنها فقها حق دخالت و اظهارنظر در باره ى قوانين را دارند و دخالت ديگران، مداخله در غير تخصص
آن هاست; مگر اين كه در امور ادارى، حقوقى، سياسى و اقتصادى دخالت كنند كه در آن ها تخصص دارند;
چهار. آن ها كه تمايل به مكاتب غربى و شرقى دارند، گرايش هاى خود را بر تدوين قوانين دخالت ندهند و
اگر فقهاى محترم در نوشته جات و سخنان آن ها چنين گرايش هايى را احراز كردند، با صراحت اعلان
مخالفت كنند و از جنجال روزنامه ها نهراسند.
3. تأييد ولىّ فقيه
مهر تأييد ولىّ فقيه بر قانون اساسى تدوين شده با شرايط پيش گفته، آن را مشروعيت مى بخشد.ويژگى هاى قانون اساسى مورد قبول امام خمينى
قانون اساسى مطلوب و مورد قبول حضرت امام قُدّس سرّه الشريف بايد داراى ويژگى هاى ذيل باشد:الف. حمايت از تمام اقشار ملّت، به دور از تبعيض هاى ناروا; ب. پيش بينى نيازها و منافع نسل هاى آينده، آن گونه كه مورد نظر شارع مقدس است; ج. صراحت و روشنى مفاهيم; د. صلاحيت الگو و نمونه قرار گرفتن براى نهضت هاى اسلامى كه در صدد ايجاد جامعه ى اسلامى هستند.سرانجام قانون اساسى جمهورى اسلامى، در يك مقدمه، يكصد و هفتاد و پنج اصل و يك خاتمه تدوين يافت وبه تصويب بيش از دو سومِ نمايندگان مجلس خبرگان رسيد. اين قانون اساسى در سال 1368 مورد بازنگرى قرار
گرفت و به يكصد و هفتاد و هفت اصل تغيير يافت.نكته ى جالب توجه در مورد خاتمه ى قانون اساسى، اين است كه ارزش حقوقى و قانونى والايى دارد; زيرا
مجموعه ى آيات و رواياتى است كه مورد استناد فقها قرار گرفته است و در باره ى درج آن به عنوان
خاتمه، در قانون اساسى، رأى گيرى شده است.
در ديدگاه تدوين كنندگان قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، قانون اساسى شكلى مورد نظر بوده يا
قانون اساسى ماهُوى؟ [10]
قانون اساسى شكلى، از مدل نظام حقوقى فرانسه تبعيت مى كند كه قانونى جامد، سخت و انعطاف ناپذير
