فريده شاهد / رضا مصطفيزادگان همشهري، 11 ـ 13/9/80چكيده: مقاله حاضر گزارشي است از فعاليت شبكه «زنان تحت قوانين مسلمانان» كه در راستاي جنبش فمينيسم اسلامي سعي ميكند با تفسير و تأويلهاي جديد از قوانين و فرهنگ اسلامي، زمينههاي نفوذ و پذيرش فمينيسم را در بين زنان مسلمان و جوامع اسلامي فراهم سازد.به طور كلي سياست نميتواند در نظم نوين جهاني، ماهيت دولتها را تعريف كند و حتي نميتواند به منظور برقراري نظم در داخل سيستمهاي حكومتي موجود، سيستمهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي مناسبي را برگزيند؛ در نتيجه گرايش جديدي پديد ميآيد كه ميخواهد مطالبات و خواستههاي مردم را بر مبناي مفاهيم هويتي مطرح سازد و از هرگونه برنامه سياسي منسجم كه در مراحل گوناگون اقتصادي و اجتماعي تنظيم شده باشد، پرهيزكند. از اينرو، مسأله هويت براي زنان، بهعنوان امانتداران فرهنگ هر كشور، امري اساسي است. رهايي زنان از هر گونه انديشه تحميلي و قيود اجتماعي، بنيانهاي فرهنگي و سياسي هويت جامعه را زير سؤال ميبرد؛ لكن همين بنيانها، موقعيت زنان در جامعه را تهديد ميكنند؛ لذا ميتوان چنين نتيجهگيري كرد كه الزاما روابط بين مردان و زنان در همه فرهنگها تعريف شده است و يكي از اركان اساسي هويت گروهي جوامع را تشكيل ميدهد. به همين دليل، هنگامي كه زنان ميخواهند با رد يا با تعريف دوباره نقش و جايگاه سنتي خود در جامعه، افقهاي جديدي را پيش روي خود بگشايند، مسير زندگي خود را نيز دگرگون ميسازند.
ايجاد يك شبكه
شبكه «زنان تحت قوانين مسلمانان» كه يك شبكه علمي و تحقيقي است، در زمينهاي به وجود آمده است كه در آن، تعريف هويت بهعنوان ابزار قدرت يا بياني مستقل از «من» افراد، مسائلي را برانگيخته است. اين شبكه بينالمللي كه براي دستيابي به هدف رهايي زنان از قيموميت و قيود اجتماعي، فعاليتهاي خود را به جنبش جهاني زنان مرتبط ميكند، با هدف روشن ساختن ابعاد و زواياي پنهان و تعارضهاي ناپيداي موجود و توانايي بالقوه آن در ايجاد تغييرات، به بررسي موضوع جهان مسلمانان علاقهمند شده است. اين شبكه خود را عامل انسجام و هماهنگي بين زناني ميداند كه براي ارائه تعريف دوباره از نقش زنان و ايجاد فضا براي فعاليتهاي آنها در جامعه مبارزه ميكنند؛ لكن به تنوع موقعيتهاي آنها نيز بيتوجه نيست؛ تنوعي كه الزاما بر انتخابهاي فردي و سياسي با هدف اعمال تغيير در گردش اوضاع، تأثيرگذار خواهد بود.فعاليتهاي شبكه با توجه به عنوان و ساختار سازماني آن، بيشتر در راستاي بررسي موقعيتهاي اجتماعي زنان و شخصيت مستقل آنان ميباشد؛ لذا شبكه به موضوع انتخابهاي سياسي يا مذهبي زنان نميپردازد. تمامي زناني كه از قوانين اسلامي تبعيت ميكنند، مسلمان نيستند. گروههاي تخصصي دفاع از حقوق بشر، تشكيلدهندگان اصلي شبكه ميباشند كه زنان و مردان عضو آنها از طريق ارائه تحليل و استفاده از تجربيات يكديگر، در فعاليتهاي شبكه مشاركت دارند. برخي رخدادها كه در رابطه با مسأله حقوق زنان، قوانين اجتماعي و جوامع مسلمانان بهصورت جدا از هم و در مناطق گوناگون دنيا روي ميدهد، در پيشبرد سريع فعاليتهاي شبكه بسيار مؤثر هستند.
هويتهاي گروهي و فردي، مكانيسمهاي كنترل هويت زنان
شبكه در مباحث خود، عمدا واژه «مسلمانان» را به جاي اسلام به كار ميبرد؛ زيرا ميخواهد اين حقيقت را يادآوري كند كه قوانين اجتماعي ريشه در انديشه و اعمال مردان جامعه دارد و محتواي قوانين مقدر الهي چيز ديگري است. از سوي ديگر همواره با به كار بردن كلمه «قوانين» به صورت جمع، بر بيان اين نكته تأكيد دارد كه مسائل و واقعياتي كه زنان در زندگي اجتماعي خود با آنها روبهرو هستند، بسيار متنوع و پيچيده است. در اينجا لازم است چند نكته را يادآوري كنم: اول اينكه قوانين مسلمانان در هر كشوري متفاوت است. دوم اينكه در برخي از كشورها، قوانين رسمي رايج، بيش از يك نوع ميباشد و زنان بر اساس قوانين مدني ـ مذهبي(در هند و فيليپين و قوانين سنتي در سنگال) ميتوانند صاحب حقوق متفاوت اجتماعي باشند و يا حتي از برخي حقوق اجتماعي خود محروم گردند. نكته سوم و شايد مهمترين آنها اين است كه در هر جامعه، علاوه بر برخي قوانين قطعي و صريح، سنتها و آداب و رسومي وجود دارند كه بدون داشتن شكل مشخص، ميتوانند در كنترل شيوه زندگي زنان در جامعه تأثيرگذار باشند. از اين رو شبكه WLUM به هنگام تعيين اهداف خود، اين سنتها و آداب و رسوم را بسان قوانين غير مدوني در نظر ميگيرد كه در متن موضوعات قوانين ديگر گنجانده شدهاند.در اغلب كشورها براي ارزيابي اهميت قوانين غير رسمي و قدرت تأثيرگذاري آنها بر زندگي زنان، بيشتر به محدوديتهايي توجه مينمايند كه قوانين مذكور، در شيوه پوشش، تحرك و امكان دستيابي به مدارج عالي آموزشي و شغلهاي حساس دولتي براي زنان ايجاد ميكند. با اين همه، فقدان قوانين مذكور، از بروز محدوديت در عرصه فعاليتهاي اجتماعي زنان در جوامع مسلمان و غير مسلمان ممانعتي به عمل نياورده است. اين گونه محدوديتها در طي فرايند اجتماعي كردن مخصوص هر اجتماع و فرهنگ، به زنان تحميل ميشود.
هويت زنان و عرصه سياسي كشورها
امروزه با ورود گسترده دين در عرصه فعاليتهاي سياسي كشورها، موضوع مذهب، زنان و حقوق اجتماعي، فرهنگي و... آنها پيچيدهتر شده است. ديگر اينكه ميتوان هياهوي بسياري از افرادي را كه خود را يگانه مناديان اسلام ميدانند، دربطن اهداف واقعيشان كه همان دستيابي به قدرت است، جاي دهيم. اينكه بسياري از دولتها ابعاد مسائل اجتماعي و فرهنگي زنان در جوامع مسلمان را تنها به اسلام و هويت مسلماني آنها نسبت ميدهند، باعث تاسف است. به كارگيري چنين روشي مانع از درك صحيح افراد از نابرابريهاي ساختاري جامعه ميشود؛ در نتيجه به تلاشهايي كه برخي زنان، اغلب به قيمت زندگي خود و يا زنداني شدن، براي تغيير شرايط ميكنند، هيچ وقعي نمينهند؛ حضور نيروهاي سياسي و اجتماعي مخالف را در پشت وقايع صوري پنهان ميكنند و مسلمانان را به انفعال ميكشانند و مانع از آن ميشوند كه با انتقاد از خود، به رشد و تحول لازم برسند و در كل، با اين روش، مذهب را در تعارض مستقيم با سيستمها و ساختارهاي اجتماعي قرار مي دهند.برگزاري همايشي با موضوع «اسلام، زنان و توسعه» تفاوت چنداني با روشهاي معمول كه شرح آنها در پاراگراف قبلي آمده است، ندارد. اين موضوع، ما را به اين انديشه واميدارد كه توسعه جوامع مسلمان را بهجاي آنكه با قابليتهاي دولتها، نوع حكومت آنها، اجراي قراردادهاي اجتماعي، توان داد و ستد آنها در بازارهاي بينالمللي، حضور و توان نهادها در جامعه مدني و وضعيت سياسي مبارزات قدرت مرتبط بدانيم، به اعتقاد و ايمان مذهبي حاكم بر جامعه ربط دهيم. لذا شبكه «زنان تحت قوانين مسلمانان» از عكسالعمل زنان فمينيست مبارز به وجود ميآيد. اين زنان مبارز، خود را از دو جهت تحت فشار ميبينند: از يك سو برخي عناصر و گروههاي واپسگرا و متحجر اجتماعي ميخواهند به هر قيمت ممكن، گفتمان سياسي را به انحصار خود درآورند و برداشت انحصاري خود را از زن مسلمان و جامعه مسلمانان بر افكار و عقايد جامعه تحميل كنند و از سوي ديگر برداشتهايي كه غير مسلمانان به غلط از اسلام دارند، به اين دين آسماني چهرهاي مخالف تعقل، طرفدار تعصبگرايي و زنستيز ميدهد. اينگونه برداشتها، فشار اجتماعي بر زنان را دوچندان ميكند.واكنشهاي مختلف و مباحث گوناگون رايج بين زنان مسلمان در جوامع مختلف مسلمان، نشاندهنده آن است كه حتي اگر شباهتهايي بين آنها موجود باشد، مفهوم «جهان مسلمانان متحدالشكل» مفهوم نادرستي است كه بهغلط بر ما تحميل شده است.
شكستن ديوارهاي تنهايي زنان
اينكه زنان مسلمان بتوانند تصوير ديگري از واقعيات زندگي پيرامون خود داشته باشند، مسألهاي نيست كه بتوان در آنها برانگيخت يا به آنها القا كرد. زنان مسلمان قبل از آنكه دركي از حيات اجتماعي متفاوت از حيات خود داشته باشند، بايد تمامي عوامل مؤثر در حيات اجتماعي كنوني خود را زير سؤال ببرند و كلاف سردرگمي را كه به عنوان هويت به آنها تحميل شده است، باز كنند؛ زيرا فقط اين دسته از زنان ميتوانند اميد به يافتن و ايجاد فضاي مناسب براي ارائه تعريف جديد از زن مسلمان داشته باشند. يكي از وظايف شبكه اين است كه با دريافت و نشر گسترده و اصولي اطلاعات در خصوص قوانين و رسوم كشورهاي مختلف و با مشخص كردن آنچه كه آنها را از يكديگر متمايز ميسازد و همچنين با شكستن مفاهيم اسطورهاي آنها، زناني را كه از وجود برخي قوانين و رسوم جوامع خود در رنج و عذاب هستند، در جريان اطلاعات روز و مفيد قرار دهد. همچنين ميتوان به تلاشهايي اشاره كرد كه براي سهيم كردن همه افراد در مبارزات و مباحثات پربار حاصل از آن صورت ميگيرد. براي آنكه به اين تصورات و آرزوها شكل واقعي بدهيم، بايد سيستمهاي حمايتي متفاوتي را، همانگونه كه WLUML در قالب فعاليتهاي خود براي انسجام بخشيدن به اين مبارزات و حمايت از آنها انجام ميدهد، به كار گيريم. اين فعاليتها داراي دو محور هستند: از يك سو هيأتهاي بينالمللي دفاع از حقوق بشر را در مواردي كه حقوق زنان نقض يا تهديد ميشود، سازماندهي ميكنند. فشارهاي اخلاقي كه به خاطر حمايت از حقوق بشر اعمال ميشوند، بخشي از ابزار به كارگرفتهشده از سوي گروههاي مدافع حقوق بشر است. همچنين به غير از پشتيباني اخلاقي و روانشناسي كه از زنان علاقهمند و خانوادههاي آنها صورت ميگيرد، امكان دسترسي به پناهگاه و مأوايي اجتماعي را براي آنها تسهيل ميكند.با توجه به اين نكات درمييابيم كه شبكه WLUML براي برخي زنان كه تلاش ميكنند در سطح سياسي، تعريف دومادهاي از زندگي زنان ارائه كنند، مانند سيستم امنيتي عمل خواهد كرد.در نتيجه اگر زنان بتوانند به حمايت و پشتيباني گروهي كه به عنوان ناظر و مرجع مطرح است، اميدوار باشند، هرگونه اقدام به منظور مخالفت با قوانين رايج بين مردم در همان بافت اجتماعي آسان خواهد بود؛ در حالي كه شناخت و پذيرش تنوع قوانين و اعمال و رسوم مذهبي موجود در جهان مسلمانان، اين امكان را فراهم ميآورد كه بتوان راهحلهاي ديگري را نيز انتخاب كرد. برقراري ارتباط با زنان ساير كشورهاي مسلمان در داخل و خارج از مرزهاي ملي كه وجود آن نشانه آشكاري از واقعيات متعددي است كه زنان در بافت جامعه مسلمان خود با آن روبهرو هستند، تأثير شديد و سريعي در آزاد ساختن انرژي خلاق زنان خواهد داشت. بدين طريق زنان ميتوانند زندگي كاملاً متفاوتي را براي خود در نظر بگيرند. روابطي كه به اين ترتيب بين زنان از سوي شبكه ايجاد ميشود، گروه مرجع ديگري را براي زنان عضو تشكيل خواهد داد. شبكه با گشودن دروازههاي خود به سوي راه حلهاي متعدد و ممكن، اميدوار است كه بتواند در اين زمينه مشاركت مهمي داشته باشد. اين مشاركت عبارت است از آگاه ساختن زنان، حمايتهاي علني و غير علني از آنها به خاطر انديشيدن به مسائل مختلف جامعه و زير سؤال بردن ماهيت برخي مسائل كه به نظر قائم به ذات ميآيند. اين امر موجب خواهد شد كه زنان حق داشته باشند با استفاده از برخي عوامل جديد، هويت تازهاي براي خود و جامعهشان تعريف كنند.
اشاره
اهميت مقاله حاضر از آن روست كه بيپرده اهداف و تاكتيكهاي گروههاي فمينيستي را در كشورهاي اسلامي بازگو ميكند و نشان ميدهد كه آنچه معمولاً با نام «قرائتهاي مختلف از اسلام» مطرح ميشود، در واقع به دنبال تثبيت انديشهها و ارزشهاي بيگانهاي است كه با معارف و دستورات اسلامي در تناقض است. البته در اين مقاله به واقعيتهاي مهمي نيز اشاره شده است كه بايد به آنها نيز توجه كافي مبذول داشت. ترديدي نيست كه برخي از آداب و رسوم رايج در جوامع اسلامي، با شريعت اسلام هماهنگ نيست و معمولاً بهغلط به اسلام نسبت داده شده است. شناخت اين موارد كه غالبا بر خلاف مصالح و اقتضائات زمانه است و نيز اقدام علمي و عملي جهت پيراسته ساختن فرهنگ عمومي از اين گونه آداب غلط، يكي از اولويتهاي فرهنگي حوزههاي ديني و برنامهريزي است. اما آنچه در اين گونه مقالات به چشم ميخورد، اهدافي فراتر و گستردهتر را در نظر دارد. محورهاي عمده مقاله كه ما را به تحليلي دقيقتر از اين موضوع ميرساند، از اين قرار است:1. هويت ديني و ملي براي زنان، امري عارضي است كه برخاسته از ضرورتهاي سياسي و موقت است. شبكه مذكور در پي اين نكته است كه زنان را به عنوان «فرد» بدون توجه به اين گونه هويتهاي زائد مورد توجه قرار دهد و براي حذف اين هويتها از ذهنيت زنان مسلمان، مقدمهچيني كند.2. آنچه تحت عنوان قوانين اسلامي در كشورهاي مسلمان مطرح است، ريشه در انديشه و اعمال مردان جامعه دارد و محتواي قوانين مقدر الهي چيز ديگري است. در اين مقاله هيچ اشارهاي نشده است كه قوانين مقدر الهي چيست و چگونه بايد آنها را فهميد.3. قوانين در كشورهاي اسلامي به شكلهاي مختلف وجود دارد و همين نكته نشان ميدهد كه اين قوانين حقوقي را نبايد به اسلام نسبت داد؛ بنابراين بايد از «قوانين» به صيغه جمع سخن بگوييم، چون يك قانون اسلامي مطرح نيست.4. كساني كه با تمسك به هويت اسلامي در مقابل جنبشهاي فمينيستي و تشابهطلبي ميان زن و مرد مقاومت ميكنند و خود را مناديان دين اسلام ميدانند، در واقع به دنبال دستيابي به قدرت هستند.5. اين گونه قوانين، محدوديتهاي بسياري را به طور آشكار و پنهان براي زنان به وجود ميآورد كه بايد در حذف آنها گام جدي برداشت. زنان بايد تمامي عوامل مؤثر در حيات اجتماعي كنوني خود را زير سؤال ببرند و كلاف سردرگمي را كه به عنوان هويت به آنها تحميل شده است، باز كنند.6. شبكه يادشده وظيفه خود ميداند كه با تبليغات و معرفي قوانين حقوقي متفاوت ميان جوامع اسلامي و با مقايسه اين قوانين با كشورهاي غير مسلمان، اعتقاد به اين گونه قوانين و ارزشها را در بين زنان مسلمان سست كند.7. همچنين اين شبكه با حمايتهاي اجتماعي و با استفاده از فشارهاي سياسي و بينالمللي سعي ميكند دولتها را مجبور به حذف اين گونه قوانين كند.كنار هم نهادن اين محورها و مباحث نشان ميدهد كه اين گونه شبكهها، نه به قصد مقابله با آداب و رسوم خرافي، بلكه به منظور استحاله فرهنگي زنان مسلمان و زمينهسازي براي گسترش فرهنگ غرب در بين زنان مسلمان فعاليت ميكنند. نكته مهم اينجاست كه الگو و پارادايم آنان براي اصلاحات حقوقي و اجتماعي در كشورهاي اسلامي، همان الگوي تشابهطلب غربي است كه امروزه حتي در خود غرب هم به بحرانهاي اجتماعي و انساني انجاميده است.
لطفا منتظر باشید ...
