خلأهاي قانوني و انحرافات اجتماعي

مريم احمديه و فاطمه بداغي

چكيده:

در اين نوشتار، بخشي از قانون مجازات اسلامي، مرتبط با جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي مورد بررسي قرار مي گيرد كه در آن ضمن بررسي تفصيلي بندهاي 640 - 637 قانون مجازات اسلامي، روش تحقيق كتابخانه اي و تحقيقات ميداني مورد نظر قرار گرفته است.

نتيجه تحقيقات بدست آمده اين است كه برخي از عناوين مجرمانه رايج، نه در قوانين سابق و نه در قوانين فعلي مورد توجه قرار نگرفته است، مثل: روسپيگري، امرار معاش از طريق فحشا، قاچاق زنان و … .

همچنين در بخش تعزيرات برخي مواد قانوني چنان موسع تعيين شده است كه بسياري از اعمال ارتكابي را در بر گرفته و اين نشان از عدم تناسب جرم و مجازات دارد، اين امر نه تنها با منطق تفسير مضيق قانون در قوانين كيفري تطابق ندارد، بلكه موجب مي شود، مجازات هاي تعييني گاه اثر بازدارندگي خود را از دست بدهند و گاه ما به ازايي براي مجازات پيدا نشود كه اصولاً منتهي به برائت متهم مي گردد، لذا اصلاح و تكميل قانون مجازات اسلامي و انضمام اقدامات تأميني و تربيتي در اين باب براي پيشگيري از وقوع جرم ضرورت دارد.

واژگان كليدي:

جرائم جنسي، رابطه نامشروع، فعل حرام، مراكز فساد، زنان، عفت عمومي، انحرافات اجتماعي.

در شماره پيشين تعريف جرائم عليه خانواده، جرائم جنسي، جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي ارائه گرديد، در ادامه موادي از قانون مجازات عمومي و مجازات اسلامي مورد نقد، تحليل و بررسي قرار گرفت و خلأهاي قانوني هر يك مشخص گرديد. در اين شماره ضمن مشاهده رويه محاكم و بررسي تطبيقي قوانين حال و گذشته، خلأهاي قانوني مربوط به تعريف جرائم و تعيين مجازاتها معلوم گرديده و پيشنهادهايي براي بهبود شرايط ارائه شده است.

بررسي رويه محاكم

اين بررسي و مشاهده در مجتمع قضايي ارشاد از پرونده هاي مختومه محاكم و يا در حال اجرا انجام پذيرفته است. 48 پرونده مطالعه شده كه تعداد متهمين در اين پرونده ها 206 نفر بوده كه 156 نفر از اين تعداد محكوم شده اند. متهمين زن در اين پرونده ها 41 درصد از كل متهمين را تشكيل مي‏دهند. اگرچه اين درصد نشان مي دهد كه متهمين زن در پرونده هاي منكراتي اكثريت را تشكيل نمي دهند، ولي با مقايسه ساير اقسام جرائم، معلوم مي گردد كه تعداد زنان در جرايم منكراتي بيشتر از ساير جرائم است.

جدول شماره 1: تعداد متهمين در پرونده هاي مطالعه شده

درصد پرونده ها تعداد متهمين پرونده ها رديف

29% يك نفره 1

19% دو نفره 2

52% سه نفره و بالاتر 3

100% جمع 4

طبق جدول شماره يك معلوم مي‏شود كه تعداد متهمين به جرائم دسته جمعي بيشتر است و اين امر نشانة كاهش قباحت جرائم منكراتي در جامعه و بيانگر دسترسي به آموزش هاي خلاف شرع و عفت عمومي است.

اكثريت متهمين پرونده هاي منكراتي به ويژه در رابطه نامشروع، مجرد (اعم از مطلقه و باكره) مي‏باشند. نكته حائز اهميت ديگري كه در پرونده ها مشاهده شد؛ اين است كه در اكثر موارد، اداره كنندگان مراكز فساد «زنان مطلقه» بودند. اين موضـوع، ضـرورت توجه دولت به وضع تأمين معاش زنان مطلقه را تأييد مي كند. پس اهميت ازدواج، به عنوان يك راه حل منطقي و پيشگيري از طلاق به عنوان عامل آسيب زا و جرم ساز به خوبي روشن مي گردد. ساير مشخصات فردي مجرمين قابل استنتاج نميباشد، زيرا به طور دقيق در اوراق بازجويي درج نشده است.

فعل مرتكبين، عنوان مجرمانه، ادله اثبات

1) افعال ارتكابي منكراتي به ترتيب عبارتند از:

1ـ1) جرائم مربوط به روابط نامشروع؛ مشتمل بر زناي غيرمحصنه، زناي محصنه، زناي به عنف، اغفال يا ربودن زنان، روابط نامشروع به غير از زنا، قوادي يا دايركردن مراكز فساد، دايركردن مجالس لهو و لعب، لواط ، ايجاد مزاحمت براي بانوان، فرار از منزل، تكدي و ولگردي است كه حدود 11/61 درصد افعال متهمين را تشكيل مي دهد.

2ـ1) جرائم مربوط به مشروبات الكلي؛ مشتمل بر تهيه و توزيع يا خريد و فروش يا نوشيدن مشروبات الكلي، دايركردن قمارخانه،شركت در مجالس قمار، اراذل و اوباش و نگهداري آلات قمار است كه 8/7 درصد از افعال متهمين را تشكيل مي دهد.

3ـ1) جرائم مربوط به وسايل صوتي و تصويري؛ مشتمل بر خريد و فروش عكس ها و فيلم هاي مبتذل، تهيه و تكثير و توزيع فيلم ها يا نوارها يا تصاوير مبتذل، بلند بودن صداي موسيقي، نگهداري تجهيزات ماهواره، تعمير و فروش تجهيزات و دريافت از ماهواره است كه 8/7 درصد از افعال متهمين را تشكيل ميدهد.

4ـ1) جرائم مربوط به نحوه پوشش و عدم رعايت موازين اسلامي؛ مشتمل بر روزه خواري، بي حجابي و عدم رعايت شئونات اسلامي، حدود 8/2 درصد افعال متهمين را در برمي گيرد.

5ـ1) افعال ارتكابي در ساير موارد به ترتيب شامل اين موارد است: شركت در مجالس ميهماني مختلط و نيمه عريان بودن زنان در اين مجالس 7/15 درصد؛ نداشتن گواهينامه همراه با ارتكاب يكي از جرائم منكراتي، دخالت غيرمجاز در امر پزشكي و دوختن پرده بكارت، توهين به مقامات دولتي يا اخلال در نظم عمومي، فراري دادن متهمين همراه با ارتكاب جرائم منكراتي كه هركدام 5/0 درصد پرونده ها را تشكيل مي دهد.

نتيجه اينكه جرايم مربوط به رابطه نامشروع بسيار بيشتر از ساير جرايم منكراتي مي‏باشد، از اين گروه جرائم، رابطه نامشروع به غير از زنا 71/24 درصد بيشترين رقم را دارد. دليل زياد بودن اين جرم مي‏تواند، ناشي از آسان بودن اثبات اين گونه جرائم نسبت به جرم زنا، توجه به تعقيب و دستگيري اين گروه و عوامل اجتماعي ديگر باشد.

جدول شماره 2: انواع جرم هاي ارتكابي و مواد استنادي

درصد نوع جرم ارتكابي و ماده استنادي رديف

71% جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي در قانون تعزيرات(640-637 ق.م.ا) 1

12% جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي در قانون حدود به ترتيب، زنا (ماده 88)، شرب خمر(ماده 174) قوادي (ماده 238)، لواط(ماده112، 120) 2

17% جرائم مربوط به ساير قوانين غير از قانون مجازات اسلامي يا فصول ديگر قانون مجازات اسلامي 3

جدول شماره 3: ادله اثبات دعوي و مستندات دادگاه

درصد ادله اثبات دعوي رديف

57/23% اقرار متهم 1

26/16% گزارش نيروي انتظامي 2

26/16% نحوه دستگيري و بارزسي از منزل 3

82/13% كشف آثار و ادوات جرم 4

56/10% معاينه پزشكي قانوني 5

25/3% سوابق متهمين 6

25/3% بازجويي از مطلعين و وابستگان 7

43/2% شهادت 8

43/2% علم قاضي 9

43/2% فيلم و عكس 10

43/2% بازشنوايي نوارهاي كاست مبتذل 11

81/0% صحنه سازي مأمورين 12

81/0% مكالمات ضبط شده تلفني 13

81/0% پرينت مكالمات تلفني 14

مشاهده و استنتاج

اقرار متهم به عنوان مهمترين دليل در مستندات دادگاه ها است، ولي نكته قابل توجه، اهميت كشف علمي جرائم در مستندات دادگاه ها مي باشد، زيرا بررسي صحنه جرم و گزارش مأمورين انتظامي و معاينات پزشكي قانوني جمعاً رقمي بالاتر از اقرار دارند. علم قاضي به طور مستقل از ساير ادله بندرت كاربرد دارد و استناد به آن، تنها در حدود و در جايي كه بوسيله ادله شرعي زنا قابل اثبات نبوده است، صورت گرفته است.

جدول شماره 4: انواع مجازات متهمين

درصد تعداد نوع محكوميت رديف

51% 80 نفر محكومين به شلاق 1

46% 73 نفر محكومين به جريمه نقدي 2

5/16% 26 نفر محكومين به حبس 3

24% 50 نفر برائت 4

جمع كل محكوميت هاي فوق بالغ بر 100 درصد مجرمين مي باشد، زيرا برخي از افراد به دو يا سه نوع مجازات براساس قانون محكوم شده اند.

مشاهده و استنتاج

در جرائم منكراتي بيشترين مجازات تعيين شده، شلاق است و كمترين مجازات تعيين شده، حبس مي‏باشد و تعداد محكومين به جزاي نقدي نيز از رقم بسيار بالايي برخوردار است، زيرا در برخي موارد تبديل نوع ديگري از مجازات به جزاي نقدي صورت گرفته است.

تناسب جرم و مجازات

1) ماده 88 قانون مجازات اسلامي

موضوع: زناي غيرمحصنه؛

مجازات: صد تازيانه.

در اين تحقيق 6/11 درصد از كل پرونده ها مشتمل بر زناي غير محصنه مي‏باشد:

جدول شماره5: وضعيت مرتكبين به اعمال منافي عفت برحسب جنسيت و تأهل

زن مرد جنسيتوضعيت تأهل رديف

54% 29% مجرد 1

13% 4% متأهل 2

67% 33% جمع 3

مشاهده و استنتاج

ـ متهمين زن در اين ماده بيش از مردان هستند.

ـ بيشترين متهمين زن را زنان مجرد تشكيل مي دهند و بيشترين متهمين مرد را مردان مجرد تشكيل مي دهند.

ـ بيشترين متهمين زن را مجردين و مطلقه ها تشكيل مي دهند.

ـ زناي به عنف در پرونده ها مشاهده نشد.

ـ در زنـاي به غيـرعنف افـراد باكره، گاه مشمول «ارش البكارت» شده اند و گاه قاضي به علت رضايت ايشان به عمل و عدم احراز اكراه، حكم به ارش نداده است.

ـ مقدار تعيين شده ارش البكارت متفاوت مي باشد.

ـ اثبـات زناي غيرمحصنـه تقريبـاً براي قضات به راحتي انجام مي‏شود، زيرا 71 درصد از مجرمين محكوم به مجازات حد شده اند، اين در حالي است كه از ميان ادله اثبات جرم، تقريباً استناد به شهادت كمتر مي شود، لذا صرفاً استناد به ماده 105 ق.م.ا. كه علم قاضي را معتبر دانسته، احكام جاري مي گردد.

2) ماده 637 قانون مجازات اسلامي

موضوع: ارتباط نامشروع به غير از زنا (تقبيل، مضاجعه، …) بين مرد و زن؛

مجازات: شلاق تا نودو نه ضربه.

در اين تحقيق 5/35 درصد از كل پرونده ها مشتمل بر ارتباط نامشروع به غير از زنا بوده است.

جدول شماره 6: تفكيك متهمين از نظر جنسيت

درصد تعداد جنسيت رديف

36% 23 زن 1

64% 41 مرد 2

100 64 جمع 3

جدول شماره 7: تفكيك متهمين از نظر برائت و محكوميت

درصد تعداد متهمين رديف

71% 46 محكومين 1

29% 18 تبرئه شدگان 2

100% 64 جمع كل 3

مشاهده و استنتاج

رابطه نامشروع به غير از زنا، حيطه وسيعي از جرائم را شامل مي شود، لذا افعال مرتكبين آن بسيار متفاوت مي باشد، مثل: گفتگوي معلم و شاگرد در خلوت تا مضاجعه و تقبيل؛ رقم مجازات مربوطه بسيار متفاوت است. بيشترين نوع مجازات از 75 ضربه شلاق به بالا مي باشد و اين نشان ميدهد كه عمل ارتكابي در عالم واقع، فرق چنداني با زنا نداشته، ولي ادله شرعي آن فراهم نبوده است.

3) ماده 638 قانون مجازات اسلامي

1) موضوع: تظاهر به عمل حرام در انظار و اماكن عمومي؛

مجازات: ده روز تا دو ماه حبس يا تا 74 ضربه شلاق.

2) جريحه دار كردن عفت عمومي بوسيله تظاهر به عمل غيرحرام؛

مجازات: حبس از ده تا دوماه يا تا 74 ضربه شلاق؛

3) حضور زنان بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي؛

مجازات: از ده روز تا دو ماه حبس يا 5 از هزار تومان تا 50 هزار تومان جزاي نقدي.

در اين تحقيق، 26/40 درصد از كل پرونده ها، مشتمل بر ماده 638 ق.م.ا. بوده است.

جدول شماره 8: تفكيك متهمين از نظر جنسيت

درصد تعداد جنسيت رديف

42% 33 زن 1

58% 50 مرد 2

100% 83 جمع 3

جدول شماره 9: تفكيك متهمين از نظر برائت و محكوميت

درصد تعداد وضعيت متهمين رديف

100% 83 محكومين 1

0% 0 تبرئه شدگان 2

100% 83 جمع 3

جدول شماره 10: تفكيك پرونده ها از نظر نوع مجازات

درصد نوع مجازات رديف

0% حبس 1

29% جزاي نقدي 2

71% شلاق 3

مشاهده و استنتاج

- در جرايم موجود در بند اخير، اين ماده به مواردي چون خلوت كردن زنان با مردان و پخش موسيقي با صداي بلند اشاره شده است.

- به نظر مي رسد خلوت كردن زنان، از مواردي است كه در ماده 637 ق.م.ا. هم به آن استناد شده است، همچنين «صداي بلند موسيقي» از مواردي نيست كه نفس عمل داراي كيفر باشد؛ پخش موسيقي با صداي بلند، عفت عمومي را جريحهدار نمي نمايد، بلكه اين عمل بيشتر موجب سلب آسايش عمومي است.

- مجازات متهمين به استناد ماده 638ق.م.ا. است.

- در هيچ يك از پرونده ها، مجازات حبس ديده نشد.

- در هيچ يك از پرونده ها، كسي تبرئه نشده است.

- مجازات شلاق (به استثناي يكمورد) از 5 تا40 ضربه متغير بوده است.

4) ماده 639 قانون مجازات اسلامي

مجازات: حبس از يك تا ده سال و بستن مكان به طور موقت.

تعداد پرونده هاي مربوطه در اين تحقيق 23 درصد بوده است.

جدول شماره 11: تفكيك مجرمين از نظر جنسيت

درصد تعداد جنسيت رديف

56% 60 مرد 1

44% 48 زن 2

100% 108 جمع 3

مشاهده و استنتاج

- از آنجا كه با تشكيل خانه فساد هرنوع جرمي قابل پيش بيني است، پروندههاي ماده 639 ق.م.ا. غالباً با مواد 637، 88 و 702 ق.م.ا. يعني جرائم ارتباط نامشروع به غيرزنا، زناي غيرمحصنه و مصرف مشروبات الكلي همراه است.

- تفكيك دقيقي در ميان رأي هاي صادره، نسبت به دو بند الف و ب مندرج در اين ماده وجود ندارد.

- هر دو بند اين ماده يك نوع مجازات دارند؛ اگر چه مجازات تعيين شده بين يك تا ده سال متغير است، لكن بايد توجه نمود، كسي كه مركز فساد و فحشا را داير مينمايد، بايد مجازات سنگين تري داشته باشد.

- در ميان پرونده هاي موضوع اين ماده، تشكيل دو مجلس عروسي مختلط مطرح بوده است كه متهمين همه به جرائم نقدي يا جرائم نقدي بدل از حبس، مجازات شده اند؛ با وجود اين كه جلسات عروسي مختلط همراه با ارتكاب معصيت است، قاضي نمي توانسته رأي به حبس بدهد، زيرا مشخص است كه علل و انگيزه چنين مجالسي با مجالسي كه بطور خاص براي انجام عمل فساد تشكيـل مي گـردد، متفـاوت است. بنابراين لازم است، مركز و محل فساد از محل هايي كه به تبع تشكيل آن مجالس، ارتكاب گناه صورت مي گيرد، متمايز شده و مجازات هريك به تفكيك تعيين گردد.

- عدم اجراي دقيق مجازات در اين ماده نشان از آن دارد كه تعيين حداقل و حداكثر مجازات دقيق نبوده و تفكيك جرائم به خوبي انجام نشده است.

-تعداد قابل توجهي از پرونده هايي كه به جرم مندرج در اين ماده، محكوم شده اند، مجازات حبس آنها با «اعمال كيفيات مخففه» زير يك سال كه كمتر از حداقل مجازات تعييني در ماده است، مي باشد.

- تعداد ديگري كه به مجازات حبس محكوم شده اند، معمولاً بين يك سال تا سه سال است و معلـوم نيست چه كسي محكوم به بيشترين حد مجازات مي‏گردد و منظـور از دايـركـننده مركـز فسـاد كه شامل بيشترين مجازات ميباشد، كيست!؟

- غالب مجازات هاي شلاق مشمول در اين ماده (برخلاف ماده 638ق.م.ا.) بين 74 تا 100 ضربه مي‏باشد كه شامل 97 درصد شده است و تنها 3 درصد به كمتر از 75 ضربه محكوم بوده اند.

5) ماده 640 قانون مجازات اسلامي

موضوع: توسعه اشيايي كه عفت عمومي را جريحه دار مي كند.

مجازات: حبس از 3 ماه تا يك سال و جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال تا 74 ضربه شلاق، يك يا دو مجازات در كيفرهاي مذكور مشاهده و استنتاج مي‏شود.

- در اين تحقيق 91/2 درصد از كل پرونده ها مربوط به اين ماده بوده است و 100 درصد پرونده هاي مربوطه محكوم به جزاي نقدي شده اند و از اين تعداد 5/37 درصد علاوه بر جزاي نقدي به شلاق نيز محكوم گرديده اند، ولي در يك مورد به حبس تعليقي حكم داده شده است. البته رقم جزاي نقدي تعيين شده از 000/500 ريال تا مبلغ 5 ميليون ريال متغير بوده، لذا از يك سو اين مجازات براي تهيه، توزيع و تكثير فيلم هاي مستهجن، در برخي موارد كه اشياء مكشوفه عمده مي باشد، بسيار كم است و از سوي ديگر دادگاه نسبت به تعيين مجازات حبس در اين جرائم رغبتي نشان نداده است.

6) مواد 702 تا 706 قانون مجازات اسلامي

موضوع در اين مواد به شرح ذيل است:

ـ تهيه و عرضه مشروبات الكلي؛ فعاليت غيرمجاز در امور سمعي و بصري؛ حمل و نگهداري مشروبات؛ فروش و ساخت مشروبات يا نگهداري آن؛ معاونت در حمل و فروش آن و فروش و ساخت آلت قمار كه در اين تحقيق 5/12 درصد پرونده ها را شامل شده است.

جدول شماره 12: وضعيت متهمين به تفكيك جنس

درصد تعداد جنسيت رديف

80% 12 مرد 1

20% 3 زن 2

100 15 كل 3

مشاهده و استنتاج

- لازم به ذكر است در پرونده هايي كه زنان حضور داشتند، جرائم ارتكابي ديگـري وجـود داشتـه است، از 100 درصد متهميـن كه به جـزاي نقدي محكوم شده اند، رقم جزاي نقدي آن بين 000/800 ريال تا 25 ميليون ريال متغير مي‏باشد، مجازات حبس بندرت ديده شده و بيشتر از يك سال حبس داده نشده است، ولي اكثريت متهمين، محكوم به تحمل شلاق نيز شده اند.

بررسي و تطبيق قوانين حال و گذشته

1)ـ از مقايسه عناوين مجرمانه و مجازات هاي قبلي و فعلي به نظر مي‏رسد، مجازات ها افزايش يافته است، زيرا مجازات قتل و اعدام بعضاً در جرائم جنسي در قانون فعلي تحت عنوان حدود پيش بيني شده است، در حالي كه حداكثر مجازات در قوانين سابق ده سال حبس بود و تنها در يك مورد، حبس دائم پيش‏بيني شده بود. در بخش تعزيرات نيز مجازات حبس در برخي از جرائم افزايش يافته است، ولي با توجه به تجويز مجازات شلاق به جاي حبس مجازات ها تشديد نشده است و از سوي ديگر در بسياري از موارد، بايد اذعان داشت كه معلوم نيست، مجازات شلاق اشد از مجازات حبس باشد؛ زيرا قانونگذار مجازات ها را به ترتيب اشد به اخف تعيين ننموده است. چنانچه مجازات عمل منافي عفت بدون عنف، با زنان بيشتر از 15سال و كمتر از 18 سال با علل مشدده 7 سال حبس بوده، لكن در قانون مجازات اسلامي زنا با غيرمحصن 100ضربه شلاق است. به نظر نگارنده، حبس به مدت 7 سال، شديدتر از 100 ضربه شلاق است. همين طور مجازات عمل منافي عفت بدون هتك ناموس و بدون عنف با علل مشدده 3 سال حبس است، با وجود اين كه در قانون مجازات اسلامي رابطه نامشروع به غير زنا و بدون اكراه موجب حداكثر 99 ضربه شلاق است و در اين مورد، 3 سال حبس شديدتر از 99 ضربه شلاق مي باشد. به هرجهت مي توان اين ارزيابي كلي را داشت كه در غالب موارد مجازات تشديد گرديده است، ولي در خصوص رابطه نامشروع به غير از زنا، زناي غيرمحصنه و محصن مجازات شديدتر از قانون سابق اعمال نگرديده است.

2)ـ مجازات هاي بدني در قانون مجازات عمومي اصلاً وجود نداشته است، ولي در قانون مجازات اسلامي، مجازات هاي بدني به تبعيت از شرع مقدس تجـويـز گـرديـده است. البته مخالفين با مجازات هاي بدني معتقدند كه «مجازات هاي بدني منجر به تحقير شخصيت مجرم شده و حس انتقام جويي از اجتماع را در وي بيدار مي‏كند». گرچه اين تحليل در خصوص مجازات هاي سالب آزادي طولاني يا حتي اقدامات تأميني مثل بستن محل كار يا تبعيد نيز بعيد نيست و ممكن است اين احساس در مجرم بوجود آيد، لذا اختصاصي به مجازات شلاق ندارد. البته آنچه كه مهمتر از مجازات به نظر مي‏آيد، روند صحيح دادرسي و امكان دفاع كافي براي متهم ميباشد تا چنين عواقب منفي در مجرم بوجود نيايد. البته در منابع فقهي شرايط شلاق زدن نيز ذكر شده، همچنانكه مرحوم «نجفي» نوشته است: شلاق نبايد با شدت به بزهكار زده شود، بلكه بايد در حد متعارف و متوسط اجرا گردد.

هدف از مجازات در شرع مقدس اسلام در جرائم جنسي عبارت است از:

اولاً: حفظ جامعه از فساد و پاسداري از ارزش هاي اخلاقي است، اگرچه نمي توان منكر شد كه جرائم جنسي در هرحال گناه كبيره و داراي قبح ذاتي است، لكن اثبات جرائم جنسي با شهادت چهار شاهد عادل به اين دليل است كه كيفردهي آن ناظر به علني بودن و هتك حرمت از ارزش هاي اخلاقي و عفت عمومي مي باشد؛

ثانياً: به منظور اصلاح بزهكار مي باشد، زيرا توبه قبل از صدور حكم، مانع اجراي حدود شده و پرده پوشي و عدم اقرار به گناه در شرع مقـدس توصيـه شده است. همچنين در اين جرائم، جسم از لذائذ حرام متلذذ مي شود، بنابراين مجازات بر بدن تحميل مي گردد.

در روايتي از امام رضا(ع) آمده است: تازيانه بر شخص زاني از گردن تا پاهايش زده مي شود، زيرا با همه اعضاي بدنش لذت برده است.

نكته قابل تأمل آن است كه در مواردي كه شخص براي بار اول مرتكب جرم جنسي يا جرم خلاف عفت عمومي مي شود، مجازات شلاق بسيار مناسب ميباشد، ولي در تعدد و تكرار اين جرائم به نظر كافي نبوده و چنانچه مرتكب به ارتكاب اين عمل عادت كند و يا از محل ارتكاب جرم سود و سرمايه اي به دست آورد، شلاق اثر بازدارندگي لازم را نخواهد داشت.

3)ـ در قانون مجازات اسلامي برخي از جرائم جنسي حذف شده و چند ماده عام الشمول مثل: ماده 637 و 638 ق.م. ا. جايگزين آن گرديده است. اين روش قانونگذاري بسيار مورد انتقاد قرار گرفته است كه در تحليل مواد فوق بيان شد، زيرا در قوانين جزايي لازم است مصاديق عمل مجرمانه به طور روشن و دقيق احصا شود تا مجازات تعيين شده منطبق و متناسب با فعل مجرم باشد.

1ـ3) عناويني كه حذف گرديده است و جايگزيني نداشته و مسكوت مانده است عبارتند از:

- اجيركردن زن ها براي شهوتراني غير به وسيله منسوبين، مثل پدر يا شوهر يا برادر و غيرمنسوبين؛

- علل مشدده براي ارتكاب رابطه نامشروع به غير از زنا، مثل متأهل بودن زن يا مرد؛

- تأمين معاش از طريق فحشا؛ جرم عقيم در موارد وقوع هريك از جرائم منافي عفت و مخالف اخلاق عمومي؛

- عدم تعيين ميزان تشديد مجازات در صورت وجود كيفيات مشدده؛ (با توجه به اين كه مجازات شلاق نمي تواند به ميزان حدود باشد)

- ازاله بكارت دختر؛

- تأديه خسارات معنوي براي متضرر از جرايم منافي عفت؛

- افترا به هريك از جرايم منافي عفت.

2ـ3) جـرمهايي كه با عناوين كلي منطبق شده و مجازات مي‏شوند عبارتند از:

- مخفي كردن يا ربودن براي عمل منافي عفت كه با عنوان عام «آدم ربائي» منطبق شده، لذا تفكيك موضوع مواد قانون مجازات عمومي، مثل: «زنا به عنف» يا «زنا بدون عنف» يا «زنا براي ازدواج» يا «زنا براي انجام عمل نامشروع» در قانون مجازات اسلامي وجود ندارد و بين حداكثر و حداقل مجازات فاصله زيادي است كه قاضي بنا به نظر خود در موارد متعدد، مجازات متناسب را انتخاب و انشا مي كند، اين روش قانونگذاري دور از اصل قانوني بودن جرم و مجازات است كه در هر يك تبيين دقيق از تقابل جرائم و مجازات ها چه بسا مشاهده مي شود به طوري كه در جرائم مشابه، مجازات ها مساوي نبوده و اين مسئله منجر به تبعيض بين مجرمين مي شود.

ـ حمايت از فاحشه، تشويق و تسهيل براي خروج از كشور، (زنان زير 18 سال) عنف و يا بدون عنف و اجيركردن براي خروج از كشور، اين مصاديق نيز با عنوان كلي تشويق و تسهيل در فحشا يا بند «ب» ماده 639 ق.م.ا. منطبق گرديده و تعيين مجازات مي شود، ولي نظر به اهميت برخي موارد، مانند تسهيل در خروج زنان از كشور براي فحشا به ازاي مبالغ هنگفت، مجازات مجرم تنها با يك ماده عام و كلي مناسب به نظر نميرسد و قطعاً اين عمل مخالف شرع و مخالف قاعده نفي سبيل مي باشد و اين نظر كه از مصاديق افساد في الارض و محاربه شمرده شود، به دو دليل درست نيست، زيرا اولاً: در محاربه طبق ماده 183 ق.م.ا. حمل سلاح لازم است؛ ثانياً: در قوانين موجود، چنين مجرماني مفسد في الارض نشاخته نشده اند.

4)ـ ادله اثبات دعوا در حدود و در جرائم جنسي مثل لواط و زنا بسيار پيچيده است و اثبات جرم بسيار نادر است، حال آنكه در قانون مجازات عمومي هيچ تمايزي در اثبات عناوين لواط و يا هتك ناموس وجود نداشت. سختگيري اسلام در اثبات جرائم مذكور قطعاً متوجه هدفي اخلاقي مي‏باشد.

بدين صورت كه فقه اسلام با تفكيك مرحله به مرحله جرائم كيفري، راه توبه را باز نموده است. براي جرم هاي سبك پشيماني از عمل و عدم تكرار آن و همچنين براي مسئوليتهايي كه ايجاد حق مالي مي‏كند، مثل غصب و اتلاف مال ديگران، علاوه بر پشيماني از گناه، جبران خسارت وارده را پيش بيني نموده است. اما در جرائمي كه براي مجرم، حق بدني ايجاد كند، حق الله را از حق الناس تمييز داده و در جرائمي مثل زنا، سرقت و شرب خمر كه جنبه حق اللهي دارند، در صورتي كه به صورت پنهاني انجام شده باشـد و مردم از آن بي اطلاع باشند، باز هم توبه و عدم بازگشت به گناه لازم دانسته و پوشاندن چنين عملي را مستحب مي‏دانند. البته رعايت تناسب توبه با انجام عمل ارتكابي لازم الرعايه است كه فقها به آن اشاره نمودهاند.

لكن اين سخنان به اين معنا نيست كه اگر جرائم، جنبه حق الناسي هم داشت، مانند: زناي به عنف، سختگيري مانع اثبات جرم باشد، در اين گونه موارد توجه به ادله ديگر اثبات دعوا مثل «علم قاضي» ضروري مي نمايد، بلكه حاكم در اين گونه موارد موظف است، براي كشف حقيقت از هرگونه تلاش مشروع و منطقي خودداري نكند. امكان اثبات زنا يا لواط از طريق علم قاضي ابزاري است، اين گونه موارد با استفاده از قرائن و شواهد علم آور از تضييع حقوق مجني عليها يا مجني عليه جلوگيري شود. مثلاً اگر با گواهي معاينه پزشكي قانوني و شواهد، معلوم شود طفلي را در حالي كه تمام آثار وقوع لواط بر او مشاهده شده و حتي آسيب هاي جسمي به وي وارد شده است (گرچه مجرم منكر و شاهدي هم عمل را مشاهده ننموده است)، اين قرائن مي تواند منشأ علم قاضي باشد و محكوميت به حد لواط صحيح است و نقض چنين حكمي در محكمه تجديد نظر به دليل فقدان ادله شرعي به نظر صحيح نمي رسد. بنابراين علت اختلاف رويه در بين قضات اين است كه برخي به استناد علم خود حكم مي كنند و برخي به ادله ويژه اثبات جرم حكم مي كنند كه براي «علم قاضي» با وضع موجود در قانون هيچ ضابطه اي مشخص نشده است؛ لذا بسته به «درجه محتاط بودن قاضي» استناد به آن متغير خواهد بود، در حالي كه اگر علم قاضي ضابطه مند و استناد به آن الزامي بود، نه اختياري، چنين اختلافي مشاهده نمي‏شد. قانونگذاران در اين شرايط بايد به اين مهم توجه خاص نموده و با شناسايي انواع امارات قضايي كيفري به عنوان دليل مستقل نه تكميلي و اعتباري همسنگ ادله مستقيم، به حمايت از اجتماع برخاسته و از سرشكستگي مردم جلوگيري به عمل آورده و به دلايل اثبات در امور كيفري و گسترش آنها و استفاده از روش هاي علمي و نوين در اثبات جرم و شناسايي مجرمين توجه بيشتري داشته باشند. امروزه با توجه به اهميت كشف علمي جرائم و پيشرفت علوم و فنون مربوط به كشف علمي جرائم و علوم جرم شناسي، عدم وجود دلايل كافي نبايد موجب تضييع حقوق خسارت ديدگان از بزه و عدم شناسايي مجرمين شود.

5)ـ جبران خسارات معنوي وارده به متضرر از جرم، در قوانين جديد مورد توجه قرار نگرفته است، به ويژه جرائمي مانند: ازاله بكارت، زيرا در اين مورد تنها لطمه جسمي به دنبال نداشته و در صورتي كه توأم با زنا نباشد، خسارت معنوي و حيثيتي به دختر و خانواده وي وارد مي كند كه با پرداخت ارش البكاره يا مهرالمثل جبران نمي گردد. قطعاً سياست هاي سيستم جنايي ايران بايد متوجه حمايت از بزه‏ديدگان باشد و خسارت ديدگان را در مرحله دادرسي و تعقيب براي دستيابي به حقوق خود راهنمايي كند و همچنين مستندات قانوني براي الزام مجرم به جبران كامل خسارت هاي وارده وجود داشته باشد.

خلأهاي قانوني در جرائم و مجازات

الف) خلأهاي قانوني در جرائم

با توجه به اشكال جديد جرائم جنسي و خلاف عفت و اخلاق عمومي، بسياري از خلأهاي قانوني وجود دارد كه تنها در حيطه مواد قانوني عام الشمول قرار گرفته و مجازات آن مواد مثل شلاق براي جلوگيري از اعمال ارتكابي ايشان كافي نيست و در اين عناوين لازم است مجازات ها و جرائم مربوطه تبيين گرديده و قوانين مناسب وضع گردد تا داراي ضمانت اجراي كيفري مناسب باشد كه به مواردي اشاره مي گردد:

1- روسپيگري و امرار معاش از طريق فحشا؛

2- مشخص نبودن جرم متقاضيان فحشا؛

3- تباني گروهي بر جريحه دار كردن اخلاق و عفت عمومي مثل تشكيل گروه‏هاي ترويج خشونت و سكس؛

4- حمله و تهاجم جنسي ولو منجر به صدمات جسمي نشود و تهديد به آزار و اذيت جنسي؛

5- خريد و فروش دختران و زنان به منظور ازدواج يا انجام اعمال منافي عفت يا انجام هر نوع فعاليت غيرقانوني مثل قاچاق موادمخدر؛

6- استفاده از دختران و زنان براي توزيع قاچاق و خريدوفروش موادمخدر و تكدي گري؛

7- تشكيل باندهاي فساد براي جذب دختران فراري و ولگرد؛

8- پيش بيني علل مشدده در قانون در ارتكاب رابطه نامشروع به غير زنا پس از تصحيح رابطه نامشروع به «رابطه جنسي نامشروع» مانند: شوهردار بودن زن، زن دار بودن مرد، نابالغ بودن يكي از طرفين، باكره بودن دختر و رابطه نامشروع با بيش از دو نفر؛ (همراه با بازنگري در ميزان تشديد مجازات ها و تغيير در حداقل و حداكثر مجازات ها)؛

9- مخابره، انتشار تصاوير و فيلم هاي مستهجن يا ساخت و تهيه آنها از طريق شبكه هاي اطلاع رساني و سينما؛

10- اغفال دختران و جوانان و زنان براي ارتـكاب اعمـال منافي عفت از طـريق رسانه ها و معرفي سايت هاي اينترنتي؛

11- جراحي و ترميم پرده بكارت به منظور اختفاء آثار جرم يا به منظور تدليس در نكاح براي پزشك متقاضي؛

12- سوءرفتار و اعمال خشونت منجر به آسيب هاي جسماني و روحي توسط ساير اعضاي خانواده مثل: سوءرفتار والدين نسبت به اطفـال يا نسبت به همسـر يا سـوءرفتـار فـرزند نسبت به والـدين كهنســال؛

13- دوستي هاي غيرمشروع دختر و پسر بدون اطلاع خانواده ها يا خلوت كردن زن و مرد نامحرم؛

14- رفتارهاي غيرانساني نسبت به زن يا شوهر از نظر فيزيكي و عاطفي؛

15- ترك زندگي خانوادگي توسط زوجين يا فرزندان بدون دلايل موجه؛

16- خارج كردن دختران و زنان از كشور براي انجام اعمال منافي عفت؛

17- ازاله بكارت زنان با عنف و در اثر رابطه نامشروع؛

18- تعديات جنسي به اطفال و سوءاستفاده از اطفال جهت ارضاي غريزه جنسي؛

19- استفاده از دختران دور افتاده از خانواده در كارگاه ها و اماكن اشتغال خصوصي بدون اطلاع نيروي انتظامي محل؛

20- افترا به انجام اعمال منافي عفت؛

21- ايجاد آلودگي صوتي از طريق پخش نوارهاي مبتذل با صداي بلند در اماكن عمومي يا ايجاد صداهاي ناهنجار؛

22- قاچاق و وارد كردن كالاهاي مربوط به اعمال منافي عفت، مشروبات الكلي، آلات قمار به طور عمده؛

23- تهديد و تطميع جهت انجام فساد و فحشا؛

24- استفاده از پوشش و آرايش خلاف عفت عمومي، بي حجابي و بدحجابي توسط زنان و مردان.

ب) خلأهاي قانوني در مجازات ها

استفاده از كارشناسي نه تنها مي‏تواند در اثبات جرم مؤثر واقع شود، بلكه مي‏تواند براي جلوگيري از تكرار جرم؛ مجازاتي متناسب با شخصيت مجرم، تعيين نمايد و در اين حال اقدامات تأميني و تربيتي در جهت حمايت از حقوق افراد جامعه را مورد نظر قرار دهد.

از جمله اقدامات تأميني و تربيتي در جهت حفظ حقوق مجرمين عبارتند از:

1 ـ بستري شدن در بيمارستان رواني، براي كساني كه دچار عدم تعادل رواني مي باشند كه سبب ارتكاب جرم مي شوند.

2 ـ الزام مراجعه به مراكز مشاوره و درمان براي مجرميني كه شائبه بيماريهايي مثل افسردگي، خودكشي و خودفروشي دارند.

3 ـ نگهداري دختران در خانه و تحت نظر والدين، يا تحت نظر نزديكان سببي و نسبي درجه يك براي دختران فراري ولو بالاتر از 18 سال باشند.

4 ـ انجام كار اجباري با دستمزد، در دستگاه هاي خدماتي براي متهميني كه به دليل بيكاري و تنبلي مرتكب جرائمي شده اند.

5 ـ اجبار به حرفه آموزي و گزارش پيشرفت كار براي متهميني كه به دليل عدم داشتن مهارت شغلي امكان دستيابي به كار مناسب را ندارد.

6 ـ نظارت بر آزادي مشروط تا زماني كه به زندگي متعارف و متعادل برسند.

7 ـ اعطاي فرصت معين جهت انجام نكاح دائم براي پسراني كه داراي رابطه نامشروع و استطاعت مالي مي باشند.

8 ـ ممنوعيت از اشتغال به كار معين، براي افرادي كه به دليل محيط شغلي نامناسب مرتكب جرم شده اند، مانند اينكه يك زن متهمه از اشتغال به كار در يك آرايشگاه، مطب يا دفتر خاص محروم شود.

9ـ سلب صلاحيت از والدين غيرصالح در مواردي كه دختران يا پسران به دليل خشونت هاي خانگي از منزل طرد شده يا به عمل حرام يا ارتكاب جرم مبتلا شده اند.

10ـ الزامي شدن تعليق مجازات در خصوص مرتكبين اتفاقي جرائم جنسي كه براي بار اول مرتكب جرم شده اند.

11ـ ممنوعيت از معاشرت با اشخاص معين و در مدت معين براي متهميني كه در اثر رفت و آمد با افراد غيرصالح مرتكب جرم شده اند.

12ـ منحل كردن و ابطال جواز مؤسسات خصوصي كه در آن عمل منافي عفت انجام يا ترويج مي شود.

13ـ اقامت اجباري در محله معين يا عدم رفت و آمد به محله هاي معين از شهر براي بعضي از افراد، اعمال گردد.

14ـ انجام معاينات پزشكي كامل در نوبت هاي مكرر نسبت به متهميني كه شائبه اعتياد يا ايدز دارند.

15ـ الزام به مداواي پزشكي براي مبتلايان به انحرافات جنسي اعمال گردد.

16- الزام به ادامه تحصيل براي متهمين بي سواد يا متهمين كم سواد اجرا شود.

17ـ مصادره مبالغ حاصل از دايركردن مراكز فساد يا اجاره دادن محل براي انجام فساد يا مصادره وجوه حاصل از اجاره دادن محل براي برگزاري مراسم جشن ها براي مدت يك سال باشد.

18ـ ثبت سوابق كيفري مجرمين منكراتي ولو منجر به بازداشت متهمين نباشد.

19ـ معرفي افراد بي بضاعت به مراكز حمايتي و دولتي براي متهميني كه به جهت عدم تأمين معاش و ناتواني انجام كار، مرتكب بزه مي شوند.

اگر قوه مقننه بتواند خلأهاي قانوني را بشناسد و به نحو مطلوب ترميم نمايد و قوه قضائيه بتواند قضات را آموزش دهد كه قوانين مصوب را در زمينه اقـدامات تأمينـي و تربيتـي به خـوبي اعمـال نمايند و دولت بودجه لازم براي راه اندازي و تكميل مراكز مشاوره و تربيتي و مراقبت هاي بعد از خروج زندانيان و مجرمين منكراتي را تخصيص دهد و سازمان هاي پزشكي، آموزشي و تربيتي همكاري لازم را با محاكم انجام داده و نيروي انتظامي بتواند مناطق جرم خيز، اطفال و زنان سرگردان را به خوبي شناسايي كند و تردد افراد را درنظر داشته و قبل از وقوع جرم آنها را به عدم ارتكاب بزه ارشاد نمايد، به ويژه اگر نيروي انتظامي با همكاري سازمان هاي حمايتي و اجتماعي بتواند زمينه ظهور و توسعه گروه هاي ولگرد، تكديگري، زباله جمع كن ها را شناسايي و ممانعت نمايد و همچنين اگر گروه هاي ويژه اي از مأمورين انتظامي نحوه مراقبت و رفتار با پسران ولگرد، دختران فراري و زنان روسپي را آموزش ديده تا اينكه بتوانند مراحل ابتدايي مثل تحويل به خانواده، اخذ تعهد و ضمانت را مستقل از دستگاه قضايي به انجام برساند و همچنين اگر بنيادهاي خيريه و فرهنگي براي اصلاح مادي و معنوي زندگي بزهكاران منكراتي، آماده تزكيه و تربيت اين گروه از مجرمين باشند، شايد روزي برسد كه شاهد جامعه اي علوي و مستور به حياي اسلامي باشيم.